محسن بهرام‌غفاری چگونگی شکل گیری پدیده «امضافروشی»
غفاری بیان کرد: افراد پاک دست منزوی شدند و میدان بدست کسانی افتاد که بازی باپول را بلد بودند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسیغفاری بیان کرد: افراد پاک دست منزوی شدند و میدان بدست کسانی افتاد که بازی باپول را بلد بودند.
چگونگی شکل گیری پدیده «امضافروشی»
پدیده «امضافروشی» چگونه شکل گرفت؟
مدیر کل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی معتقد است: «تجمع پول آسان یاب و تقریبا بدون پاسخگویی در سازمان نظام مهندسی، جذابیتی به وجود آورد که کم کم کسانیکه دارای اهدافف اعتلایی بودند، از هیات مدیره فاصله بگیرند و یا اگر هم در هیات مدیره بودند و معترض به روش جاری بودند در هیات مدیره‌ها منزوی گردند.»
مریم فکری گفت: «تعلیق پروانه اشتغال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران»؛ خبری بود که هفته گذشته در حوزه مسکن جریان ساز شد. به اعتقاد تحلیل گران، بخش نامه های چند ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی ساختمان کشور، علت این موضوع بوده؛ بطوریکه سازمان نظام مهندسی در مقابل این بخش نامه ها قرار گرفته بود. اگر چه ریاست سازمان نظام مهندسی کشور این اقدام وزیر راه و شهرسازی برای تعلیق پروانه اشتغال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را غیرقانونی می داند، ولی برخی کارشناسان معتقد هستند این اقدام وزیر کاملا طبیعی و نتیجه و محصول فرآیندی است که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده است.
به اعتقاد محسن بهرام‌غفاری، مدیر کل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی، «در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، این وزارت خانه به این نتیجه رسیده بود که نظام کنترل شهرسازی و توسعه شهرها و نیز کنترل ساختمان سازی و استاندارد سازی کیفیت ساختمان ها، پاسخگو نیست.
بهمین جهت آیین نامه ای تنظیم گردید که وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب تر تغییر دهد.»
رییس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: «این تغییرات برخلاف آن چه که تصور می شد ممکن است به لحاظ اثری که بر بالا رفتن کیفیت ساختمان و توسعه وسیع مشاغل مهندسی در حوزه بازرسی دارد، مورد استقبال جامعه مهندسی قرار گیرد، ولی با شگفتی تمام برخلاف پیش بینی ها بخشی از مهندسان ذی نفع در حفظ وضع موجود، در مقابل آن با مدیریت و راهبری سازمان نظام مهندسی ایستاد.»
وی اظهار داشت: «در حال حاضر دو سال و نیم طول کشیده که جلوی رفتن آیین نامه جدید بر روی میز دولت گرفته شده است.»
آن چه در ادامه می خوانید، مشروح گفتگو با محسن بهرام غفاری است.
طی روزهای گذشته آخوندی پروانه اشتغال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را تعلیق کرد. پس از این اتفاق، دیدگاه های مختلفی مطرح گردید که عده ای این اقدام وزیر را طبیعی و گروهی نیز آن را خلاف قانون دانستند. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ آیا این اقدام وزیر راه و شهرسازی قانونی بوده است؟
در باره قطعیت قانونی بودن این اقدام بین کسانیکه حقوقدان هستند، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قایل هستند به این که این کار کاملا منطبق بر قانون و آیین نامه بوده و عده‌ای نیز معتقد هستند که نسبت به مُر آیین نامه، زاویه ای دارد. من البته همیشه جانب احتیاط و تشکیک قانونی را دارم. در باره اقداماتی هم که دولت به ویژه نسبت به تشکل ها انجام می دهد، اعتقاد دارم دولت باید روحیه حمایت، همکاری و اعطای فرصت داشته باشد، بنابراین من اگر بودم، با مستندات قانونی ضعیف بعضی از شیوه نامه های اخیر را ابلاغ نمی کردم، اما من در موضع تصمیم نیستم و وزارت راه و شهرسازی در موضع این تصمیم است و این تصمیم را گرفته است.
بنظر من باید از محور این که این کار قانونی است یا خیر، به چرایی اتخاذ این تصمیمات و علل وقوع این رویداد پرداخت و ریشه ها را شناخت.
بنظر شما علت این اقدام آخوندی چه بود؟
این اتفاق، میوه و محصول فرآیندی است که در چهار سال گذشته اتفاق افتاد. در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، این وزارت خانه به این نتیجه رسیده بود که نظام کنترل شهرسازی و توسعه شهرها و نیز کنترل ساختمان سازی و استاندارد سازی کیفیت ساختمان ها، پاسخگو نیست. شاهد مثال آن نیز این وضعیت شهرها و ساختمان ها است که هیچ کدام با استانداردهای پذیرفته شده امروز دنیا نه تنها منطبق نیست، بلکه فاصله زیادی دارد.
طبق این اساس، وزارت راه و شهرسازی درصدد ریشه یابی این موضوع برآمد و با مطالعاتی که صورت گرفت، به این نتیجه رسید که علل و عوامل مختلفی در این پیش آمد که در این چند دهه اتفاق افتاده، وجود داشته است. بخشی به این موضوع بر می گشت که ما فاقد نظام کیفی در ساختمان سازی و نیز فاقد نظام کنترل ساختمان کارآمد هستیم و آن چه که به آن بعنوان نظام کنترل ساختمان موجود اشاره می شود، یک سلسله ترتیبات کاملا صوری و کم اثر در استاندارد کردن کیفیت ساختمان ها بود.
بهمین جهت آیین نامه ای تنظیم شد که وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب تر تغییر دهد؛ به این نحو که دو عنصر در نظر گرفته شد. یک عنصر این بود که ساخت را بجای اتکا به مجریانی که اغلب شغل شان ساختن ساختمان نیست، اما عنوان شان فعلا مجری ساختمان است، به سمت پیمان کارانی ببرد که علاوه بر داشتن صلاحیت علمی و فنی، بصورت حرفه ای کارشان پیمان کاری ساخت است و محصول خود را تضمین کیفیت می کنند.
بنظر شما چرا تا به امروز به مجریانی قدرت داده شده بود که به گفته شما کار حرفه ای انجام نمی دادند. نتیجه اش را هم در ساختمان ها بخوبی می توانیم ببینیم که ساختمان هایی تولید شده که پس از ۱ سال براحتی می توان عنوان فرسوده به آن ها داد؟ آیا مشکل در عدم وجود پیمان کار حرفه ای است؟
ببینید، تا امروز علاوه بر این که در حوزه ساخت و سازهای خُرد شهری پیمان کار حرفه ای کم داشتیم، پیمان کار حرفه ای و سازنده تایید صلاحیت شده حرفه ای متشکل نیز نداشتیم. هم چنین در سرمایه گذاری در ساختمان به ویژه ساختمان مسکونی بخش مهمی از ساخت و سازها فاقد نهاد سرمایه گذاری تخصصی بوده است.
مراد از این صحبت اینست که ما سرمایه گذاری تخصصی را در مورد ساختمان سازی انبوه تا حدودی داشتیم، اما هشتاد درصد ساختمان سازی خصوصی ما بصورت انبوه سازی نبود، بلکه تک سازی ها یا تک بنا در لابه‌لای بافت شهری سراسر کشور بود. به این ترتیب، این شیوه ساخت امکان شکل گیری سرمایه گذاری تخصصی متشکل بخش خصوصی در بخش ساختمان سازی را سلب می کرد. بنابراین پیمان کار ساخت شناسنامه دار مستقر در داخل حرفه، مثل آن چه که در طرحهای عمرانی خودمان یا مسکن سازی در دنیا است، امکان شکل گیری نداشتند.
مشکل دیگر اینست که هر کسیکه بخواهد اقدام به ساخت و ساز کند، به او براحتی مجوز یا پروانه ساخت داده می شود.
اینهم یکی از نارسایی ها و کاستی هایی بود که آن مطالعات نشان داد. آن مطالعات نشان می داد که وقتی پروانه ساختمان را به نام مالک غیرمتخصص صادر می کنند، مالک غیرمتخصص به علت این که صاحب سرمایه است و در جهت حداکثر رساندن سود و حداقل رساندن هزینه است عمل می کند، به این سمت حرکت خواهد کرد که کیفیت را در حدی نگه دارد تا بتواند حاشیه سود بیش تری داشته باشد. به تبع یکی از دلایلی که در آن مطالعات بدست آمده بود، همین نارسایی است.
به هر حال کار به این جا رسید که آیین نامه ای نوشته شد که پیمانکار ساخت حرفه ای تمام وقت دارای ضامن و دارای کیفیت را وارد کار کنند. دومین عنصر این بود که بجای این که سیستم کنترل مقررات ساختمان و استانداردهای کیفی را ناظر محور کنند، بازرس محور کردند. سیستم ناظر محور فعلی که عموما، ولی نه همه، ناظرانی سیال و اشخاص حقیقی هستند و به طور صوری به دور یک شرکت اسما جمع می شوند و در پروانه شرکت عنوان می شوند. در عین حال، بطور صوری نظارت کارها را انجام می دهند؛ در حالیکه در شرکت ها و ادارات و سازمان‌های مختلف شاغل هستند و نظارت قابل اتکایی را انجام نمی دهند و فقط از امتیاز نظارت تحصیل پول می کنند.
پدیده امضا فروشی از این جا شکل گرفت؟
دقیقا، این سیستم برای کنترل، نا کار آمد تشخیص داده شد و به این نتیجه رسیدند که باید اتکا به ناظر را بعنوان نظام کنترلی که پاسخگو نیست، به یک نظام بازرسی محور پاسخ گو بازگردانند. نظام بازرسی محور طبق این اساس است که دولت برای اطمینان از رعایت مقررات فنی و کیفی به شهرداری ها کمک می کند تا بازرسی کیفی ساختمان را به موسسات حرفه ای پایدار و ثابت برون سپاری کنند. از طرف دیگر، از طریق آن ها، امور کنترلی را که امروز از ناظران توقع دارند و به درستی انجام نمی دهند، کنترل می کنند و در قبال آن ضمانت نامه می سپارند. برداشتن نقطه اتکای کنترل از روی ناظران و انتقال آن به نظام بازرسی نیاز به انتخاب ناظر توسط دولت را بلا موضوع می کند و ناظر می تواند منتخب مالک باشد. البته واگذاری انتخاب ناظر به مالک تنها زمانی می تواند صحیح باشد که قبلا یک سیستم بازرسی کارآمد و اطمینان بخش مستقر و در حال کار شده باشد؛ در غیر اینصورت قطع نظر از معاذیر آیین نامه ای، انتخاب ناظری که از او انتظار بازرسی داریم، بوسیله مالک به منزله سپردن اختیار انتخاب مامور گمرک به بازرگانِ وارد کننده کالا است.
چگونگی شکل گیری پدیده «امضافروشی»
این دو تغییر اساسی برخلاف آن چه که تصور می شد که ممکن است به لحاظ اثری که بر ارتقای کیفیت ساختمان و توسعه وسیع مشاغل مهندسی در حوزه بازرسی دارد، مورد استقبال جامعه مهندسی قرار گیرد، ولی با شگفتی تمام برخلاف پیش بینی ها بخشی از مهندسان ذی نفع در حفظ وضع موجود، در مقابل آن با مدیریت و راهبری سازمان نظام مهندسی ایستاد.
من البته در اعتبار حقوقی ابطال پروانه ریاست سازمان مهندسی استان تهران صحبت نمی کنم، ولی این نتیجه طبیعی آن فرآیند است. افزون بر این، دو نهاد دیگر نیز جلوی این اصلاحات ایستادند؛ وزارت کشور و شهرداری. وزارت کشور هیچ گاه وزارت راه و شهرسازی را عملا به رسمیت نشناخته، اگرچه در ظاهر ابراز نمی کند؛ در این باره نیز شدیدا و با تمام وجود در کمیسیون های فنی و زیربنایی دولت جلوی تمام این اصلاحات محکم ایستاد. به دنبال آن، شهرداری ها نیز جلوی این کار ایستادند. هم اکنون دو سال و نیم طول کشیده که جلوی رفتن آیین نامه جدید بر روی میز دولت گرفته شده است.
شهرداری ها بهیچ وجه مایل نیستند مدیریت بازرسی ساختمان را که در همه جای دنیا جزو وظایف ذاتی شان است، بعهده گیرند و در قبال کیفیت شهر و ساختمان پاسخگو شوند. یکی از این جهت که مدیریت بازرسی کار می برد؛ هر چند پیش بینی شده بود که بازرسی کاملا برون سپاری گردد، ولی در کار اداری نیز تصور می کرد یک اضافه باری خواهد بود. دوم این که در قبال کیفیت ساختمان هایی که احداث می شود، نمی خواست مسوولیت بپذیرد. بعبارتی، اگر زلزله ای بیاید و ساختمان ها آسیب ببیند، اگر بازرسی با شهرداری باشد، باید شهرداری پاسخ گو می بود. ولی در حال حاضر می توان عدم نظارت را به گردن افراد مجهول المکانی به نام ناظر انداخت.
آیا در خلاء قانونی ای که در گذشته وجود داشته، منافعی هم وجود داشته است؛ بطوریکه با اجرای آیین نامه، جلوی منافع آن ها گرفته می شود؟
از سال هشتاد و سه آیین نامه ای تصویب گردید که با توجه به برداشت نادرستی که وزیر وقت از آیین نامه داشت، سازمان نظام مهندسی به ناحق صاحب پنج درصد دستمزد نظارتی شد که مهندسان ناظر از مالکان می گرفتند. این درآمد مبنای ناصحیحی برای ثروتمند شدن سازمانی شد که اصلا نباید یک سازمان اقتصادی می بود، چون یک سازمان غیرانتفاعی مستقلی بود که دارای اهداف انتظامی- اعتلایی در مهندسی بود. یعنی به عنوان مرجع انتظامی برای نظارت بر کار مهندسان و تعقیب متخلفان بود. این در حالیست که سازمان نظام مهندسی تبدیل به یک بنگاه اقتصادی با درآمدهای کنترل نشده کلان و بدون وجود ذی حساب عمومی و امکان کنترل حسابرسی جدی گردید.
به تبع این تجمع پول آسان یاب و بسیار راحت و تقریبا بدون پاسخگویی، جذابیتی به وجود آورد که کم کم کسانیکه دارای اهداف اعتلایی بودند، از هیات مدیره فاصله گرفتند و یا اگر هم در هیات مدیره بودند، معترض به روش جاری بودند و در هیات مدیره‌ها گوشه گیر شدند. کما این که شاهد بودیم آقای بی طرف که فردی با سوابق مدیریتی در سطح وزیر و جزو افراد پاک دست بود، منزوی اش کردند و کار بدست کسانی افتاد که مهارت شان بازی کردن با پول بود تا ارتقای مهندسی.
همان زمان هم آقای بی طرف از چند انحراف در سازمان نظام مهندسی پرده برداری کرد.
دقیقا، در زمان ایشان کشف کردند که در گذشته سوء استفاده مالی بزرگ در سازمان نظام مهندسی استان تهران صورت گرفته بود. با این وجود، افراد پاک دست در سازمان نظام مهندسی منزوی شدند و میدان بدست کسانی افتاد که بازی های پولی را بلد بودند. من نمی گویم دستشان ناپاک بود، ولی رغبت و علاقه شان در حوزه گرداندن پول و پروار کردن آن بود، حالا اصلاحاتی که وزارت راه پیشنهاد داده بود، سبب می شد که پول زحمت ناکشیده و شیرین از سازمان نظام مهندسی قطع گردد.
تصمیم نادرستی که از طرف سازمان نظام مهندسی صورت گرفت، این بود که بجای اینکه به مهندسان بگویند آیین نامه جدید که بازرسی محور بود، علاوه بر این که کیفیت ساختمان را بسیار بالاتر می برد و در کنار نظارت فعلی بیست هزار شغل تخصصی بازرسی موظف تمام وقت برای مهندسان همه رشته ها ایجاد خواهد کرد، هم صدا با دلالان ذی نفع موجود، به دروغ به مهندسان القا می شد که این آیین نامه درصدد آنست که دست شما را از نظارت ببرد، شما را برده مالک کند، شما را زیر دست شهرداری کند و نظیر این اتهامات و به این شکل، مقاومت در بدنه مهندسی شکل گرفت. در حالیکه آیین نامه جدید آمده بود که دست دلالان را ببرد؛ دلالالی که عموما در انتخابات نظام مهندسی بسیار خرج می کردند تا افراد حافظ منافع خود را به روی صندلی هیات مدیره‌ها بنشانند. منظور من همه اعضای هیات مدیره نیستند، اما سمت و سوی عمومی این بود.
از طرف دیگر، علیه وزارت راه و شهرسازی که وزارت مربوط به سازمان نظام مهندسی و موسس این سازمان بود، در مقابل پشنهادهای اصلاحی وزارت خانه قرار گرفتند. کار بجایی رسید که وزارت راه و شهرسازی در مقابل جبهه مربع وزارت کشور- شهرداری- نظام مهندسی و دلالان امضا، در موضع اقلیت مطلق قرار گرفت. یعنی وزارت راه و شهرسازی که تصور می کرد مسوول شهرسازی در کشور است و سازمان نظام مهندسی را برای کمک به پیشبرد اهداف توسعه متوازن شهرها و حفظ کیفیت و ایمنی ساختمانها و محیط زیست به وجود آورده بود،
در مقابل آن و در برابر وزارت کشور قرار گرفت. دسته تصمیم گیری در اختیار او و تیغه آن در اختیار وزارت کشور بود. او باید در مجلس و افکارعمومی و هر مرجع دیگر پاسخ نارسایی های توسعه شهرسازی و کنترل ساختمان را می داد، ولی اختیار این امور در دست وزارت کشور و شهرداری هایی بود که فعلا نظام مهندسی را هم یار گرفته بودند. وزیر راه و شهرسازی باید استیضاح می شد، ولی اختیار دست وزارت کشور بود.
این وضعیت خوب نبود و حرکت و خط مشی نادرستی از طرف سازمان نظام مهندسی صورت گرفت. من قایل به استقلال سازمان نظام مهندسی هستم و ماده چهل و دو آیین نامه اجرایی نیز بر همین موضوع تاکید دارد، ولی استقلال بمعنای شورش در مقابل قانون نیست. نظام مهندسی تکالیفی دارد که باید خود را با تصمیمات دولت در حوزه شهرسازی و مقررات ملی ساختمان هم راستا کند.
البته من معتقد هستم که بجای ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران، باید افراد دیگری در مرحله اول مورد پرسش قرار می گرفتند. به این جهت آقای قربانخانی اگرچه مکلف بوده ابلاغیه های قانونی وزیر راه و شهرسازی را رعایت کند، ولی وزیر که بطور مستقیم به آقای قربانخانی چیزی ابلاغ نمی کرد. وزیر تنها به آقای رییس سازمان کشور، یعنی آقای رجبی ابلاغیه داشت و آقای رجبی نیز به بقیه ابلاغیه داشت. براساس آیین نامه آقای رجبی هر ابلاغیه ای که وزیر دارد، بلااستثنا باید ابلاغ کند. ولی ایشان نه تنها دستور وزیر را ابلاغ نکرد، بلکه خود را در مقام کارشناس تشخیص قانونی یا غیر قانونی بود تصمیم وزیر قرارداد و دستور داد خلاف تصمیم ابلاغی وزیر عمل گردد. اعلان جنگ رسمی با دولت برخلاف وظیفه آیین نامه اش؛ آن هم به اتکای وزارت کشور. این رفتار، غیرقانونی و نادرستی بوده است.
منبع : خبر آنلاین
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کتاب آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
کتاب آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
