بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی استقلال نظام مهندسی؛ نظارت بجای دخالت
اختلافات وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی در زمان وزیر اسبق موجب شد تا موضوع بازنگری در قانون این سازمان و استقلال بیش تر نظام مهندسی مجددا عنوان گردد. ولی آیا این استقلال با توجه به قانون مصوب مجلس امکانپذیر است؟
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،اختلافات وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی در زمان وزیر اسبق موجب شد تا موضوع بازنگری در قانون این سازمان و استقلال بیش تر نظام مهندسی مجددا عنوان گردد. ولی آیا این استقلال با توجه به قانون مصوب مجلس امکانپذیر است؟
استقلال نظام مهندسی؛ نظارت بجای دخالت
استقلال نظام مهندسی؛ نظارت بجای دخالت
بحث بازنگری قانون نظام مهندسی چند سالی است که عنوان شده زیرا علاوه بر آن که بیش از بیست سال از تصویب این قانون می گذرد، گسترش ابعاد این سازمان و عضویت بیش از پانصد هزار مهندس در آن ضرورت تغییر در این قانون را محسوس تر کرده است.
یکی از مباحث مورد اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی، فاصله گرفتن این سازمان از نهادهای دولتی است زیرا طبق قانون مصوب در سال هفتاد و چهار، وزارت مسکن وقت و اکنون وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر فعالیتهای نظام مهندسی را به عهده دارد؛ وظیفه ای نظارتی که در برخی موارد از آن به دخالت در امور این سازمان برداشت می شود. همین نقش نظارتی بود که این امکان را فراهم کرد تا وزیر اسبق راه و شهرسازی، ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی را تعلیق کند.
با این حال در میان اعضای کنونی و اسبق هیات مدیره نظام مهندسی نگاه یکسانی در این باره وجود ندارد.
* نظام مهندسی سرمایه ملی است
فرج الله رجبی، ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: در ابتدا سازمان های نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی در باره اعمال اصلاحات هم نظر بودند، ولی در ادامه بنظر می رسید رویکرد وزیر سابق، ایجاد ساختارهای جدیدی است که منجر به حذف سازمان نظام مهندسی می‌گردد.
«سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با وجود فراز و نشیب ها، به علت ساختار و موجودیتی که دارند یک سرمایه ملی هستند و از همین رو باید با وجود اصلاحات جدی، ساختار و کلیت حفظ گردد.»
رجبی با عنوان این که این اختلاف نظر و همزمانی آن با موضوع استیضاح وزیر اسبق راه و شهرسازی شرایط را سخت تر کرد، افزود: این موضوع در کمیسیون عمران مجلس مطرح و موجب شد بجای اصلاح در فرآیندها، فشار را بر سازمان ها بیش تر کنند.
وی ادامه داد: در کنار آن در مجلس تاکید بر فعال سازی بخش مسکن وجود داشت زیرا طبق آمار، تولیدات مسکن در پانزده سال گذشته به کم ترین میزان رسیده بود که در صورت ادامه، وعده های دولت برای حل مشکل بیکاری و اشتغال بدون تحرک مسکن تحقق پیدا نمی کرد.
رجبی با اشاره به این که سیاست های مسکن مسائل ملی است و در حوزه اقتصادی نقش راهبردی دارد، افزود: ریاست جمهوری نیز بر حوزه مسکن تاکید دارد.
* ده درصد از مهندسان کار دارند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یکی از دغدغه‌های وزیر جدید را توجه به حوزه مسکن دانست و تصریح کرد: تاخیر در اجرای سیاست ها به مسکن لطمه زده است؛ وزیر فعلی بعنوان راهبرد حل مشکلات اقتصادی به مسکن نگاه می کند و مدیران جدید نیز بیش تر اجرایی هستند.
وی گفت: تحرک در بازار مسکن می تواند از دیدگاه مهندسی اشتغال ایجاد کند در حالیکه طبق آمار اکنون زیر ده درصد از مهندسان کار دارند.
این نماینده مجلس مطرح کرد: وزیر جدید راه و شهرسازی در نشست های خود اصل را بر تعامل دانسته تا اگر ایرادی وجود دارد در قالب تعامل و همکاری و رویکرد مصالح مردم و بهره‌بردار حل و فصل گردد که نشان می دهد راهی برای همکاری مقابل آغاز شده است.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان افزود: موضوعات منحصر به افراد نمی شود و موضوع بر سر یک سازمان ملی است که پانصد هزار عضو دارد.
وی با اشاره به نامه‌ای که به تازگی به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نوشته است، گفت: در آن نامه درخواست شده کارگروه مشترکی مامور گردد تا علاوه بر تنظیم برنامه عملیاتی راهبردهای مصوب اجلاس بیستم، نسبت به رفع ابهامات حاصل از شیوه نامه های ابلاغی یک سال اخیر بویژه موضوعاتی هم چون ارجاع نظارت، کنترل نقشه‌ها، موجودیت دفاتر طراحی، صدور شناسنامه فنی و ملکی، مشمولان تعارض منافع در استفاده از پروانه اشتغال و همچنین تعرفه خدمات مهندسی اقدام کند.
* نظرات نظام مهندسی در اصلاح قانون لحاظ گردد
در این زمینه سعید سعیدیان، عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران، به موضوع بازنگری در قانون نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: طبیعی است قوانین دست بشر هر چند وقت یک بار به روز و اصلاح گردد.
به گفته وی، قانون نظام مهندسی از سال زمان تصویب در سال هفتاد و چهار بازنگری نشده و تغییری نداشته است؛ همچنین با وجود آن که همه این مواد و موضوعاتی که مد نظر این قانون بوده اجرایی نگردیده و مغفول است ولی در این فرآیندی که بیش از بیست سال از آن می گذرد، اشکالاتی دیده شده و باید برای اصلاح قانون اقدام کرد که بیش تر بعهده مجلس است.
سعیدیان با اشاره به این که در ابتدای تاسیس نظام مهندسی وزارت مسکن وقت بعنوان متولی آن قانون را پیشنهاد داد، تصریح کرد: ولی در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی تنها نیست و باید نظرات نظام مهندسی ساختمان را که اکنون بیش از پانصد هزار نفر عضو دارد در اصلاح قانون در نظر بگیرد.
وی گفت: نظام مهندسی در این سال ها به بلوغی رسیده که وزارت راه و شهرسازی نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و باید نظر صنف را بخواهد. همچنین در روند اصلاح قانون در مجلس نیز نظر این سازمان باید لحاظ گردد.
* ضرورت کاهش وابستگی نظام مهندسی به نهادهای دولتی
سعیدیان با عنوان این که موضوع بازنگری قانون نظام مهندسی تاکنون چند بار این موضوع عنوان شده است، خاطر نشان کرد: ۴ سال پیش نیز این موضوع در مجلس عنوان گردید ولی رای نیاورد. در ادامه ۲ سال پیش نیز این باب باز شد و نشست های مختلفی نیز در کمیسیون عمران شکل گرفت و امیدوار هستیم اصلاح این قانون زودتر به صحن مجلس باز گردد و به سمتی برویم که استقلال سازمان بیش تر شده و وابستگی به نهادهای دولتی کاهش پیدا کند و بدست خود مهندسان اداره گردد.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی با وزیر اسبق اختلاف نظر داشت و برخی دستورات را مغایر با قانون میدانست زیرا نظم نسبی این بازار را نیز بر هم زده بود ولی با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، این مشکل تا حدی فروکش کرد و دعوای میان وزارت راه و شهرسازی با شورای مرکزی نظام مهندسی و یا مجلس آرام شده است.
عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران یاد آور شد: وزیر اسبق در مقطعی، ریاست وقت نظام مهندسی تهران را با استناد به این که دستورهای وی را اجرا نمیکند، تعلیق کرد در حالیکه طبق قانون، دستورالعمل هایی که وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می کند باید از ناحیه شورای مرکزی به نظام های مهندسی ابلاغ گردد بنابراین اگر شورای مرکزی ابلاغ نمی کرد، وی نمی توانست این کار را انجام دهد.
* تلاش برای حفظ پشتوانه قانونی نظام مهندسی
در این میان، اما برخی از اعضای نظام مهندسی معتقد هستند که بحث استقلال این سازمان موضوعیت ندارد و نمی توان آن را عنوان کرد زیرا ممکن است پشتوانه قانونی این سازمان را به خطر بیندازد.
در این زمینه حیدر جهانبخش _ نائب رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران معتقد است که قانون رابطه نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را مشخص کرده و برای هر اقدامی که به تغییر منجر گردد باید توجه کرد که وجه قانون خدشه دار نگردد.
جهانبخش با اشاره به این که اگر تنها به قانون نظام مهندسی نگاه کنیم ممکن است بحث استقلال این سازمان توجیه‌پذیر باشد، افزود: نظام مهندسی تشکل بزرگ و نهادعمومی – مردمی است که بواسطه قانونی که در مجلس تصویب گردیده وجاهت پیدا می کند و در همین قانون نظارت یک سازمان دولتی (وزارت راه و شهرسازی) مورد تایید است. بنابراین اگر نظارت دولتی را حذف کنیم آیا این قانون پابرجا می ماند؟
استقلال نظام مهندسی؛ نظارت بجای دخالت
وی تصریح کرد: اگر می پذیریم که قانون بعد از تصویب در مجلس باید یک نهاد نظارتی دولتی داشته باشد نمی‌توان گفت که مستقل گردد زیرا پشتوانه قانون را از دست می دهد و آن زمان یک تشکل مردم نهاد می شود که فرآیندها و مسئولیت هایی دارد ولی پشتوانه قانونی نخواهد داشت.
* دخالت بجای نظارت
نائب رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران با عنوان این که این بحث در چارچوب روابط قانونی و ساختارهای فعلی کشور منطق پیدا نمی کند، خاطر نشان کرد: اکنون شرایط پیچیده است زیرا در ۴ سال اخیر نهاد نظارتی (وزارت راه و شهرسازی) نشان داد بجای نظارت، دخالت می کند، با این حال، این اشکال قانون نیست بلکه از نهاد نظارتی برخاسته و باید دستگاه های ارزیابی عملکرد این مجموعه دولتی را مورد بررسی قرار داده و در صورت ضرورت، وارد عمل گردند.
به گفته وی، در ۴ سال اخیر دخالت ها به حدی بود که جنس نظارتی نداشت و سطوح این سیاست‌‌گذاری و فرآیندهای عملیاتی رعایت نمی شد البته این اتفاقات قائل به شخص نیست و ساختار اشکالاتی دارد.
وی حذف نهاد نظارتی به دلیل دخالت‌های یک مدیر یا وزیر را بی منطق دانست و گفت: ۲ موضوع مطرح است که یکی بازنگری قانون برای اصلاح فرآیندهای روابط بین دستگاه های دولتی و نظارتی بر این گونه تشکل های عمومی مردم نهاد است و موضوع دیگر تصویب قوانین تکمیلی و اصلاحی بدنبال گسترش تشکل هایی مانند سازمان نظام مهندسی است.
جهانبخش با تاکید بر این که ابهاماتی که در سالهای اخیر در نظام مهندسی به وجود آمده، شرایطی ایجاد کرده که تغییر جدی به ساختار روابط و محتوای مسئولیت ها گردد، گفت: ناکارآمدی فرآیندهای کنونی و دغدغه‌هایی که از طرف شورای مرکزی و یا اعضا هیات مدیره مطرح می گردد، نشان می دهد گفتمان دوسویه به هم ریخته و حتی اگر این گفتمان شکل گرفته باشد، منطق روابط را پوشش نمی دهد.
* استقلال تحت نظر نظام مهندسی
نگاه دیگری نیز در مقوله استقلال نظام مهندسی وجود دارد که می گوید نظام مهندسی در حال حاضر استقلال را دارا است و در بازنگری قانون توجه به یکپارچه‌سازی فعالیت نظام مهندسی با نظام فنی و اجرایی مطرح می گردد.
بیژن خطیبی _ عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران در همین زمینه بیان کرد: اکنون نیز در قانون نظام مهندسی تقریبا این سازمان استقلال را دارد البته در قانونی که در مجلس تصویب گردیده عامل های نظارتی برای این استقلال گذاشته‌اند که اکنون وزارت راه و شهرسازی است.
خطیبی با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی نیز براساس قوانین و مقررات که دارد تلاش می کند نقش نظارتی داشته باشد، گفت: در این بین گاهی اختلاف سلیقه وجود دارد و نظام مهندسی معتقد است که بیش تر از حدی که در قانون مقرر گردیده بخشنامه و دستورالعمل از طرف وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می گردد ولی در مقابل وزارتخانه فعالیت خود را در قالب قانون می داند.
به گفته وی، قانونی که اکنون در مجلس در دست رسیدگی است به ۲ بحث یکپارچه‌سازی نظام فنی – اجرایی با نظام مهندسی و یا تغییر قانون بیست ساله نظام مهندسی می پردازد.
خطیبی ادامه داد: درست است استقلال صددرصدی نداریم ولی کار خود را انجام میدهیم؛ برخی عقیده دارند وزارت راه و شهرسازی نظارت استصوابی دارد ولی اگر این وزارتخانه هم این کار را انجام ندهد یک سازمانی باید صلاحیت ها را بررسی کند.
* تعلیق برای اختلاف‌نظر
عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران، به موضوع اختلافات گذشته بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در آن زمان اختلاف نظری بین وزیر سابق راه و شهرسازی و ریاست شورای مرکزی در ابلاغ بخشنامه‌ها و بویژه ارجاع نظارت وجود داشت.
خطیبی خاطر نشان کرد: وزیر وقت در آن زمان از اختیارات قانونی خود استفاده و حکم تعلیق ریاست شورای مرکزی را صادر کرد که بدنبال این تعلیق، ریاست سابق شورای مرکزی از انتخابات دوره بعد جا ماند و منع گردید.
خطیبی با اشاره به انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی گفت: با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی نشستی تشکل و صحبت های طرفین شنیده شد که با درخواست ریاست اسبق شورای مرکزی مبنی بر بازگشت و رفع تعلیق، وزیر جدید مدت تعلیق را کوتاه کرد و مشکل حل گردید و ایشان علاوه بر آن که مجددا پروانه خود را گرفت در شورای مرکزی نیز باقی ماند.
منبع: اکونومیست
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
