الزام بازگشت به قانون مترقی سال هفتادوچهار سازمان نظام مهندسی ساختمان الزام بازگشت به قانون مترقی سال هفتادوچهار سازمان نظام مهندسی ساختمان

الزام بازگشت به قانون مترقی سال هفتادوچهار سازمان نظام مهندسی ساختمان

الزام بازگشت به قانون مترقی سال هفتادوچهار سازمان نظام مهندسی ساختمان ، فرشید پورحاجت، با اشاره به اشکالات موجود در نظام نظارت ساخت‌وساز کشور گفت: نظارت در ساخت‌وسازها در کشور ما به انحراف رفته است

کد خبر: 040616010 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۶ شهریور ۰۴ - ۱:۴۲ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، الزام بازگشت به قانون مترقی سال هفتادوچهار سازمان نظام مهندسی ساختمان ، فرشید پورحاجت، با اشاره به اشکالات موجود در نظام نظارت ساخت‌وساز کشور گفت: نظارت در ساخت‌وسازها در کشور ما به انحراف رفته است

الزام بازگشت به قانون مترقی سال هفتادوچهار سازمان نظام مهندسی ساختمان

الزام بازگشت به قانون مترقی سال هفتادوچهار سازمان نظام مهندسی ساختمان
الزام بازگشت به قانون مترقی سال ۷۴ نظام مهندسی ساختمان
دبیر کانون سراسری انبوه سازان بیان کرد: قانون نظام مهندسی سال ۱۳۷۴ یک قانون کاملاً مترقی و دربرگیرنده استانداردهای جهانی بوده که می‌تواند مبنای اصلاحات جدید قرار گیرد.
فرشید پورحاجت، با اشاره به اشکالات موجود در نظام نظارت ساخت‌وساز کشور گفت: نظارت در ساخت‌وسازها در کشور ما به انحراف رفته است.
پورحاجت ادامه داد: در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای و در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، حتی در کشورهای همسایه نظیر ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، دیده نمی‌شود که یک مالک هزینه نظارت ساختمانی را به حساب یک نهاد عمومی مانند سازمان نظام مهندسی واریز کند و آن سازمان، ناظری را برای این کارفرما انتخاب کرده و گزارش او را به شهرداری ارائه دهد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تأکید بر اینکه بنیان این مسیر انحرافی از سال ۸۴ در حوزه قانون نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته، گفت: می‌توان گفت که این موضوع در آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ریشه دارد. جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی برابر ذات قانون این نیست که در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند.
وی ادامه داد: مهندس فعال اقتصادی دارای صلاحیت، طبق ماده ۴ قانون، از حق فعالیت حرفه‌ای در بازار خدمات مهندسی برخوردار است و باید بتواند در بازار اقتصادی خدمات مهندسی، فعالیت کند. این انحرافی است که اکنون ایجاد شده و به نظر می‌رسد باید اصلاح گردد.
وی گفت: لازم است وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی نظام مهندسی و بخش خصوصی در کنار هم بنشینند و بررسی کنند که استانداردهای جهانی برای فعالیت مهندسان چگونه است و همان مسیر دنبال شود. قانون نظام مهندسی سال ۱۳۷۴ یک قانون کاملاً مترقی و دربرگیرنده استانداردهای جهانی بوده که می‌تواند مبنای اصلاحات جدید قرار گیرد.
منبع:‌خبرگزاری تسنیم

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ شهریور ۰۴
395 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0