دو بال پنهان امضا فروشی و واسطه گری خدمات مهندسی؛ مراجع صدور پروانه و دستگاه‌ های نظارتی و مسئولین اجرایی!

دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان کرد: سازمان نظام مهندسی آمار دقیقی از پروانه های صادر شده توسط شهرداریها را در اختیار ندارد بهمین علت قادر به کنترل ظرفیت و صلاحیت اشخاصی که با همکاری واسطه ها مبادرت به قبول این گونه کارها میکنند، نیست.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان کرد: سازمان نظام مهندسی آمار دقیقی از پروانه های صادر شده توسط شهرداریها را در اختیار ندارد بهمین علت قادر به کنترل ظرفیت و صلاحیت اشخاصی که با همکاری واسطه ها مبادرت به قبول این گونه کارها میکنند، نیست.

دو بال پنهان امضا فروشی و واسطه گری خدمات مهندسی

دو بال پنهان امضا فروشی و واسطه گری خدمات مهندسی؛  مراجع صدور پروانه و دستگاه‌ های نظارتی و مسئولین اجرایی!

فرشاد امیرخانی، دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران عنوان کرد: بغیر از تهران در بسیاری از استانها، شهرداری‌ با دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی همکاری چندانی ندارد و اکثر کارها توسط واسطه ها صورت میگیرد، بنابراین برای پیدا کردن امضافروشان باید در این نقطه بدنبال آن ها گشت.
وی با عنوان این که به علت عدم همکاری مسئولین شهری؛ سازمان نظام مهندسی آمار دقیقی از پروانه های صادر شده توسط شهرداریها را در اختیار ندارد و بهمین علت قادر به کنترل ظرفیت و صلاحیت اشخاصی که با همکاری واسطه ها مبادرت به قبول این گونه کارها میکنند نیست، ادامه داد: طبق اطلاعات موجود اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بنا به عللی از جمله رقابت کاذب بین بعضی از شرکت های حقوقی که حاضر به قبول این کارها می شوند، مبالغ گزافی از دستمزد خدمات مهندسی را تخفیف داده تا بتوانند برنده این رقابت نامشروع و غیر قانونی گردند، در این میان بعضا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد دستمزد تعرفه قانونی خدمات مهندسی نصیب واسطه ها و دلالان و عوامل دیگر میگردد.
وی افزود: به برخی از مهندسان تنها سی درصد دستمزد قانونی تعلق میگیرد، ولی در این میان این امکان وجود دارد که شهرداریها و مسئولان شهری به برخی از شرکت های خارج از ظرفیت و صلاحیت کاری را واگذار کند که سازمان به علت عدم ارسال اطلاعات لازم توسط مرجع صدور پروانه متوجه این قضیه نمیشود، و در این زمان است که مسئولان باید بدنبال امضافروشی، فساد و دلالی بگردند.
دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران عنوان کرد: در سال نود و سه که مسئولیت هماهنگی دفاتر نمایندگی نظام مهندسی استان را بعهده داشتم و بطور دائم بحث توزیع ناعادلانه کار و فساد گسترده در دفاتر نمایندگی سازمان، توسط بعضی از مسئولان مطرح می شد و برای اثبات این موضوع که توزیع ناعادلانه کار و فساد گسترده ای که از آن نام می برند منشا دیگری دارد پیرو نشست های مکرر با معاونت محترم عمرانی استانداری تهران خواستار تشکیل کمیته ای ۳ جانبه با حضور نمایندگان سازمان ؛ اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری تهران شدیم تا ضمن بررسی پروانه های صادر شده توسط شهرداریها و تطبیق آن با کارهایی که جهت ارجاع به مهندسین به سازمان ارسال گردیده ؛ نسبت به شناسایی کارهایی که خارج از سیستم قانونی و توسط واسطه ها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار گردیده پی برده و با متخلفین احتمالی در هر رده ای که هستند برخورد قانونی لازم بعمل آید لیکن تا به حال مسئولان ذی ربط که قانونا دسترسی به این اطلاعات دارند از ارسال آن به سازمان جهت شناسایی این گونه اشخاص اقدامی بعمل نیاورده اند.

دو بال پنهان امضا فروشی و واسطه گری خدمات مهندسی

امیر خانی تصریح کرد: پیش بینی مطلعین بدین صورت است که حدود پنجاه درصد از دستور نقشه های صادرشده طی سالهای گذشته در سازمان ورود پیدا نکرده و بصورت غیرقانونی به اشخاص حقوقی واگذار شده که می توان گفت این همان نقطه فساد برانگیز امضا فروشی است.
به گفته وی متاسفانه تا به حال آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل استان تهران به سازمان نظام مهندسی اعلام نگردیده است و تا زمانیکه مسئولان امر از ارائه اطلاعات یاد شده به سازمان نظام مهندسی خودداری کنند، امکان شناسایی اشخاصی که با دور زدن قوانین نسبت به ارائه خدمات مهندسی غیرقانونی و خارج از ضوابط اقدام میکنند، امکان پذیر نیست.
وی گفت: تا زمانیکه بعضی از اشخاص با استفاده از قوانین کنونی براحتی میتوانند پروانه صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنند و بعد از آن به علت عدم برخورد مراجع قانونی با واسطه ها و دلالان خارج از سیستم قانونی فعالیت کنند، متهم کردن سازمانهای نظام مهندسی و اعضای خوشنام آن به امضا فروشی سبب ایجاد حاشیه امنی برای قانون شکنان میشود تا بتوانند لطمات بیش تری به صنعت ساختمان وارد کنند.
وی با اشاره به جامعه مهندسی مطرح کرد: مگر مهندسان در دانشگاههای همین مملکت تحصیل نکرده اند؟ پس چطور شده که نود درصد مهندسانی که محصول همین دانشگاهها هستند متهم به امضا فروشی و بی ‌مسئولیتی و بی تعهدی شده اند، مگر آن که بپذیریم عملکرد غیر مسئولانه مسئولین دستگاههای نظارتی و اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود و اجرای کامل قانون نظام مهندسی سبب بوجود آمدن این مشکلات شده است.
امیرخانی در پایان خاطر نشان کرد: تا زمانیکه دستگاههای نظارتی بجای برخورد با متخلفان واقعی و عمل به وظایف قانونی خود، تلاش در فرافکنی و تضعیف جایگاه جامعه مهندسی داشته باشند و بجای برخورد با مقصرین واقعی، مهندسان را مسبب وضعیت نابهنجار کنونی معرفی کنند، صنعت ساختمان دچار آسیبهای بیش تری خواهد شد.
منبع : ایسکانیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی