ممنوعیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ممنوعیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی
ممنوعیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردید. دریافت وجه در قبال صدور شناسه فنی و ملکی ساختمان ممنوع گردید
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ممنوعیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردید. دریافت وجه در قبال صدور شناسه فنی و ملکی ساختمان ممنوع گردید
ممنوعیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی
دریافت وجه در قبال صدور شناسه فنی و ملکی ساختمان ممنوع گردید
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ممنوع گردید.
به دنبال شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و درخواست ابطال تبصره دوم ماده ببست و یکم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ و ابطال بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مورد دریافت حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می گردد، هیات عمومی وارد بحث و بررسی گردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولا ماده سی و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار مقرر می‌دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد. ثانیا؛ براساس مصوبه مورد اعتراض جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هزینه‌ای به منظور حق‌الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده سی و هفت قانون صدرالذکر دریافت می گردد که تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد بنا به مراتب فوق صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی گردد و در واقع شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلا پرداخت شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص و باطل گردید.
منبع: ایلنا
