استتار ابزارهای قانونی عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان در سایه سودهای سهل‌الوصول استتار ابزارهای قانونی عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان در سایه سودهای سهل‌الوصول
استتار ابزارهای قانونی عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان در سایه سودهای سهل‌الوصول ، شهرداری و سازمان نظام مهندسی مدام توپ را در زمین یکدیگر انداخته و با اتهام‌زنی به یکدیگر، قصد شانه خالی کردن از مسئولیت ها و وظایف قانونی خود دارند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، استتار ابزارهای قانونی عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان در سایه سودهای سهل‌الوصول ، شهرداری و سازمان نظام مهندسی مدام توپ را در زمین یکدیگر انداخته و با اتهام‌زنی به یکدیگر، قصد شانه خالی کردن از مسئولیت ها و وظایف قانونی خود دارند
استتار ابزارهای قانونی عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان در سایه سودهای سهل‌الوصول
در بررسی علل عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان بیان گردید:
استتار ابزارهای قانونی در سایه سودهای سهل‌الوصول
شناسنامه فنی ساختمان یکی از قوانینی است که با وجود گذشت چند سال از تصویب آن، متاسفانه هم‌چنان در مرحله اجرا به گره‌ای کور خورده که دو طرف این گره، یعنی شهرداری و سازمان نظام مهندسی مدام توپ را در زمین یکدیگر انداخته و با اتهام‌زنی به یکدیگر، قصد شانه خالی کردن از مسئولیت ها و وظایف قانونی خود دارند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، هر دو سازمان ابزارها و اهرم‌های کافی برای برخورد با متخلفان و سنگ‌اندازان بر سر راه اجرای این قانون را دارا هستند، به طوری که شهرداری تنها با انتشار یک ابلاغیه برای الزامی کردن استفاده از مجری ذی‌صلاح و از طرف دیگر، سازمان نظام مهندسی با اعمال ممنوعیت بر نظارت بر ساختمان هایی که مجری ذی‌صلاح ندارند، می توانند جلوی این روند را بگیرند اما به علت سودهای سهل‌الوصولی که از این خلا قانونی به دست می‌اورند، دست به اقدامی جدی نمی‌زنند.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در بند «ز» ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «چ» ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب سال هفتاد و چهار و هم‌چنین مواد فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سه قانون مذکور آمده و طبق سه بخش اطلاعات ثبتی ملک، اطلاعات اشخاص مسئولی که طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان را بر عهده دارند و اطلاعات فنی ساختمان، تنظیم و صادر شده است.
پوراندخت دیوانیان، دبیرکل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: وضع‌کنندگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بند ۹ ماده دوم قانون مذکور الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان و مهندسان را بعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های مراجع مذکور کرده و اضافه کرده که هدف قانون فوق فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، تشکل های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان است اما شهرداری و سازمان نظام مهندسی تاکنون همکاری‌های لازم را به عمل نیاورده‌اند.
دیوانیان تصریح کرد: در شهرداری هر چیزی می تواند به عنوان سدی در برابر صدور پروانه، پایان‌کار و… عمل کند و مانع اجرای آن شود. به همین منظور، پیشنهاد می گردد، بمنظور یکپارچه‌سازی و تمرکز وظایف و استفاده مناسب از امکانات موجود برای ارتقای کیفی وظایف محوله در اجرای ساختمان ها با ایجاد یک سیستم کارآمد و رضایت‌مندی سازندگان ذی‌صلاح که بعنوان سفیران فنی و اجرایی شناخته می شوند و هم‌چنین شهروندانی که در فضای سکونت حکم بهره برداران را دارند، در صورتیکه ارزش‌ها و معیارهای حرفه‌ای و اخلاق فنی و مهندسی سازندگان ذی‌صلاح که دارای پروانه اشتغال بکار حقیقی و حقوقی به قوت خود باقی باشد، از ابتدای شروع عملیات ساختمانی تا پایان کار، دفترچه فنی ساختمان توسط سازنده تکمیل و ممهور به مهر و امضای سازنده و برای صدور شناسنامه فنی ساختمان به نظام مهندسی ارسال شود تا مراحل قانونی آن طی شود. با این کار کیفیت ساخت بالا می رود.
دبیرکل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور گفت: وفق ماده ۴ قانون مذکور، برای ساماندهی و توسعه خدمات سازندگان، استفاده از نیروهای تخصصی و صاحب صلاحیت در بخش اجرای ساختمان اجباری است و این موضوع تکلیف سنگین و خطیری بر دوش سازندگان دارای صلاحیت است. در پروانه ساخت شهرداری ها می‌بایست نام سازنده دارای صلاحیت قید گردد، چرا که این موضوع به‌طور مثبت و سازنده در ارتقای سطح امنیت، آسایش، رفاه و به ویژه در پایین آمدن حوادث و جرائم در کارگاه‌های ساختمانی تاثیر قابل توجهی دارد.
وی افزود: قوانین بسیار خوبی وجود دارند که نیاز به تغییر آن ها نیست، فقط باید اجرایی گردند. برای اجرای آن نیاز به تعامل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازندگان است و باید بطور جدی با هر گونه عدم همکاری برخورد قانونی شود. شهرداری مجری قانون است اما به واسطه درآمدهایی که از سازندگان بدون صلاحیت، سرمایه‌داران و … دارد، زیر بار اجرای مصوبات و به‌کارگیری سازندگان ذی‌صلاح نمی رود. سازمان نظام مهندسی هم می تواند با اهرم‌هایی که در اختیار دارد جلوی این موضوع را بگیرد اما بنا به سودهای سهل‌الوصول که در این میان وجود دارد، اقدامی نمی‌کند.
منبع: ساختمان آنلاین
