اعتراض به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در الزام قانون بکارگیری مجری ذی صلاح اعتراض به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در الزام قانون بکارگیری مجری ذی صلاح
اعتراض به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در الزام قانون بکارگیری مجری ذی صلاح ، صورت گرفت. اعتراض به عملکرد نظام مهندسی در مورد مجری ذیصلاح
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اعتراض به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در الزام قانون بکارگیری مجری ذی صلاح ، صورت گرفت. اعتراض به عملکرد نظام مهندسی در مورد مجری ذیصلاح
اعتراض به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در الزام قانون بکارگیری مجری ذی صلاح
اعتراض به عملکرد نظام مهندسی در مورد مجری ذیصلاح
جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نسبت به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در الزام قانون بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان ها اعتراض کردند.
متاسفانه مدتی است در حوزه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران از بسیاری از مالکان خاص تعهدی می گیرند که به آن ها اجازه داده می شود در زمان انتخاب ناظر، مجری دارای صلاحیت نگیرند و بعدا مجری خود را معرفی کنند و اکثر این مالکان در زمان ساخت ساختمان نیز به تعهد خود عمل نکرده و بدون وجود مجری دارای صلاحیت به کار ساخت و ساز ادامه می دهند که این امر سبب کاهش کیفیت ساخت و عمر ساختمان ها می شود.
پرسش اساسی این است که مگر می شود قوانین را با یک تعهد دور زد و چگونه است که برای بسیاری از این پروژه‌ها سازمان نظام مهندسی مبالغی بابت صدور شناسنامه فنی در ابتدای کار می گیرد، ولی الزام حضور مجری در فرآیند ساخت و ساز که از الزامات اجرای کار ساخت است، صرفا با یک تعهد از بین می‌رود و متعاقب این سیکل معیوب در زمان شروع به کار نیز هیچگونه کنترل و یا دستور صدور توقف برای پروژه‌های فاقد سازنده صلاحیت انجام نمی گیرد؟ بی شک اینگونه قانون گریزی سلب اعتماد مهندسان از سازمان نظام مهندسی می شود، در نهایت، مردم نیز بعنوان مصرف کننده نهایی متضرر می گردند.
براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه هفتاد و چهار از اهداف و خط مشی های سازمان نظام مهندسی، وضع مقررات ملی ساختمان بمنظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بعنوان بهره برداران ساختمان ها و فضا‌های شهری و ابنیه و حفظ و افزایش بهره وری منابع، مواد، انرژی و سرمایه‌های ملی و نیز جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور است.
علیرغم نص صریح قانون نظام مهندسی و ابلاغیه‌ها، مدتی است واحد خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران از بسیاری از مالکان خاص تعهد بی اساس و نانوشته‌ای که در قانون ذکر نشده می‌گیرد که درپی آن به آن‌ها اجازه داده می شود در زمان مشخص شدن مهندس ناظر از گرفتن مهندس مجری ذی صلاح امتناع و بعدا مجری ذی صلاح خود را معرفی کنند.
بی شک این فرآیند سبب فساد در امر ساخت و ساز شهری شده است چرا که بعضی از این مالکان خاص که تعداد کثیری هستند، پس از انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، به تعهد خود عمل نکرده و از گرفتن مجری ذی صلاح امتناع می‌کنند و ساخت و ساز بی کیفیت شان را آغاز می‌کنند. البته در برابر این بی قانونی، مهندسان ناظر هم چشم به این مقوله مهم بسته و یا در حد یک نصیحت و پند بس کوچک و مختصر، لزوم به کارگیری مجری ذی صلاح را یادآور می شوند.
در چنین شرایطی متاسفانه سازمان نظام مهندسی هیچگونه کنترل و یا دستور صدور توقف برای این گونه ساختمان ها انجام نمی دهد که این امر سبب می شود در صورت بروز حادثه در پروژه‌های ساختمانی در حوزه شهری، احکام سنگین قضایی برای مهندسان ناظر به علت نبود مجری ذی صلاح صادر و شهرداری ها نیز تبرئه می شوند.
همه این فرآیند در حالی است که براساس قوانین مدنی، سازمان نظام مهندسی استان تهران نمی تواند با یک تعهد خود ساخته، مسبب احاله کردن ساخت و ساز‌های شهری به مالکان فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز شود و با توجه به این موارد می توان گفت براساس ماده نود و یک قانون نظام مهندسی (که مربوط به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی است) با این تعهد، مرتکب تخلفات متعدد شده است.
اما موضوع جالب‌تر این است که سازمان نظام مهندسی استان تهران مبلغی را جهت شناسنامه فنی و ملکی از مالکان دریافت می کند (که تهیه این شناسنامه فنی و ملکی براساس تبصره ۱ فصل نهم تصویب نامه هیئت وزیران ۱۷/۰۴/۱۳۸۳ جز وظایف مهندسان مجری است) حال آنکه جای این سوال مطرح است که چگونه برای اینگونه مالکان که مجری دارای صلاحیت در زمان اجرای پروژه نداشته‌اند می توان شناسنامه فنی و ملکی صادر کرد، این سیکل معیوب این شایبه را در ذهن ها ایجاد می کند که شاید سازمان نظام مهندسی صرفا به فکر پر کردن خزانه خود است.
ذکر این نکته ضروری است که براساس مبحث بیست و دوم (مقررات ملی ساختمان) ساختمان کالایی ملی است و همچنین براساس فصل چهارم تصویب نامه هیئت وزیران، مورخ هفدهم تیر ماه هشتاد و سه تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان بعنوان مجری، طبق دستورالعمل از طرف وزارت (وقت) مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف هستند از اینگونه مجریان استفاده کنند.
به هر روی سازمان نظام مهندسی تهران، بی اعتنا به خط مشی‌ها و اهداف سازمان بجای الزام مالکان نسبت بکارگیری مجریان ذیصلاح، راهی را برای دور زدن قوانین با ایجاد تعهد بی اساس و نا نوشته در قانون برای مالکان خاص فراهم آورده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
