سوداگری زمین و مسکن در استان زنجان/ ساخت و ساز بدون نظارت مهندسین سوداگری زمین و مسکن در استان زنجان/ ساخت و ساز بدون نظارت مهندسین
سوداگری زمین و مسکن در استان زنجان/ ساخت و ساز بدون نظارت مهندسین ، سوداگری زمین و مسکن و ساختمان های بی کیفیت همواره بعنوان یک چالش مطرح است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، سوداگری زمین و مسکن در استان زنجان/ ساخت و ساز بدون نظارت مهندسین ، سوداگری زمین و مسکن و ساختمان های بی کیفیت همواره بعنوان یک چالش مطرح است
سوداگری زمین و مسکن در استان زنجان/ ساخت و ساز بدون نظارت مهندسین
سوداگری زمین و مسکن در استان زنجان/ ساخت و ساز بدون نظارت مهندسین
زنجان-سوداگری زمین و مسکن و ساختمان های بی کیفیت همواره بعنوان یک چالش مطرح است و مالکان شخصی تنها به دلیل سود بیشتر بسیاری از قوانین و مقررات مهندسی ساختمان را رعایت نمی کنند.
مسکن به عنوان بخش مهم و تأثیرگذار در جامعه مطرح است به گونه‌ای که حجم بالای از سرمایه گذاری به این سمت سوق داده شده است و مالکان شخصی بدون در نظر گرفتن استانداردها و معیارهای ساخت و ساز به ساخت ساختمان‌های مسکونی می‌پردازند.
ما ضمن بررسی وضعیت ساخت و سازها توسط بخش خصوصی در استان زنجان، وضعیت حاکم در بازار مسکن استان زنجان را مورد تحلیل قرار داده ایم و متذکر شده ایم حضور سازندگان غیرحرفه‌ای می‌تواند مخاطراتی را در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهمراه داشته باشد و به واسطه مصرف انبوهی از مصالح ساختمانی و صرف انرژی، آسیب هایی را بر پیکره محیط‌زیست وارد کند.
ساختمان هایی که تنها منافع مالکان شخصی در آن لحاظ شده و نظارت دقیق مهندسی در روند ساخت اعمال نشده است بگونه‌ای که بسیاری از قوائد و اصول ساخت و ساز در آنها نادیده گرفته شده است و این امر باعث ایجاد چالش برای ساختمان‌ها شده است.
عمر مفید ساختمان های زنجان کمتر از پنجاه سال
نائب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، نبود نظارت دقیق و در نتیجه افت کیفیت ساختمان را علتی برای کاهش عمر ساختمان خوانده و می‌افزاید: در حالت استاندارد، عمر ساختمان باید بیش از شصت و هفتاد سال باشد و در کشورهای جهان اول این عدد به صد سال رسیده ولی متأسفانه در کشور و استان ما این رقم کمتر از پنجاه سال است.
اسلامی با بیان اینکه در پروژه های بزرگ و پروژه‌هایی که توسط شرکت های حقیقی اجرا می شود، ناظر مقیم از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر که شیفت کاری کارگران است، در کارگاه حضور داشته و بطور مستمر بر فعالیت ها نظارت دارد، می گوید: اما در اغلب پروژه‌های مسکونی ناظر مقیم حضور ندارد و ناظران به صورت سیار هستند، حال اگر این پروژه مجری ذی‌صلاح داشته باشد، این مجری به قوانین و ضوابط تسلط نسبی دارد اما اگر ساختمان توسط افراد غیرفنی یا نیمه‌فنی احداث گردد.
اسلامی می افزاید: با توجه به افزایش قیمت ها، این سازندگان تمایل دارند به نوعی از زیر بار هزینه ها شانی خالی کنند و در نهایت کیفیت فدای کمیت می شود. البته گاهی هم مباحث فنی رعایت می گردد، ولی جزئیات آن به دقت اجرا نشده و کیفیت مورد نظر آئین‌نامه‌ها به دست نمی‌آید.
با وجود اینکه مسئولان مشکل اصلی در ساخت و سازها را مربوط به ساختمان های زیر شش طبقه و ششصد مترمربع می‌دانند اما چالش دیگری نیز در استان زنجان خود را نشان داده که این موضوع در سایه بورس‌بازی زمین و مسکن بوجود آمده و در آن مالکان و دلالان حتی در پروژه‌های دارای مجری ذی صلاح نظر خود را برای دست‌یابی به سود بیشتر به مهندسان تحمیل می کنند و خواسته هایی مثل افزایش تراکم ساختمان، کاهش هزینه‌ها، استفاده از مصالح نامرغوب و مواردی از این دست دارند.
نظام مهندسی ساختمان در برخورد با تخلفات قدرت اجرایی ندارد
اسلامی نائب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان درباره راه‌حل ها برای جلوگیری از خواسته‌های نابه‌جای مالکان، اظهار می کند: گروه های کنترل مضاعف با حضور مهندسان مجرب و باسابقه بصورت سرزده و تصادفی از ساختمان های در حال احداث در گروه های مختلف بازدید و ایرادهای موجود را به مهندس ناظر، مجری، شهرداری و حتی مالک ابلاغ می‌کنند که البته همه این کارها برای سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه‌بر است و کاهش منابع درآمدی، چالش هایی را ایجاد می کند، با این وجود تاکنون اجازه نداده‌ایم فعالیت گروه‌های کنترل مضاعف کم کردن.
اسلامی، تخلفات ساختمانی را چالش دیگری عنوان کرده و می گوید: مهندسان در هنگام مشاهده تخلف، موضوع را به شهرداری مکاتبه می‌کنند. سازمان نظام مهندسی در برخورد با تخلفات قدرت اجرایی ندارد و فقط می‌تواند گزارش دهد و بازوی اجرایی در شهرهای بزرگ شهرداری ها و در روستاها و شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت بنیاد مسکن است. در مواردی شاهدیم مأمور اجراییات شهرداری با ارسال گزارش رعایت نشدن موارد ایمنی و فنی، کارگاه را چند روز متوقف می کند اما چند روز بعد بدون برطرف شدن ایرادات کار، ساخت و ساز ادامه می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان در مواردی هم مهندسان را مجبور می کنند تا از رعایت برخی موارد کوتاه بیاید، یادآور می گردد: ساختمان در کشور ما بعنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی می شود، در حالی که در دیگر کشورها یک کالای مصرفی است و باید این نوع نگاه با سیاست‌های مناسب تصحیح شود.
کمبود محل های سرمایه‌گذاری و سوداگری زمین و مسکن
وی درباره اینکه چرا در کشور و استان زنجان از چنین شرکت هایی برخوردار نیستیم و آیا تاکنون عزمی برای تأسیس آنها بوده است، پاسخ می دهد: ما در کشور به این بلوغ نرسیده‌ایم که بتوانیم از چنین شرکت هایی بهره‌مند باشیم و این کار مستلزم هزینه بالایی است. در برخی از کشورها، شرکت های ساختمانی صفر تا صد احداث یک ساختمان را برعهده دارند و مالکان نقشی در ساختمان‌سازی ایفا نمی کنند.
در سال های اخیر نه تنها در سیاست های کلان استان، بلکه در سیاست های کلان ملی، آمایش سرزمین و تطابق فعالیت های منطقه‌ای با ویژگی های برجسته بومی اقتصادی، اجتماعی و طبیعی هر منطقه مورد توجه قرار دارد
با توجه به اینکه یکی از علل سوداگری بخش مسکن به نبود فرصت های سرمایه‌گذاری یا بی‌اطلاع بودن مردم از آن ها عنوان شده است، موضوع را از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان جویا می شویم و او در مورد پیش‌بینی فرصت های سرمایه‌گذاری در بخش های مولد در سیاست های کلان استان و کاهش سوداگری بخش زمین و مسکن، بیان می کند: خوشبختانه در سال های اخیر نه تنها در سیاست های کلان استان، بلکه در سیاست های کلان ملی، آمایش سرزمین و تطابق فعالیت های منطقه‌ای با ویژگی های برجسته بومی اقتصادی، اجتماعی و طبیعی هر منطقه مورد توجه قرار دارد.
علی یگانه‌فرد با اشاره به وجود صنایع پایین‌دستی متنوع فعال عموماً در گروه صنعتی و خدماتی مرتبط با صنعت ساختمان و زمین در استان زنجان، ابراز می کند: این فرصت بطور بالقوه برای هدایت سرمایه های مردم به بخش مولد و جلوگیری از بورس‌بازی فراهم است.
وی می گوید: بدین منظور ایجاد شبکه‌های قوی تعاونی های اعتبار ساخت و ساز، تعاونی عمرانی، صندوق های خدماتی در صنعت ساختمان، در شبکه تأمین و توزیع مصالح، می‌تواند یک هماهنگی و انسجام برای فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کند.
یگانه فرد درباره راهکارها برای سوق دادن سرمایه‌های مردم به بخش های مولد و جلوگیری از فعالیت غیرحرفه‌ای ها در صنعت ساختمان، بیان می کند: پر واضح است که هدایت سرمایه به بخش فعالیت های غیرحرفه‌ای در ساختمان و زمین ناشی از توجیه نبودن سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت و یا در بخش هایی از فعالیت های خدماتی است. مشکلات مربوط به استقرار کاربری ها، حرایم کیفی منابع آبی، توزیع غیرعادلانه، معافیت‌های ماشین‌آلات و تکنولوژی، تسهیلات و منابع بانکی و کاربردی اراضی و حفظ اراضی زراعی و باغات، موجبات فرار سرمایه‌گذار را فراهم و فعالیت در بازار زمین و ساختمان را سودده‌تر کرده است.
وی می گوید: بدیهی است تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق اولویت‌دار استان که در اسناد آمایش ملی و سرزمین نیز مورد تاکید قرار گرفته، از جمله شهرستان ایجرود در پلاک گرنه، شهرستان خدابنده در پلاک خانلر، شهرستان زنجان در پلاک ایده‌لو، شهرستان ابهر در پلاک قره‌تپه و سایر نقاط می‌تواند چراغ امیدی برای هدایت فعالیت های غیرحرفه‌ای در بورس زمین و ساختمان به سمت فعالیت های خدماتی، توسعه فعالیت های خانگی و روستایی، گردشگری و بوم‌گردی و مشابه آن باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، ادامه می دهد: رفع مشکل آب مورد نیاز طرح های سرمایه‌گذاری، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت، تقویت صندوق‌های بیمه‌ای، اصلاح حرایم و مناطق تحت پوشش اراضی دولتی و تحت پوشش سازمان محیط‌زیست، تکمیل پنجره واحد سرمایه‌گذاری، افزایش اختیارات استان و تفویض اختیار به شبکه بانکی استان راه‌کاری اثربخش برای ساماندهی فعالیت های وابسته به بخش ساختمان و توسعه صنایع پایین دستی مرتبط با ساخت و ساز و عمران و تولید خدمات خواهد بود.
با تغییر نقش دولت به نهاد سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر در سایر بازارها به جز انحصار طبیعی، رفع موانع رقابت در بازار و ایجاد نظام حمایت از مصرف‌کننده، حذف مداخلات غیراصولی در بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش هزینه های مبادله، تقویت نظارت بر قیمت ها، می توان امیدوار بود تا سرمایه مردم در برابر گردش در بازارهای غیرحرفه‌ای ساختمان و زمین، به بخش زنجیره تولید و زنجیره های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا از جمله نساجی و پوشاک، معدنی، انرژی، کشاورزی، ریلی، خودرو و سایر بخش‌ها هدایت گردد.
منبع: خبرگزاری مهر
