احداث فقط ۱۰ درصد از ساختمان ‌های لاکچری توسط مجریان ذی‌صلاح

احداث فقط 10 درصد از ساختمان ‌های لاکچری توسط مجریان ذی‌صلاح ، صورت می گیرد. طبق قانون ،مجری ذی صلاح موظف است که بصورت مستمر و در جایگاه ناظر مقیم در کارگاه های ساختمانی حضور داشته باشد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، احداث فقط ۱۰ درصد از ساختمان ‌های لاکچری توسط مجریان ذی‌صلاح ، صورت می گیرد. طبق قانون ،مجری ذی صلاح موظف است که بصورت مستمر و در جایگاه ناظر مقیم در کارگاه های ساختمانی حضور داشته باشد

احداث فقط ۱۰ درصد از ساختمان ‌های لاکچری توسط مجریان ذی‌صلاح

نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران بیان کرد:
فقط ۱۰ درصد از ساختمان ‌ها توسط مجریان ذی‌صلاح احداث می‌ گردند
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران با اشاره به اینکه سرمایه گذاران با هدف کاهش هزینه های ساخت از به کارگیری مجری ذی صلاح در پروژه های ساختمانی طفره می روند، اظهار داشت: فقط ۱۰ درصد از ساختمان های لاکچری دارای مجری ذی صلاح هستند و مابقی بدون حضور مهندسان ناظر احداث می گردند.
بیژن خطیبی ضمن بیان مطلب فوق و اشاره به این که اتهام امضاء فروشی به مهندسان آدرس غلط برخی از افراد فاقد تخصص است، ادامه داد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر ساختمان برای ساختمان‌های ۵ طبقه می بایست پنج مرحله گزارش دهد و هم چنین برای ساختمان های بلند مرتبه موظف است که ۷ الی ۸ مرحله اقدام به ارایه گزارش کند.
وی در ادامه گفت: متاسفانه یک خلط مبحثی درباره فعالیت مهندسان صورت گرفته است و حضور چند مرحله ای مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی را امضاء فروشی قلمداد می کنند.
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران با اشاره به اینکه با توجه به قانون و دستمزدی که برای مهندسان در نظر گرفته میشود مهندس ناظر مکلف نیست که حضور مستمری در مراحل اجرایی عملیات ساختمانی داشته باشد، افزود: طبق قانون ،مجری ذی صلاح موظف است که بصورت مستمر و در جایگاه ناظر مقیم در کارگاه های ساختمانی حضور داشته باشد.
وی گفت: با توجه به اینکه نظارت مستمر مشروط به پرداخت حق الزحمه است بنابراین مالکان علاقه ای ندارند که نسبت به بکارگیری مجری ذی صلاح در پروژه های ساختمانی اقدام کنند چرا که حقوق ماهیانه ای که به مهندسان مجری میبایست پرداخت گردد، ماهیانه بین ۳ میلیون تا چهارده میلیون تومان است و از این رو سرمایه گذاران علی رغم قانون، از به کارگیری مجری ذی صلاح در کارگاه های ساختمانی طفره میروند.
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود نود درصد ساختمان‌ها بدون مجری ذی صلاح ساخته می شوند، افزود: تنها ۱۰ درصد از ساختمان‌ها به علت اینکه در رده ساختمان‌های لاکچری هستند، سازندگان از مجریان ذی صلاح استفاده میکنند و در بقیه موارد ساخت و سازها بدون حضور مجری ذی صلاح احداث می گردند.
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: برای اثبات این ادعا حاضر هستم با برگزاری یک تور یک روزه با خبرنگاران و سرکشی از چند پروژه ساختمانی در سطح شهر تهران این موضوع را اثبات کنم.
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران با اظهار تاسف از اینکه صاحبان مشاغل مختلف نظیر پزشک، بقال، دامدار و.. خود را در امر ساختمان صاحب صلاحیت میدانند و در این صنعت به بهانه سرمایه گذاری ورود پیدا کرده اند، گفت: باید تمهیدات قانونی در نظر گرفته شود تا افراد فاقد صلاحیت از صنعت ساختمان حذف گردند.
وی هم‌چنین در بخش دیگری از اظهارات خود از کاهش تولید ساخت و سازهای شهری نسبت به سنوات قبل خبر داد و مدعی گردید: کاهش قدرت خرید مردم از یک طرف و افزایش نهاده های تولید از سوی دیگر موجب سلب انگیزه سرمایه گذاران برای تولید مسکن شده است.
وی هم‌چنین در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته میشود در طرحهای دولتی مربوط به مسکن به علت انبوه سازی از مولفه های کیفی مسکن غفلت می گردد، ضمن رد این ادعا بیان کرد: این تصور نادرست است و اساسا انبوه سازی و ساخت مسکن در تیراژ بالا لزوما به معنای ساخت واحدهای فاقد کیفیت نیست.
خطیبی افزود: اصولا در ساخت و سازهای دولتی مهندسان ناظر و مجریان ذیصلاح که از بدنه نظام مهندسی یا شرکت عمران شهرهای جدید هستند نظارت جدی بر روند ساخت و سازها دارند.
وی گفت: اما مساله این است که دولت با هدف کنترل قیمت‌ها و کاهش هزینه های ساخت یک سری از آیتم های مرحله نازک کاری را اجرا نمیکند و اجرای آن را به عهده بهره بردار میگذارد اما این موضوع به معنای آن نیست که تولید مسکن بدون دانش مهندسی صورت گرفته است.
وی در ادامه به انتقاد از تعیین نرخهای دستوری در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: در حالیکه مهندسان و کارگران ساختمانی به علت مشکلات ناشی از تورم با معضلات معیشتی دست به گریبان هستند ولی دولت با چانه زنی با مهندسان به دنبال آن است که قیمت تمام شده ساخت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش دهد.
نائب رییس انجمن صنفی پیمانکاران اذعان داشت: دولت بهتر است بجای کم کردن دستمزد مهندسان بدنبال کنترل قیمت مصالحی نظیرسیمان و میلگرد باشد چرا که این نوع مصالح در قیمت تمام شده مسکن بسیار تاثیرگذارند.
منبع: ساختمان آنلاین