هشدار جدی وزارت راه به نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

هشدار جدی وزارت راه به نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ، تعارض منافع داشته باشید از هیئت مدیره حذف می ‌شوید. نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نک

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، هشدار جدی وزارت راه به نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ، تعارض منافع داشته باشید از هیئت مدیره حذف می ‌شوید. نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نکنند

هشدار جدی وزارت راه به نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

هشدار جدی وزارت راه به نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی؛ تعارض منافع داشته باشید از هیئت مدیره حذف می ‌شوید
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اعمال بخشنامه تعارض منافع در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، بیان کرد: نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نکنند، در صورت انتخاب هم از هیئت مدیره خارج می ‌شوند.
علی‌محمد عبدی قهرودی با بیان این ‌که فرآیند برگزاری انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان از اردی‌بهشت ماه امسال شروع شده است،‌ افزود: طبق برنامه‌ریزی در یک بازه زمانی مشخص – تا شهریور ماه – فرآیند انتخابات به سرانجام برسد.با این وجود، ریاست شورای عالی کانون کارشناسان رسمی درخواستی از وزیر وقت راه و شهرسازی داشت مبنی بر این که انتخابات هیات مدیره‌ سازمان ‌های نظام مهندسی به علت برگزاری انتخابات شورای عالی کارشناسان دادگستری در مردادماه، به تعویق بیفتد.
عبدی گفت: در این درخواست یادآور گردید، بسیاری از کارشناسان ما عضو نظام مهندسی هستند و می ‌خواهند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند و هم‌زمانی این دو انتخابات شاید موجب گردد که امکان حضور آنها تحت شعاع قرار گیرد.بر این اساس، وزیر سابق با این درخواست موافقت کرد و برنامه زمان بندی را تغییر دادیم تا بتوانیم در اواخر شهریور ماه انتخابات را برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: در این بین اتفاق دومی افتاد و آن هم تعطیلات متعدد و محدودیتهای مربوط به شرایط شیوع بیماری کرونا بود که به کشور تحمیل گردید و این موضوع و هم‌چنین ابهاماتی که در اجرای دستور العمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی پیش آمده بود، زمان برگزاری قطعی انتخابات را به مهرماه انداخت و این برنامه هم اکنون گام به گام در حال اجراست.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عنوان این‌که امروز (۱۴ شهریور ۱۴۰۰) زمان اعلام نتایج رد صلاحیت شد‌ه‌هاست، اظهار داشت: طبق قانون، کسانی که احراز صلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن این که تا ۱ هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. بعد از گذشت این مدت، اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌ های اجرایی، آگهی و اعلام می شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدا‌ها در همه استان ‌ها خواهیم شد.
عبدی با عنوان این‌که برخی استعلام ‌ها از دستگا‌ه ها با تاخیر واصل شد، گفت: به همین خاطر برای این که تبعات بعدی را بتوانیم مدیریت کنیم، به هیات‌ های اجرایی اجازه دادیم که با لحاظ سقف زمانی تعیین شده، بدون اینکه سقف زمانی بهم بخورد، اگر امکانش باشد، با رعایت حدود زمانی که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده، اعلام نتایج را تا چند روز جابجا کنند تا بتوانند جواب استعلامات را هم اعمال کرده باشند.
عبدی در مورد بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در مورد تعارض منافع گفت: بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در این مورد، هیچ بحث خاص و جدیدی نیست. در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی (آخوندی) بخشنامه‌ای تحت عنوان «تعارض منافع» صادر نمود. در این بخشنامه، چارچوب و نحوه فعالیت اعضای هیات‌ مدیره و ارکان سازمان‌ها در آن لحاظ گردیده بود. هم‌زمان به خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد، علیرغم ابلاغ این موضوع و طرح موضوع و اطلاع همه اعضا از آن، بخشنامه مورد اعتراض برخی از اعضا قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح گردید.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: به این ترتیب عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به نظارت بر اجرای این بخشنامه بیشتر بخاطر این موضوع بود که این بخشنامه در دیوان عدالت مطرح بود و درخواست ابطال آن را در حال رسیدگی بود. فرض بر این بود که ممکن است علی رغم همه دفاعیاتی که وزارت‌خانه داشت، شاید این بخشنامه به هر علتی، مورد تایید دیوان قرار نگیرد و نقض شود؛ در آن صورت اگر بعدها مشخص می شد که این بخشنامه مورد تایید دیوان عدالت اداری نیست و مثلا بخشنامه ابطال می گردید، خیلی از مسائل بهم می‌خورد و چارچوب کاری از دست می‌رفت.
وی گفت: به همین علت منتظر ماندیم تا دیوان بعد از رسیدگی ‌های خودش در هیات عمومی در این مورد، رای صادر کند. با رای یکم تیرماه سال جاری که در خصوص بخشنامه ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی صادر گردید، عملا بخشنامه مذکور تایید و تثبیت شد، یعنی دیوان در این رای به صراحت اعلام کرد که آن بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و لازم الاجرا است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه بعد از ۲ سال و اندی، گزارشی از میزان رعایت آن بخشنامه توسط هیات مدیره ‌ها از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستیم، ادامه داد: در پاسخ استان ‌ها اعام کردند این قضیه خیلی جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد به نحوی که برخی اعضای هیات مدیره از استان‌ ها فارغ از الزاماتی که در آن بخشنامه برای اعضا شده بود، نسبت به ارائه خدمات مهندسی به انحای مختلف اقدام کرده بودند. بدین ترتیب در بخشنامه جدید فقط این قضایا به صورت مکتوب و دسته بندی اعلام گردید که اگر کسی در سال ۹۷ و در موقع ثبت نام شرکت در انتخابات دوره هشتم تعهد داده که وارد حوزه تعارض منافع نشود و امروز شده است، این دیگر بحث پیچیده‌ای نیست.
عبدی در پاسخ به این سوال، که دیوان عدالت اداری رای موقت به تعلیق بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی داده است، بیان کرد: دستور توقف اوایل هفته گذشته به وزارت‌خانه ابلاغ گردید، در ابتدا ما دفاعیات و توضیحات خودمان را به دیوان ارائه و در چند نوبت هم پی‌گیری کردیم که زودتر نتیجه دیوان را بگیریم. در این میان، اگر موضوع نقض قرار صادر گردد، ما این بخشنامه را در مرحله تجدید نظر خواهی اعضا در هیات نظارت، اعمال خواهیم کرد.
عبدی گفت: وزارت راه برای ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و پیگیری رفع موانع ایجاد شده برای اجرای آن براساس موازین قانونی، قطعا انگیزه پی‌گیری کار را دارد. در بخشنامه‌ای ابلاغی ابتدای تیرماه امسال وزیر سابق راه و شهرسازی، تدابیری دیده شده بود که مشکلات بعدی کمتری داشته باشد؛ از جمله اینکه وزیر می ‌توانستند به استناد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، پروانه اعضای متخلف را تعلیق کنند.
عبدی گفت : تعلیق پروانه به مفهوم اینکه عضو هیات مدیره سازمان دیگر نمی‌تواند حتی وارد فرایند انتخابات شود و در واقع، اصلا نمی ‌تواند جزو هیئت مدیره باشد ولی یک تدبیری برای اعمال آن داشتیم، اینکه مثلا یک استان شصت درصد اعضای هیات مدیره سازمانش تعلیق گردند که در آن صورت، آن سازمان استان، دیگر رسمیت نداشت و سرپرستی وزارت راه و شهرسازی بر آن سازمان مطرح می ‌شد تا انتخابات برگزار و هیات مدیره جدید مشخص گردند.
وی افزود: بر همین اساس، بنای وزارت‌خانه این نبود که سبب ایجاد خلل در امور سازمان گردد، بدین ترتیب با یک یا چند مرحله تخفیف، این تفسیر مطرح گردید که پروانه کسی، حتی المقدور معلق نشود ولی عضو هیأت مدیره ای که رعایت بخشنامه های قانونی وزارت راه و شهرسازی را نکرده است، صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشته باشد.
عدم رعایت تعارض منافع موضوعی پیچیده‌ای نیست
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با یادآوری این ‌که در نشست با مسئولین دیوان عدالت اداری اعلام کردیم که هر چند بررسی شورای انتظامی نسبت به تخلفات اعضای هیات مدیره های سازمانهای استان از نظر شکلی لازم است اما در این مورد خاص از نظر ماهیتی، موضوع عدم رعایت تعارض منافع، حداقل خیلی پیچیده نیست، ادامه داد: بعنوان مثال، اگر قرار بوده عضو هیات مدیره ای کار حرفه ای به واسطه پروانه اشتغال بکار نکند و برای این موضوع هم تعهد داده است لیکن در عمل، تعهد خود با ارائه خدمات حرفه ای در حوزه ای که مسئولیت نظارتش با خود ایشان است، نقض کرده، ولو با ۲۰ یا ۳۰ یا ۱۰ هزار مترمربع، دیگر چه ایرادی می توان به این موضوع گرفت.
عبدی تصریح کرد : بر این اساس اثبات تخلف عدم رعایت تعارض منافع بسیار پیچیده نیست، چون به راحتی می شود از طریق اعمال ماده ۲۳، تعلیق پروانه این تعداد از افراد را صورت داد اما واقعا اگر این کار می شد، تبعاتی داشت که به همین خاطر، وزارت‌خانه به این نتیجه رسید که به صورت مسالمت آمیز، قضیه را حل کنیم. نامزدهای انتخاباتی اگر قبلا مشمول این بحث بوده اند، در انتخابات آینده کاندیدا نگردند، چون اگر کاندید شوند و رای هم بیاورند، لیکن مثلا یک ماه یا دو ماه بعد از آن، با رای صادره از شورای انتظامی از هیات مدیره سازمان استان خارج خواهند شد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بخشنامه وزیر راه و شهرسازی حتی در وضع فعلی و با لحاظ صدور قرار دستور موقت صادره نسبت به بخش انتهایی آن، سایر موارد آن لازم الاجراست و هیات‌ های اجرایی مکلف هستند براساس مفاد ابلاغیه مذکور (فعلآً بدون لحاظ بخش انتهایی آن) و آیین نامه اجرایی قانون، کارشان را پیش ببرند و نتایج را ابلاغ کنند.
اعلام رد صلاحیت شده‌ها در روزهای آینده
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: رای نهایی دیوان هر زمانی باشد، قطعا به انتخابات پیش‌روی نظام مهندسی نمیرسد، زیرا اسامی رد صلاحیت شد‌ه‌ ها در روزهای آینده باید اعلام شود. برهمین اساس، فعلا زمان نداریم منتظر رای قطعی دیوان عدالت اداری باقی بمانیم.اگر شکایت در هیات عمومی رسیدگی گردد، زمان بر خواهد بود و زمان آن شاید یک ماه و بیشتر طول بکشد.

باتوجه به دستور موقت دیوان که صادر شده، ما لایحه دفاعیه دادیم و اگر آن هم بخواهد لغو گردد، دیگر ما فرصت زیادی نداریم، چرا که تا چند روز آینده باید اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شد‌ه‌ اعلام گردد.
وی با تاکید بر اینکه دیگر خیلی وارد این بحث نمی‌شویم، ادامه داد: دستور موقت دیوان سرجای خودش است و ما مکلف به تبعیت از تصمیمات مقامات قضایی هستیم، قسمت دوم هم رسیدگی به ماهیت موضوع در دیوان عدالت اداری است که آن هم سرجای خودش انجام خواهد شد و ما الان نمیتوانیم زمان مشخصی را اعلام کنیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم