نامه ریاست سازمان نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به معاونت اول ریاست جمهوری
آئین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان نیم میلیون مهندس را در مقابل دولت تدبیر و امید قرار می دهد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، آئین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان نیم میلیون مهندس را در مقابل دولت تدبیر و امید قرار می دهد. نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به معاونت اول ریاست جمهوری
نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به معاونت اول ریاست جمهوری
نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به معاونت اول ریاست جمهوری
آئین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، عملاً با حذف سازمان های نظام مهندسی که رویکرد اصلی این قانون می باشند، نیم میلیون مهندس عضو این سازمان را در مقابل دولت تدبیر و امید قرار می دهد.
فرج الله رجبی در نامه ای به معاونت اول ریاست جمهوری، در مورد آیین نامه کنترل ساختمان توضیحاتی ارائه کرد:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاونت اول محترم ریاست جمهوری
با سلام و تحیّات؛
احتراماً، پیرو مکاتبات قبلی در موضوع “آئین نامه کنترل ساختمان” ضمن تشکر از دستوری که بمنظور کسب نظرات این سازمان صادر کردید به استحضار می رساند، در نشست مورخیکم بهمن ماه نود و شش اشکالات اساسی آئین نامه مذکور به اطلاع دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی رسید که کلیات آن ذیلاً به محضر جناب عالی تقدیم میشود. انتظار دارد بمنظور جلوگیری از لطمه جدی به توسعه مهندسی کشور و تضییع حقوق بهره برداران ساختمان دستور توقف فرآیند تصویب این آئین نامه را صادر نمایند.
این آئین نامه، وظیفه قانونی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در بند (هشت) ماده (پانزده) قانون، موضوع “تنظیم روابط بین صاحبان حرفه و کارفرمایان” را به طور کامل تعطیل می نماید و هم چنین با توجه به خروج سازمان های نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز، امکان انجام بند (پنج) همان ماده، موضوع “نظارت بر عملکرد مهندسان” مقدور نخواهد بود. بنابراین آئین نامه مذکور حتی در صورت تصویب، با قانون مربوطه در تعارض خواهد بود.
مستحضر هستید که بهره برداران و خریداران واحدهای ساختمانی، غالباً هیچگونه ارتباطی با عوامل ساخت و ساز ندارند و اساساً در زمان ساخت ساختمان، بهره برداران آتی آن ناشناخته اند. آئین نامه پیشنهادی بر آن است که بر خلاف آئین نامه ماده (سی و سه) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار کند. با توجه به این که انبوه سازان، شخصاً مجری عملیات ساختمانی هستند نتیجه اش این خواهد بود که پیمانکار می تواند مهندس ناظر را انتخاب کند و لذا این آئین نامه با انحراف آشکار از حقوق بهره بردار، صرفاً منافع انبوه سازان را تأمین نموده است.
تفسیر جدیدی از عنوان ” کنترل ساختمان” شکل گرفته است و ذیل آن، “وظیفه کنترل مقررات ملی ساختمان”یعنی ” کنترل نکات فنی و محاسباتی” به شهرداری ها تحمیل شده است که با وظایف ذاتی و قانونی شهرداری ها و ساختار آن ها مغایرت دارد و بارها مسئولین محترم وزارت کشور در نشست های مربوطه ضمن تأکید بر این نکات، اذعان کرده اند که شهرداری ها توان انجام این امور را ندارند.
مضافاً به این که انجام اموری هم چون بررسی اسناد و مدارک فنی، مشاهده، اندازه گیری، آزمایش، برداشت، کنترل وضعیت ایمنی و تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه های فنی و مقررات ملی ساختمان که ذیل تعریف ” بازرسی ساخت” بعهده شهرداری ها نهاده می شود. یقیناً در آینده سبب تشکیل پرونده های بی شمار قضایی علیه شهرداری ها خواهد شد و مدیریت شهری را مختل خواهد کرد.
ماده (سه) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصریح میکند که در جهت تحقق اهداف این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس میشود. آئین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، عملاً با حذف سازمان های نظام مهندسی که رویکرد اصلی این قانون می باشند، نیم میلیون مهندس عضو این سازمان را در مقابل دولت تدبیر و امید قرار می دهد.
صاحبان تخصص و تجربه در صنعت ساختمان بر این باور هستند که اولاً: چرخه تولید ساختمان بایستی به حرفه مندان سپرده شود و ثانیاً: نظارت در کارگاه های ساختمانی باید تقویت شود. ولیکن این آئین نامه، جایگاه نظارت را بشدت تضعیف می نماید و بدون پشتوانه قانونی، عنوان ” بازرسی ساخت” را به چرخه ساخت و ساز می افزاید که با وظایف “مهندس ناظر”در تبصره (هفت) ماده صد قانون شهرداری تداخل دارد.
نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به معاونت اول ریاست جمهوری
در هر نظام ساخت و ساز، وظایف و مسئولیت ها مشخص است و عوامل تولید و از جمله طراح، پیمانکار و ناظر، نقشی شناخته شده دارند. مسئولیت رعایت اصول و مقررات فنی در نقشه های اجرایی با طراح، مسئولیت اجرای دقیق و صحیح عملیات با پیمانکار و مسئولیت تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه های اجرایی و اصول فنی، با مهندس ناظر می باشد. ” آئین نامه کنترل ساختمان” با تعریفی که از “بازرس ساخت” و وظایف آن ارائه می دهد، عملاً این مسئولیت ها را مخدوش نموده است.
در حال حاضر سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کل کشور، در چارچوب آئین نامه ماده (سی و سه) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هزینه مهندسان طراح و ناظر، کنترل مقررات ملی ساختمان را بوسیله مهندسان صاحب صلاحیت حرفه ای بعهده دارند. در صورت واگذاری این وظیفه به شهرداری ها، هزینه آن نیز به شهرداری تحمیل می گردد.
مسئولیت رعایت ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه ساختمان، تمدید پروانه و صدور پایانکار براساس قانون متوجه شهرداری هاست و نظارت عالیه نسبت به رعایت این ضوابط بعهده وزارت راه و شهرسازی می باشد. عوامل اجرایی و از جمله مهندسان موظف هستند مشخصات پروانه ساختمان را رعایت کنند و مسئولیتی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی بعهده آنها نمی باشد.
عنوان “اظهارنامه انطباق” که در این آئین نامه بکار رفته است مسئولیتی خارج از دانش، تخصص و صلاحیت مهندسان بر عهده آنها می نهد و مضافاً به این که سبب افزایش بروکراسی می گردد.
براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف سازمان های عهده دار کنترل مقررات ملی ساختمان، منحصراً در آئین نامه مربوط به ماده (سی و سه) این قانون قابل تبیین می باشد. ” آئین نامه کنترل ساختمان”خارج از این چارچوب و در تعارض آشکار با آئین نامه ماده (سی و سه) مصوب سال هشتاد و سه تنظیم شده است.
از دولت محترم انتظار می رود که موجبات توسعه مهندسی در صنعت ساختمان را فراهم سازد و تقویت جایگاه بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی را در برنامه عملیاتی خود قرار دهد اما متأسفانه این آئین نامه، حرکتی برگشت به عقب ارزیابی میشود.
اقدامی فوری و بازدارنده از طرف جنابعالی، مورد انتظار جامعه مهندسی کشور است.
منبع : دیار میرزا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
خرید اینترنتی کتاب مباحث نظام مهندسی
