صدورشناسنامه فنی ساختمان از سال هشتاد و دو و طبق آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون

صدورشناسنامه فنی ساختمان از سال هشتاد و دو و طبق آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون ، که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، صدورشناسنامه فنی ساختمان از سال هشتاد و دو و طبق آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون ، که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است

صدورشناسنامه فنی ساختمان از سال هشتاد و دو و طبق آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون

شهرداری نسبت به ثبت مجری ذی صلاح در پروانه ساخت اقدام نمی ‌کند؛
شناسنامه فنی؛ تضاد منافع یا تضمین لوکس نشینی
صدورشناسنامه فنی ساختمان از سال هشتاد و دو و طبق آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است در حالی از سوی دولت به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها ابلاغ شده که اجرای آن به علت برخی تصمیمات سلیقه ای که گاها در آن ردپای تامین منافع عده ای خاص به چشم میخورد و پاسکاری دائمی دو نهاد مجری با گذشت بیش از هفده سال هم‌چنان در بلاتکلیفی به سر می برد. موضوعی که اگر چه با ابراز تمایل هر یک از نهادهای مرتبط روبرو بود اما اجرای آن همچون بسیاری از مصوبات دیگر در این حوزه دست‌خوش اما و اگرهای همکاری سازمان دیگر و دخیل قرار گرفته است به گونه ای که هم اکنون شناسنامه فنی تنها بعنوان یکی از شاخصه های کیفیت در سازه های لوکس از سوی مالکان این‌گونه پروژه ها درخواست شده و به نمادی از لوکس نشینان تبدیل شده است.
مجتبی صابر، عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این رابطه به ساختمان آنلاین می گوید: شناسنامه فنی از سال هشتاد و دو و با استناد بر آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب می گردد از طرف دولت ابلاغ شده است.
صابر ادامه داد: در ماده سی و دو این آیین نامه قید شده اجرای شناسنامه فنی از طریق مجری ذیصلاح و در طول اجرای پروژه صورت گرفته و نظام مهندسی ساختمان نیز پس از تایید و نظارت وظیفه صدور آن را دارد و باید در هنگام معاملات املاک به صاحب ملک منتقل گردد.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد علل عدم اجرا با وجود الزامات قانونی بیان کرد: شهرداری به عنوان نهاد صادر کننده مجوز ساخت نسبت به ثبت مجری ذیصلاح در پروانه اقدام نمیکند و این در حالی است که ناظر و مجری ذی صلاح از طرف مالک در هنگام اخذ جواز به شهرداری معرفی می گردند، اما متاسفانه شهرداری تنها به ثبت ناظر در پروانه اقدام کرده و مجری ذیصلاح در پروانه ساخت قید نمی گردد که این موضوع امکان صدور شناسنامه فنی را از طریق نظام مهندسی میسر نمی کند.
وی در مورد علل عدم اجرای شناسنامه فنی از سوی سازمان نظام مهندسی تنها به جهت قید نشدن نام مجری ذی صلاح در پروانه ساخت و اقدامات صورت گرفته از سوی نظام مهندسی گفت:سازمان در راستای پی‌گیری لزوم اجرای شناسنامه فنی از طریق مکانیزمهای قانونی خود نسبت به ابلاغ مهندسین ناظر در مورد ارائه گزارش پروژه های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری اقدام کرده که متاسفانه تاکنون شهرداری هم‌چنان به روال قبلی خود ادامه می دهد.
وی در پاسخ به اینکه در اجرای شناسنامه فنی بنظر میرسد سازمان نظام مهندسی و شهرداری هر یک قصد دارند تا با انداختن توپ در زمین دیگری انگشت اتهام را متوجه یک‌دیگر کنند چرا که نه تنها شهرداری معتقد است تعویق اجرای این ابلاغیه به علت عدم تمایل ریاست قبلی سازمان بوده، بلکه برخی شنیده از حفظ منافع مالی عده ای خاص حکایت دارد که با وجود دریافت هزینه پنج در هزار از مالک با نپرداختن هزینه های مجری ذی صلاح سعی در به تعویق انداختن ابلاغیه دارند، بیان کرد: باید توجه داشت که تنها اهرام سازمان ارائه گزارش پروژه های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری برای جلوگیری از فعالیت است که این رویه در قالب دستور العمل به مهندسین ناظر ابلاغ شده است ولی شهرداری هیچگونه اقدامی تاکنون نکرده و بطور طبع در صورت همکاری شهرداری سازمان از اجرای این مصوبه قانونی استقبال می کند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: البته در تفاهم نامه سه جانبه ای که از ابتدای شهریور ماه امسال با شورای شهر و شهرداری صورت گرفته مقرر شده تا از این پس عملیات اجرایی بدون حضور سازنده ذیصلاح از زمان شروع داده نشود.
وس در مورد صدور شناسنامه فنی از سوی مالکان تصریح کرد: این موضوع از سوی برخی از سازندگان لوکس بعنوان یکی از شاخصه های خاص برای ارائه تضمین کیفیت و رتبه بندی ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد.
منبع: ساختمان آنلاین