مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۳ مقصر حادثه پلاسکو را بشناسید
سه مثلث شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و بهره‌برداران ساختمان (مدير و هيئت‌مديره ساختمان) مقصران اصلي حادثه «پلاسكو» براساس مقررات ملی ساختمان محسوب مي‌شوند.ناظر عاليه مقررات ملی ساختمان، وزارت راه‌وشهرسازي و اجراكننده آن، شهرداري‌ها هستند. در يك ساختمان، فرد حقيقي يا حقوقي از طرف سازمان نظام مهندسي، مسئولیت را برعهده دارد و گزارش‌ها را بايد به شهرداري بدهد. شهرداري با اعمال فشار مانند قطعی برق و آب با حکم قضائی می‌توانست مدیر و هیئت‌مدیره «پلاسکو» را مجبور به اجرای قانون کند. باید در قانون در زمینه ساخت‌وساز جرم تعریف و برای آن کیفر زندان یا جریمه تعیین شود. وزارت کار جز نظارت دوره‌ای نمی‌تواند کاری کند. بنابراین ممکن است کاهلی شده باشد اما این وزارتخانه مقصر اصلی نیست.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،مقصر اصلي آتش‌سوزي و ايمني ساختمان «پلاسكو» كه اكنون در حاشيه اتفاق اخير قرار گرفته، كيست؟ سه مثلث شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و بهره‌برداران ساختمان (مدير و هيئت‌مديره ساختمان) مقصران اصلي حادثه «پلاسكو» براساس مقررات ملی ساختمان محسوب مي‌شوند.۳ مقصر حادثه پلاسکو را بشناسید
3 مقصر حادثه پلاسکو را بشناسید
۳ مقصر حادثه پلاسکو را بشناسید
اين را غلامرضا هوايي، مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطرح مي‌كند. مسئله اين است كه به سبب نبود گفتمان در حوزه ساخت‌وساز تهران، ميان دو مسئول اصلي حادثه براساس قانون (وزارت راه‌وشهرسازي و شهرداري) كه سابقه‌اي ١٢ساله از زمان شهرداري محمود احمدي‌نژاد دارد، پس از حوادثي كه رخ مي‌دهد، باز هم ماجرا به كناري گذاشته مي‌شود و به همين دليل شاهد تكرار حوادثي مشابه هستيم. به همین دلیل عجيب نيست اگر شاهد فروريختن «پلاسكو»هاي ديگري در همين نزديكي باشيم.
مسئولان خوششان نمي‌آيد مقصر مشخص شود
همين چندي‌پيش بود كه اكبر تركان، رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي كشور، هم حادثه پلاسكو را ناشي از بی‌توجهی به نكات ايمني ساختمان برشمرد. مسئولان آگاه‌اند، اما به گفته هوايي، خوشمان نمي‌آيد مقصر پيدا شود تا جواب‌گو باشند.او مي‌گويد: شهرداري تهران و وزارت راه‌وشهرسازي بايد برادرانه درخصوص ساخت‌وساز تهران به يك جمع‌بندي درست برسند. به گفته او، نزديك به ١٢ سال است (از زمان شهرداري محمود احمدي‌نژاد تا امروز) كه روابط شهرداري با دولت خوب نيست، اما نمي‌توان در پايتختي كه روزها ١٢ ميليون و شب‌ها هشت ميليون جمعيت دارد، نهاد حاكميتي و دولتي و نهادي كه قانون و مقررات تصويب مي‌كند، با شهرداري كه مجري اين كار است، زاويه داشته باشد.هوايي تصريح مي‌كند اين كار ضربه‌اي مهلك به تهران خواهد زد، چراكه پلاسكوهاي ديگري هم وجود دارند كه اين بلا بر سر آنها هم خواهد آمد. چند حادثه در تهران رخ داده و گفتيم پيشگيري مي‌كنيم اما گفتمان نكرديم و دوباره مشابه آن حادثه تكرار شد؟او با تأكيد بر اينكه بايد سهم مقصران حادثه مشخص شود، مي‌گويد: بايد سهم تقصير را در اين حادثه مشخص كرد و بخشي كه مقصر شناخته مي‌شود، پاسخ‌گو باشد تا دوباره اين حوادث تكرار نشود. در پي آن بايد، بدون رودربايستي با هركسي كه مقصر است برخورد شود و مماشاتي صورت نگيرد.رئيس انجمن مهندسی سازه ایران مي‌گويد: ضعف قوانين در حوزه ساخت‌وساز و نگهداري ساختمان، كوتاهي در انجام وظايف دستگاه‌هاي اجرائي و عمومي و كوتاهي مربوط به بهره‌بردار و مالكان ساختمان سه بخش آسيب‌زا در اين حادثه بودند.
مقررات ملي اجرائي نشد
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران به پيشينه قانوني اشاره مي‌كند كه در سال ٩٢، با هدف رفع اين نقيصه تصويب شده بود: حوزه ساخت‌وساز كشور تا سه سال پيش براي احداث ساختمان و طراحي و نظارت و اجراي آن قوانين خوبي داشته اما براي زماني كه كليد به بهره‌بردار داده مي‌شود، بهر‌ه‌برداري از ساختمان رصد نمی‌شود.به گفته او، براساس قانون اصلاحات ارضي زمان پهلوي، مالكيت عرصه و اعيان هر دو با فرد است، اما در سال ٩٢، براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي، در مقررات ملي ساختمان، نگهداري هم به مقولات اضافه شد. او تصريح مي‌كند: نمايندگان مجلس در قانون نظام مهندسي كه مقررات ملي ساختمان منشعب از آن شد، تصويب كرده بودند ساختمان‌ها هم سرمايه ملي محسوب مي‌شوند و بر همين اساس بود كه مبحثي تحت عنوان «نگهداري و مقررات از ساختمان» به مقررات ملي ساختمان افزوده شد.هوايي افزود: طبق اين مبحث، وقتي ساختمان تحويل مالك داده مي‌شود، باز هم بايد سازمان نظام مهندسي و شهرداري به‌صورت دوره‌اي از ساختمان مراقبت کنند تا از خطرات احتمالي جلوگيري كنند.به گفته او، اين قانون در سال ١٣٩٢ تصويب شد، اما متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازي اجراي آن را جدي نگرفت و شهرداري‌ها هم به‌عنوان مجري، اين مقررات را اجرائي نكردند.رئیس انجمن مهندسی سازه ایران مي‌گويد: ناظر عاليه مقررات ملی ساختمان، وزارت راه‌وشهرسازي و اجراكننده آن، شهرداري‌ها هستند، اما شاهد بوديم كه نه وزارت راه‌وشهرسازي و نه شهرداري‌ها دغدغه‌اي در اين زمينه نداشتند. در واقع وزارت راه‌وشهرسازي اجراي اين قانون را از دستگاه‌هاي اجرائي كه همان شهرداري باشد، مطالبه نكرده است و در مقابل شهرداري هم با وجود اينكه اين قانون، كتبا به وزارت كشور ابلاغ شده و وزارت كشور به شهرداري‌ها ابلاغ كرده بود، با همكاري سازمان‌هاي نظام مهندسي اين قانون و مقرره را اجرائي نكرده‌اند و به همين دليل ساختمان‌ها بدون تكليف مانده‌اند.او با اشاره به جزئيات اين مقرره مي‌گويد: در يك ساختمان كه در اينجا سرمايه ملي محسوب مي‌شود، فرد حقيقي يا حقوقي از طرف سازمان نظام مهندسي، مسئولیت را برعهده دارد و گزارش‌ها را بايد به شهرداري بدهد. شهرداري‌ها هم بايد هر سال در كنار بررسي و دريافت عوارض، گزارش فرد حقوقي را هم از نظر رعايت مقررات ملي در يك سال بررسي کنند.
بنیاد مستضعفان مسئول اصلی نیست
مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به حادثه «پلاسکو» می‌افزاید: در ماجرای پلاسکو، شهرداری باید خواستار اجرائی‌شدن مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی می‌شد، اما به اخطار اکتفا کرد، درحالی‌که باید طبق مقررات ملی ساختمان، اجرانکردن آن را به مراجع ذی‌صلاح قانون ارجاع می‌داد تا برخورد حقوقی درباره آن انجام شود. هوایی با نگاهی به مالک اصلی ساختمان هم می‌گوید: بنیاد مستضعفان مالک اصلی است و ساختمان را به شکل سرقفلی سال‌هاست واگذار کرده و این ساختمان هیئت‌مدیره داشت. طبق قانون بهره‌برداران مسئول اصلی هستند و نمی‌‌توان تقصیر را گردن بنیاد مستضعفان انداخت. او در پاسخ به اینکه «اگر سرقفلی واگذار شود همه مسئولیت‌ها بر گردن بهره‌بردار خواهد بود یا مالک هم مسئولیت دارد؟» می‌گوید: طبق قانون آپارتمان‌ها، هیئت‌مدیره و مدیر ساختمان در قبال مسائل مشاعی و ایمنی مسئول هستند، اما درصورتی‌که ساختمان از نظر سازه‌ای در معرض تخریب و بحث هزینه کلی مطرح باشد، مالک مسئول خواهد بود، اما کپسول و شیر اطفای حریق و مسائلی از این دست مربوط به بهره‌برداران است. رئیس انجمن مهندسی سازه ایران گفت در ساختمان تجاری با ٦٠٠ واحد که حتما منافع بالای تجاری هم دارد، با چندده میلیون تومان، بسیاری از مسائل ایمنی را می‌شد رعایت کرد. به گفته او، دستگاه‌های مسئول که سردسته آنها شهرداری است، باید نسبت به ایمنی کامل این ساختمان و ساختمان‌های مشابه به وظایف خود عمل می‌کردند، زیرا در ماده ٣٤ قانون نظام مهندسی، مسئولیت اجرای مقررات ملی ساختمان در شهرها برعهده شهرداری است.
شهرداری‌ها به سبب اینکه پروانه ساخت را صادر کرده و پایان کار را هم می‌دهند، مسئول هستند. هوایی می‌افزاید: شهرداری تهران نباید اجازه می‌داد طبقات بالای ساختمان پلاسکو، تبدیل به کارگاه تولیدی شود، چراکه ایمنی ساختمانی که کارگاه است، با دفتر تجاری و میزان خطر این دو با هم متفاوت است. او تأکید کرد شهرداری باید قانون را اجرائی و وزارت راه‌وشهرسازی هم باید از این نهاد عمومی به‌عنوان ناظر عالی بازخواست می‌کرد، اما متأسفانه در شهر تهران دستگاه‌های دولتی در حوزه شهرداری دخالت چندانی نکرده‌اند. رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با اشکال قانونی در زمینه تعریف جرم و مجرم در قانون ساخت‌وساز کشور می‌گوید: می‌پذیرم قانون ساخت‌وساز کشور مجرم و جرم را تعریف نکرده است و اگر امروز هرکسی در ساخت‌وساز تخلف کند، به‌عنوان یک متخلف شناخته شده و برخورد انتظامی با او می‌شود که درست نیست. او تصریح می‌کند: باید در قانون در زمینه ساخت‌وساز جرم تعریف و برای آن کیفر زندان یا جریمه تعیین شود.
با رودربایستی، باید فاتحه شهر تهران را خواند
او با انتقاد از عملکرد شهرداری در این زمینه چنین طرح پرسش می‌کند: چطور شهرداری وقتی یک مغازه، عوارض نمی‌دهد، به‌سرعت نیوجرسی (قطعات مدولار بتنی یا پلاستیکی) جلوی ورودی آن می‌گذارد، اما در یک ساختمان با این عظمت، هیچ اقدام قانونی‌ای نمی‌کند؟ هوایی البته در بخشی از سخنان خود می‌گوید: هرچند گفته می‌شود شهردار تهران با این تخلفات مشکل داشته اما چندین سال با رودربایستی و محافظه‌کاری امروز و فردا می‌کند و کاری نمی‌کند. بیش از سه هزار ساختمان دیگر داریم. اگر با آنها هم چنین محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری شود، باید فاتحه شهر تهران را خواند. این مقام مسئول با بیان اینکه پدر شهر، شهرداری است، تأکید می‌کند: شهرداری حتما باید اقدامات سختگیرانه‌تری می‌کرد. به گفته او، هرچند شهرداری نمی‌توانست شغل آنها را تعطیل کند، اما با اعمال فشار مانند قطعی برق و آب با حکم قضائی می‌توانست مدیر و هیئت‌مدیره «پلاسکو» را مجبور به اجرای قانون کند.
وزارت کار مقصر اصلی نیست
او با اظهارنظری در زمینه اینکه برخی از اعضای شورای شهر می‌گویند وزارت کار جلوی پلمب پلاسکو را گرفته بود، می‌گوید: مسئول ایمنی کارگاه‌ها و ایمنی کار، وزارت کار است، اما این مقررات برای کارگاه‌های تولیدی است. در مسائلی از این دست که مراکز تجاری مطرح است، منطقی‌تر آن است که پای شهرداری را وسط بکشیم. وزارت کار جز نظارت دوره‌ای نمی‌تواند کاری کند. وزارت کار پس از بررسی که کاری نمی‌تواند بکند. آیا وزارت کار پروانه و پایان کار می‌دهد؟ اگر وزارت کار هم مقصر باشد، سهم آن کمتر از دو دستگاه دیگری است که قانون شفاف و واضح در این زمینه دارند. بنابراین ممکن است کاهلی شده باشد اما این وزارتخانه مقصر اصلی نیست.
منبع: پایگاه خبری قانون
