شیوه‌ نامه تشخیص صلاحیت، دلیل اساسی تعلل در اجرای جهش تولید مسکن

شیوه‌ نامه تشخیص صلاحیت، دلیل اساسی تعلل در اجرای جهش تولید مسکن ، است. این امر سبب می شود که متناسب با نیاز طرح جهش تولید مسکن، خدمات مهندسی در حوزه طراحی و نظارت وجود نداشته باشد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، شیوه‌ نامه تشخیص صلاحیت، دلیل اساسی تعلل در اجرای جهش تولید مسکن ، است. این امر سبب می شود که متناسب با نیاز طرح جهش تولید مسکن، خدمات مهندسی در حوزه طراحی و نظارت وجود نداشته باشد

شیوه‌ نامه تشخیص صلاحیت، دلیل اساسی تعلل در اجرای جهش تولید مسکن

شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت، دلیل تعلل در اجرای جهش تولید مسکن می‌ گردد
یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از رویکرد وزارت راه در تدوین شیوه نامه های مربوط به جامعه مهندسی که به گفته وی به دور از واقعیتهای صنف نوشته می شوند هشدار داد: به علت اینکه اجرای شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر سبب تعطیلی حجم اعظمی از شرکت‌های مهندسی می گردد، این امر سبب می شود که متناسب با نیاز طرح جهش تولید مسکن، خدمات مهندسی در حوزه طراحی و نظارت وجود نداشته باشد.
شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر” به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۷۲۳۵ در مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ از طرف وزارت خانه راه‌وشهرسازی ابلاغ شده است.
این در حالی است که به گفته جمع کثیری از مهندسان،ایرادات عدیده ای که در بندهای این شیوه نامه وجود دارد که سبب شده شرکت‌های حقوقی و مهندسی را در معرض تعطیلی قرار دهد و ماحصل آن بیکاری حداقل نه هزار مهندس در استان تهران خواهد بود.
روزگذشته جمع کثیری از مهندسان برای بار سوم در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند تا از این رهگذر، مراتب اعتراض خود را درباره شیوه نامه مذکور به گوش مسوولان ذی ربط برسانند.
یکی از اعضای جامعه مهندسی که خود را از نمایندگان مهندسان معترض معرفی کرد در حاشیه این تجمع صنفی گفت: پس از بررسی شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر، مشخص گردید که این شیوه نامه دارای یکسری موارد خلاف قانون است و در این شیوه نامه بندهایی ذکر شده است که برخی از استانها به هیچ وجه قادر نیستند خودشان را با آن وفق دهند.
وی ادامه داد: در استان تهران حدود ۱۸۰۰ و بالغ بر۲۲۰۰ شرکت مهندسی طراح و ناظر در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از شرکت ها به هیچ وجه قادر نیستند که خود را با این شیوه نامه انطباق دهند.
این عضو نظام مهندسی تهران با اشاره به اینکه این شیوه نامه منجر به حذف و تعطیلی شرکت‌های مهندسی از چرخه بازار کارمی گردد، تصریح کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال مانع زدایی تولید نام گذاری شده است، این شیوه نامه بیش از هر چیز در امر تولید ساختمان مانع تراشی ایجاد می کند.
وی با ذکر مثالی بیان کرد: طبق شیوه نامه جدید ،شرکتها باید تعداد نیروهای خود را افزایش دهند تا بتوانند پایه مهندسی شرکت خود را ارتقا دهند که این امر زمینه ساز،ایجاد شرکت‌های صوری خواهد بود و بجای چابک سازی و روان سازی چرخه کار،بیش از هر چیز سبب فربه سازی شرکتها و تشدید صوری کاری می شود و ماحصل آن تحمیل مشکلات جبران ناپذیر به صنعت ساختمان و صنف مهندسی خواهد بود.
این مهندس هشدار داد: این شیوه نامه سبب می شود شرکتهایی که نفرات مهندس بیشتری دارند بازار کار مهندسی را به نفع خود قبضه کنند و به دنبال چنین شرایطی، ارجاع کار مهندسی صرفا به شرکت‌های محدودی تعلق خواهد گرفت و هزاران شرکت دیگر محکوم به فنا و نابودی خواهند بود.
عضو نظام مهندسی تهران هم‌چنین بیان کرد: در شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر، تایید صلاحیت شرکت‌های پایه یک مهندسی به وزارت‌خانه محول شد است و اجرای این امر به تمامی مدیران کل ادارات راه وشهرسازی استانها تنفیذ شده است. این درحالی است که هیات های کارشناسی که قرار است این تایید صلاحیت ها را انجام دهد به هیچ وجه وجاهت حقوقی ندارند و این مساله سبب ایجاد فساد سیستماتیک خواهد شد.
این پیشکسوت حوزه مهندسی افزود: در حال حاضر سالیانه قرار است یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن ساخته شود این در حالی است که با توجه به اینکه طبق این شیوه نامه بسیاری از شرکتهای ساختمانی تعطیل می شوند، بنابراین امکان ارایه خدمات مهندسی در حوزه طراحی و نظارت در طرح جهش تولید مسکن با مشکل روبرو خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد شرکتهایی مهندسی در استان تهران که تعداد آنها حدود ۱۸۰۰ فقره است خودشان را با شیوه نامه وزارت راه تطبیق دهند،تعداد آنها نهایتا به صد شرکت تقلیل پیدا خواهد کرد و بدون شک صد شرکت نمی توانند به نسبت نیازطرح جهش تولید مسکن خدمات ارایه دهند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: جامعه مهندسی در حال حاضر شکایت خود را درباره شیوه نامه مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است و هم‌زمان از طریق سایر مراجع قانونی شامل، مجلس و ریاست جمهوری نیز موضوع را پی‌گیری خواهد کرد و امیدوار هستیم که در نهایت شاهد توقف اجرای این شیوه نامه باشیم.
منبع: ساختمان آنلاین