واکاوی علل تاخیر در احداث پروژه تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی قم

واکاوی علل تاخیر در احداث پروژه تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی قم ، انبوه‌سازی در حقیقت ابزاری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و خانه‌دار کردن اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، واکاوی علل تاخیر در احداث پروژه تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی قم ، انبوه‌سازی در حقیقت ابزاری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و خانه‌دار کردن اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه است

واکاوی علل تاخیر در احداث پروژه تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی قم

بی‌خانمانی مسکن‌سازان هشت ساله شد/ واکاوی علل تاخیر در احداث پروژه تعاونی مسکن نظام مهندسی قم+فیلم
امسال هشتمین سالی است که از شروع پروژه‌های تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می ‌گذرد اما همچنان دستگاه‌های ناظر در خواب و مسکن‌سازان قمی بی‌مسکن هستند.
یاسر ولیا بیدگلی: مشکلات پیش آمده در ساخت و ساز پروژه تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و ثبت سوژه «مشکلات تعاونی مسکن نظام مهندسی قم حل شود» در سامانه فارس من، سبب شد بررسی این سوژه در دستور کار خبرگزاری فارس قرار گیرد.
انبوه‌سازی در حقیقت ابزاری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و خانه‌دار کردن اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه است، همان‌طور که با اجرای بسیاری از پروژه‌های انبوه‌سازی در طرح مسکن مهر رویای خرید خانه برای بسیاری از خانواده‌ها محقق شد و کم نیستند خانواده‌هایی که طی دهه گذشته با پرداخت حداقل مبلغ خانه‌دار شدند از جمله ۲۰۰ هزار نفری که اکنون در منطقه پردیسان قم ساکن هستند.
اما متاسفانه طی سال‌های اخیر با پروژه‌های مختلف انبوه‌سازی‌ که به هدف نمی‌رسند و نه فقط موجب دلشادی مردم نمی‌شوند بلکه نارضایتی و مشکلات متعدد را به دنبال دارند روبرو شده‌ایم و علل وجود این مشکلات را می‌توان در نبود شفافیت، غفلت ناظران و سوء استفاده‌گری سودجویان، نابلدی عاملان و شرایط نابسامان اقتصادی و تورم قابل توجه کشور دانست.
پروژه‌های تعاونی مسکن «اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم» با نام‌های «مهندسین ۱، ۲ و ۳» از جمله پروژه‌های انبوه‌سازی استان قم است که با حواشی و چالش‌هایی روبرو شده اما اختصاص این پروژه‌ها به مهندسانی که قرار است ساختمان‌های یک شهر را مهندسی کنند درحالی‌که در کلاف سردگم ساختمان خود مانده‌اند، موجب تأسف بیشتر است.
یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی که از افشا شدن نامش خودداری می کند، ضمن گلایه از نابسامانی‌های موجود در تعاونی مسکن اعضای سازمان نظامی مهندسی بیان داشت: سال نود و یک، برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی برای ساخت چند پروژه مسکونی در بلوار الغدیر و پردیسان مجوز گرفته و از میان متقاضیان اقدام به نام‌نویسی کردند.
وی گفت: پول را از مردم دریافت می‌کردند اما کار را پیش نمی ‌بردند، مجمع عمومی هم که برگزار می ‌شد هیچ مشکلی را رفع نمی‌کرد چرا که هیأت مدیره یا مصوبات را آن طور که می‌خواستند رقم می‌زندند یا هیچ اعتنایی به تصمیم مجمع عمومی نمی ‌کردند.
این عضو سازمان نظام مهندسی از ارائه نکردن برنامه مدون توسط هیأت مدیره گلایه کرد و افزود: قرار بود ۳۶ ماهه و به برخی ۴۸ ماهه واحدها را تحویل دهند اما اکنون هشت سال از آغاز پروژه می‌گذرد، با این حال هنوز ۳ بلوک روی خاک است و کار چشم‌گیری هم انجام نمی‌ شود، اعضای این تعاونی از ۱۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کرده‌اند و بیشتر این پول‌ ها هم برای سال‌های گذشته است که قیمت‌ آپارتمان به این میزان نجومی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون با واسطه‌های مختلف شکایت‌های خود را به اداره تعاون اعلام کرده‌ایم، افزود: متاسفانه به‌صورتی نسبت به این اعتراض‌ها بی‌توجهی می‌ شود که گویا دست‌هایی پشت پرده در کار است.
عضو تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی استان قم بیان داشت: وکیل این تعاونی را از نظام مهندسی انتخاب کردند و کار وکالت به‌گونه‌ای که مورد نظر اشخاص مشخصی در هیأت مدیره است دنبال می‌شود.
وی گفت: آخرین جلسه مجمع عمومی اسفندماه ۹۹ بود که قرار بود اعضای علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب شوند اما سایت از دسترس خارج شد و اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نشد.
برخی از ایرادات وارده به عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اسبق تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم بصورت صریح توسط بازرس تعاونی در آخرین مجمع عمومی فوق العاده این تعاونی که اسفندماه ۹۹ برگزار گردید، مطرح‌شده که یکی از آن‌ها هزینه‌کرد بودجه یک پروژه برای پروژه‌ای دیگر بوده است.
دریافت دوبرابری حقوق مصوب توسط مدیرعامل، دریافت تسهیلات با اعتبار پول اعضا برای برخی از پرسنل تعاونی، بلاتکلیفی وام مسکن برای اعضا و تصرف یکی از واحدهای مسکونی توسط مدیرعامل اسبق از جمله دیگر ایراداتی است که در آخرین نشست مجمع مطرح شده است.
در راستای رفع مشکلات اعضای تعاونی از مسئولان سازمان نظام مهندسی استان قم پی‌گیری‌های لازم را دنبال کردیم که روابط عمومی این سازمان متن جوابیه زیر را برای ما ارسال کرد:
«شرکت تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم توسط جمعی از اعضا در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و اساساً مدیریت این مجموعه، بر اساس ضوابط تشکیل تعاونی ها، ارتباطی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نداشته و صرفا با توجه به عضویت مهندسان در این تعاونی از نام سازمان مشابه سایر تعاونی‌های ادارات و سازمان ها زمان تاسیس شرکت استفاده شده که با ارکانی مجزا شامل مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس اداره می شود.
به درخواست برخی از اعضای سازمان که عضو این شرکت نیز می باشند به دلیل وجود برخی مشکلات در این شرکت تعاونی و از آنجا که از عنوان سازمان در این مجموعه استفاده شده، جلسات مختلفی با حضور هیات مدیره سازمان و هیات مدیره شرکت تعاونی و همچنین به صورت بازدید میدانی از پروژه در راستای شناسایی و برطرف نمودن موانع برگزار شد.
لکن برای اطلاع از جزییات اقداماتی که می بایست برای حل معضلات این پروژه انجام شود نیاز است تا با مسئولان مرتبط شرکت تعاونی ارتباط صورت پذیرد، ضمن اینکه مطلب درج شده در خبرگزاری به مسئولان محترم تعاونی جهت پاسخ ارسال شده است.»
هیأت مدیره فعلی این تعاونی اسفندماه سال ۱۳۹۷ انتخاب شده و از اول سال ۱۳۹۸ کار خود را شروع کرده است که سید مکارم موسوی اولین مدیرعامل بوده که تا مردادماه ۹۸ در این جایگاه فعالیت داشته است.
همچنین محسن ورزنده مدیرعامل دوم تعاونی بوده که تا پایان سال ۱۳۹۸ کار را در اختیار داشته و حمیدرضا مغاری‌فرد نیز از فروردین‌ تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ مدیرعامل بوده و حسین رضاقلی‌بیگی نیز در فرودین‌ماه ۱۴۰۰ کار خود را به‌عنوان مدیرعامل در این تعاونی آغاز کرده است.
به سایت تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام‌ مهندسی استان قم به نشانی tmnq.ir مراجعه و در صفحه «درباره ما» شماره‌های تماس مسؤولان تعاونی را پیدا کردیم.
با شماره ثبت شده برای سید حسین حسینی رئیس هیأت مدیره تماس گرفتیم که فردی که پاسخگوی تلفن بود ابتدا سوال کرد با کدام آقای حسینی کار دارید و وقتی نام سیدحسین حسینی را اعلام کردیم، پاسخ داد که خط تلفن واگذار شده است.
در ادامه با سید وحید ابراهیمی نائب رئیس هیأت مدیره تماس گرفتیم که این فرد از مصاحبه تلفنی امتناع کرد و از ما خواست که برای اطلاعات بیشتر به دفتر تعاونی مراجعه داشته باشیم؛ هر چند با وجود محدودیت‌های کرونایی برای مصاحبه حضوری ممنوعیت داریم اما این بار به خواسته مسئولان تعاونی احترام گذاشتیم اما:
اینبار با حسین رضا قلی‌بیگی مدیرعامل تعاونی تماس گرفتیم اما او فقط دو هفته است که در این سمت قرار گرفته و نتوانست پاسخ‌گوی سئوالات ما باشد و شماره خط اصلی سید حسین حسینی را در اختیار ما گذاشت.
حسینی طی مصاحبه‌ای، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد تاخیر در زمان تکمیل پروژه‌ها گفت: اسفندماه سال ۱۳۹۱ زمین پروژه مهندسین ۱ و سال ۱۳۹۲ زمین پروژه مهندسین دو خریداری شده اما عملیات ساخت اسکلت بتونی سه بلوک از این دو پروژه از سال نود و چهار، شروع شده و این اختلاف زمانی صرف صدور پروانه و سایر مجوزهای مورد نیاز شده است، البته بلوک‌های دیگر این دو پروژه در سال‌های بعدی شروع شده است.
وی افزود: طبق قراداد مدت ساخت این پروژه‌ها ۳۶ ماه تعیین شده است و پروژه‌ها باید تا پایان سال نود و هفت، تحویل داده می‌شد اما در همان قرارداد مطرح شده که اگر تورم و اتفاقات مختلف دیگر از قبیل عدم انجام تعهدات مالی توسط اعضا رقم زده شود مدت یادشده قابل افزایش است و البته با توجه به شرایط پیش آمده از جمله توان مالی متفاوت اعضا و تورم قرار هم نبوده که ما در همان پایان سال نود و هفت، همه پروژه‌ها را باهم تکمیل کنیم و تحویل دهیم، بلکه بلوک ‌های مختلف زمان‌بندی متفاوتی دارند.
زمین خریداری شده کاربری صنعتی داشته است
سید محمد مهدی غفوری بازرس این تعاونی در پاسخ به این سخنان افزود: زمینی که برای مهندسین ۲ خریداری شده دارای کاربری صنعتی بوده درحالی‌که طبق اساسنامه زمین باید با کاربری مسکونی خریداری می‌ شد و طولانی شدن روند صدور مجوزها هم به علت تغییر کاربری زمین بوده است، در ضمن هیأت مدیره در سال نود و دو، با اعضای تعاونی قرارداد «ساخت» بسته است و این ۳۶ ماه یا برای برخی از اعضا ۴۸ ماه از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و پروژه‌ها باید تا ۹۵ یا ۹۶ به پایان می‌رسید؛ این درحالی‌است که طی سال‌های نود و پنج و ۹۶ نوسان قیمت قابل توجهی در حوزه ساختمان وجود نداشته که بخاطر آن در زمان تحویل تأخیر رخ دهد.
وی گفت: سال ۹۷ هم درحالی‌که پروژه در مرحله اسکلت و سفت‌کاری بوده، هیأت مدیره برای اعضا انتخاب واحد و از آن‌ها چک دریافت می‌ کنند تا پایان ۹۸ واحدها را به قیمت متری یک میلیون و نهصد هزار تومان تحویل دهند اما متأسفانه به تعهد خود عمل نکردند.
حسینی رئیس هیأت مدیره تعاونی با اشاره به برنامه آینده این تعاونی گفت: هدف این تعاونی خانه‌دار کردن افراد است و به همین علت، طبق توان مالی اعضا زمان‎بندی بلوک‌ های مختلف تعریف و این بلوک‌ ها با جذب اعتبارات در مدت زمان مشخص دنبال می ‌شود، سه بلوک با توجه به پرداختی اعضا در سال نود و شش، تحویل شده است و یک بلوک در سال آینده ساخته می ‌شود چرا که توان مالی اعضای این بلوک پایین است، اما متأسفانه برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و موضوع را بصورت دیگری جلوه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی مجاور پروژه‌های مهندسین ۱ و ۲ در کوچه ۴۹ و ۵۱ بلوار الغدیر متری حدود بیست میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند، افزود: اگر ده درصد از یک بلوک تکمیل نشده باشد یعنی اعضای آن بلوک اکنون باید برای واحد متوسط ۱۵۰ متری خود صد و پنجاه میلیون تومان هزینه کنند، اگر عضو توانایی داشته باشد کار انجام می‌شود اما اگر توانایی نداشته باشد کار معطل می‌ماند.
حسینی افزود: از شانزده بلوک برنامه‌ریزی شده در پروژه‌های این تعاونی سه بلوک بصورت کامل تحویل داده شده و چهار بلوک نیز تا نزدیک به چهار ماه آینده، یکی از بلوک‌ ها تا پنج ماه و دو بلوک نیز تا یک سال آینده به شرط تأمین مالی توسط اعضا، تکمیل می ‌گردد.
نگاهی به مشکلات عجیب اعضا
این درحالی است که غفوری بازرس تعاونی در مورد هدف و وضعیت امروز تعاونی، گفت: بله، در تعاونی مسکن ما به دنبال خانه‌دار کردن افراد هستیم به همین دلیل، هم این مهم نیست که پول عضو چند برابر شده است چرا که سال‌ های گذشته اعضا هر چیزی را خریده بودند امروز چندین برابر شده بود، اما آیا در این تعاونی با دریافت پول مردم توانسته‌ایم آن‌ها را خانه‌دار کنیم؟
وی گفت: بنده در این تعاونی، زن و شوهری را می‌شناسم که زیر یک سقف بوده‌اند اما اکنون هر کدام جدا از هم در منازل پدری خود زندگی می‌ کنند؛ برخی از اعضای این تعاونی طلابی هستند که پول نماز و روزه استیجاری را برای هزینه ساخت واحدشان اختصاص داده اما هنوز خانه‌دار نشده‌اند.
حسینی در ادامه اظهارات خود، تصریح کرد: در مهندسین سه، حدود پانصد میلیون تومان بیشتر هزینه کردیم که این مبلغ را هنوز به پیمانکار بدهکار هستیم؛ در مهندسین ۱ نسبت به کارهای انجام شده تقریبا بدهکار نیستیم اما پولی هم در حساب نداریم و در بلوک‌های A و B مهندسین ۲ نیز دو میلیارد تومان بدهکار هستیم که این بدهکاری به خاطر عمل نکردن اعضا به تعهداتشان است که البته با جلسات توجیهی برگزار شده مشکل درحال رفع شدن است.
غفوری بازرس تعاونی رقم بدهی اصلی مهندسین ۳ را بیش از سه میلیارد تومان دانست و افزود: این مبلغ از محل‌های دیگر هزینه شده است و امروز هم پرونده این موضوع در دادسرای پردیسان درحال رسیدگی است؛ در مورد بدهی دو میلیاردی مهندسین دو هم با وجود درخواست‌های بنده هنوز هیچ مدرکی ارائه نشده تا بفهمیم این بدهکاری از کجا نشأت گرفته است.
برخی اعضا تسویه حساب نکرده بودند
حسینی رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم در پاسخ به انتقاد مطرح شده مبنی استفاده از بودجه یک پروژه برای پروژه‌ای دیگر بیان کرد: در دوره مدیریت بنده نه در مورد پروژه‌ها بلکه بودجه هر بلوک را در همان بلوک هزینه کردیم و در مورد هیأت مدیره قبلی نیز تا به امروز من هیچ سندی مشاهده نکردم که این موضوع را اثبات کند.
وی گفت: تنها مشکلی که داریم این بوده است که سه بلوک مهندسین ۳ به اعضا درحالی تحویل داده شده که آن ‌ها به دلیل اشتباهات محاسباتی، حساب خود را بصورت کامل تسویه نکرده بودند به همین علت هم اکنون در این پروژه بدهکار و به دنبال دریافت مطالبات از افرادی هستیم که در منازل خود ساکن هستند؛ تعاونی برای رفع این مشکل مبلغ بدهی افراد را مشخص کرده و موضوع درحال پی‌گیری است.
غفوری در پاسخ به این سخنان بیان کرد: در سه بلوک تحویل داده شده در مهندسین ۳ واحد را با دریافت هفتاد میلیون تومان به عضو تحویل داده‌اند و اکنون می‌گویند که هفتاد و چهار میلیون دیگر باید توسط عضو پرداخت شود، قطعا این افزایش بیش از صد درصدی نمی ‌تواند اشتباه محاسباتی باشد و هیأت مدیره فعلی مؤظف هستند که از هیأت مدیره قبلی درخواست پاسخگویی داشته باشند.
حسینی از گلایه مطرح شده مبنی بر دریافت حقوق دوبرابری توسط مدیران عامل این تعاونی یاد کرد و افزود: مکارم موسوی قبل از دوره مدیریت بنده ناخالص هشت میلیون تومان، ورزنده ماهی ۸میلیون تومان ناخالص در سال ۱۳۹۸، مغاری‌فرد حدود دوازده میلیون تومان ناخالص در سال ۹۹ و مدیرعامل جدید نیز ناخالص هشت میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ دریافت می‌کند که اگر کارشناسان برای مدیریت هفتصد واحد مسکونی این مبلغ را زیاد می‌دانند می‌توانیم نسبت به بازگرداندن این حقوق به تعاونی اقدام کنیم.
وی گفت: هر چند قانون تاکید کرده که مجمع عمومی باید حقوق مدیرعامل را تعیین کند اما احتمال دارد این مجمع در سال جاری ۲میلیون تومان حقوق برای مدیرعامل تعیین کند درحالی ‌که حقوق یک کارگر ساده بیش از ۴میلیون تومان است، اگر ما مقایسه‌ای در مورد حقوق مدیر عامل داشته باشیم متوجه می‌شویم که این مبالغ نسبت به حقوق مدیران عامل دیگر تعاونی‌ها کمتر هم بوده است.
غفوی در این باره، پاسخ داد: در مجمع هیچگاه حقوق ماهانه مشخص نمی ‌شود بلکه یک سقف برای این موضوع تعیین می ‌شود و شیوه پرداخت از نظر زمانی با هیأت مدیره است؛ مجمع برای مدیرعامل سقف سی میلیون تومان در سال را درنظر گرفته و مدیرعامل تعاونی ۷۰ میلیون تومان گرفته که این رعایت نکردن سقف بودجه خلاف است.
وی افزود: برای هیأت مدیره و مدیرعاملی که عضو هیأت مدیره نیز بوده، مجمع سقف هشتاد میلیون تومان در سال را درنظر گرفته که متأسفانه صد و هشتاد میلیون تومان پرداخت شده که این تخلف آشکار و دست بردن به اموال تعاونی است، اگر این حقوق برای مدیرعامل و هیأت مدیره صرف نداشت می‌توانستند استعفا دهند اما این کار را نکردند.
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا با امتیاز گردش پول اعضا تسهیلاتی برای پرسنل تعاونی دریافت شده است؟ ادامه داد: ما در تعاونی به‌جای اینکه از عملکردهای موفق با پرداخت مبالغی به‌عنوان تشویقی تقدیر کنیم از امتیاز تسهیلات استفاده کردیم که هیچ ضرری هم به پول اعضا وارد نشده است و این مبلغ هم در سال گذشته سی و پنج میلیون تومان بوده که به سه کارمند تعاونی اختصاص یافته است که با توجه به گردش مالی سالانه بالای ۵۰ میلیارد تومان این تعانی، مبلغ ناچیزی است.
غفوری در این مورد، بیان داشت: در ماده ۶۹ اساسنامه به صراحت تاکید شده است که «پرداخت هر گونه وام یا تسهیلات از محل وجوه و دارایی‌های تعاونی به کارکنان شرکت ممنوع است» با این وجود، ۱۵ مورد وام ۲۵ میلیون تومانی را به پرسنل پرداخت کرده‌اند اما برخی اعضا که برای دریافت وام مراجعه کردند هیچ امتیازی وامی برایشان باقی نمانده بود و به همین علت قسط واحد خود پرداخت نکرده و همین آقایان تعاونی نسبت به آن اعضا معترض شدند.
جزئیات واگذاری یک واحد به مدیرعامل اسبق
حسینی رئیس هیأت مدیره تعاونی از اختصاص یکی از واحدها به ورزنده مدیرعامل اسبق تعاونی یاد کرد و افزود: یکی از بلوک‌ ها انتخاب واحد شده که این فرد یک واحد در این بلوک داشته و با هیأت مدیره سابق توافقی داشته که خودش بخش ‌های نهایی این واحد از جمله دیوارچینی را انجام دهد که این توافق هم به ضرر اعضا نبوده است، هر چند بنده اصل این توافق را نمی‌پذیرم و تایید نمی ‌کنم چرا که در تعاونی همه باید به تصمیم مشاوران و مهندسان تعاونی احترام گذارند و کسی نباید بصورت مستقل اقدام به تغییر کند، در ضمن نامبرده در حین توافق با هیأت مدیره سابق هیچ مسئولیتی در تعاونی نداشته است و درحال حاضر نیز هیچ مسئولیتی ندارد.
وی گفت: با توجه به اینکه این شخصیت توافق هیأت مدیره قبلی را در سال نود و هفت داشته است اقدام به تخریب واحد او تبعات حقوقی خاصی را به دنبال خواهد داشت.
غفوری با عنوان اینکه تحویل واحد به شخص بر اساس قانون ممنوع است، گفت: توافق برای سال نود و هفت بوده اما تا سال نود و هشت هیچ اتفاقی در واحد وی رخ نمی‌ دهد تا اینکه در این سال عضو هیأت مدیره می ‌شود و به ایجاد تغییرات در واحد خود اقدام می‌کند تا اینکه سال گذشته از هیأت مدیره هم استعفا می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه طبق قرارداد اگر عضو قبل از اتمام کار، واحد را تصرف کند به معنای جرم است؛ افزود: استفاده عضو از جایگاه هیأت مدیره برای اهداف شخصی هم یک تخلف آشکار دیگر است، این شخصیت می ‌خواهد با پول اعضا برای خود یک واحد بسازد و تغییراتی که در این واحد ایجاد می ‌کند موجب ضرر رساندن به همه ساختمان می ‌شود بهمین دلیل، باید اقدام به تخریب واحد شود و طبق قانون همه هزینه‌ها و خسارات وارده بر عهده عضو متخلف است و جالب این جاست که بدهکارترین فرد نیز در این بلوک همین آقاست.
غفوری در پایان اظهارات خود بیان کرد: عملکرد اداره تعاون برای ما جای سئوال دارد چراکه کارشناسان این اداره توجه لازم را ندارند؛ عملکرد مالی تعاونی توسط مجمع رد شده است و متأسفانه اداره تعاون که باید بازرس‌ها و حسابرس ‌های خود را برای نظارت به مجمع بفرستد تا به امروز هیچ کاری انجام نداده است.
وی افزود: طبق ماده ۳۵ قانون تعاون وقتی که بازرس یا یک سوم اعضا درخواست مجمع فوق‌العاده می‌کنند بعد از یک تا سه ماه اگر مجمع توسط هیأت مدیره برگزار نشد، اداره تعاون مؤظف به برگزاری مجمع است.
غفوری ادامه داد: در سال نود و هشت، هم بازرس و هم بیش از یک سوم اعضای تعاونی درخواست مجمع فوق‌العاده برای رسیدگی به تخلفات را داشته‌اند و اکنون بیش از یک سال و چهار ماه می ‌گذرد اما اداره تعاون به این تخلفات ورود نکرده و در اینجا لازم است که دستگاه‌های بازرسی و نظارتی استان وارد شوند تا متوجه شویم که در اداره تعاون چه خبر است که به این تخلفات رسیدگی نمی‌شود.
اظهار بی اطلاعی اداره کل تعاون
در ادامه پی گیری‌ها با مسؤولان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم نیز ارتباط گرفته و در نهایت با کارشناس مربوطه گفت‌وگویی داشتیم اما این کارشناس متأسفانه نسبت به مشکلات مطرح شده در مورد این تعاونی اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: اعضای تعاونی اگر شکایتی دارند و نمی‌توانند مشکل را با پیگیری‌های بازرس و استفاده از فرصت مجمع عمومی تعاونی رفع کنند باید شکایت خود را به اتاق تعاونی استان اعلام کنند.
این درحالی است که اعضای تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم از مراجعه به مسؤولان مرتبط در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخگو نبودن این مجموعه به ما خبر داده‌اند.
لازم به بیان است که کارشناس مربوطه در گفت‌وگو خود، از ما گلایه داشت که چرا مصاحبه تلفنی را ضبط می‌کنیم و اصرار داشت که بگوید: «شما برای دریافت اطلاعات با بنده تماس گرفتید نه برای مصاحبه! به همین علت باید نسبت به عملکرد اشتباهتان پاسخگو باشید؟ و در صورت نیاز پیگیری‌های قضایی هم انجام می‌شود».
هم‌چنین رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی استان قم نیز در پایان گفت‌وگو خود انتقادات مطرح شده توسط مخاطبان «فارس من» را نادرست دانست و مدعی بود که ما به گفته‌های دروغ، اعتبار بخشیده و موجب کاهش قیمت پروژه‌های این تعاونی شده‌ایم! و گفت: «حق پیگیری قضایی برای ما محفوظ است».
گویا طلبکار بودن افراد بدهکار به داستانی تکراری و روزمره تبدیل شده که در سطوح مختلف قابل مشاهده است اما هم‌چنان امید داریم که دستگاه‌های نظارتی ورود کنند تا مشکلی که طی چندین روز و با چند مصاحبه موشکافی و بررسی شد را بعد از سال‌ها بررسی و تحقیق شناسایی و شاید هم رفع کند.
منبع: خبرگزاری فارس