حقوق دولتي و معافيت‌هاي آن
براساس قانون معادن و آيين‌نامه اجرايي آن، در مبحث حقوق دولتي، اصل بر دريافت حقوق دولتي از دارندگان پروانه بهره‌برداري است و موارد استثنا فقط براي برخي موضوع‌هايي است که قانونگذار آن را به‌طور آشکار تصريح مي‌کند. از اين رو، چنانچه استثنايي بر دريافت حقوق دولتي وارد آمده باشد، بايد منشا قانوني و حکمي داشته باشد.
برای مشاهده متن کامل خبر از پايگاه گسترش صمت بر روی لينک زير کليک کنيد
منبع: قانون معادن و آيين‌نامه اجرايي آن
