پی گیری ادامه دار صلاحیت بندی شرکتها در بخش کشاورزی

نظام مهندسی کشاورزی، از سال پیش برای گرفتن حق رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه بطور جدی فعالیت کرده و تابه حال به نتایج قابل قبولی دست یافته است.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، نظام مهندسی کشاورزی، از سال پیش برای گرفتن حق رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه بطور جدی فعالیت کرده و تابه حال به نتایج قابل قبولی دست یافته است.پی گیری ادامه دار صلاحیت بندی شرکتها در بخش کشاورزی

پی گیری ادامه دار صلاحیت بندی شرکتها در بخش کشاورزی

پی گیری ادامه دار صلاحیت بندی شرکتها در بخش کشاورزی

آخرین خبری که در ارتباط با رتبه بندی شرکت ها در بخش کشاورزی منتشر گردید، درخواست ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از معاونت اول ریاست جمهور مبنی برحمایت بیش تر از قانون بود؛ قانونی که حق رتبه بندی را به این سازمان محول کردهاست.

هفته پیش نیز رئیس این سازمان

در راستای اقدامات صورت گرفته، نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری کشور نوشته و

در آن از وی خواسته تا حکمی برای ابطال رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه در بخش

کشاورزی و اصلاح رویه مبنی بر محول کردن رتبه بندی پیمان کاران و مشاوران بخش

کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی صادر کند.
در این نامه چنین آمده است: “احتراماً،

به استحضار میرساند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اختیار حاصله

از تبصره (شش) ماده (دو) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب

سال هشتاد و نه مجلس محترم شورای اسلامی) در جهت اجرای آیین نامه اجرایی تبصره (شش) ماده (دو)

قانون مذکور، خود را موظف به رتبه بندی مشاورران و پیمان کاران بخش کشاورزی دانسته

و می داند. به‌طوریکه سالانه به تعداد کثیری از در خواستها رسیدگی و مبادرت به

صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی میکند.
این در حالیست که سازمان

برنامه و بودجه بدون توجه به خاص بودن موضوع تبصره (شش) ماده (دو) قانون افزایش بهره‌وری

بخش کشاورزی و منابع طبیعی، طبق ماده (بیست ودوم) قانون برنامه و بودجه (مصوب دهم

اسفندماه سال پنجاه و نه ) و حکم مواد (دویست وپانزده و دویست و بیست وچهار) قانون برنامه پنجم توسعه، خود را تنها مرجع

دارای صلاحیت رتبه بندی در همه امور میداند.
طبق این اساس، سرپرستی محترم

امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی در حوزه ریاست جمهوری، با این

استدلال که؛ اولاً دایره شمول حکم مواد (دویست و پانزده و دویست و بیست وچهار) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت

به حکم تبصره (شش) ماده (دو) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام

است، ثانیاً با توجه بعدم نسخ حکم خاص مقدم بوسیله حکم عام مؤخر و این که مقنن

در تصویب مواد (دویست و پانزده و دویست و بیست وچهار) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره (شش) ماده (دو) قانون

افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در نظر نداشته است و ثالثاً آیین نامه

اجرایی تبصره (شش) ماده (دو) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه

(سی ام مهرماه سال نود و یک) به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذیربط

نیز قرار نگرفته است و رابعاً برابر ماده (نه) بخش نامه شماره ۱۶۹۱۳۸ مورخ بیست وهشتم آبان‌ماه

سال نود و یک نیز با توجه به درج آیین نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات، باید

برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا است، طی نامه شماره ۲۸۱۲۵-۲۵۲۶۳ مورخ ششم

خردادماه سال نود و چهار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع تعیین صلاحیت

مشاوران و پیمان کاران بخش کشاورزی و مراکز موضوع ماده (دو) قانون یادشده شناخته

است.”

این نامه گفته است: “بعلاوه، معاون محترم فنی و حساب رسی امور اقتصادی و

زیربنایی دیوان محاسبات کشور، در مورد رتبه بندی مشاوران و پیمان کاران بخش کشاورزی

و مراکز مورد اشاره در قانون یادشده، حکم تبصره (شش) ماده (دو) قانون افزایش بهره‌وری

بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در مقایسه با احکام بند (الف) ماده (دویست وپانزده) و جزء (یک)

بند (ل) ماده (دویست و بیست و چهار) قانون برنامه پنجم توسعه (به ترتیب تنفیذشده در بند (الف) ماده

(بیست وسوم) و جزء (یک) بند (ط) ماده (بیست و هشت) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت (دو))، حکم خاص دانسته و در نتیجه با توجه به تصریح تبصره (شش)

ماده (دو) قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره ۱۸۹۲۱۹-ت۴۶۹۹۷هـ

مورخ بیست و هشتم آذرماه سال نود و یک)، در انعقاد قراردادها و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع

ماده مذکور، رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را ملاک عمل

اعلام داشته و بمنظور اصلاح رویه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را

به پی گیری موضوع از طریق دیوان محترم عدالت اداری کشور ارشاد کرده است (نامه شماره

۱۰۲-۵۰۰۰۰ مورخ بیست وپنجم تیرماه سال نود و شش)
با توجه به مراتب فوق‌الذکر،

تقاضای رسیدگی در صدور حکم بشرح موضوع درخواست را دارد تا قانون و مقررات مصوب

به مورد اجرای کامل درآید.

منبع : امتداد

سوالات نظام مهندسی برق شهریور ۹۵