رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ، قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کاهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری منجر می گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ، قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کاهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری منجر می گردد
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بیان کرد:
رأی دیوان عدالت اداری با مسئله جهش تولید منافات دارد
ناصر صداقت اظهار داشت: رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کاهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری منجر می گردد.
وی در جلسه خبری، ضمن اشاره به وظایف قانونی و تکالیفی که در قانون تاسیس سازمان از سوی مجلس شورای اسلامی لحاظ شده است، تصریح کرد: توجه بیش از پیش نهاد‌های اجرایی و ذی‌ربط به نقش قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است.
وی با اشاره به نقش پررنگ رسانه ها در زمینه تحقق مطالبات قانونی و اجتماعی گفت: همراهی رسانه‌ها با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند به افزایش بهره وری و بهبود عملکرد حوزه‌های مختلف کشاورزی و دامپروری در کشور منجر گردد.
تبعات رأی دیوان عدالت اداری چیست؟
صداقت با اشاره به ضرورت توجه همه جانبه قانونگذاران به تبعات قوانین، گفت: برای نمونه رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تبعات منفی زیادی در زمینه تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به رای این دیوان مبنی بر ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تبصره ۴ ماده یک این قانون، از شمول خارج و تبصره یک ماده یک این قانون مورد استناد قرار می گیرد، اولین تاثیر این رأی در موضوع تغییر کاربری اراضی و مالکیت زمین ظاهر می شود. طبق این رأی، واحد‌های کشاورزی و دامپروری باید برای اخذ مجوز سند ششدانگ ملکی ارائه کنند و بیش از نود درصد این واحد‌های تولیدی در استان نیز فاقد سند ملکی برای واحد تولیدی خود هستند.
صداقت گفت: اجرای این مصوبه موجب آن می شود که امکان صدور یا حتی تمدید مجوز برای واحد‌های تولیدی کشاورزی و دامی وجود نداشته باشد. تبعات این رای بصورت مستقیم منجر به کاهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری می‌شود و این موضوع با مسئله «جهش تولید» که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، منافات دارد.
وی عنوان کرد: اجرای این مصوبه از یک سو سبب کاهش انگیزه تولیدکنندگان می‌شود و از سوی دیگر، سبب می‌شود تولیدکنندگانی که به علت اجرای این مصوبه، امکان اخذ مجوز قانونی برای آن‌ها فراهم نشده است، بصورت غیرقانونی و بصورت بدون مجوز به تولید اقدام کنند که این موضوع نیز امنیت غذایی جامعه را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، هم‌چنین با اشاره به ضرورت توجه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به موضوعات مهم کشاورزی و دامپروری در استان گفت: با وجود آنکه استان خراسان رضوی از جمله استان‌های نخست کشور در زمینه تولیدات کشاورزی و دامی بشمار می رود، متأسفانه هیچ‌کدام از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، برای عضویت در کمیسیون کشاورزی اعلام آمادگی نکردند و این موضوع در بی توجهی به حوزه کشاورزی و دامپروری استان، تأثیرگذار خواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
