دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان: صنعت ساختمان صنف یک‌پارچه ندارد دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان: صنعت ساختمان صنف یک‌پارچه ندارد
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان: صنعت ساختمان صنف یک‌پارچه ندارد ، داشتن مجری ذی صلاح در ساخت و ساز یک الزام قانونی است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان: صنعت ساختمان صنف یک‌پارچه ندارد ، داشتن مجری ذی صلاح در ساخت و ساز یک الزام قانونی است
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان: صنعت ساختمان صنف یک‌پارچه ندارد
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان گفت:
صنعت ساختمان صنف یک‌پارچه ندارد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: ضعف نظارت بر ساخت و ساز، متشتت بودن نهادهای نظارتی و نبود یک صنف مستقل و فراگیر میان فعالان بخش مسکن و ساختمان از جمله مشکلات صنعت ساختمان است.
یکی از مواردی که در فاجعه ریزش ساختمان متروپل مورد توجه قرار گرفت عدم اهتمام به کیفیت ساخت و ساز علی رغم وجود قوانین متعدد و هم‌چنین تأکید بر این موضوع در آئین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و شیوه نامه های ساخت و ساز و نیز وجود مباحث بیست و دو گانه «مقررات ملی ساختمان» طبق ماده سی و سوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
اگرچه داشتن مجری ذی صلاح در ساخت و ساز یک الزام قانونی است، ولی بسیاری از مالکان یا سرمایه گذاران از انتخاب مجری ذی صلاح برای پروژه های ساختمانی به بهانه افزایش هزینه های تمام شده ساخت و ساز طفره می روند و پروژه های ساختمانی به سازندگان غیر حرفه‌ای و به اصطلاح «بساز و بفروشها» واگذار می گردد، تا آنها نیز با استفاده از شیوه های سنتی و غیر علمی اقدام به احداث ساختمان کنند.
هم‌چنین کارفرمایان با وجود پدیده «امضا فروشی مهندسان ناظر» که البته به همه آنها اختصاص ندارد و بخشی از این مهندسان ناظر، امضا فروشی می کنند، می توانند قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر ساخت و ساز را دور زده و از ارائه گزارشات مربوط به تخلفات احتمالی سازنده یا مالک پروژه به دستگاه صادرکننده پروانه یا ناظر ساخت و ساز که عمدتاً شهرداری ها هستند، خودداری می کنند.
وی ادامه داد: نیازمند یک نهاد نظام مند مستقل و فراگیر بخش ساختمان هستیم
در همین ارتباط فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان در مورد نظامات فنی ساخت و ساز گفت: آنچه مشخص است در حوزه مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز یا پروژه های عمرانی، دو ساختار جداگانه نظام مهندسی ساختمان یکی تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و دیگری نظام فنی اجرایی ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است.
وی گفت: بهترین پیشنهاد این است که اولاً نظام یک‌پارچه برای ساخت و ساز تعریف گردد تا از این بلاتکلیفی خارج شویم. بزرگ‌ترین مشکل این است که در حال حاضر هیچ‌یک از این دو طرف پاسخگو نیستند.
فعال صنفی صنعت ساختمان تصریح کرد: ما نمی گوییم که یکی از این دو نظام در آن یکی ادغام گردد یا اولویت با کدام یکی است؛ بلکه معتقد هستیم باید ساختار جدیدی ایجاد شود.
وی افزود: در سال ۱۳۷۴ قانون گذار در جهت نظم دادن به حوزه مهندسی، نظاماتی را تعریف کرد که در سه بخش تعریف شده است؛ بخش اول نظام حرفه‌ای بوده که از سال ۱۳۸۴ سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردان فنی ساختمان با یک تأخیر ده ساله تأسیس و راه اندازی شدند؛ بخش دوم حوزه صنفی است و قسمتی است که مهندسان و کاردان ها در بازار خدمات مهندسی ارائه خدمت بدهند این در حالی است که در این بخش یک ترک فعل ۲۶ ساله را در وزارت راه و شهرسازی مشاهده می‌کنیم.
به گفته پور حاجت در این بخش باید وزارت راه و شهرسازی نظام صنفی کارهای فنی ساختمان را برای مشاوران، پیمانکاران و انبوه سازان تعریف می کرد اما تا امروز این وظیفه را انجام نداده است.
وی با بیان اینکه این دومین کالبد شکافی است که باید در حوزه فنی-مهندسی کشور انجام گردد، گفت: تا امروز اگرچه زحمات زیادی هم کشیده شده اما تکالیفی که به حکم قانون آمده و در مورد امور صنفی است، انجام نشده و باید به مسیر درست خود برگردد.
پورحاجت با اشاره به بخش سوم بیان کرد: صنوف ساختمانی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان مسکن و ساختمان باید دارای نظام جامع و کامل در حوزه مهندسی باشند که بتوانند پاسخگو باشند. در حال حاضر هر کسبه‌ای که در بازار فعالیت می کند، صنف تخصصی دارد که در آن صنف بازرس هم هست و فعالیت اعضای صنف را کنترل می‌کند؛ اما آیا در صنعت مهم ساختمان با این حجم بالای مداخلات اقتصادی در کشور، نباید یک صنف تخصصی داشته باشیم تا از فعالیت اعضای آن بازرسی کند؟
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان خوزستان با اشاره به فاجعه متروپل بیان کرد: اگر بازرسی وجود داشت، زودتر از این پی می‌بردیم که امثال مالک و سازنده متروپل هم‌چنان در کشور جولان نداده و اقدام به ساخت و ساز نکنند.
وی گفت: مسأله دیگری که در بخش نظارت بر ساخت و سازها باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل ساختمان است که در قانون مربوطه از آن با عنوان قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» یاد می شود. امروز در حوزه کنترل ساختمان آنچه می‌بایست با توجه به استانداردهای بین المللی رعایت گردد را نداریم؛ اینکه شهرداری وظایف کنترلی خود را با سازمان نظام مهندسی تفویض کند، یک سوال بزرگ است که آیا نهاد حاکمیتی این اجازه را دارد که بخشی از تکالیف حاکمیتی خود را به بخش خصوصی یا یک نهاد حرفه‌ای تفویض کند؟
وی با اشاره به ناظران حقوقی یا شرکت های نظارت بر ساخت و ساز افزود: باید جایگاه این شرکت ها تعریف گردد و آن دسته از مهندسان ناظر که توانایی نظارت ندارند، به شرکت های بازرسی ساختمان تبدیل گردند تا توان نظارتی آنها طبق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی مسئول گرداوری آئین نامه و شیوه نامه تأسیس و راه اندازی شرکت‌های نظارتی و بازرسی ساختمان است.
ادغام راه و مسکن وضعیت را بدتر کرد
پورحاجت ادامه داد: بنظر من وزارت راه و شهرسازی طی بیست و شش سال گذشته تکالیف قانونی خود را در حوزه صنعت ساختمان انجام نداده و در ده سال گذشته هم که وزارت راه و شهرسازی، تلفیقی از راه و مسکن شده، وضعیت بدتری پیدا کرده است.
وی گفت: مشکل دیگر تعارض منافع و حضور کارمندان دولت در پروسه خدمات مهندسی است که هم در سمت صادرکننده پروانه یا ناظر بر ساخت و ساز هستند و در هم سمت شرکت فعال در ساخت و ساز؛ یکی از علل جدی عدم تدوین آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی، همین تعارض منافع است؛ این در حالی است که طبق قانون، کارمند دولت نمی تواند هم در جایگاه ناظر باشد هم در بازار آزاد، شرکت های مهندسی ساختمان داشته باشند. بخشی از فجایعی مانند متروپل، هم ترک فعل بوده و هم ناشی از ضعف قانون است که باید اصلاح گردد.
منبع: خبرگزاری مهر
