اعضای منتخب شورای‌مرکزی هفتم مطرح کردند:

عملکرد تخصصی در گروی تهیه کارنامه حرفه‌ای

سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد حرفه‌ای مرتبط با صنعت ساختمان و نماینده جامعه مهندسان، نقش بسزایی در ساماندهی امور مهندسی و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها برعهده دارد. با برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعضای این شورا در این دوره وارد فاز جدیدی از مسئولیت‌ها و اقدامات شدند.

کد خبر: 3307 تاریخ انتشار: شنبه ۲۷ آذر ۹۵ - ۹:۰۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،،بر همین اساس، عملکرد شورای مرکزی ششم و نیز نقش و جایگاه شورای مرکزی هفتم و اقدامات و برنامه هایی که منتخبان باید در این دوره مورد توجه قرار دهند، موضوع گزارشی است که در گفت و گو با تعدادی از منتخبان شورای مرکزی دوره هفتم بررسی شده است تنزل شأن مهندسی درپی کاهش اشتغال و سهمیه‌ها

تنزل شأن مهندسی

تنزل شأن مهندسی درپی کاهش اشتغال و سهمیه‌ها

خدمات مهندسی باید از حالت فعلی خارج شود

در همین راستا عضو هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفت: برنامه‌های شورای مرکزی باید در قالب ماده ۱۱۴ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باشد که یک‌سری وظایف را برعهده شورای مرکزی گذاشته و این ماده قانونی باید به‌نحو احسن اجرایی شود.

احمدرضا طاهری اصل افزود: سازمان نظام مهندسیساختمان کشور به‌ عنوان کنترل‌کننده تمام سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها است و باید به سازمان‌های نظام مهندسی کل کشور خط‌مشی، راهکار و ارائه طریق کند و حرکت و سمت‌ و سوی فکری خود را از بحث صرفا نظارت یا به قولی کوپن‌فروشی خارج کند و به سمت‌ و سوی مسائل و معضلات روز جامعه ببرد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ۴۰۰ هزار نفرینظام مهندسی که در هفت رشته اصلی مشغول هستند، باید معضلات، مشکلات و نقیصه‌های روز جامعه را به‌خوبی نگاه کنند افزود: اکنون در جامعه با چهار بحران ازجمله آب، انرژی و مصرف بی‌رویه آن، آلودگی‌های زیست‌محیطی مواجهیم که باید به‌زودی تاوان‌های هنگفتی را بابت جریمه‌های ناشی از مسائل زیست‌محیطی به جامعه جهانی بپردازیم.

طاهری اصل ادامه داد: از طرف دیگر معضل چهارم تغییر اقلیم است که به‌شدت ما را آزار می‌دهد و جامعه نظام مهندسی باید در این راستا فکری بکنند و کل اعضای سازمان درصدد برطرف کردن مسائل و معضلات روز جامعه باشند. یعنی خدمات مهندسی از حالت فعلی خارج شود و به سمت‌ و سویی برود که معضلات جامعه کاهش یابد. درواقع باید رنگ ‌و روی خدمات مهندسی را عوض کنیم.

وی همچنین با تاکید بر لزوم اشتغال‌زایی باید برای مهندسان گفت: البته این اشتغال‌زایی باید در زمینه‌های تخصصی باشد که هم‌زمان با مسائل روز جامعه و فناوری، رشد پیدا کند.

دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ادامه داد: قدم بعدی که باید برداریم این است که مقررات ملی ساختمان را با همکاری وزارت راه و شهرسازی به‌روزرسانی کنیم و همراه با علم جدید، مقررات ملی ساختمان به‌روز شود.

وی در عین حال با تاکید بر تخصصی کردن فرآیند ساخت‌وساز گفت: باید عوامل ساخت‌وسازهای خود از مجریان، طراحان و پیمانکاران گرفته تا ناظران را تخصصی کنیم و اقدام بعدی شورای مرکزی ایجاد وحدت‌ رویه بین روند عملکردی استان‌ها است. یعنی مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط در بحث ساخت‌وساز، از نظر رویه اجرایی باید در کل ایران یکسان شود. هرچند شاید بنابه اقلیم، باید نگاه مختص اقلیم و نگاه ویژه جغرافیایی داشته باشیم، ولی از لحاظ رویه اجرایی باید با یک رویه یکسان و یک وحدت‌ رویه در این راه حرکت کنیم.

تنزل شأن مهندسی درپی کاهش اشتغال و سهمیه‌ها

به گفته این مسئول، گام بعدی آموزش مهندسان است و مهندسان را باید با علم روز و فرآیندهای ساخت‌وساز جدید آشنا کنیم و باید بترسیم از اینکه مهندس طراح و ناظر ساختمان از علم و فناوری و تکنولوژی روز عقب باشند. چرا که در آن موقع مهندسان مضحکه جامعه می‌شوند و نباید این اجازه را بدهیم و باید از حیثیت اجتماعی آنها دفاع کنیم و دفاع از آنها با به‌روز کردن مهندسان و شخصیت دادن به آنها محقق می‌شود. در این راستا باید حیثیت اجتماعی و شخصیت مهندسان را حفظ کنیم و درنهایت با ایجاد وحدت رویه‌ بین سازمان‌های نظام مهندسی کل کشور رویه مناسبی ایجاد کنیم.

وی همچنین افزود: در عین حرکت به سوی رفع معضلات جدید، باید سعی کنیم تا آئین‌نامه‌ها و مقررات را به‌نحو احسن اجرایی کنیم و مشارکت‌پذیری را بالا ببریم. در این حوزه نیاز است که شورای مرکزی ارتباط مناسب و تعاملی سازنده با حفظ شأن سازمان نظام مهندسی را با وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه وزارت کشور یعنی شهرداری‌ها داشته باشد تا بتواند خدمات و مقررات خود را به‌نحو احسن جاری کند.

طاهری اصل همچنین با تاکید بر لزوم احداث ساختمان‌های سبز گفت: امروز دنیا در عرصه ساخت‌وساز به سمت احداث ساختمان‌های سبز می‌رود و سعی می‌‌کند که مباحث زیست‌محیطی را در فرآیند ساخت‌وساز دخیل کند. بنابراین نیاز است که ما هم به سمت‌ و سوی اجرای مباحث زیست‌محیطی حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: شورای مرکزی ششم طی یک حرکت موثر، خط‌مشی خوبی را تعیین و تهیه کرده و نیاز است که شورای هفتم، بندهای این خط‌مشی ابلاغی را به معرض ظهور و اجرایی شدن برساند و فقط در حد دستورالعمل و آئین‌نامه قرار نگیرد. یعنی دبیرخانه‌های غیرفعال خط‌مشی را فعال کنیم و فعالیت‌های دبیرخانه‌های فعال را هم به ثمر برسانیم و اجرایی کنیم تا بتوانیم قدم مثبتی را برای مهندسان در سطح ملی برداریم.

طاهری اصل الزام بعدی به‌ عنوان یک اقدام جدید را تهیه کارنامه حرفه‌ای از اعضای سازمان دانست و گفت: اعضا باید بطور تخصصی وارد عمل شوند و اگر بخواهیم به صورت تخصصی به مهندسان نگاه کنیم، نیاز است که برای هر مهندسی یک کارنامه حرفه‌ای تهیه شود. اگر کارنامه حرفه‌ای را برای مهندسان و سایر دست‌اندرکاران جامعه ساخت‌وساز اعم از تکنسین‌ها، کاردان‌ها، تاسیسات‌کاران و مجریان بخش‌های مختلف ساختمانی ایجاد کنیم و همه آنها یک کارنامه حرفه‌ای در حرفه ساخت‌وساز داشته باشند، می‌توانیم بسیاری از معضلات جامعه را در بخش ساخت‌وساز حل‌ کنیم.

وی با تاکید بر لزوم برندسازی ساختمان‌ها گفت: ساختمان‌ها باید دارای برند باشند و شناسنامه‌دار شوند. اگر در کشور بتوانیم ساختمان‌ها را برندسازی کنیم؛ یعنی به ساختمانی که تمام مباحث مقررات ملی در آن به‌طور احسن در آن اجرا شده، گواهی‌نامه‌ای بدهیم که نشان دهد این ساختمان با ساختمان مجاور خود که شاید زیباتر هم باشد، فرق می‌کند و قیمت آن را به قیمت سایر ساختمان ها ارجح بدانیم، بزرگ‌ترین خدمتی است که می‌توانیم برای جامعه مهندسان و جامعه ساخت‌وساز انجام دهیم.

به گفته این مسئول ساختمان دارای برند نگاه ویژه ای به بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و بازیافت انرژی، بازیافت آب در ساختمان، اقلیم و مصالح بوم‌آور داشته و از مصالح قابل بازیافت استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پس وظیفه ما این است که ابتدا برای مهندسان کارنامه حرفه‌ای تهیه و دوما ساختمان‌ها را دارای برند، نشان و کیفیت کنیم. یعنی ساخت‌وساز کمّی را به سمت ساخت‌وساز کیفی ببریم.

حقوق مهندسان باید با نگاه فرارشته‌ای مدنظر قرار گیرد

همچنین دیگر عضو شورای مرکزی هفتم با تاکید بر نقش به‌سزای شورای مرکزی به‌عنوان حلقه رابط وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم گفت: با توجه به تعداد اعضای سازمان‌هاینظام مهندسی ساختمان و میزان پایین اشتغال و نیز میزان سهمیه‌ها، متاسفانه شأن مهندسی تنزل یافته است.

طاهره نصر با بیان اینکه بخشی از این تنزل را می‌توان در جذب بی‌رویه ورودی‌های دانشگاه‌های مختلف کشور برای رشته‌های مهندسی دانست و افزود: مسلما این فارغ‌التحصیلان مهندسی جویای کار خواهند بود که این معضلی بزرگ است.

وی درخصوص راهکار پیشنهادی تصریح کرد: راه‌حل در این نیست که آزمون پروانه اشتغال سخت‌تر باشد، چرا که این پاسخ قضیه نیست. راه‌حل در تعامل سازمان‌های استان‌ها با وزارت علوم است که اعلام کنند چه تعداد مهندس جدیدالورود به حرفه در نظر خواهد بود که این مورد در یک بازه زمانی باید مدنظر باشد.

نصر حفظ شان مهندسی را مسئله‌ای دانست که شورای مرکزی می‌تواند در آن نقش داشته باشد و گفت: شورای مرکزی می‌تواند در بازتعریف و تبیین اصول اخلاق حرفه‌ای از یک‌طرف و هم‌چنین تنسیق امور حرفه مهندسی به حرفه‌مندان از سوی دیگر دخیل باشد.

وی در عین حال دفاع موثر از حقوق مهندسان را مسئله‌ای قابل اهمیت برای شورای مرکزی دانست و با بیان اینکه این مورد باید با نگاهی فرارشته‌ای مدنظر قرار گیرد اظهار داشت: توجه به سیما و کالبد شهرهای مختلف کشور از مسائلی است که شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی می‌توانند با تعریف مولفه‌های موثر در آن برای رشته‌های معماری، شهرسازی و ترافیک در آن نقش داشته باشند.

به گفته این مسئول، بوم‌گرایی در شهرها مسئله‌ای است که متاسفانه در اهداف سازمان‌های نظام مهندسیو شورای مرکزی بسیار ضعیف انگاشته شده، حال آنکه در بسیاری موارد می‌توان قوانین را به صورت محلی و منطقه‌ای بازتعریف کرد.

نصر همچنین توجه به نظارت بر ساخت‌وساز به صورت جدی‌تر را از برنامه های شورای مرکزی دانست و گفت: این مورد در چند بخش قابل اهمیت است و اولین بخش را می‌توان توجه به موضوع «نظارت مقیم» بر کارگاه‌های ساختمانی دانست. این مسئله می‌تواند هم در حرفه‌مند کردن سازمان‌ها موثر باشد و هم در اعتماد مردم جامعه به سازمان‌های نظام مهندسی ایفای نقش کند.

وی افزود: دومین بخشی را باید در نظارت بر تولید مصالح استاندارد دانست. کشور ما کشوری زلزله‌خیز است و به لحاظ توجه به مدیریت بحران، یکی از مسائل اساسی استفاده از مصالح مناسب و استاندارد در ساختمان‌سازی است. شورای مرکزی هفتم باید در این حوزه گامی اساسی و روبه جلو بردارد.

نصر تاکید کرد: بخش سوم را نیز می‌توان نظارت بر آموزش به روز و کارآمد برای مهندسان و نیروی کار ماهر دانست. چرا که هدایت صنعت ساختمان به سمت صلاحیت اهل حرفه، مسئله‌ای قابل توجه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به قانون و به روز کردن آن و درواقع اصلاح خط‌مشی سازمان‌های استان‌ها از طریق دستورالعمل‌ها و نیز نظام‌نامه‌های موثر، می‌تواند از موازی‌کاری‌های موجود در بسیاری از موارد جلوگیری کند. امید است که شورای هفتم بتواند چشم‌انداز خوبی را برای مهندسان ایجاد کرده و مسلما در این راه استفاده از تجارب دوره‌های قبل و اعضای استان‌ها نیز ضروری است.

عدم موفقیت در جاانداختن اهمیت مهندسی، بزرگ‌ترین ضعف سازمان

عضو اصلی شورای مرکزی دوره هفتم درباره اولویت‌ها و برنامه‌های این شورا گفت: وظیفه و رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی که در قانون مشخص شده، ارائه خدمات مهندسی به جامعه است. به‌طوری که جامعه و شهروندان از ساختمان‌های ایمن برخوردار شوند و یک زندگی توام با آسایش در این ساختمان‌ها داشته باشند.

مجید جی‌افرام افزود: همچنین به لحاظ اینکه قسمت بزرگی از بودجه سالانه و هزینه‌های عمرانی در بخش خصوصی و ساختمان‌های خصوصی صرف می‌شود، ساختمان‌ها به‌عنوان سرمایه ملی محسوب می‌شوند و مهم‌ترین هدف شورای مرکزی می‌تواند ارتقای سطح خدمات مهندسی به جامعه باشد.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم کیفیت خدمات مهندسی را در جامعه افزایش دهیم، به‌ گونه‌ای که رضایت‌ شهروندان در ارتباط با عملکرد مهندسان و سازماننظام مهندسی تامین شود گفت: تاکنون سازمان نظام مهندسیآن‌طور که باید به هدف واقعی خود در این زمینه دسترسی پیدا نکرده و ما باید کوشش کنیم تا با افزایش سطح تخصصی دانش مهندسان و با ارتقا و افزایش اخلاق مهندسی در جامعه، این خدمات را به‌نحو احسن به مردم و جامعه ارائه بدهیم.

وی با تاکید بر لزوم جلب‌ رضایت مردم در این زمینه تصریح کرد: از طرفی برای رسیدن به این هدف، حتما لازم است که ساختارها و برنامه‌های نظام مهندسی تا به امروز را به طور جدی آسیب‌شناسی و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.

جی‌افرام هم‌چنین با بیان اینکه لازم است انسجام کاملی بین سازمان‌های نظام مهندسی در رویه‌های اداری و مالی در همه استان‌ها ایجاد شود تا بتوانیم به‌طور منظم این خدمات را ارائه دهیم، ادامه داد: آسیب‌شناسی در ارتباط با سازمان، اصلاح ساختارها و برنامه‌ها در ارتباط با آئین‌نامه‌ها و قانون و مقررات و نیز افزایش سطح کیفیت خدمات مهندسی به مردم و نیز جلب رضایت مردم در این زمینه به منظور حفظ سرمایه‌های ملی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های شورای مرکزی هفتم است.

وی درخصوص ضعف های شورای مرکزی در دوره ششم اظهار داشت: به‌طور کلی نمی‌توانیم راجع‌به یک دوره خاص بحث کنیم. هر دوره‌‌ای دارای نقاط ضعفی بوده و باید تلاش کرد تا این نقاط ضعف را به حداقل برسد. اما در طی شش دوره گذشته و از زمان تصویب قانون نظام مهندسی، اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته که اکنون نتیجه آن را می‌بینیم و کیفیت ساخت‌وسازهایی که امروز انجام می‌شود، در طول زمان نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است.

به گفته جی‌افرام، مهم‌ترین آسیب و ضعفی که متوجه نظام مهندسی بوده این است که نتوانسته آن‌طور که باید اهمیت و منفعت مهندسی و مهندسان را در جامعه جا بیندازد. یعنی در جلب اعتماد مردم به اهمیت و ارزش مهندسی و مهندسان ساختمان تاحدودی ضعیف عمل شده و باید تلاش کنیم تا دوباره اعتماد مردم را به ارزش واقعی خدمات مهندسی در جامعه ایجاد، تقویت و تثبیت کنیم و ارتقا دهیم.