افراد فاقد گواهینامه ساخت، امکان اخذ پروانه ساختمانی را نخواهند داشت

دستور قطع خدمات مهندسی به بسازو‌بفروش‌های غیرمتخصص صادر شد. سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در جدیدترین ابلاغیه خود به مهندسان ناظر دستور داد ساخت‌وسازهای پایتخت را از هر نوع بساز‌و‌ بفروشی بی‌ضابطه پاکسازی کنند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران دیروز با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسان ناظر ماموریت داد با «جلوگیری از شروع به کار» و «توقف ساخت‌و‌سازهایی کهدر آنها از سازنده ذی‌صلاح استفاده نمی‌شود»، طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برای اولین بار در پایتخت عملیاتی کنند. ابلاغیه روز گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درخصوص «تصفیه ساخت‌وسازهای پایتخت از سازندگان غیرمتخصص»، حاوی ۴ ماموریت عمده به مهندسان ناظر برای قطع خدمات مهندسی به پروژه‌هایی است که در آنها از مجری ذی‌صلاح مستقر در کارگاه ساختمانی استفاده نشده است.افراد فاقد گواهینامه ساخت امکان اخذ پروانه ساختمانی را ندارند

سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

افراد فاقد گواهینامه ساخت امکان اخذ پروانه ساختمانی را ندارند

«عدم صدوربرگه شروع عملیات ساختمانی تا زمان حضور و معرفی سازنده صاحب صلاحیت و برخوردار ازپروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه وشهرسازی» اولین تاکید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر در راستای «اجرای حکم اخراج بسازوبفروش‌ها از پروسه ساخت‌وسازهای پایتخت» است. در عین حال، مهندسان ناظر ماموریت دارند پیگیری‌های لازم را برای«توقف پروژه‌هایی که بدون به کارگیری مجری ذی‌صلاح در دست ساخت قرار دارد» انجامدهند و در عین حال نسبت به معرفی این پروژه‌ها و کارفرمایان آنان به اداره کار ازبابت «به کارگیری کارگران فاقد صلاحیت» اقدام کنند.

ماموریت سوم مهندسان ناظر به موجب این ابلاغیه «کنترل دقیق فرآیندحضور تمام وقت و منظم مجری ذی‌صلاح در کارگاه ساختمانی» است. به موجب قانون، مجری ذی‌صلاح نوعی شغل تمام وقت و نیازمند حضور مستمر سازنده با صلاحیت در کارگاهساختمانی و نظارت بر کلیه عملیات ساخت در تمام طول مدت ساخت‌وساز است. این در حالیاست که سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ابلاغیه دیروز خود «نظارت بر حضورمامور کنترل ایمنی در ساخت‌وسازهای مربوط به پروژه‌های خاص» از سوی مهندس ناظر رامورد تاکید قرار داده است. در این ابلاغیه همچنین به مهندسان ناظر اطمینان داده شدهاست سازمان نظام مهندسی به هیچ شکایتی از سوی بسازو‌بفروش‌های متخلف دربارهمهندسان ناظر برای اجرای ماموریت‌های محول شده به ناظران، رسیدگی نخواهد کرد.

به این ترتیب، مهندسان ناظر می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به اجرایاین ماموریت‌ها اقدام کنند. هر چند ممنوعیت بسازوبفروشی با «به رسمیت شناخته‌شدنجایگاه قانونی مجریان و سازندگان با صلاحیت» از ۲۱ سال قبل در جریان تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان(مصوب سال ۷۴) درمهمترین ماده این قانون –ماده ۴- مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون عمده ساخت‌و‌سازهااز سوی بسازو‌بفروش‌های فاقد صلاحیت در حال انجام است.

بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت درحوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای است که اين‌ صلاحيت‌ در موردمهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در مورد كاردان‌هاي‌ فني‌ ومعماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به‌‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و در موردكارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود. منع قانونی فعالیت بسازو‌بفروش‌ها علاوه بر تکلیف ماده ۴ قانون نظام مهندسی دو بار دیگر در جریان«ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در سال ۸۳» و همچنین «ابلاغیه ۱۷ ماه پیش معاون وزیرراه وشهرسازی برای حذف بسازو‌بفروش‌ها از چرخه ساخت‌و‌ساز»، مورد تاکید قرار گرفتاما هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

نیمه شهریور ماه سال گذشته، حامدمظاهریان، معاون امور مسکن‌‌و ساختمانوزارت راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌هاو دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده ۴ قانون نظام مهندسیمصوب مجلس سال ۷۴، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساخت شد. وی با استناد به ماده ۱۰ تصویب‌نامههیات وزیران در تیرماه سال ۸۳، در این نامه تاکید کرده بود مجری ساختمان در زمینهاجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد و مطابق باقراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد.

این در حالی است که براساس این تصویب‌نامه، ‌شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که ازسوی مالک معرفی شده است همراه با نسخه‌ای که با وی به‌عنوان قرارداد انجام کارمنعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفتهاست، در پروانه مربوط قید کند. تکلیف شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی علاوه بر تصویب نامه سال ۸۳ هیات وزیران در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی ساختمانمصوب سال ۷۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. براساس ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترلساختمان، شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، برای صدور هر گونه مجوز شروععملیات ساختمانی تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه از سوی اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضا شده باشد.

علت تاخیر در حذف بسازو‌بفروش‌ها

این در حالی است که طی تمام بیست ویک سال گذشته به دلیل وابستگی بخشعمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها به عوارض صدور پروانه ساختمانی، همواره حداقل ممنوعیت برای ورود گروه‌های مختلف و غیر متخصص به عرصه ساخت مسکن از سوی مراجع صدور پروانه ساختمانی اعمال شده و عملا تکلیف قانونی موجود برای ایجاد مانع در مسیر بسازوبفروشی به اجرا در نیامده است. به این ترتیب، طی تمام سال‌های گذشته تاکنون همه متقاضیان ساخت مسکن اعم از «با‌صلاحیت» و «بی‌صلاحیت» موفق به دریافت پروانه ساختمانی شده‌اند که نتیجه آن کم فروشی، بی‌کیفیت‌سازی و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه درهمه شهرها به خصوص پایتخت بوده است.

با این وجود، با ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر واعضای عضو این سازمان، از این پس بهره‌برداران ساختمانی انتظار دارند با اعمالضوابط قانونی پس از دو دهه تاخیر، به کارگیری مجریان واجد صلاحیت منجر به حذفبسازو‌بفروش‌های غیر متخصص از چرخه ساخت‌وساز و بهبود کیفیت ساختمان‌های جدید شود.وزارت راه وشهرسازی در قالب ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر، به‌عنوانمتولی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای اینکه ممنوعیت ساخت‌وساز از سوی افراد بی‌تخصص(بسازو‌بفروش‌ها) را بعد از دو دهه تاخیر در اجرای قانون، برای اولین بار عملیاتی کند از ابزارهای تحت اختیار خود یعنی «مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان»استفاده کرده است.

با استفاده از این ابزار قانونی، از این پس ارائه هرنوع خدمات مهندسیبه پروژه‌های ساختمانی بساز‌و‌بفروشی ممنوع خواهد شد تا از این طریق به‌صورتخودکار، شهرداری‌ها ومراجع صدور پروانه ساختمانی نیز مکلف به اجرای قانون و پرهیزاز صدور مجوز ساخت‌وساز برای سازندگان فاقد صلاحیت شوند. به این ترتیب، در صورتاجرای کامل این ابلاغیه، «سیاست پاکسازی بازار ساخت‌وساز از ساختمان‌های بی‌کیفیت و بساز‌و‌بفروشی»، به رغم مقاومتشهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی اجرا خواهد شد.

سه اتفاق مثبت برای بهره‌برداران

تصفیه بازار ساخت‌وساز از پروژه‌های بساز‌و‌بفروشی، دست کم منجر بهبروز سه اتفاق مثبت در بازار مسکن خواهد شد. «اجرایی شدن روند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»، «صدور بیمه‌نامه‌های تضمین کیفیتواحدهای ساخته شده» و همچنین «استفاده از کارگران ساختمانی ماهر برخوردار ازگواهینامه اشتغال از سازمان فنی و حرفه ای»، سه پیامد مثبت خروج بسازو‌بفروش‌ها ازچرخه ساخت‌وسازهای پایتخت و مستقر شدن مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانینهفته در بطن اجرای ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

تمام این عوامل در نهایت منجر به بهره‌برداری از ساختمان‌ها وآپارتمان‌هایباکیفیت، برخوردار از گارانتی تضمین کیفیت و پذیرش مسوولیت هر گونه نقص فنی دردوران بهره‌برداری از سوی سازندگان خواهد شد. بهره‌برداران ساختمانی انتظار دارندبا این ابلاغیه بعد از گذشت ۲۰ سال، واحدهای مسکونی که گران‌ترین کالای خریداریشده از سوی خانوارها وسایر افراد در طول دوران زندگی آنان محسوب می‌شود و تاکنونفاقد هر گونه بیمه نامه، گارانتی تضمین کیفیت و شناسنامه فنی و ملکی بوده است به مسیرحرفه‌ای هدایت شود و هزینه‌های ناشی از غیرحرفه‌ای‌سازی مستقیما به بهره‌برداران ساختمان‌ها تحمیل نشود.

سه ابهام در مسیر اجرای قانون

با این حال برخی مهندسان ناظر  اعلام کردند:این ابلاغیه از چند جهت محل تردید و ابهام است. اولین ابهام موجود در اینابلاغیه به «رکود ساختمانی و تنگنای مالی شهرداری‌ها در مقطع زمانی فعلی» مربوط می‌شود؛هم اکنون با کاهش حجم ساخت‌و‌سازهای جدید به واسطه تداوم رکود ساختمانی، شهرداری‌هاومراجع صدور پروانه ساختمانی تلاش می‌‌کنند بتوانند از هر روش ممکن مجوزهای بیشتریبرای ساخت‌وسازهای جدید صادر کنند و از این طریق به منافع و درآمد بیشتری دست یابند.به این ترتیب لازم است از ابزارهای موثرتر قانونی به منظور الزام شهرداری‌ها بهتمکین به این تکلیف قانونی استفاده شود.

ابهام دوم، به «عدم تمایل مالکان و متقاضیان ساخت‌و‌ساز برای بهکارگیری مجریان ذی‌صلاح به واسطه تعیین حق الزحمه ۱۰ درصدی نسبت به کل هزینه ساختبرای مجریان»، مربوط می‌شود. هم اکنون کاهش حاشیه سود ساخت‌وساز به واسطه نبود چشم‌اندازافزایش محسوس قیمت و همچنین نبود تقاضای هجومی در بازار معاملات مسکن، موجب شده درنظر گرفتن حق الزحمه مجریان ذی صلاح معادل ۱۰ درصد از کل هزینه ساخت، از طرف عمده مالکان نوعی هزینه‌تراشی و برخلاف منافع اقتصادی آنان محسوب شود؛ از این رو خطر روی آوردن آنان به روش‌های زیرزمینی و دور زدن قانون به روش‌های مختلف برای کاهش هزینه‌ها وافزایش حاشیه سود ساخت‌وساز همواره وجود خواهد داشت. هم اکنونمطابق با فرمول تعیین شده برای پرداخت حق الزحمه مجریان ذی صلاح ساختمانی، در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، با محاسبه میانگین هزینه یک میلیون تومان برای ساخت هرمترمربع آپارتمان، مالکان باید در ازای ساخت یک ساختمان مسکونی معمولی(۸ تا ۱۰واحدی) به‌طور متوسط رقمی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان به مجری پرداخت کنند.

این در حالی است که عمده این مالکان طی سال‌های گذشته، خودشان به‌صورت مستقیم اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و بنابراین پرداخت هزینه به مجری ذی صلاح رانوعی هزینه‌تراشی اضافی و مغایر با اهداف آنان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود ساخت تلقی می‌کنند. ابهامسوم به «خلأ ضمانت اجرایی در متن این ابلاغیه از ناحیه الزام مهندسان ناظر بهانجام ماموریت‌های محوله برای تصفیه بازار ساخت‌وساز از بسازو‌بفروش‌ها»مربوط می‌شود.کارشناسان معتقدند بهتر بود برای ایجاد ضمانت اجرایی قوی از ناحیه مهندسان ناظر نیز در اینابلاغیه موارد تنبیهی نسبت به ناظران ساختمانی متخلف اعمال می‌شد. به این معنی کهبرای اجرای بهتر قانون، مشخص می‌شد در صورت کوتاهی در انجام این ماموریت ها،سازمان نظام مهندسی با مهندسان ناظر، به چه نحوی برخورد خواهد کرد.

منبع: مازندشو

مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.

مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید.