آیا پروانه اشتغال در هر حال یک حق قانونی است؟

مصوبه اخیر شورای مرکزی درخصوص «منع استفاده روسا و کارمندان سازمان های نظام مهندسی ساختمان از پروانه اشتغال به کار مهندسی» اما و اگرها و انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،این مصوبه اگرچه با استقبال اعضای سازمان های نظام مهندسی استان ها مواجه شده، اما درعین حال انتقاداتی را در بین روسا و کارکنان این نهاد حرفه ای به دنبال داشته است؛ به گونه ای که آن را یک تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه از سوی مسئولان شورای مرکزی عنوان می کنند و بر این باورند که دسترسی مهندسان به پروانه اشتغال حرفه ای خود به ازای وقت و هزینه ای که برای دریافت آن صرف کرده اند، حق قانونی آنها است و نباید چنین ممانعتی برای آنها صورت بگیرد.

بر اساس این گزارش در حالی که به عقیده موافقان این مصوبه، فسادهای پنهانی موجود در حرفه مهندسی ازجمله رانت ‌بازی، امضا فروشی و مهرفروشی ناشی از کارکرد پروانه اشتغال حرفه‌ای افراد دوشغله و یا چندشغله است و به همین دلیل امکان استفاده از پروانه اشتغال صرفا باید برای افرادی فراهم شود که در نهادهای دیگر مشغول به کار نیستند؛ اما در این بین به عقیده مخالفان، فساد موجود در سازمان های نظام مهندسی با نهادهای دیگری مثل شهرداری قابل مقایسه نیست و با توجه به وجود سیستم ارجاع کار، هیچ فردی حق دخل و تصرف و یا گرفتن پروژه به نفع خود و یا افراد موردنظر خود را ندارد.

از طرفی درآمد کارکنان سازمان های نظام مهندسی به عنوان یک کارمند ساده، قابل مقایسه با دستمزد و حقوق کارکنان شاغل در یک نهاد بزرگ دولتی و یا خصوصی نیست که بخواهند اجازه استفاده از پروانه اشتغال را از آنها سلب کنند و در این صورت، کارمندان نظام مهندسی با مشکل در تامین معیشت خود روبه رو خواهند شد و شرط اجرای این مصوبه را جبران کسری درآمد حاصل از محل پروانه اشتغال مهندسان می دانند.

اما در مقابل گروهی دیگر بر این اعتقادند که در شرایط کنونی اقتصادی کشور و همچنین رکود ساخت و ساز، بسیاری از مهندسین با مشکل بیکاری مواجهند و حتی از دستیابی به کمترین درآمد محرومند و از همین رو اشتغال افراد در یک نهاد و همزمان دسترسی آنها به پروانه اشتغال، جفا در حق سایر مهندسان است.

بنابراین منع استفاده روسا و کارکنان نظام مهندسی از پروانه اشتغال به کار، ضمن اینکه می‌تواند از برخی شبهات در خصوص فساد اداری موجود در این سازمان، جلوگیری کند؛ همچنین موجب می‌شود تا در شرایط کنونی رکود و بیکاری که مهندسان از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند، عدالت بیشتری برقرار شود. چرا که طی سال‌های اخیر در برخی موارد استفاده کارکنان و مسئولان نظام مهندسی از پروانه اشتغال به کار، موجب بروز رانت و مشکلاتی شده است.

روسای نظام مهندسی در خطر بروز تعارض منافع

از طرفی بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مصوب سال ۸۸ از سوی هیئت دولت، رئیس سازمان نظام مهندسی استان مکلف است تا به صورت تمام‌وقت در سازمان نظام مهندسی حاضر باشد و همه وقت خود را مصروف به انجام وظایف مندرج در مقررات سازمان نظام مهندسی کند. همچنین طبق بند دال ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ارائه خدمات مهندسی در بخش های طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان را دارند، ممنوع است.

به این ترتیب به عقیده برخی مسئولان، با توجه به اینکه امکان وقوع تعارض منافع برای روسای سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و اختصاص تمام وقت کاری به این امر از ضروریات کار حرفه‌ای به شمار می‌آید و به همین دلیل منع استفاده آنها از پروانه اشتغال، گام مثبتی در راستای تمرکز آنها بر مسئولیت حرفه‌ای است.

حتی برخی افراد پا را فراتر گذاشته و معتقدند: برای جلوگیری از بروز رانت، کل هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها نباید در زمان تصدی خود حق استفاده از پروانه اشتغال حرفه‌ای را داشته باشند. همانطور که این روال در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ژاپن حاکم است و اعضای هیئت مدیره حق اشتغال حرفه ای را ندارند و بین این دو باید یکی را انتخاب کنند.

به گفته آنها حتی کارمندان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی هم نباید حق اشتغال حرفه‌ای داشته باشند. چرا که متاسفانه در حال حاضر اکثریت مشاورانی که در کشور کار و فعالیت می کنند، جزو مقامات عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی هستند و از طریق آشنایی با برخی افراد، پروژه‌ها را به نفع خود مصادره می‌کنند. همچنین در شهرداری ها پرسنل فنی این سازمان، با عضویت در دفاتر فنی در مشاوره‌ها، کارها را به نفع خود می‌گیرند.

براساس این اظهارات، پروانه حرفه‌ای باید در اختیار کسانی باشد که در هیچ نهادی استخدام نیستند و به عنوان مشاغل آزاد، فقط در دفاتر فنی، کار حرفه‌ای انجام می دهند. به این ترتیب تنها راه جلوگیری از فساد، اشتغال زایی و توزیع عادلانه کار، در گروی این است که افراد شاغل امکان استفاده از پروانه خود را نداشته باشند و این موضوع به صورت یک قانون تعریف و تصویب شود.

منبع: صما

مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.

مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید