عدم عجله در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان خواسته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

 عدم عجله در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان خواسته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ، بود که با مخالفت وزیر راه و شهرسازی روبرو شد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، عدم عجله در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان خواسته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ، بود که با مخالفت وزیر راه و شهرسازی روبرو شد

عدم عجله در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان خواسته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

در حالی بهمن سال گذشته، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، خواستار عدم عجله مجلس در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان شده بود که معاون وزیر راه بیان کرد: ‌این کار نیازمند رایزنی با مراجع تصمیم‌گیر است.

اوایل بهمن‌ماه سال گذشته احمد خرم، رئیس تازه وارد سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با عنوان این ‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی در شش ماه اخیر نیمه تعطیل بود، بیان کرده بود: مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی عجله نکند.

وی با عنوان این‌ که از وزارت راه و شهرسازی و مجلس به ‌ویژه کمیسیون عمران درخواست می ‌کنم برای اصلاح قانون نظام‌مهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکنند، گفت: معتقد هستم، پیش‌تر مسیری که برای اصلاح قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و دو پیش‌نویسی که یکی در قالب طرح و دیگری در قالب لایحه ارائه گردیده و در دست بررسی است، تناقضات فراوانی دارد.

خرم تصریح کرد: امیدوار هستم با توجه به این که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و شورای مرکزی در شش ماه گذشته حالت نیمه تعطیل داشت و عملاً در اصلاح قانون و آیین‌نامه نقش‌آفرینی نکرد، فرصت مجددی به سازمان داده شود و با همفکری و اعمال برخی از نظرات و پیشنهادات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در دوره جدید، اصلاحات در مجلس طرح و تصویب گردد.

این در حالی است که امروز معاون وزیر راه و شهرسازی مهم‌ ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی را قانون‌مداری و شفافیت سازمان ‌ها اعلام کرد و افزود:‌ به این منظور سامانه‌هایی طراحی شده که اواخر سال گذشته قابلیت ارایه و بهره‌برداری داشت، به علت شرایط ایجاد شده در خصوص ویروس کرونا، بهره‌برداری از آن ها به تعویق افتاد.

محمود محمودزاده، هم‌چنین با عنوان این‌ که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه‌اش نیازمند اصلاحاتی است، ادامه داد:‌ این کار به شکل ویژه در معاونت مسکن و ساختمان انجام شده که بسیاری از آنها نیازمند رایزنی با مراجع تصمیم‌گیر از جمله مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.

محمودزاده با اشاره به این‌ که امیدوار هستیم اصلاحات قانون و شیوه‌نامه‌های مربوط بتواند به بهبود خدمات مهندسی و ارتقای جایگاه حرفه، کمک کند، اظهار داشت:‌ اصلاح قانون نظام مهندسی و تصویب آن را نیازمند همکاری و همفکری سایر مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان نظام مهندسی، مجلس است.

منبع: خبرگزاری تسنیم