عمل به موقع مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات برای جلوگیری از بروز تخلفات عمل به موقع مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات برای جلوگیری از بروز تخلفات
عمل به موقع مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات برای جلوگیری از بروز تخلفات ، الزامی است. جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمام نهادهای مسئول را می طلبد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، عمل به موقع مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات برای جلوگیری از بروز تخلفات ، الزامی است. جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمام نهادهای مسئول را می طلبد
عمل به موقع مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات برای جلوگیری از بروز تخلفات
جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند عزم تمام نهادهای مسؤول
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با عنوان این که جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمام نهادهای مسئول را می طلبد، گفت: مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات به موقع عمل کنند.
جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند عزم تمام نهادهای مسؤول
امین مقومی گفت: پس از پی گیری‌های مجدانه هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و مصوبات خوبی که در هیات ۴ نفره استان اخذ شد، مجریان ذیصلاح ساختمان در استان آغاز به فعالیت کردند.
وی، با عنوان این که موانع جدی پیش روی این موضوع در سراسر کشور وجود دارد و استان قم نیز از این موانع بی نصیب نمانده است، ادامه داد: قانوناّ در پروانه ساختمان باید نام مجری ذیصلاح ثبت گردد که این موضوع عملیاتی نشده بود و به همین علت، ضرورت داشت تا اقدامات قانونی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در این راستا مکاتباتی با مراجع صدور پروانه انجام پذیرفت که البته ثمربخش نبود و به همین علت از ظرفیت های دستگاه قضایی استفاده کردیم و در این مدت چندین پروژه ای که بدون استفاده از مجریان ذیصلاح مبادرت به ساخت وساز کردند با حکم دستگاه قضایی متوقف و با اشخاص فاقد صلاحیتی که در این عرصه ورود داشتند برخورد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به انجام آسیب شناسی موضوع مجریان ذی صلاح بمنظور صوری نشدن این امر، گفت: در این راستا نشست های مختلفی برگزار گردید و در سال گذشته هیات مدیره دوره هشتم تصمیم گرفت از ظرفیت های مختلفی که در زمینه اجرا وجود دارد، استفاده کنند که انجمن سازندگان مسکن و ساختمان، انجمن پیمان‌کاران ساختمانی، انجمن انبوه سازان، معماران فنی و کاردان‌های تجربی از جمله آنها بوده است.
وی افزود: در سال گذشته با انجمن پیمان‌کاران و سازندگان مسکن در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی امضا گردید و موضوعاتی همانند قیمت گذاری درحوزه اجرا، تقویت نظارت و برخورد با متخلفان در این تفاهم‌نامه‌ها مورد تاکید قرار گرفت و در این مدت نیز پرونده‌های برای مجریان ذی صلاح متخلف تشکیل و به شورای انتظامی ارجاع داده شد.
مقومی ادامه داد: کمیسیون مجریان ذیصلاح نیز بمنظور پی‌گیری‌های بیشتر در سازمان راه اندازی گردید و علاوه بر اعضای ثابت، نمایندگان تشکل ها نیز در این کمیسیون حضور دارند.
وی گفت: در راستای ساماندهی نحوه شروع فعالیت در بخش اجرا و جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای سازمانی مقرر شد کاربرگ اجرا برای مجریان ذیصلاحی که می خواهند در این عرصه فعالیت کنند در دو نوبت شش ماهه اول سال و شش ماهه دوم تکمیل شود و طبق مبحث دوم اگر مهندسی کاربرگ اجرای خود را فعال کند باید از حوزه طراحی و نظارت انصراف دهد.
وی، با عنوان این که با پی‌گیری‌ها و هماهنگی هایی که با که شهرداری صورت گرفته؛ تصمیم بر آن شد از ظرفیت مجریان ذیصلاح کم کم استفاده گردد، گفت: اخیرا شهرداری در مورد ساختمان های بالای شش سقف یا بالای دو هزار مترمربع، مکاتبه ای با مدیران مناطق ۸ گانه داشته مبنی بر اینکه معرفی مجری ذیصلاح قبل از شروع عملیات اجرایی الزامی است که این امر قابل تحسین است ولی در فراز پایانی این ابلاغیه موضوعی آمده که ارتباطی با این مبحث ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: در این ابلاغیه آمده که در صورت اقدام مجری نسبت به ساخت غیر از نقشه‌های مصوب، شهرداری منطقه می بایست نسبت به شکایت علیه مجری به شورای انتظامی اقدام کند که باید عنوان داشت گر چه سازمان همواره از برخورد با تخلفات در حوزه نقشه‌های مصوب پیشگام بوده و در این زمینه پیشنهاداتی داشته ولی این که تنها مجری ذیصلاح را مقصر در این زمینه بدانیم منطقی و عقلانی نیست.
مقومی اظهار داشت: مراجع صدور پروانه وظایف قانونی در برخورد با تخلفات ساختمانی دارند و ناظران هم باید گزارش به موقع خود را از تخلفات ساختمانی ارائه دهند؛ ولی صرفاَ معرفی کردن مجری بعنوان مقصر در زمینه نقشه‌های اجرایی منصفانه نیست.
وی گفت: در حوزه تخلفات ساختمانی مهم‌ترین قدم، بحث جلوگیری از تخلف است اما اگر مراجع صدور پروانه به گزارشات ناظران توجهی نکنند و پروژه به ماده ۱۰۰ برسد و جریمه اخذ شود در این مرحله هیچ دستگاهی نمیتواند جلوی تخلف را بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: یک طرفه دیدن موضوع و فقط معرفی کردن مجریان ذی صلاح به شورای انتظامی به علت اجازه ساخت و ساز خلاف نقشه‌های مصوب درست نبوده و به صلاح نیست که این امر در نهایت به از میان برداشتن مجریان ذیصلاح و ناکارآمدی آنچه که تاکنون شروع شده می انجامد که این امر باید اصلاح گردد چرا که دارای تبعات منفی خواهد بود.
وی با عنوان این که جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمام نهادهای مسئول را می‌طلبد، افزود: مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات به موقع عمل کنند و لزوما بحث تخلفات ساختمانی به مجری باز نمی گردد که البته در این زمینه نیز سودجویان با هدف کسب درآمد بیشتر به دنبال تخلف هستند.
مقومی، یاد آور شد: جرایم ماده ۱۰۰ می‌بایست منطقی شود و شورای شهر قم در بودجه امسال قدم مثبتی برداشته و جریمه ماده ۱۰۰ افزایش چشم‌گیری یافت که در این شرایط تخلف به سختی صورت خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری فارس
