دکتر مهدی روانشادنیاعضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان:قانوني روبه جلو
قانون پيش فروش ساختمان در سال 1389 تصويب شد، اما آيين نامه اجرايي آن چهار سا ل بعد ابلاغ گردید. اين در حالي است كه اگر قرار باشد قانوني اجرايي شود لازم است كه بسترهاي قانوني آن نيز فراهم باشد
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،قانون پيش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ تصويب شد، اما آيين نامه اجرايي آن با چهار سال تاخير، يعني در سال ۱۳۹۳ تدوين و ابلاغ گردید. اين در حالي است كه اگر قرار باشد قانوني اجرايي شود لازم است كه بسترهاي قانوني آن نيز فراهم باشد.دکتر مهدی روانشادنیا: قانوني روبه جلو
قانوني روبه جلو
دکتر مهدی روانشادنیا: قانوني روبه جلو
طي سال‌هاي قبل و پس از تصويب قانون پیش‌فروش، به دليل اينكه بسترهاي اجراي اين قانون فراهم نبود پس عملا با عدم اجراي قانون مواجه بوديم. اما خوشبختانه در حال حاضر بسترهاي اجراي قانوني فراهم شده است. به عبارتي هم آيين‌نامه اجرايي و هم دستورالعمل اجراي شناسنامه فني ابلاغ شده و هم اينكه شهرداري تهران در اقدامي خوب قرار است از دي ماه امسال شناسنامه فني ساختمان را كه طي اين سال‌ها ومغفول مانده بود را صادر كند تا بدين وسيله از بروز مشكلاتي كه سال‌هاي قبل مردم با آن مواجه بودند جلوگيري كند.
افراد طي اين سال‌ها در رابطه با پيش‌خريد آپارتمان به مشكلات زيادي بر مي‌خوردند. اولا اينكه هنگام پيش‌خريد ساختمان اطلاعات موثقي از اينكه اين ساختمان در چه زماني و با چه شرايطي به اتمام مي‌رسد، نداشتند. دوم اينكه در صورتي كه سازنده يا مالك به تعهداتش عمل نمي‌كرد، عملا تمهيدات قانوني كافي براي حمايت از مصرف‌كننده ساختمان يا افرادي كه ساختمان را پيش‌خريد كرده بودند وجود نداشت. مشكل ديگري اينكه افراد بايد قرارداد پيش‌خريد ساختمان را در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌كردند و نه از طريق مشاوران املاك و ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمي نيز مستلزم اين است كه براي ساختمان سندي وجود داشته باشد و چون سند تفكيكي براي واحد‌هاي آپارتماني پيش‌فروش وجود نداشت، نياز بود كه پيش‌سند صادر شود كه براي صدورپيش سند هم حتما بايد شناسنامه فني وجود می‌داشت كه اين مشكل مانع بزرگي بر سر راه ثبت قرارداد پيش خريد ساختمان بود.
مشكلات بسیار ديگري وجود داشت و قانونگذار در قانون پيش‌فروش ساختمان سعي كرد اين خلاهاي قانوني را مرتفع كند. در حال حاضر در مقطع مهمي هستيم زيرا شهرداري تهران همت كرده تا به هر ترتيب شناسنامه فني ساختمان را صادر كندكه تمام اين موارد به واسطه صدور شناسنامه فني توسطه شهرداري و اجرايي شدن قانون مرتفع خواهد شد. حال امروز كه قرار است شناسنامه فني توسط شهرداري صادر شود و سازمان نظام مهندسي نيز تنسيق امور آن را بر عهده دارد، بايد همگي دست به دست هم دهيم تا اين اتفاق بيفتد. طبيعي است كه در شروع كار ممكن است مشكلاتي هم وجود داشته باشد كه با اقدامات و پيگيري‌هاي فراوان می‌توان آن‌ها را نيز رفع كرد تا شاهد مشكلات و زيان‌هايي كه مردم متحمل شدند نباشيم. كلاهبرداري و سواستفاده‌هاي زيادي در زمينه پيش خريد صورت مي‌گرفت. اولين مساله اين بود كه يك واحد آپارتمان به چندين نفر فروخته مي‌شد يا اينكه تاخير در زمان تحويل بود كه به عبارت ديگر سازنده سر زماني كه توافق شده بود آپارتمان را تحويل نمي‌داد و در اين زمينه نيز پاسخگو نبود. يا اينكه نوع مصالح ساخته شده يا در بحث كيفيت ساخت مسائل جدي وجود داشت و حتي پس از ساخت متوجه مي‌شدند اين واحد آپارتمان اصلا قابل سكونت نيست و… كه همانطور كه در بالا هم ذكر كردم تمامي اين موارد به واسطه قانون پيش فروش ساختمان و شناسنامه فني مرتفع خواهد شد. هرچند كه هنوز بستر اجرايي اين قانون در كل كشور فراهم نشده است كه متوجه شويم كه توانسته مانع جلوگيري از جرايم در زمينه پيش‌فروش ساختمان شود يا خير اما آنچه در قانون مشاهده مي‌كنيم اينكه تصويب و اجراي اين قانون قدمي روبه جلو بوده و مي‌تواند در حوزه ساخت مسكن بسيار مهم باشد.
دکتر مهدی روانشادنیا: قانوني روبه جلو
منبع: روزنامه قانون
