از الزامات حضور مجریان در پروژه ها تا جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز

در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با نماینده مجلس شورای اسلامی بیان شد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازان نظام مهندسی ساختمان قزوین،در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با نماینده مجلس شورای اسلامی بیان شد

از الزامات حضور مجریان در پروژه ها تا جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز

از الزامات حضور مجریان در پروژه ها تا  جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز

اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با نماینده مردم بویین زهرا، آوج و آبگرم دیدار نمودند.
در این دیدار، که با رویکرد پیگیری مطالبات مهندسان ساختمانی در سطح ملی، اعتمادسازی متولیان حوزه ساخت و ساز نسبت به مهندسان و بهره گیری صحیح از دانش تخصصی آنها در امر ساخت و سازها برگزار گردید؛ اعضای هیأت مدیره بر صدور پروانه ساخت و ساز از طریق نظام مهندسی ساختمان، توزیع عادلانه نظارتها بویژه با محوریت نظام مهندسی ساختمان و اصلاح شیوه نامه نحوه نظارتهای ساختمانی توسط وزارت راه شهرسازی تاکید نمودند و از نماینده مردم بویین زهرا، در خانه ملت خواستند این مطالبات را در دستور کار خود قرارهد و تحقق آنها را کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری کند، البته روح اله بابایی صالح نیز در این مورد وعده همکاری داد.
حضور مهندسان ناظر در پروژه ها از اتلاف سرمایه ها جلوگیری میکند
در ابتدای این جلسه، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در اظهاراتی با تاکید بر لزوم حضور مهندسان ناظر در ساختمان سازی‌ها، گفت: حضور این متخصصان در پروژه ها علاوه بر کمک به حفظ منابع مالی مالک از اتلاف سرمایه های مالی بهره برداران نیز جلوگیری میکند و امنیت جانی آنها را در برابر حواث غیر مترقبه ای هم چون زمین لرزه تضمین میکند؛ بنابراین انتظار میرود، جایگاه اجتماعی این قشر از افراد جامعه جدی تلقی گردد.
کاظم مجابی ادامه داد: طبق قانون هنگام اجرای پروژه های عمرانی، افراد حرفه ای و صاحب صلاحیت تایید شده یا همان مهندسان مجری بر ۰ تا ۱۰۰ اجرای پروژه یعنی از پی کنی تا اتمام کار، باید حضور جدی داشته باشند.
مجابی افزود: متاسفانه در استان قزوین، قانون به کارگیری از مهندسان مجری ساختمانی به خوبی اجرا نمی گردد و مجریان تنها در ساختمانهای پانصد متر به بالا و آن هم تا مرحله سفت کاری حضور دارند در حالیکه ساختمان باید به لحاظ معماری و دکوراسیون داخلی، اصولی و با رعایت قوانین فنی ساخته و تجهیز گردد و تنها در اینصورت است که ساختمان به بهره برداران آرامش میدهد.
وی، با انتقاد بر عدم به کارگیری مجریان ساختمانی در کلیه مراحل ساخت و ساز، اظهار داشت: متاسفانه از آن جایی که مجریان از مرحله سفت کاری دیگر در روند اجرای پروژه مسوولیتی ندارند و ساختمان را رها میکنند؛ بعد از آن دیگر ادامه کار در اختیار افراد غیر حرفه ای قرار میگیرد؛ این افراد شاید توان تکمیل را داشته باشند، اما صلاحیت انجام کار را ندارند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: اینگونه دخل و تصرفها در اجرای پروژه های ساختمانی کیفیت و عمر مفید ساختمان را تحت الشعاع قرار میدهد و منجر به تضعیف حقوق سازنده و بهره بردار می گردد.
وظایف نظام مهندسی ساختمان از دیگر نکاتی بود که توسط مجابی به آن اشاره شد که در این مورد، عنوان داشت: مهندسان ساختمان در ۳ حوزه شامل: طراحی، نظارت و مجری در ساختمان سازی ایفای نقش میکنند، البته مهندسان میتواند همزمان کارطراحی و نظارت را عهده دار گردند، اما این اجازه را ندارند که در کنار مسوولیتهای دیگر مجری نیز باشند.
رییس سازمان استان، در مورد مشکل مهندسان با وزرات راه و شهرسازی در زمینه شیوه نامه به کارگیری مجریان نیز گفت: این روند حقوق بهره برداران را تحت تاثیر قرار میدهد؛ وزیر اسبق راه و شهرسازی، تنها به حقوق مدنی مهندسان ناظر و مجری توجه داشت و طبق این اساس معتقد بود که کارفرما میتواند با صلاحدید خود هر مهندسی را بکار گیرد در حالیکه مهندسان تنها بدنبال رضایت کارفرما نیستند، بلکه حقوق بهره بردار برای آنها حایز اهمیت است.
وی ادامه داد: این شیوه نامه موجب بلاتکلیفی مهندسان شده، انتظار ما بر اینست که اجرای آن ۶# ماه به تعلیق بیفتد و در این مدت بازنگریهایی صورت پذیرد.
وی عنوان کرد: متاسفانه در شرایط کنونی، تنها عده ای از مهندسان که پنج درصد از افراد جامعه را تشکیل میدهند، برای همه افراد جامعه در حوزه صنعت ساختمان سرمایه گذاری میکنند اما وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد بود که این افراد باید از صحنه حذف شوند؛ چنان چه افراد غیر حرفه ای به حوزه ساخت وساز ورود نمیکردند؛ این نظریه امکان پذیر بود، ولی در این شرایط منطقی و معقول بنظر نمیرسد.
وی، با اشاره به وجود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بیان داشت: در این شناسنامه مشخصات ساختمان باید از هر لحاظ توسط مجری تا پایان نازک کاری ذکر گردد که انتظار میرود مالک و سازنده این شناسنامه را مبنای قیمت گذاری قرار دهند؛ در این صورت دخل و تصرفی در کیفیت کار انجام نمیگیرد.
این مسوول با عنوان این که متاسفانه بهره برداری صحیح از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در جامعه نهادینه نشده است و این به صنعت ساختمان آسیب میزند؛ یاد آور شد: با وجود آن که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، تمامی جزییات مربوط به کیفیت ساخت و ساز را شفاف سازی میکند، ولی در بخش فروش مورد توجه قرار نمیگیرد، این امر نیز از آن جایی نشأت میگیرد که مهندسان مجری تا پایان مرحله نازک کاری، تکمیل ساختمان و تحویل آن برای فروش حضور ندارد.
از دیگر مطالباتی که توسط ریاست هیأت مدیره سازمان در این جلسه عنوان گردید، عدم رعایت قانون الزام حضور مدیر در ساختمان بمنظور نگهداری ساختمان، توجه به تاسیسات در راستای جلوگیری از تخریب، ارتقاء عمر مفید و بهره برداری مطلوب از ساختمان بود که در این مورد، گفت: طبق مبحث بیست و دوم مقررارت ملی ساختمان سرویس و نگهداری از ساختمان باید توسط افراد مجرب انجام گردد و بهره برداران باید به این توجه داشته باشند، متاسفانه اغلب حواددث ناگواری که در حوزه آسانسور، گاز گرفتگیها، فرونشستهای ناشی از عدم اجرا و بهره برداری صحیح، آتش سوزی موتورخانه و حتی حوادث مدارس شاهد هستیم از بی توجهی به عدم حضور سرویس کاران ذی صلاح و مدیران ساختمانی نشات میگیرد.
وی ادامه داد: اگر مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان بخوبی اجرایی گردد و در زمان بهره برداری مهندسان فنی و ذی صلاح به ساختمان ورود پیدا کنند بسیاری از حوادثها کاهش می یابد، البته در این مورد، دو راهکار هست، یکی این که قانون نگهداری آپارتمانها که در سال چهل و دو تصویب شده و در آن وجود مدیر ساختمان با شرح وظایفی برای نگهداری ساختمانها عنوان شده را حداقل برای ساختمانهای بلندمرتبه احیا کنیم.
مجابی افزود: اگر چه اکنون مردم بصورت توافقی این کار را آپارتمانها انجام میدهند، اما با توجه به اهمیت آن در ارتقاء کیفیت عمر مفید ساختمان و کاهش بسیاری از حوادث این کار باید ضابطه مند گردد.

از الزامات حضور مجریان در پروژه ها تا جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز

وی با انتقاد بر عدم عدم توریع عادلانه نظارتها توسط مجریان این سازمان گفت: قوانین و ضوابطی وجود دارد که به اشتغال‌زایی مهندسان و ارتقاء کیفیت ساختمانها که بسیار کمک میکنند، اما اغلب این قوانین نادیده گرفته میشوند و بخوبی به اجرا در نمی آیند.
مجابی خاطر نشان کرد: ما انتظار داریم، سایر قوانین حوزه ساخت بخوبی اجرا گردد و از ظرفیتها و دانش تخصص و فنی مهندسان این سازمان در حوزه های مختلف بخوبی بهره گرفته شود.
ارتقاء کیفیت ساختمان امنیت جانی و مالی مردم را تضمین میکند.
ریاست مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه، نسبت به همراهی چشمگیر با سازمان نظام مهندسی ساختمان و پیگیری مطالبات آنها در کمیسیون عمران مجلس و وعده مساعدت داد و در این بازه، گفت: در مواردی که پای منافع مردم در میان باشد بهیچ عنوان قصور نمیکنم و آنها را باجدیت پیگیری خواهم کرد، هر چند که برای خودم زیانهایی بهمراه داشته باشد.
روح الله بابایی صالح با تاکید بر آنکه رفع مشکلات حوزه ساختمان را در سطح ملی و در کمیسیون عمران خانه ملت با جدیت پیگیری میکنم و امیدوار هستم در این زمینه به نتایج خوبی برسیم، گفت: اعتقاد من بر اینست که همواره باید به نفع مردم قدم برداشت؛ در حوزه ساخت و ساز نیز که ارتقاء کیفیت آن امنیت جانی و مالی مردم را تضمین میکند نمیتوان به آسانی از کنار آن عبور کرد.
بابایی با عنوان این که در ساختمانها بهره برداران اصلی مردم هستند در صورت وقوع زمین لرزه یا هر حادثه غیرمترقبه ای آنها آسیب میبینند، گفت: اصول فنی و قوانین مربوط به حوزه ساخت و ساز باید بدرستی در جامعه پیاده سازی گردد که به بهره برداران خسارتهای ناگوار وارد نگردد.
وی، صدور پروانه ساخت و ساز از طریق نظام مهندسی را امری معقول و منطقی ذکر و بیان کرد: توزیع عادلانه نظارتها نیز امر مهمی تلقی می گردد و همه به حقوق مورد نظر دست پیدا کنند، چرا که نظارتهای صحیح خسارتها را کاهش میدهد.
نماینده مردم درخانه ملت گفت: مهندسان ساختمان باید جایگاه اجتماعی خود را بخوبی باور کنند، در برابر وظایف قانونی خود کوتاه نیایند و هر آن چه مصلحت و صحیح هست، انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه از مهندسان حوزه ساخت و ساز حمایتهای لازم را به عمل می آورم و مطالبات آنها را در مجلس پیگیری خواهم کرد؛ گفت: در استان قزوین بجز منطقه دشتابی مابقی مناطق آن بر روی گسل زلزله قرار دارد و آسیبهای زیادی آن را تهدید میکند؛ در این میان درایت و دانش مهندسان ساختمان است که میتواند امنیت مالی و جانی مردم را حفظ کند.
بابایی صالح ادامه داد: در شرایطی که ایران استعدادهای و نخبگان زیادی دارد و یک درصد از جمعیت دنیا و هفت درصد از منابع دنیا را در خود جای داده، بسیار جای تاسف است که با اینگونه مشکلات مواجه باشیم.
وی یاد آور شد: متاسفانه برخی افراد بدنبال منافع شخصی هستند و همینها سبب شده که افرادی بدون داشتن تخصص در منصبی قرار گیرند و این روند رشد و پیشرفت ما را کند کرده است.
برای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سطح ملی قانون وضع گردد.
عباس وثیق نیا، نائب رئیس سازمان نیز دیگر سخنران این جلسه بود که در اظهاراتی، خواستار قانون گذاری برای سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح ملی شد و گفت: متاسفانه سازمان نظام مهندسی ساختمان با وجود اثربخشی بسزایی که در ساخت وساز دارد بخوبی شناخته نشده و عده ای نیز در جهت تضعیف سازی این سازمان قدم بر میدارند که پسندیده نیست.
وثیق نیا ادامه داد: سازمانهای نظام مهندسی بدون بودجه دولت خدمات ارزشمندی ارایه میدهند، اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نمیگیرند و با آن همکاریهای لازم به عمل نمی آید.
وی گفت: طبق قانون باید اعتباری از طرف برای آموزش به سازمان نظام مهندسی اختصاص یابد، اما تا به حال این قانون اجرایی نشده و از طرف دولت کمک صورت نگرفته، در این مورد انتظار داریم در کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصمیماتی گیری گردد.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات مسوولان نظام مهندسی ساختمان این است که این سازمان اجازه ندارد پروانه ساخت و ساز صادر کند در حالیکه همه اصناف خود پروانه صادر میکنند.
وثیق نیا ادامه داد: چنان چه بسترهای لازم در جامعه مهیا گردد که سازمان نظام منهدسی ساختمان بتواند رسالت خود را بخوبی در جامعه پیاده سازی کند در اینصورت کیفیت ساخت و ساز بالا میرود و اینها به نفع مردم و بهره برداران است، چرا که رعایت مقررات ملی هزینه ها و آسیبهای احتمالی را کاهش میدهد.
وی عنوان کرد: بمنظور ارتقاء سطح ایمنی ساختمانها و برقراری امنیت خاطر برای بهره برداران در همه ساختمانهای عمومی بویین زهرا مورد سنجش تاب آوری در برابر زلزله قرار گرفته اند و اینکار میتواند بصورت پایلوت در نقاط دیگر نیز اجرا گردد.
مجموعه نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت قرار گیرد.
یداله کاظمی، دیگر عضو هیأت میدیره ساختمان نیز در این جلسه با تاکید بر حمایت از مجموعه نظام مهندسی گفت: در سال شصت و نه به دنبال وقوع زمین‌لرزه رودبار پنجاه هزار نفر در این منطقه جان خود را از دست دادند، اما با تشکیل نظام مهندسی ساختمان و رعایت اصول ساخت وساز سال گذشته تعداد تلفات جانی کرمانشاه به پانصد نفر کاهش یافت، اینها اتفاقی نیست و در پی خدمات ارایه گردیده از طرف نظام مهندسی ساختمان روی داده است
کاظمی افزود: با وجود اثربخشی محسوس سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه ساخت و ساز و کاهش ورود خسارت به بهره برداران انتظار میرود از مجموعه نظام مهندسی بخوبی حمایت گردد تا این سازمان بتواند خدمات بهتری ارایه دهد.
برای ساخت و سازهای غیرمجاز فرم استحکام بنا صادر نگردد.
علی اصغر بهرام، دیگر عضو هیأت مدیره سازمان نیز دیگر سخنران این جلسه بود که در سخنانی، گفت: در بحث صدور مجوز استحکام بنا در ساختمانهای غیرمجاز شکایتی از شهرستان های مختلف به نمایندگان ارسال شده که این تخلفها توسط مهندسان نبوده و در پی دخالتهایی از سوی افراد ذی ربط روی داده اما مردمی بطور ناخواسته وارد پروسه تخلف ساختمانی شده اند که اینها باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
بهرام ادامه داد: شهرهای غیرمجازی در جنوب تاکستان و آبگرم ساخته شده اند که اگر چه نوساز هستند اما ایمنی و استحکام لازم را ندارد ولی برای آنها گواهی استحکام بنا صادر گردیده است، که منصفانه نیست.
وی افزود: در حال حاضر سیصد و هشتاد و دو ساختمان به مساحت شصت هزار متر مربع با استحکام غیرمجاز در تاکستان، صد و هفتاد مورد در آبگرم شناسایی شده که؛ البته در بویین زهرا و حاشیه آبگرم هم مواردی هست که با همکاری شورا و شهردار بدون نظارت نظام مهندسی ساختمان احداث شده اند و انتظار میرود از بهره برداری از این ساختمانها جلوگیری شود، چرا که در صورت وقوع یک زمین لرزه کوچک، فاجعه انسانی ناگواری بر جای میماند.
نظارتهای ساختمانی در اتاق شیشه ای انجام می گردد.
مسئول دفتر نمایندگی شهرستان بویین زهرا نیز در این جلسه از کاهش ساخت و ساز در سال جاری و در مقایسه با ۲ سال گذشته سخن به میان آورد و این مهم را از چالشهای پیش روی مهندسان ساختمانی و تاثیر منفی آن بر حوزه اقتصاد و کسب وکار ذمر کرد و گفت: در سال نود و پنج حدود شصت و پنج هزار و پانصد مترمربع نقشه از سازمان نظام مهندسی قزوین ترخیص گردید و این میزان در سال گذشته به پنجاه و دو هزار مترمربع رسید و متاسفانه سیر نزولی آن تدوام یافت تا آن جایی که میزان ترخیص نقشه امسال به بیست هزار مترمربع یعنی به یک سوم میزان سال نود و پنج، کاهش یافت و چنان چه رکود در صنعت ساختمان ادامه یابد به حوزه اقتصاد آسیب میرساند.
پایون ادامه داد: از آن جایی که رونق صنعت ساختمان میتواند در افزایش اشتغال‌زایی و توسعه فضای کسب و کار اثر بخشی بسزایی بهمراه داشته باشد، انتظار میرود در سطح ملی برای خروج ایمن حوزه از رکود تدابیری اندیشیده گردد.
پایون با اشاره به افزایش تعداد مهندسان در شهرستان بویین زهرا از نود نفر به صد و هشتاد نفر، گفت: مهندسان ساختمانی در قدم اول، مدافع حقوق بهره برداران هستند و برای دستیابی آنها به منافع بهتر و ساختمانهایی با کیفیت مطلوب تلاش میکنند.
وی با تاکید بر این مطلب که نظارتهای سازمان در اتاق شیشه ای روی میدهد و عملکرد ناظران به وضوح قابل رویت است؛ افزود: کار نظارت نمیتواند طبق توافق میان مهندس ناظر و مالک انجام گیرد که فرصتی برای دخل و تصرف و یا تخلفی روی دهد، چرا که ناظران متغیر هستند؛ از اینرو فرصتی برای انجام کار خلاف ندارند .
مسئول دفتر نمایندگی شهرستان بویین زهرا هم‌چنین گفت: یکی از مزیتهای سیستم نظارت این است که انتخاب ناظر با توافق مالک نیست و این منجر می گردد که در حین اجرای پروژه دخل و تصرف و یا تخلفی صورت نپذیرد.
مسکن گران‌ترین کالای سبدخانوار است.
در ادامه این جلسه، بخشدار بوئین زهرا در اظهاراتی، نظارت صحیح را از مهم‌ترین وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر و بیان کرد: از آن جایی که شهروندان و مردم، مصرف کنندگان ساختمانها هستند هر چه سیستمهای نظارتی سازمان قوی تر عمل کنند، کیفیت ساخت و ساز افزایش می یابد و آسیبهای کم تری را شاهد خواهیم بود.
نادری، با اظهار تاسف از این که اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان مغفول مانده است و این روند باید اصلاح گردد؛ گفت: اجرای این قانون کمک میکند که ساختمانها با کیفیت بهتری احداث گردد که این مهم عمر مفید ساختمان را ارتقاء میدهد.
وی، از نقش مطلوب مهندسان در بهبود سیما و منظر شهری سخن به میان آورد و گفت: از بدو ورود مهندسان به حوزه زیبا سازی ساختمانها، خوشبختانه شاهد هستیم که نماسازیها ساختمانها بسیار زیبا شده اند و این روند به لحاظ روانی بر روحیه شهروندان تاذثیر مثبت قابل توجهی داشته است.
وی با عنوان اینکه امروزه مسکن گران‌ترین کالای سبدخانوار است و در این شرایط باید با کیفیت بالایی احداث گردد که بهره بردار با زیانهای کم تری مواجه گردد؛ بیان داشت: صنعت ساختمان به لحاظ گردش مالی در رده دوم تا سوم صنایع کشور است بنابراین چنان چه نظارتها بر این حوزه صحیح و اصولی باشد و قوانین آن بطور کامل رعایت گردد از سوء استفاده در آن جلوگیری به عمل می آید.
جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر مجاز جدی تلقی گردد.
مسعود بخشی پور دیگر عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نیز در این جلسه با انتقاد بر تغییر کاربری اراضی زارعی به صنعتی، اظهار داشت: متاسفانه میزان این تغییر کاربریهای غیر اصولی به چهل هزار مترمربع رسیده و از ادامه این روند باید جلوگیری گردید.
بخشی ادامه داد: این تغییر کاربریهای غیر اصولی و ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر آن که سبب تخریب محیط زیست میشوند، در صورت حکم به تخریب آنها اتلاف سرمایه، تعطیلی واحد صنعتی و بیکاری کارگران را بهمراه دارد.
مهندسان ساختمانی تعرفه ایده آل ندارند.
سید پرویز حسینی دیگر عضو هیات مدیره سازمان نیز در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر اگر چه مجموعه ای ده هزار نفری از صنعت ساخت و ساز ارتزاق میکنند، اما این افراد برای ارایه خدمات مهندسی از تعرفه مناسبی برخوردار نیستند.
حسینی افزود: مهندسان ساختمانی در ساخت و سازها با بهره بردار سر و کار دارند و متاسفانه اغلب در ارایه قیمتها برای خدمات دهی رقابتهای منفی شاهد هستیم و برای اینکار باید تعرفه ها مناسب سازی گردد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی-اسفند ۹۵