تفسیر نادرست از رای دیوان عدالت اداری در شهرداری در مورد مهندس مجری تفسیر نادرست از رای دیوان عدالت اداری در شهرداری در مورد مهندس مجری
تفسیر نادرست از رای دیوان عدالت اداری در شهرداری در مورد مهندس مجری ،در بحث شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بد تفسیر شده است. این شناسنامه همیشه همراه ساختمان خواهد بود حتی اگر چند بار دست به دست شود. جزو اسنادی است که همراه ساختمان تحویل مالکین می شود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تفسیر نادرست از رای دیوان عدالت اداری در شهرداری در مورد مهندس مجری ،در بحث شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بد تفسیر شده است. این شناسنامه همیشه همراه ساختمان خواهد بود حتی اگر چند بار دست به دست شود. جزو اسنادی است که همراه ساختمان تحویل مالکین می شود
تفسیر نادرست از رای دیوان عدالت اداری در شهرداری در مورد مهندس مجری
در بحث شناسنامه فنی وملکی
تفسیر نادرست از رای دیوان عدالت اداری در شهرداری
ریاست نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: رای دیوان عدالت اداری در مورد مهندس مجری در بحث شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بد تفسیر شده است.
سعید سعیدیان گفت: شناسنامه فنی ملکی همان‌طور که از اسمش پیداست شناسنامه یک ساختمان است و نشان می دهد ساختمان توسط چه کسانی طراحی و ساخته و نظارت شده است. این شناسنامه لازمه یک ساختمان و براساس قانون به عهده سازمان نظام مهندسی است.
سعیدیان ادامه داد: درخواستم از همه همشهریان در سطح استان تهران این است که این شناسنامه را مطالبه کنند تا اگر خدای ناکرده مشکل و ایرادی در ساختمان ایجاد گردد، بتوانند پی‌گیری و اعلام غرامت کنند.
وی ادامه داد: این شناسنامه همیشه همراه ساختمان خواهد بود حتی اگر چند بار دست به دست شود. جزو اسنادی است که همراه ساختمان تحویل مالکین می شود. ساخت و ساز هنوز در شهر ما حرفه‌ای نشده است و از طرف کسانیکه از این بستر سود‌های کلانی دریافت می کنند در مورد بحث کیفیت و ارائه شناسنامه فنی ملکی ساختمان مقاومت هایی می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران تصریح کرد: این افراد نگذاشتند بحث شناسنامه فنی ملکی ساختمان به طور دقیق اجرایی گردد. امیدوار هستیم با اجرایی شدن بحث شناسنامه فنی و ملکی تمامی حلقه هایی که برای اجرای یک ساختمان و بنای ایمن ضروری است سر جای خود بکار گرفته شود.
وی گفت: تنظیم شناسنامه فنی ملکی ساختمان توسط مهندس مجری انجام می شود. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده چهار، کاملا شفاف ویژگی مهندس مجری را بر شمرده است. کسانیکه در فرایند‌های مختلف صنعت ساختمان فعالیت می کنند حتما باید پروانه صلاحیت گرفته باشند. مرجع صدور پروانه برای مهندسین وزارت راه و شهرسازی و برای کارگران ماهر سازمان فنی و حرفه‌ای است.
سعیدیان اظهار داشت: افرادی هستند که چند سال است در صنعت ساخت و ساز فعالیت کرده اند، ولی دارای پروانه صلاحیت نیستند که قانون این افراد را نمی شناسد و من وقتی با این افراد برخورد می‌کنم به آن ها می گویم وقتی چنین پتانسیلی دارید خود را با شرایط قانونی منطبق کنید و پروانه صلاحیت بگیرید.
وی گفت: اغلب این افراد نمی خواهند به این موضوع ورود کنند و بار مسئولیت را به دوش بگیرند. مقطعی از این موضوع عبور می کنند و دوست دارند بعد از ساخت سریع ملک را به صاحبش تحویل دهند و بعد هم پاسخگو نیستند. قانون فقط صاحبان حرفه و صلاحیت را می شناسد. موارد زیادی وجود دارد که ساختمان‌ها به مشکل خورده و کار به دادگاه کشیده شده است.
رئیس سازمان استان خاطر نشان کرد: این موارد نشان می دهد که ما باید به قانون بازگردیم. هرچند ممکن است قوانین ما در مواردی نقص داشته باشند که باید این ایرادات را برطرف کنیم. این که کلا قانون را کنار بگذاریم به هیچ عنوان کار درستی نیست. قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان سال هفتاد و چهار به تصویب مجلس رسید که قانون بسیار موثر است.
وی گفت: پس از زمین لرزه رودبار و منجیل مسئولان وقت تصمیم به اجرای این قانون گرفتند که ما اثر این قانون را با وجود این که فقط موفق به اجرای بیست تا سی درصدی آن شده ایم به خوبی مشاهده می‌کنیم.
سعیدیان بیان کرد: در زلزله‌هایی مثل رودبار و منجیل و بم آماری نزدیک به چهل هزار کشته داشتیم، ولی در زمین لرزه کرمانشاه با همان میزان ریشتر آمار کشته ها کم‌تر از هزار تا بود. این آمار نشان دهنده این است که قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان موثر بوده است. اگر ما می توانستیم همه مواد این قانون را به درستی و به سرعت اجرا کنیم امروز در مواقعی که زمین لرزه می آید دیگر مردم منازلشان را ترک نمی کردند.
وی ادامه داد: همان‌طور که تاکید کردم باید به قانون بازگردیم. یکی از بند‌های قانون که تاکید زیادی روی آن شده است شناسنامه فنی ملکی ساختمان است که لازم است زودتر عملیاتی گردد. در تلاش هستیم با همکاری شهرداری تهران و دیگر بخش های مربوطه با وجود بعضی هزینه‌ها این موضوع را به درستی عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان استان عنوان کرد: واقعیت این است که جنس خوب هزینه دارد و ما اگر محصولی با کیفیت می خواهیم باید هزینه آن را پرداخت کنیم. از آن جائی که ساختمان جزو سرمایه ملی ما محسوب می‌گردد، نمی توان به هرکسی اجازه داد تا هر طوری که خواست منزلش را بسازد. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که یک منزل تا آخر عمر در اختیار یک نفر باشد، بنابراین ما بعنوان کسیکه در این حوزه مسئولیت داریم موظف به نظارت هستیم.
وی گفت: ساختمان باید براساس قوانین و مقررات ملی ساختمان احداث گردد. از آنجائی که نتواستیم قوانین را به درستی اجرا کنیم عمر ساختمان های ما در حدود سی سال است. این در حالی است که عمر ساختمان ها در همه جای دنیا بالای هشتاد تا صد سال است.
سعیدیان ادامه داد: در این مورد، همه به نوعی مقصر هستیم. تقصیر اصلی از ماست که مردم را به حقوقشان آگاه نکرده ایم. مردم باید به حقوقشان آشنا شده و آن را از همه کسانی که متولی ساخت و ساز در کشور هستند، مطالبه کنند. مطمئن هستم وقتی این مطالبه وجود داشته باشد مقاومتی هم نخواهد بود.
وی گفت: شاید یکی از عللی که دستگاه های ذیربط جدی وارد عمل نشده اند به جهت این بوده است که هزینه زیادی در ساخت و ساز نکنند. نظام درآمدی شهرداری بیشتر طبق ساخت و ساز شکل گرفته است. شهردار محترم تهران در تلاش است تا شهرداری را از این وضعیت خارج کند. ولی در دوره‌های قبل با تصمیم گیری هایی درآمد شهرداری وابسته به حجم ساخت و ساز‌ها شد.
سعیدیان افزود: در گذشته تلاش شد که هزینه ها کاهش یابد، ولی آسیب آن در کوتاه شدن عمر ساختمان ها بود. مطمئن هستم اگر قدم در این مسیر بگذاریم ساختمان هایی ایمن با عمر طولانی تر خواهیم داشت.
وی، در مورد رای دیوان عدالت اداری و الزامی نشدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان در صدور پروانه ساخت، گفت: بنظر من رای دیوان بد تفسیر شد. سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور این رای را از قوه قضائیه و دیوان استعلام کردند. براساس اسناد هرگز در این رای گفته نشد که مهندس مجری کنار گذاشته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: رای خوبی بود و باید هم آن رای صادر می شد به جهت این که فرایند انتخاب مهندس مجری بین مالک و پیمانکار و مجری است. مالک حق انتخاب دارد و می‌تواند برای هر بخش از ساختمان یک نفر را انتخاب کند. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شاید برداشت این بود که صفر تا صد ساخت یک ساختمان اجبار می شود که حتما با یک مهندس مجری احداث گردد. دیوان عدالت هم آن بند را ابطال کرد ما هم پذیرفتیم.
وی گفت: متاسفانه در سال نود و چهار که این رای صادر شد شهرداری کلا مهندس مجری را کنار گذاشت. گله ما هم آن موقع این بود که این رای اصل مجری را کنار نگذاشته است. در این زمینه کش و قوس های زیادی داشتیم. ما بدنبال مسئول هستیم. ساختمان هایی که احداث می گردد، باید یک مسئول داشته باشد. حرفمان با شهرداری این بود که وقتی مهندس مجری را کنار می گذارید در حوزه اجرا چه کسی را به عنوان مسئول جایگزین می کنید؟
سعیدیان تصریح کرد: ما از سرمایه گذار‌ها در بخش ساخت و ساز استقبال می کنیم، اما می گوییم شما فقط سرمایه گذاری کنید و حوزه تخصصی هر بخش را به خودش واگذار کنید و بگذارید مسئول مربوط را داشته باشد. واقعیت این است که برای جا افتادن موضوعی ابتدا باید فرهنگ سازی کرد در مورد شناسنامه فنی ملکی ساختمان هم شرایط به همین منوال است.
وی گفت: در سال های اخیر حوزه بازرسیهایمان را گسترش داده و سامانه هایی طراحی کرده ایم تا حضور مهندس مجری و پیشرف ساخت و ساز در ساختمان های شهر را گام به گام ثبت و گزارش می کند. به سمتی حرکت کرده ایم چه برای مجری که به موقع سرکارش نمی آید و چه برای کسانیکه تلاش می کنند بدون مجری کارهایشان را پیش ببرند هزینه را بالا ببریم.
سعیدیان اظهار داشت: این موضوع نیازمند عزم ملی است و سازمان نمی تواند به تنهایی پیش رود. سازمان نظام مهندسی تلاش خود را می‌کند، اما این تلاش کافی نیست. در مقطعی از بانک مرکزی و بانک مسکن خواستیم در این زمینه با ما همراه شوند. مثلا بانک مسکن به ساختمانی که مجری صاحب صلاحیت ندارد وام ندهد و اگر هم می‌دهد درصد را بالا ببرد.
وی گفت: برای این که بتوان قانون را اجرا کرد باید تسهیلاتی قائل شد. در همه جای دنیا همین‌طور است و دولت ها برای اینکه موضوعی را قانون‌مند کنند تسهیلاتی ارائه می کنند.
سعیدیان عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی ساخت و ساز و شهرداری هم براساس قانون مرجع صدور پروانه و پایان کار است. ما در مقاطعی به دلیل تفسیر‌های متفاوتی که داشتیم دچار مشکل بودیم، ولی با مدیریت فعلی شهرداری مشکلات زیادی در این قضیه نداریم.
وی ادامه داد: در تفاهم نامه‌ای با شهرداری تهران به جمع بندی رسیدیم. سازمان سامانه‌ای برای مهندس مجری طراحی کرده است که مرحله به مرحله ساختمان ثبت و ضبط می شود. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران قابل رویت است.
سعیدیان تصریح کرد: سرور این سامانه در سازمان قرار دارد. ضرورت دارد که با سامانه شهرداری لینک شود، زیرا شهرداری مرجع صدور پروانه است. مهندس مجری پیشرفت کار را گزارش می کند و مهندس ناظر بعد از مراجعه به سامانه نظر مثبت یا منفی خود را اعلام می کند. اگر مهندس ناظر اشکالی گرفت در سامانه ثبت می‌گردد و مهندس مجری موظف به رفع اشکال و اعلام آن است.
سعیدیان افزود: سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که انتهای فرایند ساختمان همزمان بصورت الکترونیکی شناسنامه فنی ملکی ساختمان را صادر می‌کند. اواخر سال گذشته در جلسه‌ای که به همت اعضای شورای شهر تشکیل شد تفاهم نامه‌های اولیه با شهرداری تهران حاصل شد، ولی به علت شیوع بیماری کرونا جلسه به تاخیر افتاد. امیدواریم به سرعت آن را عملیاتی و هدیه‌ای به شهروندان ارائه کنیم.
وی گفت: در تفاهم نامه همه دغدغه‌هایی که منجر به رای دیوان شد در آن لحاظ کرده ایم. امیدواریم با این تفاهم نامه شاهد اجرای دقیق شناسنامه فنی ملکی ساختمان باشیم. شناسنامه فنی ملکی ساختمان صوری نیست و یک اصل قانونی است. برخی می‌گویند مهندس مجری صوری است که ما اعتقادی به صوری بودن نداریم. ممکن است برخی همکارانمان در این زمینه کم کاری کنند که ما برخورد قضایی می‌کنیم.
وی گفت: به طور حتم با مجری‌ای که سر کارش حاضر نشده و مسئولیتش را انجام ندهد برخورد خواهد شد. باید فرصت داده شود تا این ساختار جا بیفتد و نمی‌توان انتظار داشت یک شبه به نتیجه مورد نظر رسید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
