به صفر رسیدن امضافروشی در صورت ارجاع کار به مهندسان طبق صلاحیت و سابقه کار آنها

به صفر رسیدن امضافروشی در صورت ارجاع کار به مهندسان طبق صلاحیت و سابقه کار آنها ، امکان پذیر است. نرخ خدمات مهندسی ده درصد افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، به صفر رسیدن امضافروشی در صورت ارجاع کار به مهندسان طبق صلاحیت و سابقه کار آنها ، امکان پذیر است. نرخ خدمات مهندسی ده درصد افزایش یافت

به صفر رسیدن امضافروشی در صورت ارجاع کار به مهندسان طبق صلاحیت و سابقه کار آنها

نرخ خدمات مهندسی ده درصد افزایش یافت/ افزایش هزینه ساخت مسکن و امضا فروشی قوت میگیرد
سعیدیان، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر این که امضاء فروشی مهندسان ناظر در شرایطی به صفر میرسد که ارجاع کار به مهندسان طبق صلاحیت و سابقه کار آنها باشد، بیان کرد: نرخ خدمات مهندسی ده درصد افزایش یافت.
وقتی در بیست و ششم دی ماه نود و شش، عباس آخوندی وزیر مستعفی و سابق راه و شهرسازی طی نامه‌ای، دریافت پنج درصد حق نظارت مهندسان و واریز آن به حساب سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان را لغو کرد، همگان تصور کردند که موضوع امضاء فروشی مهندسان به روزهای پایانی خود رسیده است.
آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی یکی از علل امضاء فروشی را همین مسئله عنوان کرده و با بیان این‌که مدت‌ها بود در پی لغو رویه‌ ناعادلانه دریافت پنج درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان ‌های نظام مهندسی بودم، افزود: امروز بعد از بررسی ‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می ‌کنند انجام دهم.
سعیدیان با اشاره به این ‌که سازمان‌ های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال هشتاد و چهار تبدیل به یک واسطه‌ ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده ‌است. گفت: ‌ارجاعِ کار از سویی، هم‌زمان سلب حق، از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای همه شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌ کنندگان خدمت تضمین شده‌ است.
با گذشت ماه‌ها از این اقدام وزیر سابق راه و شهرسازی، لابی‌های قدرتمند در درون سازمان‌های نظام مهندسی بعد از استعفای آخوندی این تصمیم را لغو کردند و عملا مقابله با امضاء فروشی نیز به فراموشی و یا دستکم به حاشیه رانده شد.

محسن بهرام غفاری گفت: متاسفانه در کنار معضل امضاء فروشی در سال ‌های اخیر پدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیت‌هایی است که برای کار انفرادی در مراحل طراحی، نظارت و اجرا برای مهندسان حقیقی قایل شده است

امضاء فروشی در بخش اجرا، چند سالی است در تهران و شهرهای بزرگ به معضل جدی تبدیل شده
محسن بهرام غفاری کارشناس اقتصاد مسکن نیز پیشتر با بیان این‌ که مشکلات مربوط به امضاء فروشی در بخش اجرا، چند سالی است در تهران و شهرهای بزرگ به معضل جدی تبدیل شده است، عنوان داشت: پیش از این اصلا در مورد پروانه ساختمان ،در فرآیند ساخت، به کارگیری مجری ذی صلاح را الزام نکرده بودند، ولی با الزامی شدن آن برای ساختمان‌های متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان گردید.
غفاری ادامه داد: متاسفانه در کنار معضل امضاء فروشی در سال ‌های اخیر پدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیت‌هایی است که برای کار انفرادی در مراحل طراحی، نظارت و اجرا برای مهندسان حقیقی قایل شده است. در نتیجه بعضی از این همکاران برای گریز از این محدودیت‌ها مدارک و پروانه های اشتغال خود را نزد شرکت‌های حقوقی می‌گذارند و تظاهر می‌کنند که در قالب یک شرکت حقوقی مشغول به فعالیت هستند اما عملا در این شرکت‌ها شاغل نیستند. این پدیده مذموم پیش از این وجود نداشته و در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است.
موضوع امضاء فروشی مهندسان ناظر ادامه دارد
سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در پاسخ به این سوال که سال‌هاست موضوع امضاء فروشی مهندسان ناظر ادامه دارد و ظاهرا هم به پایان نخواهد رسید.
سعیدیان با اشاره به این که سال‌هاست که موضوع امضاء فروشی مهندسان ناظر مطرح می گردد، بیان کرد: بنده بعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان باید یک سری قوانین و ضوابط را که از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می گردد، را اجرا کنم.

ما بارها اعلام کردیم که امضاء فروشی مهندسان ناظر به قوانین و ضوابط باز میگردد و این خشت از ابتدا بد و نامناسب گذاشته شده است و باید تلاش شود تا این مسیر اصلاح و بازسازی گردد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: ما بارها اعلام کردیم که امضاء فروشی مهندسان ناظر به قوانین و ضوابط باز میگردد و این خشت از ابتدا بد و نامناسب گذاشته شده است و باید تلاش گردد تا این مسیر اصلاح و بازسازی گردد.
وی با تاکید بر این که در تهران، پروژه های بزرگی اجرا میشود و هر مهندسی هم ظرفیت اجرا و نظارت آنرا ندارد، تصریح کرد: وقتی این اتفاق رخ میدهد هر مهندس ناظری توان اجرا و نظارت آنرا ندارد بنابراین مهندس ناظر با تهیه ده پروانه مهندس ناظر این مسئولیت را بعهده میگیرد. لاجرم وقتی نظام سهمیه بندی ایراد دارد مهندسان ناظر به سراغ این کار میروند و این اتفاق امضاء فروشی می افتد.
وی گفت: پس باید این مسیر و نظام سهمیه بندی اصلاح گردد. اگر این نظام اصلاح گردد که ارجاع کار طبق سابقه کار، تجربه و صلاحیتها باشد دیگر نیازی به خرید پروانه و اجاره آن نخواهد بود. در این صورت است که میتوان امیدوار شد که دیگر شاهد امضاء فروشی نخواهیم بود.

نرخ خدمات مهندسی در سال جاری نسبت به سال گذشته ده درصد رشد داشته است

سعیدیان در پاسخ به این پرسش که برخی انبوه سازان با ابراز نگرانی از بابت افزایش صد و بیست درصدی هزینه خدمات مهندسی اعلام میکنند که این اقدام سبب رشد قیمت تمام شده مسکن خواهد شد، عنوان کرد: نرخ خدمات مهندسی در سال جاری نسبت به سال گذشته ده درصد رشد داشته است.
وی گفت: موضوعی که باید به آن اشاره کرد این است که تمام کالاها و خدمات و حتی قیمت مسکن افزایش یافته است. پس وقتی یک واحد مسکونی احداث و سپس به فروش میرسد، انبوه ساز از بابت آن مسکن و مشاوران املاک نیز از بابت معامله آن، سود و سهم خود را خواهد برد ولی مهندسان ناظر این سود را بلافاصله کسب نمیکنند.
منبع: بازار