تنوع مواد معدنی ایران به هشتاد و یک نوع افزایش یافت،گرداوری طرح جامع معدن در دستور کار تنوع مواد معدنی ایران به هشتاد و یک نوع افزایش یافت،گرداوری طرح جامع معدن در دستور کار
تنوع مواد معدنی ایران به هشتاد و یک نوع افزایش یافت،گرداوری طرح جامع معدن در دستور کار ، است. طبق آمار سایت سازمان زمین‌شناسی هشتاد و یک نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تنوع مواد معدنی ایران به هشتاد و یک نوع افزایش یافت،گرداوری طرح جامع معدن در دستور کار ، است. طبق آمار سایت سازمان زمین‌شناسی هشتاد و یک نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد
تنوع مواد معدنی ایران به هشتاد و یک نوع افزایش یافت،گرداوری طرح جامع معدن در دستور کار
تنوع مواد معدنی ایران به هشتاد و یک نوع افزایش یافت
گرداوری طرح جامع معدن در دستور کار
رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران بیان کرد: طبق آمار سایت سازمان زمین‌شناسی هشتاد و یک نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد.
رضا بستامی در بیستمین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه دوازده هزار پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده، گفت: تمام نهادها و دستگاه های مرتبط باید دست به‌دست هم بدهند تا از ظرفیت معدن در سطح کشور به‌درستی استفاده گردد. این آمار در حالی عنوان می شود که به‌گفته بسیاری از کارشناسان از ظرفیت های معدنی کشور استفاده مطلوبی نشده و حدود نود درصد ظرفیت معدنی کشور غیرفعال است؛ در حالی که اگر مشکلات مربوط به این بخش برطرف و فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم گردد، درآمد حاصل از معادن می‌تواند جایگزین نفت گردد و تا سال ۱۴۰۴ معادل شصت درصد درآمدهای نفتی کشور را محقق کند.
غفلت از شناسایی بازارهای هدف
محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران گفت: ایران به لحاظ میزان ذخایر معدنی جزو ده کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس هفت درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد. ایران به علت داشتن معادن غنی از جایگاه خوبی در جهان برخوردار است، به طوری که دوازده معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران جای گرفته‌اند. هشت درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار دارد و کشور ما چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیا است. هم‌چنین میزان ذخیره شناسایی شده مس ایران به بیش از سی میلیون تن می‌رسد.
از طرف دیگر ایران به علت داشتن ذخایر اورانیوم، زغال‌سنگ و سنگ آهن از جایگاه بالایی در فهرست جهانی برخوردار است و طبق پیش‌بینی و بررسی ها، روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم تا صد سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. با وجود این ذخایر بسیار غنی معدنی و ظرفیت رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
شواهد و آمار گویای آن است که هنوز از ظرفیت های معدن آن طور که باید استفاده نشده و باوجود معادن غنی و گسترده، از شناسایی بازار هدف غفلت کرده و نتوانسته‌ایم محصولات را با استفاده از فناوری مدرن و ارزش افزوده بیشتر به بازار عرضه کنیم. به عنوان نمونه در زمینه سنگ ساختمان جزو ۳ کشور برتر دنیا هستیم و می توانیم صادرات این محصول را از پانصد میلیون دلار به دو میلیارد دلار و بیشتر از این افزایش دهیم؛ به شرط اینکه زیرساخت‌ها را آماده و از فناوری روز نیز استفاده کنیم.
بهره‌وری معادن کشور نیازمند طرح جامع بلندمدت
مصطفی ایمانی‌پور- کارشناس اقتصاد گفت: تنها تدوین یک طرح جامع با نگاه تخصصی و بلندمدت می تواند بهره‌وری معادن کشور را به بیش از سه برابر آنچه که امروز هست، برساند. بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اصلی در این زمینه باید از حداکثر ظرفیت خود برای بهره‌برداری و استفاده از منابع معدنی استفاده کند.
به علاوه اینکه باتوجه به نقش معدن و صنایع معدنی در اشتغالزایی و ایجاد درآمدهای مالیاتی برای دولت، باید از ظرفیت معادن در جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده گردد تا شاهد افزایش میزان اشتغالزایی، تولید و مالیات بر ارزش افزوده در این حوزه باشیم. سهم چهل و دو درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور حاکی از آن است که دولت استفاده از ظرفیت صنایع را جدی گرفته اما هنوز به فکر بهره‌برداری از معادن نیفتاده است. برای رفع بسیاری از مشکلات، اندیشمندان و تشکل‌های فعال در حوزه معادن باید هرچه زودتر به تدوین طرح جامعی برای استفاده حداکثری از منابع معدنی ایران بپردازند و در این طرح، افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمدهای مالیاتی را در اولویت اهداف بلندمدت خود قرار دهند. به باور بسیاری از صاحب‌نظران تنها تدوین یک طرح جامع با نگاه تخصصی و بلندمدت می‌تواند بهره‌وری معادن کشور را به بیش از سه برابر آنچه که امروز هست، برساند.
بدون شک افزایش میزان بهره‌برداری از معادن کشور موجب رشد اقتصاد در سطوح متفاوت خواهد شد؛ هم‌چنان که اشتغالزایی و درآمدهای مالیاتی معادن برای دولت، این بخش را به نماد اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است. ارتباط دانشگاهیان و اساتید اقتصادی تحصیلکرده در حوزه صنایع و معادن با بخش خصوصی و ارائه راهکارها و نظرات برای افزایش میزان بهره‌وری یکی دیگر از عواملی است که می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در رونق بخش معدن کشور داشته باشد.
برای موفقیت در این مسیر، باید لزوم استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه صنایع و معادن برای فعالان بخش خصوصی تبیین و تفهیم گردد، زیرا بسیاری از آنها گمان می‌کنند حوزه معدن نیاز چندانی به مشاوره‌های کارشناسی و نظرات تخصصی ندارد و برداشت از معادن در هر شرایطی نتیجه یکسان می دهد؛ این در حالی است که با پیشرفت علم و فناوری در سراسر دنیا و به‌روز شدن ابزارآلات، حفر و بهره‌برداری از معادن در شرایط مختلف می تواند نتایج زیانبار یا همراه با منفعت برای صاحبان معادن داشته باشد. در مجموع به نظر می رسد، تنها راه کار استفاده از فرصت‌ها و در امان ماندن از تهدیدهای فعالیت در حوزه معادن، مشاوره گرفتن از دانشگاهیان تحصیل کرده حوزه صنعت و معدن است و برنامه‌ریزی دقیق و اقتصادی می تواند بازارهای هدف خوبی در سراسر جهان برای صاحبان معادن ایرانی به‌وجود بیاورد.
در پایان، اینکه دولت باید با ارتباط مستقیم با بخش خصوصی فعال در این حوزه، متوجه مشکلات و محدودیت های بخش صنعت و معدن کشور شود و درصدد رفع آنها برآید.
سخن پایانی
ایران با دارا بودن حدود هشتاد نوع ماده معدنی، یکی از غنی ترین کشورهای جهان در حوزه مواد معدنی است. میزان ذخایر کشف‌شده مواد معدنی در کشور به حدود سی و هفت میلیارد تن می رسد و برآوردها نشان می دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود شصت میلیارد تن است و ارزش این ذخایر نیز حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته این ذخایر در حالی محاسبه شده که میانگین عمق اکتشافات در ایران، پایین‌تر از میانگین عمق اکتشافات در جهان که صد متر است، از ده متر کم‌تر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، ذخایر معدنی کشور بسیار بیش از این برآورد می شود. این مشکل در کنار مشکلات دیگر از قبیل، فرآیند قانونی واگذاری معادن از طریق مزایده، انحصار معادن توسط شرکت های دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معادن، محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی و ظرفیت تولید اندک آن در داخل، افزایش هزینه مواد ناریه و افزایش تصاعدی حقوق دولتی معادن باعث شده سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی پرریسک باشد و فرصت استفاده از ظرفیت های معدنی کشور را محدود کند.
منبع: صمت
