قانون سازمان نظام مهندسی سال هفتاد و چهار به نفع اعضای هیات مدیره!

قانون سازمان نظام مهندسی سال هفتاد و چهار به نفع اعضای هیات مدیره! ، به تصویب رسید. اکنون مجلسی ها و به خصوص اعضای کمیسیون عمران مجلس بر این باورند که عمر این قانون به سر آمده و باید تغییراتی در آن داده شود

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، قانون سازمان نظام مهندسی سال هفتاد و چهار به نفع اعضای هیات مدیره! ، به تصویب رسید. اکنون مجلسی ها و به خصوص اعضای کمیسیون عمران مجلس بر این باورند که عمر این قانون به سر آمده و باید تغییراتی در آن داده شود

قانون سازمان نظام مهندسی سال هفتاد و چهار به نفع اعضای هیات مدیره!

قانون نظام مهندسی سال هفتاد و چهار به نفع اعضای هیات مدیره! | مبارزه مجلس با تعارض منافع و کاهش عمر ساختمان
در حالی مجلسی ها به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از بیست و شش سال تن داده اند که طبق این اصلاحیه قرار است طول عمر ساختمان ها افزایش و انتخاب مهندسان ناظر قانونمند گردد.
اکبر محمودی گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال هفتاد و چهار و در مجلس وقت در حالی به تصویب رسید که اکنون مجلسی ها و به خصوص اعضای کمیسیون عمران مجلس بر این باورند که عمر این قانون به سر آمده و باید تغییراتی در آن داده شود.
اتفاقا مجلسی ها در این فکر هستند که این قانون تماما به نفع اعضای هیات مدیره است و اگر می خواهند با تعارض منافع مبارزه کنند باید اصلاحاتی در این قانون ایجاد کنند. تصویب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران نیز در همین راستا بوده و بنظر میرسد تمامی اعضای این کمیسیون متفق القول به این اصلاح رای دهند.
اگر چه در دوره های گذشته دولت بارها قصد ارائه لایحه ای در همین جهت داشت اما هر بار بنا به علل نامشخصی به تاخیر افتاد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد اینکه ظاهرا مجلس و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون نظام مهندسی به جمع بندی رسیده و در تلاش برای تبدیل این اصلاحیه به قانون هستند می گوید: جزئیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت. اتفاقا برای اصلاح این قانون از مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ های مجلس نیز دعوت به عمل آمد تا به طور دقیق این برنامه و بررسی با سرعت بهتری انجام شود.
وی گفت: بعد از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رای موافق اعضای کمیسیون عمران مجلس تصویب و به هیات رئیسه مجلس ارسال گردبد.
ایری در پاسخ به این پرسش که این اصلاحیه چه کمکی به بخش مسکن خواهد کرد؟ می گوید: قطعا این اصلاحیه به نفع بخش مسکن بخصوص حوزه ساخت و ساز خواهد بود. تمام تلاش کمیسیون عمران این است که تمام جوانب را در نظر بگیرد. بخوبی می دانید که عمر ساختمان در ایران کم‌تر از سی سال است و این یک تهدید برای منابع کشور محسوب می گردد. پس باید بتوانیم با ایجاد بستر مناسب و برداشتن موانع مسیر را برای ساخت و ساز با کیفیت و بالا بردن عمر ساختمان ها هموار بسازیم.
اما سوال این است که قانون نظام مهندسی ساختمان چه ایراداتی دارد و چه صدمه ای در این بیست و شش سال گذشته به بخش مسکن وارد کرده است که مجلسی ها منتظر لایحه دولت نمانده اند.
مجلسی ها بر این باورند که این قانون ابتدا به نفع هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها تمام می گردد و در نهایت هیچ پیشرفتی چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ بالا بردن عمر مفید ساختمان ها برای حوزه مسکن به دنبال نخواهد داشت.
تمام تلاش بخش مسکن و سازندگان حرفه ای مسکن در این سالها این بوده است که از ورود افراد غیر مرتبط و متخصص به بخش مسکن و ساخت و ساز جلوگیری گردد، اما ظاهرا هر سازنده ای تنها به دلیل داشتن سرمایه می تواند وارد بخش مسکن و عرصه ساخت و ساز شود. این در حالی است که بر اساس قانون نظام مهندسی، حضور مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساخت و ساز الزامی است و باید شهرداری‌ها که مرجع صدور پروانه هستند به قانون تمکین کنند.
رامین کرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این مورد معتقد است که باید از سرمایه‌ های ملی صیانت کنیم و ساخت مسکن بدون حضور مجری ذی صلاح، باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز می‌شود.
مجری ذی صلاح افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و متخصص در امر ساخت و ساز هستند که صلاحیت ساخت و ساز مسکن را دارند. در کشور شاهدیم افرادی که در این حوزه تخصص ندارند اقدام به ساخت مسکن می‌کنند.
کرمی می گوید: مجری ذی صلاح افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و متخصص در امر ساخت و ساز هستند که صلاحیت ساخت و ساز مسکن را دارند. در کشور شاهدیم افرادی که در این حوزه تخصص ندارند اقدام به ساخت مسکن می‌کنند. بنابراین برخی از ساختمان‌ های در حال ساخت بدون حضور مجری ذی صلاح احداث می‌ گردند که شهرداری‌ ها باید بر حضور مجری ذی صلاح در پروژه‌ها تاکید داشته باشند، زیرا افزایش کیفیت در این امر باعث ایمنی و حذف جان ساکنان ساختمان‌ها می‌ شود.
این نکات در حالی مطرح می گردد که از عُمر قانون نظام مهندسی بیش از بیست و شش سال میگذرد و بنظر میرسد اصلاح آن ضرورت دارد و اولین و مهم‌ترین هدف آن افزایش عمر مفید ساختمان ها، بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و البته مقابله با تعارض منافع خواهد بود.

هر چند حسن قربانخانی که در سال نود و پنج رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود نقدی بر پیش نویس اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل سازمان داشته و می گوید: در بدو کار هر خواننده ای که این پیش‌ نویس را مطالعه کند، اگر نداند که این پیش‌نویس اصلاح قانون است، حتما گمان میکند این متن آیین نامه اجرایی و حتی بدتر، یک شیوه نامه اجرایی است.
با نگاهی اجمالی به پیش‌نویس تهیه شده؛ مشخص نیست تدوین کنندگان آن طبق بررسی و آسیب شناسی وضع موجود به دنبال اصلاح نواقص برآمده اند یا این پیش‌نویس بدنبال حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.
قربانخانی می افزاید: درسرتاسر این پیش‌نویس به تعاریف و موضوعاتی پرداخته شده که اساسا شان نگارش قانون و قانون‌گذار را زیر سئوال برده و حتی در متن نگارش شده دقت لازم جهت نبود ایرادات املایی و انشایی و حقوقی مراعات نشده است. با نگاهی اجمالی به پیش‌نویس تهیه شده؛ مشخص نیست تدوین کنندگان آن طبق بررسی و آسیب شناسی وضع موجود بدنبال اصلاح نواقص برآمده اند یا این پیش‌نویس به دنبال حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.
اما صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است که قانون نظام مهندسی ساختمان تماما به نفع اعضای هیات مدیره است و اگر میخواهیم با تعارض منافع مبارزه کنیم باید اصلاحاتی در این قانون ایجاد گردد.
بدری با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و رفع تعارضات و ایرادات موجود در قانون نظام مهدسی معتقد است: یکی از اهداف اصلی مجلس ضمن حذف تعارضات قانونی، نظام مند کردن حوزه اجرایی ساختمان است. چرا که این قانون در سال هفتاد و چهار تصویب شده است و طبیعتاً با گذشت زمان و بروز برخی ایرادات، این قانون نیاز به بازنگری، به روزرسانی و اصلاح داشته است. لذا ابتدا در مجلس دهم اقدام به ارائه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کردیم اما مقرر گردید، دولت لایحه در این مورد ارائه کند که متاسفانه این امر انجام نشده و در نهایت در مجلس دهم به جمع بندی نرسیدیم. از این رو در مجلس یازدهم مجدداً این طرح را بهمراه تعدادی از همکاران تهیه کردیم و هم اکنون در کمیته نظام‌ های فنی، اجرای و مهندسی کمیسیون عمران با همراهی مرکز پژوهش‌ های مجلس و دستگاه‌ های مربوطه در مراحل پایانی چکش کاری است.
ایراداتی در قانون نظام مهندسی فعلی در حوزه ساختار شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشور وجود دارد که باید اصلاح گردد. به عنوان مثال؛ اعضای هیات‌مدیره‌ و بازرسان با رای اعضا نظام مهندسی انتخاب می‌شوند، اما اعضای هیات مدیره، بازرسان را برای اخذ رای در مجمع عمومی معرفی می‌کنند که مصداق تعارض منافع است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ایراداتی در قانون نظام مهندسی فعلی در حوزه ساختار شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشور وجود دارد که باید اصلاح گردد. بعنوان مثال؛ اعضای هیات‌ مدیره‌ و بازرسان با رای اعضا نظام مهندسی انتخاب می‌ شوند، ولی اعضای هیات مدیره، بازرسان را برای اخذ رای در مجمع عمومی معرفی می‌کنند که مصداق تعارض منافع است. چرا که اعضای هیات مدیره افرادی را انتخاب می‌ کنند که بر عملکرد خودشان نظارت داشته باشد! ضمن اینکه اعضای شورای انتظامی نیز توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می‌ شوند تا بر عملکرد خودشان نظارت کنند!
وی با اشاره به وجود تعارض در آیین نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: هم‌چنین به علت وجود نواقصی در قانون ممکن است هنگام رسیدگی به تخلفات نظام مهندسی سفارشاتی از جانب اعضای هیات مدیره صورت بگیرد که این وضعیت نیازمند بررسی و اصلاح دقیق است. از طرفی در زمینه انتخاب مهندس ناظر نیز شفافیت کافی در قانون وجود نداشته و وزارت‌خانه طبق سلایق خود، شیوه اجرایی متفاوتی را اجرا می‌ کنند. از طرفی در حوزه اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در خصوص تعیین افراد ذی صلاح برای ساخت ساختمان نیز تعارضاتی وجود داشته که باید اصلاح گردد.
با اصلاح قانون، به سمت ساخت بهینه ساختمان‌ ها با طول عمر و استحکام بالا، تاسیسات برقی و مکانیکی مناسب و دکوراسیون دخالی و نمای بیرونی مطلوب حرکت کنیم تا همانند کشورهای پیشرفته ساختمان‌های با طول عمر بالای صد سال ساخته شود
وی، با عنوان اینکه در طرح اصلاح قانون نظان مهندسی تلاش کردیم تعارضات موجود در قانون حذف شود، گفت: در حال حاضر در حوزه ساخت ساختمان نسبت به سال‌های گذشته و قبل از تصویب قانون نظام مهندسی در سال هفتاد و چهار پیشرفت‌ های خیلی خوبی داشتیم اما هنوز با حد مطلوب فاصله داریم. از این رو باید با اصلاح قانون، به سمت ساخت بهینه ساختمان‌ ها با طول عمر و استحکام بالا، تاسیسات برقی و مکانیکی مناسب و دکوراسیون دخالی و نمای بیرونی مطلوب حرکت کنیم تا همانند کشورهای پیشرفته ساختمان‌ های با طول عمر بالای صد سال احداث گردد.

مهیار فرنیا رئیس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان در پاسخ به این سوال که چه ارگان و نهادی مسئول و پاسخ‌گوی مشکلات بخش مسکن و کاهش کیفیت ساخت و ساز است؟ می گوید: شهرداریها در تمام دنیا متولی ساخت و ساز هستند. برای این موضوع باید اذعان گردد که چون مهندسان دارای یک عمر حرفه ای هستند و در نهایت این افراد هستند که در گذر زمان در شهرها زندگی می کنند و این شهرداری‌ها هستند که باید اینها را کنترل کند.
بیشترین مسوولیت را در تمام صنوف در نظر بگیرید این مهندسان ناظر هستند که بیشترین مسولیت را دارند. یعنی بر خلاف خیلی از حرفه ها که قبل از هر گونه عملیات اجرایی تعهد از کارفرما گرفته میشود، مهندس ناظرها در ابتدای کار تعهد می دهند که تا پایان کار عُمر خود مسولیت طراحی و نظارت را تقبل کنند.
وی گفت: اگر بیشترین مسوولیت را در تمام صنوف در نظر بگیرید این مهندسان ناظر هستند که بیشترین مسولیت را دارند. یعنی بر خلاف خیلی از حرفه ها که قبل از هر گونه عملیات اجرایی تعهد از کارفرما گرفته میشود مهندس ناظرها در ابتدای کار تعهد میدهند که تا پایان کار عُمر خود مسولیت طراحی و نظارت را تقبل کنند. تصور نمیکنم که هیچ مهندسی سعی کند که با یک چنین مسولیتی که می پذیرد بخواهد کم کاری کند. نمی توانیم بگوییم تمام مهندسان بی‌گناه هستند اما به هر حال اینجور بزرگنمایی در زمینه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد بنظر بنده کم لطفی است.
آن طور که سازندگان با تجربه مسکن و اعضای کمیسیون عمران مجلس بر آن تاکید دارند این است که برای نظام مند کردن حوزه اجرایی ساختمان باید به اصلاح قانون نظام مهندسی تن داد به نحوی که ساختمان‌ ها تنها توسط افراد ذی صلاح احداث گردد. چرا که ساختمان‌ ها سرمایه ملی کشور بوده و در کنار طول عمر بالا باید از جان ساکنین نیز در برابر زلزله به خوبی حفاظت کند.
ولی مخالفان این اقدام مجلس که اتفاقا عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران هستند که اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کارآیی بدنه فنی را می‌ گیرد و قطعا منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.
در اصلاحیه جدید، بحث کنترل که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالی که این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌رود.
آنان می گویند: بیست و پنج سال است که از تصویب قانون نظام مهندسی می‌ گذرد اما هنوز بر روی آن کار می‌ شود. اصلاحیه جدید هم بجای اصلاح ضعف‌ ها، به طور کلی ماهیت قانون را عوض کرده است. بنابراین ضعف‌ ها نه تنها جبران نشده بلکه بیشتر شده است. چرا که در اصلاحیه جدید، بحث کنترل که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالی که این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌ رود. هم‌چنین این قانون، مالک را مختار کرده که طراح، مجری و ناظر را خودش انتخاب کند. البته انتخاب طراح و مجری هم‌ اکنون نیز توسط مالک انجام می‌شود که اشکالی ندارد ولی ناظر را سازمان انتخاب می‌ کند و با توجه به قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر، امکان تبانی و تخلف پایین است. اما اگر مالک، ناظر را انتخاب کند قطعا ناظری را انتخاب خواهد کرد که ضوابط و الزامات فنی و قانونی را نادیده بگیرد.
به هر سوی باید منتظر ماند و دید که مجلسی ها با تعاملی که با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش ها ایجاد کرده اند می توانند اصلاحات مورد نظر را که به احتمال زیاد به ضرر برخی از مهندسان ناظر و به نفع بخش مسکن و بالا رفتن عمر ساختمانها خواهد شد به قانون نظام مهندسی سال هفتاد و چهار اضافه کنند و یا اینکه همانند دوره های قبل با فشار برخی عوامل تاثیرگذار در بخش مسکن باز هم اصلاح قانون به تاخیر خواهد افتاد؟
منبع: بازار