ابطال تعیین شرایط برای بازرسان نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری

ابطال تعیین شرایط برای بازرسان نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری ، با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری صورت گرفت

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ابطال تعیین شرایط برای بازرسان نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری ، با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری صورت گرفت

ابطال تعیین شرایط برای بازرسان نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری

با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرایط برای بازرسان شورای انتظامی نظام مهندسی استان در ماده هشتادودو مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باطل گردید.
در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در دادنامه مذکور ابطال ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می دارد؛ الف: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از ۵ سال قبل از انتخاب باشند.
ب: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. و هم‌چنین ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده، مورد درخواست بوده است که در نهایت پس از بحث و بررسی و طبق جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری نقض می گردد.
در رای مزبور آمده؛ الف. اولا طبق ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و ۲ تا ۴ نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوق‌دان به معرفی رئیس دادگستری استان و ۲ تا ۴ نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات حرفه ای و انظباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انظباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

ثانیا طبق قسمت اخیر ماده فوق، صرفا تعیین چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به عنوان آیین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، اما طبق بند (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آیین‌نامه الحاق شده، مقرر شده است که: اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا باشند و در واقع هیات وزیران با این حکم عملاً شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیات‌های مدیره سازمان های نظام مهندسی را که در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانون‌گذار است و اگر قانون‌گذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب ‌شوندگان هیات های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز لازم تشخیص می‌داد، خود رأسا به وضع حکم مزبور مبادرت می‌کرد و این در حالی است که برمبنای ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفا اعلام شده است که ۱ نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام به معرفی هیات مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و هم‌چنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا به شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانون‌گذار بوده و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است.
ب. طبق ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس است که موظف هستند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی ‌سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشات لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی ‌را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از ‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در ‌عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.» نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) که طبق آن مقرر شده است: «بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده ۱۸ قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمان های نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شئون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیات وزیران است.

ج. طبق ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ : «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین ‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌گردد و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس و همان‌گونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ این هیات اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آیین ‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.
با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و طبق جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر می‌شود. این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: فارس