واگذاری وظایف فنی شهرداریها به نظام مهندسی در تضاد با قانون جهش تولید

واگذاری وظایف فنی شهرداریها به نظام مهندسی در تضاد با قانون جهش تولید ، است. مدتی است که شاهد تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی هستیم

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، واگذاری وظایف فنی شهرداریها به نظام مهندسی در تضاد با قانون جهش تولید ، است. مدتی است که شاهد تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی هستیم

واگذاری وظایف فنی شهرداریها به نظام مهندسی در تضاد با قانون جهش تولید

رئیس انجمن انبوه سازان گلستان بیان کرد:
واگذاری وظایف فنی شهرداری ها به نظام مهندسی در تضاد با قانون جهش تولید است
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان اظهار داشت: واگذاری وظایف شهرداری ها به نظام مهندسی در امر کنترل و بررسیهای فنی موجبات هدر رفت زمان را فراهم آورده و برخلاف رویکرد قانون جهش تولید است.
سیدمحمد مرتضوی ادامه داد: مدتی است که شاهد تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی هستیم که فرآیند ابلاغ آن در حال انجام است و تلاش می گردد تا در حوزه های مختلف به ساخت و ساز شتاب دهد.
وی با عنوان اینکه در این طرح، سالانه حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد، تصریح کرد: ظرفیتهای خوبی از جمله حمایت ‌های تسهیلاتی و تقویت منابع مالی، توجه به انتخاب زمین مناسب برای پروژه ها و همین‌طور تثبیت قیمت مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: یکی از موضوعاتی که یک چالش همیشگی بوده، تسهیل گری و شتاب بخشیدن به صدور مجوزهای ساختمانی از جمله صدور پروانه ساختمانی است و شهرداریها باید ظرف ۱ هفته یا حداکثر ده روز پروانه ساختمانی را صادر کنند.
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید هم به موازی کاری ها در صدور مجوزها اشاره و الزام شده تا از این موازی کاری ها حتی المقدور جلوگیری گردد.
مرتضوی تصریح کرد: شهرداری ها با واگذاری وظایف خودشان در زمینه کنترل نقشه و کنترل مضاعف به سازمان‌ های نظام مهندسی با رویکرد بالابردن کیفیت تلاش می کنند تا امر رسیدگی به نقشه ها و تمامی استانداردها رعایت گردد، ولی در عمل این موضوع موفقیت آمیز نبوده و به یک فرصت‌سوزی و از بین رفتن زمان برای سازندگان و انبوه‌سازان تبدیل شده است.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: پرونده‌ها در سازمانهای نظام مهندسی در یک بازه زمانی طولانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و زمانی حدود ۳ الی ۴ ماه یا حتی بیشتر از آن فرآیند کنترل نقشه ها و غیره زمان می برد.
مرتضوی گفت: نهایتاً زمان قابل توجهی برخلاف آنچه که در قانون پیش‌بینی شده به انبوه سازان تحمیل می گردد، لذا پیشنهاد ما این است که در راستای انجام بهتر قانون حمایت از تولید مسکن، تا زمانی که سازمان‌ های نظام مهندسی بسترهای لازم را برای انجام این کار و تطبیق آن با قانون ایجاد کنند، شهرداری‌ ها این وظیفه را خود عهده دار شوند.
وی افزود: در ادامه هر زمان که بسترهای لازم در سازمان‌ نظام مهندسی به وجود آمد میتوان در این امر تجدیدنظر کرد.
مرتضوی با اشاره به تورم حوزه مسکن، مصالح ساختمانی و دستمزدها، ادامه داد: این عوامل هزینه‌ های زیادی را در ۲ الی ۳ سال اخیر به انبوه سازان تحمیل کرد و در یک دوره زمانی ۴ ماهه به عنوان مثال هزینه خرید میلگرد و سایر مصالح ساختمانی دو الی سه برابر شده است که این افزایش قیمت را سازنده باید پرداخت کند در حالی که مستحق آن نیست و در نهایت هم تمام این افزایش هزینه‌ها به خریداران ساختمان تحمیل می گردد.
مرتضوی افزود: تقاضای ما از شهرداران این است که این وظایف را مجدداً خود عهده دار شده و بتوانیم در بازه های یک هفته الی ۱۰ روز شاهد صدور پروانه های ساختمانی باشیم.
وی گفت: زمانی که ما صحبت از ساخت چهار میلیون مسکن در طول ۴ سال می کنیم باید فرآیند صدور پروانه و مجوزها را هم به حداقل زمانی کاهش دهیم.
منبع: بازار