سعید یزدانی: انتقاد از دخالت انجمن‌های فاقد صلاحیت حوزه ساختمان

سعید یزدانی: انتقاد از دخالت انجمن‌های فاقد صلاحیت حوزه ساختمان ، تشکیل انجمن ها و تمدید اعتبار آنها منوط به معتبر بودن پروانه فعالیت اعضای تشکیل دهنده آن صنف یا اتحادیه است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، سعید یزدانی: انتقاد از دخالت انجمن‌های فاقد صلاحیت حوزه ساختمان ، تشکیل انجمن ها و تمدید اعتبار آنها منوط به معتبر بودن پروانه فعالیت اعضای تشکیل دهنده آن صنف یا اتحادیه است

سعید یزدانی: انتقاد از دخالت انجمن‌های فاقد صلاحیت حوزه ساختمان

انتقاد از دخالت انجمن‌های فاقد صلاحیت حوزه ساختمان
دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: با توجه به اینکه به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ معاون وزرات راه و شهرسازی تعدادی اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت های انبوه ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه سازی کرده اند و در سال های بعد به علت مغایرت های قانونی، عملا پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است.
سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این مطلب که نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارائه خدمات فنی توسط افراد فاقد پروانه اشتغال را ممنوع کرده و همچنین ماده ۴۰ قانون مذکور، تخلف از این ماده قانونی را جرم تلقی می کند، افزود: متاسفانه انجمنی که فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است با مداخله در بخش ساختمان، نه تنها تاثیری در ارتقا تکنولوژی ساخت و ساز ندارند، بلکه موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده اند.
یزدانی گفت: سرمایه هایی که باید توسط این انجمن ها در مسکن سازی قابل استطاعت، همچون پروژه های نهضت ملی مسکن به کار گرفته شوند، در پروژه های لاکچری با هدف دستیابی به سودهای نجومی در مناطق اعیان نشین شهر ها سرمایه گذاری می شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت نجومی مسکن و تبدیل شدن آن به عنوان یک کالای سرمایه ای سود آور شده است.
به گفته وی، جای بسی شگفتی است که این انجمن که عملا یکی از عوامل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن است، با فرافکنی و غوغاسالاری، تعرفه ناچیز خدمات مهندسی را موجب گرانی مسکن اعلام می کند!
دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: درخواست من به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ نظام مهندسی ساختمان کشور از مسئولین ذی ربط این است که با توجه به اینکه به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ معاون وزرات راه و شهرسازی تعدادی اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت های انبوه ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه سازی کرده اند و در سال‌های بعد به علت مغایرت های قانونی، عملا پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است، در راستای ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، که اظهار دارد: تشکیل انجمن ها و تمدید اعتبار آنها منوط به معتبر بودن پروانه فعالیت اعضای تشکیل دهنده آن صنف یا اتحادیه است، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن هایی که به موجب قوانین یاد شده عملا غیر قانونی است، در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی، از انجمن هایی حمایت کنند که در پروژه های انبوه سازی واقعی همچون پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می کنند.
منبع: اکونگار