قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بیست و دوم اسفند هفتاد و چهار مجلس نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
در بند ۸ ماده پانزده این قانون اشاره شده است که هیئت مدیره موظف است روابط بین کارفرمایان و صاحبان حرفه مهندسی را تنظیم کند. در ماده سی و سه قانون نظام مهندسی اشاره شده است که مقررات ملی ساختمان از طرف وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. عباس آخوندی در اسفند نود و شش ابلاغیه ای به سازمان های تابعه خود در استان ها ارائه کرد که تا به حال به تصویب هیئت وزیران نرسیده است؛ ابلاغیه ای که نه تنها ضعف های بی شمار صنعت ساختمان را پوشش نداده است، بلکه برخلاف بند ۸ ماده پانزده و ماده سی و سه قانون نظام مهندسی مصوب مجلس است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،در بند ۸ ماده پانزده این قانون اشاره شده است که هیئت مدیره موظف است روابط بین کارفرمایان و صاحبان حرفه مهندسی را تنظیم کند. در ماده سی و سه قانون نظام مهندسی اشاره شده است که مقررات ملی ساختمان از طرف وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. عباس آخوندی در اسفند نود و شش ابلاغیه ای به سازمان های تابعه خود در استان ها ارائه کرد که تا به حال به تصویب هیئت وزیران نرسیده است؛ ابلاغیه ای که نه تنها ضعف های بی شمار صنعت ساختمان را پوشش نداده است، بلکه برخلاف بند ۸ ماده پانزده و ماده سی و سه قانون نظام مهندسی مصوب مجلس است.
نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
مصاحبه های وزیر و معاون محترم ایشان را که می خواندم رفع این اختلاف را به معاون حقوقی ریاست جمهوری یا دیوان عدالت اداری ارجاع داده اند، اما موضوع اینست که ساختار جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده است تا به این ترتیب فرد یا افرادی با ابلاغ بخش نامه یا مشابه آن بر جمعی حکمرانی نکنند، مگر این که رضایت آن جمع یا وکلای آن جمع به نحوی جلب گردد. جلب این رضایت حتی نیاز به طی کردن پروسه دیوان عدالت اداری یا معاون حقوقی ریاست جمهوری را ندارد. اصل صد و سی وهشت قانون اساسی اشاره دارد که وزرا نباید آیین نامه یا ابلاغیه ای خلاف متن و روح قوانین وضع کنند؛ این نکته ای است که وزیر محترم کشور هم در مخالفت با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد. از طرفی اصل صد و سی و چهار قانون اساسی اشاره دارد که در صورتی که اختلاف نظر بین وزرا باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور است، لازم‌الاجراست. پس حتی نیاز به رجوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا دیوان عدالت اداری هم نیست، زیرا اختلاف نظر بین وزرا هم در خود هیئت وزیران باید حل و فصل گردد. این که طرفداران ابلاغیه دکتر آخوندی میل دارند که روابط بین مالکان و نظام مهندسی همانند روابط بیماران و نظام پزشکی شود، هم بنظر منتقدانه درآوردم؛ بخشی که با روح قانون نظام مهندسی در تضاد است. اموراتی مثل قضاوت دادگستری یا داوری فوتبال یا پلیس راهنمایی و رانندگی مانند خدمات یک پزشک نیست. قاضی دادگستری یک استاندارد مانند قانون جزای اسلامی را با رفتار مجرم مقایسه می کند. داور فوتبال عملکرد فوتبالیست ها را با استانداردی مثل قوانین داوری ارزیابی می کند. این بررسی استاندارد شامل شغل پلیس راهنمایی و رانندگی هم می شود. هیچ جای دنیا مرسوم نیست قاضی از طرف یکی از طرفین دعوا انتخاب گردد یا پلیس راهنمایی و رانندگی از طرف ساکنان محلات انتخاب گردد یا داور فوتبال از طرف یکی از دو تیم مسابقه انتخاب شود. معلوم است که هریک از طرفین دعوا قاضی‌ای را انتخاب می‌کنند که آنها را در آن مهلکه سربلند کند. ساکنان، پلیسی را انتخاب می کنند که مانع عبور آن ها از چراغ قرمز نگردد. هریک از دو تیم فوتبال هم داوری را می پسندد که به نفع آن ها کار کند. مهندس نظام مهندسی هم وظیفه دارد تا عملکرد سازنده ساختمان یا مالک را با مقررات ملی شغلش که از طرف کادری علمی تهیه می شود، مقایسه کند؛ چنین وظیفه ای را پزشک ندارد. اگر بنا به اصول مقررات ملی، ابعاد ستون یک ساختمان باید چهل در چهل سانتی متر باشد، بنابراین طراح نمی تواند آن را بیست در بیست طراحی کند یا ناظر نمی تواند از کنار اجرا نکردن ستون چهل در چهل از طرف مجری به سادگی عبور کند. چنان چه این شرایط تأمین نگردد، مهندس طراح یا ناظر (و در آینده مهندس مجری) زیر سؤال خواهند رفت. هیئت مدیره نظام مهندسی می تواند به سبب وظیفه اش برای نظارت بر حسن انجام خدمات چنین مهندسانی را بازخواست کند.
نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
پزشکان اما استانداردی ندارند که بر اساس آن به ویزیت بیماران بپردازند. نگارنده این مطلب بزرگ ترین اختلاف صنعت ساختمان امروز ایران و کشورهای دیگر را در ساختار انتخاب ناظر نمی داند. هم اکنون نیروی مهم ساختمان، یعنی کارگر، به نهادی پاسخگو نیست، ولی کارگر صاحب صلاحیت به مرجع خود، یعنی اتحادیه، پاسخگو است. استفاده از نیروی پاسخگو سبب کاهش عیوب ساختمان می شود. امروز در ایران شرایط پاسخگویی کارگران از طرف اتحادیه هایی هم چون اتحادیه نقاشی ساختمان، اتحادیه تزیینات ساختمان، اتحادیه دروپنجره و… تأمین شده است که کارگران را در مقابل نارضایتی کارفرما به ارائه پاسخ و جریمه وا می دارند. بهتر است قانونی وضع گردد که مالکان و سازندگان مجبور به استفاده از نیروی اتحادیه گردند. اگر مهندس ناظر در گزارش مرحله ای استفاده یا عدم استفاده از نیروی اتحادیه را قید کند و به دلیل استفاده نکردن از کارگر اتحادیه عملیات ساختمانی را با مقررات ملی تأیید نکند، مالکان و سازندگان مجبور خواهند بود از این نیرو استفاده کنند. ضمن این که شرکت های بیمه هم وفق این گزارش های ناظران به بیمه ساختمان ها بپردازند. امید که وزیر محترم راه و شهرسازی و وزیر کشور شرایطی را فراهم کنند که چنین مواردی در صنعت ساختمان اجباری گردد.
منبع : ارانیکو
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
