به گفته رئیس نظام مهندسی معدن کشور: معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران

به گفته رئیس نظام مهندسی معدن کشور: معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران ، است. معدن بخاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از طرف کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و به خوبی می‌تواند جایگزین صادرات نفت شود

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، به گفته رئیس نظام مهندسی معدن کشور: معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران ، است. معدن بخاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از طرف کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و به خوبی می‌تواند جایگزین صادرات نفت شود

به گفته رئیس نظام مهندسی معدن کشور: معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران

معدن، بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران
رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین می‌گوید: معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران است.
تقی نبئی ادامه می دهد: معدن بخاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از طرف کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و به خوبی می‌تواند جایگزین صادرات نفت شود.
رئیس نظام مهندسی معدن کشور اضافه می کند: استان قزوین با دارا بودن بیش از دو درصد ذخایر معدنی کشور و استخراج بیش از سه درصد ظرفیت استخراجی کشور و علی‌رغم اینکه یک درصد از مساحت کشور را داراست، فعالیت‌های معدنی گسترده‌ای دارد.
وی با بیان اینکه مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می ‌شود، می گوید: استان قزوین دومین استخراج کننده مس کاتدی در کشور است و معادن استان حدود دوازده هزار تن ذخیره مس با عیار ۹۹.۹ درصد با گرید صادراتی ذخیره دارد که تاکنون کمتر از این ظرفیت استفاده شده است.
تبیین ادامه داد: معدن بخاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از سوی کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و دلیل اصلی توسعه نیافتن معدن توسعه نیافتن صنایع معدنی و فرآوری است و اگر بخواهیم ظرفیت استخراج را حفظ کنیم متاسفانه خام فروشی می کنیم.
رئیس نظام مهندسی معدن کشور، با بیان اینکه صنعت مس، سرب و روی، سنگ آهن و سیمان در استان قزوین پیشرفت فوق العاده‌ای کردند اضافه می کند: بازار‌های جهانی حتی بازار‌های کشور‌های همسایه نیاز چندانی به خام فروشی محصولات معدنی ندارند و به همین علت باید به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم.
وی می گوید: بخش معدن به ویژه مس وحتی خاک‌های صنعتی مرغوب تا ده سال دیگر فقط ظرفیت استخراج دارند و باید دستگاه‌ های متولی صدور مجوز، از جمله منابع طبیعی برای اکتشاف معادن جدید همکاری کنند.
وی ادامه می دهد: معدن کاری عوارض طبیعی خاص خود را دارد و محیط زیست از این قاعده مستثنی نیست و این اتفاق بیشتر در کنار واحد‌های فرآوری صورت می ‌گیرد و با اجرای دستورالعمل ‌های زیست محیطی، این عارضه‌ها کنترل می ‌گردد تا کم‌ترین میزان خسارت به طبیعت وارد شود.
وی می گوید: اغلب مواد معدنی که در استان قزوین استخراج می ‌شوند مثل سیلیس اصلاً با آب ترکیب نمی‌ شوند و کم‌ترین میزان خسارت به محیط زیست را دارند.
معدن، بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران
قزوین گنج پنهان معادن
استان قزوین گنج پنهان معادن بطوریکه معروف به رنگین کمان معادن کشور است.
معدن؛ ثروت و اشتغال خفته در دل زمین است که متاسفانه از این ثروت عظیم در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان کمتر بهره گرفته میشود.
رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین و عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور در همین باره می گوید: سی درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است.
علی محمد زمانی می افزاید: معدن در کشور و استان قزوین، علی رغم اینکه اثر بسیاری بر اقتصاد دارد، اما مغفول مانده است و معدن داران با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند.
وی اضافه می کند: کشور‌های پیشرفته درگرو توجه به معادن و استفاده از این ظرفیت‌ ها در تولید ملی شان هستند، اما در کشور ما به این ظرفیت اهمیتی چندانی داده نمی‌ شود.
زمانی می گوید: فقط یازده معدن از جمله سرچشمه، سونگون، گل گهر و چادرملو مطابق با استاندارد‌های جهانی هستند و بهمین دلیل، در غرب آسیا رتبه نخست، در قاره آسیا رتبه سوم و در جهان رتبه دوازدهم تا پانزدهم را دارا هستیم.
معدن، بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران
معدن پس از نفت مهمترین محل درآمد
رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین با بیان اینکه سی درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است، می افزاید: در کشور حدود شصت و هشت نوع ذخیره معدنی وجود دارد که حدود هفتصد میلیارد دلار ارزش دارند که پس از نفت مهم‌ترین محل درآمد کشور محسوب می‌ شوند و در شرایط تحریمی می ‌توانند بخوبی جایگزین استخراج و فروش نفت گردند.
زمانی می گوید: چهل درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند و به دلیل مشکلات فراوان از جمله سرمایه گذاری و استفاده نکردن از دانش روز، به صورت سنتی و کم‌تر فعالیت می‌کنند.
وی می گوید: در معدن بیشتر از صنعت مشکل داریم و برای اینکه بتوانیم مشکلات معدن را ساماندهی کنیم در ۳ ماه گذشته انجمن تخصصی معدن کاران و صنایع فرآوری را در استان قزوین تشکیل دادیم.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور می گوید: استان قزوین در همه ادوار مختلف، خیلی سخت گیرانه و با بروکراسی طولانی نسبت به سایر استان‌ های کشور با بهره برداران معدن برخورد می‌کند و امیدوار هستم این مشکل به زودی حل گردد.

رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور می افزاید: طبق قانون ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی قرار گیرد تا صرف توسعه و بهبود زیرساخت ‌ها گردد، اما هیچ‌کدام از این موارد عملی نمی‌ شود.
زمانی اضافه می کند: اداراتی مانند محیط زیست ، منابع طبیعی و ….باید همکاری بیشتری با معدنکاران داشته باشند.

پاسخ ۲ ماهه استعلام معادن
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین می گوید: طبق ماده ۲۴ قانون معادن، ادارات کل منابع طبیعی موظف هستند ظرف دو ماه پاسخ استعلام اکتشاف معادن را بدهند.
محسن قاسم زاده می افزاید: ما با معدن کاران حرفه‌ای مشکلی نداریم، اما مشکل ما معدن کارانی است که بعنوان مثال یک معدن کار هجده هزار هکتار را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بود که این محدوده، روستا‌های زیادی را شامل می‌شد که پاسخ‌گویی به این استعلام زمان زیادی می‌برد.
وی می گوید: در سال جاری در بستر جی- آی- اس این کار انجام شده است و بر اساس نقشه ها، محدوده‌ های جنگلی و سازه‌های آبخیز مشخص است، ولی تنها مشکل ما معدن کاران غیرحرفه‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ های زیست محیطی و ناآشنایی با قوانین، درخواست اکتشاف معدن می‌ دهند.
تشدید نظارت بر معادن
بازرس کل استان هم می گوید: امسال به دلیل اعتراضات گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر این بخش تشدید می گردد.
عبدالله آقاعلیخانی می افزاید: برای استفاده از ظرفیت معادن براساس قانون از معدن کاران حمایت می گردد.
وی اضافه می کند: طبق پی گیری‌های صورت گرفته و علی‌رغم تأکید قانون، بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه‌های روستایی نقاطی که معادن در آنها اکتشاف می ‌شود، متأسفانه اختصاص نمی‌یابد که معدنکاران باید حقوق روستائیان را پرداخت کنند.
اضافه تناژ کامیون ‌های معدن در جاده‌های روستایی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین هم می گوید: چهارصد و پنجاه مورد پارسال اضافه تناژ در سطح راه‌های روستایی و معدنی ثبت گردید و نزدیک به نهصد تن میزان اضافه تناژ بوده امسال این تعداد افزایش پیدا کرده و اضافه تناژ به یک هزار و پانصد تن افزایش پیدا کرده و کامیون ‌ها علی‌رغم تأکید‌ها و مصوبه ها، با تناژ استاندارد عبور نمی‌ کنند.
جواد حق لطفی با بیان اینکه معادن باید باسکول نصب کنند تا کامیون ‌ها با تناژ استاندارد حرکت کنند می افزاید: دویست کیلومتر از راهها بر اثر عبور و مرور غیر استاندارد کامیون ‌های معدن تخریب شده و برای بازسازی به دویست میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و چنانچه از قانون معدن به درستی استفاده شود، می‌توان راه‌های روستایی را بازسازی کرد.
یک درصد منابع معادن پرداخت گردد
استاندار قزوین می گوید: معادن از ظرفيتهاي بالقوه استان است و ارزش افزوده كه در معادن وجود دارد با ظرفيتهای بالقوه فاصله دارد كه اگر به آن توجه شود قابل سرمايه گذاري و برنامه ريزي جهت توسعه استان است.
محمد مهدی اعلايي می افزاید: در بهره مندی یک درصدی منابع برای مناطقی که معدن در آن مناطق فعال است نواقص وجود دارد که منافع مردم باید ديده شود در این صورت مردم هم استقبال مي كنند.
استان قزوین با وجود معادن با پتانسیل و ذخایر بالا، تنوع مواد معدنی و دسترسی به شاهراه ‌های ارتباطی کشور، نقش برجسته‌ای در تامین مواد اولیه معدنی برای بسیاری از واحد‌های تولیدی شیشه، کاشی و سرامیک، سیمان و آهک استان‌های مجاور و کشور ایفا می ‌کند.
تقویت این حوزه می ‌تواند به اشتغالزایی و پویایی اقتصاد منطقه کمک بسیار زیادی کند بعنوان مثال منطقه طارم سفلی قزوین یکی از منابع ارزشمند معدنی در کشور است که پتانسیل‌ های بالایی در زمینه انواع مواد معدنی نظیر سرب، روی، مس و… دارد.
مناطق دیگر استان از قبیل شهرستان ‌های آوج، بویین زهرا و تاکستان نیز از این ظرفیت‌ها برخوردارند که توجه و اهتمام به آن‌ها نقش موثری در اشتغال‌زایی و افزایش شاخص‌ های اقتصادی استان و کشور ایفا می ‌کند.
احیای معادن راکد
رئیس سازما ن صمت قزوین هم با اشاره به وجود منابع غنی و ظرفیتهای عظیم معدنی در قزوین می گوید: تاکنون از این ظرفیتها بخوبی استفاده نشده است.
عزیزالله افضلی می افزاید: شورای معادن استان قزوین در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» تلاش کرد تا معادن راکد را احیاء و با استفاده از سرمایه گذاران جدید ظرفیت معدنی ها را به چرخه تولید درآورد
افضلی اضافه می کند: بیست و هشت نوع ماده معدنی در معادن استان استخراج و استحصال می ‌شود و سالانه ظرفیت پنج میلیون تن استخراج انواع مواد معدنی در استان قزوین وجود دارد.
وی با بیان اینکه مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه، شن و ماسه از مهم‌ترین معادن در استان است می‌افزاید: این معادن زمینه اشتغال یک‌هزار و پانصد نفر را در استان قزوین فراهم کرده است.
رئیس سازمان صمت استان قزوین با اشاره به تعداد پروانه ‌های صادر شده در بخش معادن استان اضافه می‌کند: تاکنون حدود صد و هشتاد پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده است که پنجاه درصد این معادن فعال است و مابقی در دست اکتشاف، استخراج یا دریافت استعلام از دستگاه‌ های اجرایی است.

افضلی می‌گوید: همه دستگاه‌ های اجرایی از سازمان صمت تا منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، امور اراضی و اوقاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش معدن باید همکاری و هم‌افزایی کنند تا مجوز‌های صادر شده در این بخش فعال شود.
افضلی می‌گوید: در صورتیکه معادن با رعایت مقررات و نکات و الزامات زیست محیطی در منطقه‌ای فعالیت کنند از حمایت‌ های ویژه برخوردارمی شوند.
وی هم‌چنین می افزاید: در حال حاضر بخش زیادی از مواد معدنی استخراج شده از استان بصورت خام به فروش می‌ رسد و باید برای فرآوری این مواد که می ‌تواند رونق اقتصادی و اشتغال را در پی داشته باشد برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان صمت اضافه می کند: مشکلات زیادی پیش‌روی امر فراوری مواد معدنی در استان است که می ‌توان مهم‌ترین آنها که شامل نبود سرمایه‌گذار، فراهم نبودن زیرساخت ‌های لازم و هم‌چنین نبود نیروی کار متخصص و غیره عنوان کرد.
این مشکلات سبب شده تا این گنجینه ‌های پنهان از دل زمین کشف اما با بهای اندک به فروش برسد و عایدی خاصی برای استان نداشته باشد که باید در این زمینه فکر اساسی شود.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی
پیش بینی ببست و پنج میلیارد تومان حقوق معوق دولتی معادن در قزوین
مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوی می گوید: بیست و پنج میلیارد تومان حقوق معوق دولتی معادن در استان پیش بینی شده که باید برای احیا و دریافت آن اقدام لازم صورت گیرد.
امیر خلیلیان می افزاید: دیوان محاسبات استان در حقوق دولتی معادن برای دویست و هفت معدن فعال و غیرفعال ورود کرده که موضوع بسیار مهمی است.
خلیلیان اضافه می کند: هم‌چنین سی میلیارد تومان بدهی معوق معادن مربوط به برداشتهای غیرمجاز سد خاکی نهب است که در خصوص قطعی بودن آن اختلافاتی میان دستگاه های اجرایی وجود دارد و در شورای معادن استان مطرح شده و باید تکلیف آن مشخص گردد.
وی گفت: با احتساب این سی میلیارد تومان رقم معوقات دولتی معادن استان به ۵۵ میلیارد تومان می رسد که باید برای دریافت آنها اقدام گردد.
دویست مجوز بهره برداری معدن در قزوین
همان‌گونه که رئیس سازمان صمت عنوان کرد تاکنون دویست مجوز بهره برداری از معدن در استان قزوین صادر شده که از این میزان فقط پنجاه درصد آن‌ ها فعال شده است و احیا و فعال سازی معادن استان قزوین می‌ تواند به تکمیل زنجیره تولید در استان منتهی گردد.
معدن؛ ثروت و اشتغالی خفته در دل زمین است که متاسفانه از این ثروت عظیم در دل زمین اقداماتی اساسی در راستای استفاده بهینه در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان انجام نیافته است.
معادن و صنایع فرآوری و زیردستی آن در دنیای امروزه به‌ عنوان بخش مهمی از اقتصاد در ایجاد اشتغال پایدار، تولید ارزش افزوده و بهبود فضای کسب و کار و رفع معضل بیکاری نقش بسزایی را ایفا می ‌کند.
در دنیای مدرن آینده بی‌شک به محصولات معدنی و محصولات تولیدی از استخراج معدن بسیار نیازمند خواهیم بود، این بخش یک زنجیره با ارزش اقتصادی در تامین مواد مورد نیاز بخش ‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه صنعت و ساختمان است.
ولی علی‌رغم پتانسیل ‌های فراوان در استان قزوین، بخش معدن در سال ‌های گذشته در سایه بی ‌توجهی به فراموشی سپرده شده است.
در وضعیت فعلی اقتصادی حاکم بر جامعه توجه جدی به ظرفیت‌ ها و پتانسیل‌ های موجود در داخل کشور بسیار مهم و ضروری است و از طرفی دیگر نیز با توجه به وضعیت اقتصادی استان قزوین و نیاز به اشتغال و کارآفرینی توجه به بخش معدن و صنایع زیردستی آن با ایجاد یک زنجیره با ارزش اقتصادی و اتصال آن به صنعت و تجارت می ‌تواند در رفع معضل بیکاری و رشد اقتصادی منطقه نقش تاثیر گذاری ایفا کند.
استان قزوین با وسعت و جمعیت تقریبی حدود یک درصد مساحت و جمعیت کشور به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای با توسعه یافتگی صنعتی و عمرانی و به لطف تلاش و همت فعالان و مسوولان عرصه معدن و صنایع معدنی استان، موفق به کسب جایگاه ویژه در بخش معدن کشور شده است.
تولید بیش از چهارده میلیون تن ماده معدنی -که بیش از ۳ درصد تولید معدنی کشور در سال است و بهره مندی از ۲.۵ میلیارد تن ماده معدنی کشف شده (بیش از دو در صد از کل ذخایر کشف شده کشور) از ظرفیت‌های زنجیره تولید معدن استان است.
قزوین در تولید مواد معدنی سیلیس و خاک صنعتی همواره در جایگاه اول تا سوم کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از تامین مواد اولیه مذکور را در صنایع مختلف شیشه، کاشی، انواع چینی بهداشتی و مظروف کشور بر عهده دارد.
تولید سالیانه بیش از دو میلیون تن شن و ماسه آبرفتی و کوهی با استاندارد روز و تامین نیاز‌های بخش عمران استان قزوین و بخشی از نیاز استان ‌های گیلان و البرز، جایگاه ممتاز این بخش از معدن استان را به رخ می‌کشد.
در بخش صنایع معدنی، استان قزوین با تولید بیش از بیست و پنج درصد کاشی کشور، رتبه دوم کشور، در تولید شیشه جام و فلوت کشور نیز رتبه دوم و در تولید شیشه دارویی و شیشه مظروف کشور رتبه اول را دارد که این جایگاه ارزشمند مرهون غنا و فعالیت معادن خاک صنعتی و سیلیس است.
معدن، بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران
کارخانجات سیمان در اطراف استان، نظیر سیمان خزر، سیمان هگمتان، سیمان ساوه، سیمان آبیک و سیمان خدابنده بخش قابل توجهی از مواد اولیه مرغوب و مکمل خود اعم از سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ آهن و پوزولان خود را از معادن استان قزوین تامین می‌ کنند.
طی دهه گذشته، استان قزوین با تحقق اکتشافات جدید و احیای معادن متروکه، در تولید سنگ آهن مگنتیتی و کنستانتره آن با عیار صادراتی، سنگ سرب و روی و کنستانتره سولفیدی آن ‌ها و نیز تولید مس کاتد جایگاه ویژه‌ای در تولید سنگ آهن و فلزات پایه پیدا کرده است.
تکمیل زنجیره تولید سنگ مس اکسیده و تولید مس کاتد با ظرفیت ده هزار تن در سال در مجتمع مس طارم گواه رشد جدی شاخص تولید فلزات پایه در استان است.

ظرفیت ‌های کم نظیر معادن ایران
ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو پانزده کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس هفت درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد.
غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی ‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است.
از طرف دیگر ایران به علت داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی دارد و براساس پیش بینی و بررسیها‌ی به عمل آمده، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم صد سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
کشوری با این همه منابع غنی همراه با نیروی تحصیلکرده جوان و جویای کار البته که نباید در رکود بماند و فقط کافی است به این منابع با دیدی ملی و مسئولیت پذیر نگاه کرده و همگرایی واقعی ایجاد گردد.
معدن، بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران
ظرفیت ‌های خاموش بخش معدن، نیازمند بازنگری
بررسی ‌های کارشناسان و ارزیابی‌های صورت گرفته گویای آن است که ظرفیت ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی تا سی درصد ارزش صادرات غیرنفتی است و این امر تا ربع قرن آتی فراتر از گمانه‌زنی ‌های کنونی بنظر می ‌رسد. ظرفیتی که همانگونه در گزارش به آن تاکید گردید تحریم ناپذیر است.
به گفته کارشناسان ایران از لحاظ ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین پانزده کشور شاخص جهان جای دارد و حدود شصت میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به چهل میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی به عنوان یک کشور معدنی محسوب می‌ گردد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما