اصلاح مدت زمان قراردادهای نظارت و افزایش درصد مبنا در کنترل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح

اصلاح مدت زمان قراردادهای نظارت و افزایش درصد مبنا در کنترل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح ، ضریب مبنا در جدول هزینه ساخت و ساز (جدول شماره 10) به منظور کنترل حداقل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح از 2/7 به 3 تغییر یافت

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اصلاح مدت زمان قراردادهای نظارت و افزایش درصد مبنا در کنترل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح ، ضریب مبنا در جدول هزینه ساخت و ساز (جدول شماره ۱۰) به منظور کنترل حداقل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح از ۲/۷ به ۳ تغییر یافت

اصلاح مدت زمان قراردادهای نظارت و افزایش درصد مبنا در کنترل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح

مصوبات هیات مدیره دوره نهم
اصلاح مدت زمان قراردادهای نظارت و افزایش درصد مبنا در کنترل حداقل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بیان کرد: طبق اختیارات قانونی وفق بند ۸ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان، مدت زمان قراردادهای نظارت در گروه های مختلف ساختمانی تغییر یافت.
مسعود افخمی گلی در این رابطه گفت: مدت زمان قراردادهای نظارت برای گروه ساختمانی(الف) ۱۲ماه، گروه ساختمانی(ب) ۱۸ماه، گروه ساختمانی(ج) ۲۴ماه، گروه ساختمانی(د۱) یازده و دوازده طبقه ارتفاع از روی شالوده ۳۶ماه و گروه ساختمانی (د) از ۱۳ طبقه ارتفاع روی شالوده به بالا ۴۸ماه تغییر یافت.
افخمی هم‌چنین گفت: ضریب مبنا در جدول هزینه ساخت و ساز (جدول شماره ۱۰) به منظور کنترل حداقل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح از ۲/۷ به ۳ تغییر یافت.
وی تصریح کرد: قراردادهای نظارت، ملاک عمل سازمان در کمیته بررسی قراردادها در حال بررسی و بازنگری بوده و مدت زمان پیشنهادی به هیأت مدیره طبق نظرات جمع‌بندی شده در کمیته مذکور است که از ۱۵ اردیبهشت ماه در خصوص درخواست‌های جدید لازم‌الاجرا خواهد بود.
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: الزام حزوه مالی سازمان به صدور فیش حق‌الزحمه ناظرین در دوره تمدید قرارداد ها از وظایف مغفول مانده سازمان بوده که از نیمه اردیبهشت ماه اجرای آن با تاکید هیأت مدیره توسط سازمان الزامی شده است.
افخمی، ضمن تاسف از عدم توجه لازم به جایگاه و شرح خدمات سنگین مهندسان رشته‌های مختلف در امر ساخت و ساز بیان کرد: ابلاغ جدول هزینه ساخت و ساز با قیمت‌هایی که تفاوت آشکار با واقعیت دارد نشان از عدم درک صحیح تصمیم‌گیران از جایگاه مهندسان در حوزه صنعت ساختمان است. عدم توجه کافی به معیشت جامعه مهندسان که مسئولیت جان مردم و ایمن سازی ساختمان‌ها بعهده آنهاست، اشتباهی جبران ناپذیر است.
وی گفت: در دوره نهم هیأت مدیره با بازگشت به قانون و تعامل مناسب با هیأت محترم چهار نفره استان، تعرفه خدمات مهندسی بر خلاف گذشته در ابتدای هر سال مصوب و ابلاغ شده است در سال ۱۴۰۲ نیز ضمن اعمال افزایش حداکثری موضوع ماده ۱۷-۶ از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان طبق مصوبات قبلی هیأت ۴ نفره، پی‌گیر برگزاری جلسه هیأت مذکور به منظور درخواست افزایش حداکثری موضوع ماده ۱۷-۳ از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به منظور اعمال در تعرفه حق الزحمه خدمات نظارت، طراحی و اجرا خواهیم بود.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خرسان رضوی