ایمنی ساختمان ها قربانی منافع مهندسین می گردد؟ بررسی عملکرد دستگاه های نظارتی در ساخت و ساز
سازمان نظام مهندسی ساختمان که همواره انتقادات بسیاری نسبت به نظارت های صوری در آن می گردد، در تازه ترین موضع گیری خود تلاش هایی برای بی اثر کردن آیین نامه کنترل ساختمان بکار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، سازمان نظام مهندسی ساختمان که همواره انتقادات بسیاری نسبت به نظارت های صوری در آن می گردد، در تازه ترین موضع گیری خود تلاش هایی برای بی اثر کردن آیین نامه کنترل ساختمان بکار گرفته است.بررسی عملکرد دستگاه های نظارتی در ساخت و ساز
بررسی عملکرد دستگاه های نظارتی در ساخت و ساز
بررسی عملکرد دستگاه های نظارتی در ساخت و ساز
اخیرا ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سخنانی بیان داشت: “اگرچه دولت بگمان خود با تهیه آیین نامه کنترل ساختمان بدنبال ساماندهی نظام ساخت و ساز است ولی به زعم ما این آیین نامه نه موجب بهبود ساخت وسازها می گردد و نه کیفیت را ارتقا میدهد و در بردارنده تضمیمنی نیز برای بهره بردارن ساختمان نیست”.
با این که انتقاداتی نسبت به آیین نامه کنترل ساختمان که در دست اصلاح و بررسی است وجود دارد و برخی کارشناسها، یکی از ایرادات آن را سپردن مسوولیت به شهرداریها میدانند، کوشش برای سنگ اندازی در مسیر این قانونی که تلاش در ارتقای وضعیت موجود دارد نمیتواند توجیه پذیر باشد. متوسط عمر پایین ساختمان ها و نا ایمن بودن آن ها از ۳ سال قبل وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا با اتخاذ ساز و کار قانونی، فرآیند ساخت و ساز را بهبود بخشد.
حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت موجود گفت: ما با فرآیندی در ساخت و ساز روبرو هستیم که خیلی و کند و هزینه بر است و خدمات غیرواقعی ارایه می گردد. بنابراین باید در جهت منافع مردم اصلاح گردد و راهش هم این آیین نامه است.
از طرف دیگر، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، اخیرا از تلاشهایش برای ایجاد موانع ایذائی در مسیر تصویب این آیین نامه سخن گفته است.
فرج الله رجبی پیش از این نیز با به کارگیری عباراتی نظیر این که آیین نامه کنترل ساختمان موجب تضعیف جایگاه نظام مهندسی می گردد و… دراین مورد موضع گیری کرده است. یکی دو باری هم طی مکاتبه با معاونت اول ریاست جمهوری، ناخرسندی خود و صنف متبوعش از این آیین نامه را به ایشان منعکس کرده است.
آن طرف ماجرا ولی وزارت راه و شهرسازی مدعی است که با تهیه آیین نامه کنترل ساختمان به دنبال بهبود چرخه معیوب ساخت و ساز است که برای حصول این هدف، مواد مختلفی در آیین نامه مذکور گنجانده است که شاخصترین آن حذف نظام مهندسی از فعالیتهای بنگاه داری و نیز سپردن مسوولیت بازرسی ساخت و ساز به شهرداریها است. ولی این تغییرات بنیادی که به نظرخواهی نخبگان و جامعه مهندسی گذاشته شده از قرار معلوم بمذاق برخی از عضوهای سازمان نظام مهندسی خوش نیامده وهمین اختلاف نظر سبب شده است که متولیان دو رکن مرتبط با ساخت و ساز یعنی وزارت خانه راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی از مدت ها قبل وارد جدل و کشمکش های فرساینده ای گردند.
مشخصا فرج الله رجبی که هم زمان رئیس نظام مهندسی ساختمان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز هست بارها دولت را تهدید کرده که با تصویب پی گیری طرحی تحت عنوان طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان، آیین نامه دولت را که جهت تهیه آن متحمل صرف زمان و انرژی بسیاری بوده را هوا خواهد کرد. برخی از ناظران براین باور هستند که مواضع رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در مقابل تلاش های دولت برای تغییر در قوانین ساخت و ساز بیش ازهر چیز ناشی از دغدغه های صنف گرایانه است و انتقاد رجبی از وزارت راه و شهرسازی و بطور کلی اشتباه خواندن آیین نامه کنترل ساختمان در اصل پرده ای برای پوشاندن هدف صنفی اوست.
هم چنین در حالی وی از طرح “بازنگری در قانون نظام مهندسی” بعنوان یک عنصری یاد میکند که تصویب آن میتواند آیین نامه کنترل ساختمان را کأن لم یکن کند که اساسا تمام تغییرات اعمال گردیده در آن درجهت منافع کوتاه مدت صنفی است. مثلا در محتوای این طرح امکان تشکیل سازمان نظام مهندسی در هر شهرستان پیش بینی گردیده که برخی معتقد هستند این اقدام از آن جهت انجام شده تا احتمالا هم سویی نماینده های شهرهای مختلف در مجلس را جلب و رأی موافق آنها را کسب کند. علاوه بر این دوره هیات مدیره شورای مرکزی از ۳ سال به ۴ سال افزایش داده شده که طبق این اساس دوره مدیریت شورای مرکزی و ریاست فعلی آن یک سال طولانیتر می گردد.
از دیگر سو صدور پروانه حرفه ای اشتغال بکار مهندسین به نظام مهندسی محول گردیده که قطعا در این صورت مهندسین هرچه بیش تر تحت کنترل و تبعیت نظام مهندسی قرار خواهند گرفت. هم چنین تعیین هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره استان ها را به شورای مرکزی واگذار کرده که بمنزله سپردن ماشین انتخابات بدست شورایی است که اکثر عضوهای آن خود داوطلب تجدید انتخاب در دوره بعدی هیات مدیره استان خود هستند تا از آن پله مجدداً بعضویت شورای مرکزی صعود کنند و این رویه به مثابه اینست که انتخابات مجلس را بدست کاندیداهای مجلس بسپارند.
بررسی عملکرد دستگاه های نظارتی در ساخت و ساز
به گفته کارشناسها، عملا این تغییرات بیش تر در جهت تحکیم موقعیت مدیران فعلی، استمرار مدیریت آنان و هم چنین مصادره اختیارات قانونی دولت بنفع سازمان نظام مهندسی در زمینه دادن حق اشتغال بمهندسین، دادن ظرفیت اشتغال بمهندسین و سلب حق تنظیم رابطه میان مهندسین و شهروندان از دولت برای صیانت ازحقوق عامه مردم است و در واقع در محتوای این طرح شرایطی در نظر گرفته شده که نظام مهندسی در امور شهروندان مداخله یک جانبه کند ولی پاسخ گوی دولت نباشد و بدین ترتیب میتوان گفت در واقع بازیگران و دست اندرکاران “طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان” بجای این که قانون را درجهت سوق دادن سازمان نظام مهندسی به سمت سازمان حرفه ای و تخصصی و افزایش دانش و صلاحیت حرفه ای بخش مهندسی سوق دهند سعی کرده اند تغییرات را در جهت مقاصد صنفی و بحداکثر رساندن در آمد صنف خود به پایان برسانند.
بی شک نمی توان منکر این شد کسانی که در راس یک صنف نیم میلیونی قرار میگیرند وظایف و تکالیف عدیده ای در مورد صنف خود دارند که حتما باید نسبت به انجام آن ها سعی کنند. ولی پرسش اینست که آیا حفظ منافع محدود صنفی و جلب رضایت مقطعی و کوتاه مدت مهندسین باید به بهای نادیده گرفتن منافع ملی و دراز مدت شهروندان تمام گردد؟ بنظرمیرسد بازی که سران نظام مهندسی آغاز کرده اند بازی پایداری نیست و یک نبرد کوچکی است که در پایان بازیگران آن ناگزیر خواهند شد که این جنگ نابرابر که به تعبیری میتوان آنرا فرصت طلبی صنفی تلقی کرد را به اسناد بالادستی و نیز منافع ملی ببازند.
مخالفت با اصلاح قوانین نظام ساخت و ساز در حالی صورت میگیرد که اکثر قریب به اتفاق کارشناسها، روند کنونی را نامناسب میدانند. بنا به گفته ی یک عضو سازمان نظام مهندسی، این سازمان به بنگاه تجاری تبدیل گردیده است.
احمدرضا سرحدی البته انتقاداتی هم به دولت و شهرداری دارد. وی گفت: در حال حاضر اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می ایستند. شهرداری مهندسین متعهد را به کمیسیونی به نام “کمیسیون امن” می برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آنجا یا وادارش می کنند نظر مالک را تامین کند یا پرونده اش را به شورای انتظامی می فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ لذا مهندسی می تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. بهمین علت ۵ درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می گیرند و بلوکه می کند؛ بعد بصورت قطره چکانی هر ۳ ماه یا ۶ ماه بنا به پیشرفت کار ده درصد را آزاد می کنند.
شرایط موجود نشان میدهد که حتما باید روش ها از راه های قانونی اصلاح گردد. باید دید که نماینده های مردم در مجلس که اکثر آن ها به مناسبتهای مختلف و از جمله در زلزله اخیر سرپل ذهاب نارضایتی خود از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را اعلام نموده اند و یکبار هم در دوره سابق قانون گذاری به طرحی مشابه رأی منفی داده اند این بار به پیشنهادات اصلاحی اصحاب نظام مهندسی چه رأیی خواهند داد.
منبع : ایسنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
سوالات آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند ۹۶
