مهدي روانشادنيا اظهار کرد عمومیت نیافتن برخی موارد در صنعت ساخت و ساز كشور
تا به امروز در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اجراي مواردي چون سازنده ذي‌صلاح، شناسنامه فني و ملي، بيمه تضمين كيفيت و صلاحيت نگهداري و تعميرات ساختمان درصنعت ساخت و ساز كشور عموميت پيدا نكرده است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت از ساختماني كه فرد صاحب صلاحيت، آن را نساخته است، كيفيت مناسبي داشته باشد. وجود مهندساني كه صلاحيت سازنده را تاييد مي‌كنند، در شهر تهران و برخي شهرها به جهت مقاومت‌هاي نهادهايي مانند شهرداري عموميت پيدا نكرده‌اند. شهرداري بايد با هزينه خود اقدام به رفع خطر كند و هزينه‌هاي رفع خطر را به اضافه 15 درصد از بهره‌بردار و يا مالك ساختمان دريافت كند.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،مهدي روانشادنيا، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیان کرد: تا به امروز در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اجراي مواردي چون سازنده ذي‌صلاح، شناسنامه فني و ملي، درصنعت ساخت و ساز كشور عموميت پيدا نكرده است.عمومیت نیافتن برخی موارد در صنعت ساخت و ساز كشور
عمومیت نیافتن برخی موارد در صنعت ساخت و ساز كشور
عمومیت نیافتن برخی موارد در صنعت ساخت و ساز كشور
تا به امروز در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اجراي مواردي چون سازنده ذي‌صلاح، شناسنامه فني و ملي، بيمه تضمين كيفيت و صلاحيت نگهداري و تعميرات ساختمان درصنعت ساخت و ساز كشور عموميت پيدا نكرده است به طوري كه ممكن است به صورت موردي، ساختماني پيدا شود كه سازنده داراي صلاحيت و يا داراي بيمه تضمين كيفيت باشد، اما اجراي اين موارد در تمام ساختمان‌هاي كشور عموميت پيدا نكرده است، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت از ساختماني كه فرد صاحب صلاحيت، آن را نساخته است، كيفيت مناسبي داشته باشد. وزارت راه و شهرسازي صلاحيت فرد را به عنوان سازنده بررسي كرده و سپس به صورت حقيقي و حقوقي پروانه سازنده را صادر مي‌كند. به طوري كه صلاحيت مهندس طراح و مهندس ناظر از سوي وزارت راه و شهرسازي تاييد مي‌شود كه درحال حاضر افرادي هستند كه پروانه اشتغال به عنوان سازنده صاحب صلاحيت دارند.
نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تنظيم روابط ميان مهندسان است به طوري كه ارائه خدمات مهندسي با كمبود مواجه نشود. شهرداري طبق ماده ۵۵، ماده ۱۰۰ و ماده ۱۱۰ و ساير مواد قانون شهرداري‌ها وظيفه كنترل ساختمان را برعهده دارد. كنترل ساختمان از چند مكانيزم صورت مي‌گيرد، يك مكانيزم آن از طريق پرسنل شهرداري و مكانيزم ديگر توسط مهندساني است كه به عنوان طراح، مجري و ناظر از وزارت راه و شهرسازي پروانه اشتغال به كار دريافت كرده‌اند. درحال حاضر مهندسان طراح، طراحي ساختمان و مهندسان ناظر، نظارت مرحله‌اي ساختمان را انجام مي‌دهند، اما وجود مهندساني كه صلاحيت سازنده را تاييد مي‌كنند، در شهر تهران و برخي شهرها به جهت مقاومت‌هاي نهادهايي مانند شهرداري عموميت پيدا نكرده‌اند. ساختمان‌هاي ناايمن به اين صورت شناسايي مي‌شوند كه ماموران شهرداري توسط معاونت شهرسازي بازرسي‌هايي از ساختمان‌هاي مناطق مختلف شهر انجام مي‌دهند و در صورتي كه ساختماني ناايمن باشد، ماموران به شهرداري گزارش مي‌دهند. طبق تبصره بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، اگر در ساختماني احتمال وقوع حريق وجود داشته باشد و خطراتي را براي مالكان و ساكنان ايجاد كند، شهرداري بايد اخطار كتبي طي مدت زمان مشخص بدهد، درصورتي كه خطر رفع نشود شهرداري بايد با هزينه خود اقدام به رفع خطر كند و هزينه‌هاي رفع خطر را به اضافه ۱۵ درصد از بهره‌بردار و يا مالك ساختمان دريافت كند.
منبع: پایگاه خبری قانون
