وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: نظام مهندسی اراده ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد
حسن محمدحسن زاده با اشاره به این که سیاست نظام مهندسی تهران در برخورد با تخلفات امضاء فروشی تساهل و تسامح است عنوان داشت: چند سال پیش بسته پیشنهادی برای حذف متخصصین از چرخه ساخت وساز به نظام مهندسی تهران تقدیم کردم که با واکنش سرد آن ها روبرو گردید و بنظر میرسد که اراده ای جدی برای حذف غیرمتخصصین از چرخه ساخت و ساز از طرف این نهاد وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، حسن محمدحسن زاده با اشاره به این که سیاست نظام مهندسی تهران در برخورد با تخلفات امضاء فروشی تساهل و تسامح است عنوان داشت: چند سال پیش بسته پیشنهادی برای حذف متخصصین از چرخه ساخت وساز به نظام مهندسی تهران تقدیم کردم که با واکنش سرد آن ها روبرو گردید و بنظر میرسد که اراده ای جدی برای حذف غیرمتخصصین از چرخه ساخت و ساز از طرف این نهاد وجود ندارد.نظام مهندسی اراده ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد
نظام مهندسی اراده ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد
نظام مهندسی اراده ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد
وی ضمن بیان مطلب فوق و با اعلام این که شرکتهای حقوقی بالاترین سهم را در امضاء فروشی و هم ورود افراد غیرمتخصص در عرصه ساخت وساز دارند درعین حال ادامه داد: دفاترخدمات مهندسی حقوقی عموما درقالب مسوولیت محدود راه اندازی میشوند و با توجه به این که عضوهای هیات مدیره یا مدیرعامل میتوانند خارج از شرکا شکل بگیرند.
این کارشناس ارشد عمران گفت: بهمین خاطر کسانیکه ازاین قضیه میخواهند یک نوع بهره برداری کنند و به اصطلاح قانون را دور بزنند برا ی این که ازهرنوع پاسخ گویی وبازخواستی مصون بمانند و زیرسوال نروند ازاین نوع محدویت مسولیت استفاده میکنند و شرکت را تاسیس میزنند.
محمدحسن زاده ابراز کرد: عموما مهندسان جوان جویای کار که از پیچیدگیهای مسایل قانونی بی اطلاع هستند جذب این نوع شرکت ها میشوند و بعنوان هیات مدیره و مدیرعامل معرفی می شوند و اگر چه در ظاهر همه کاره شرکت محسوب می شوند ولی درعمل همه مسوولیت های به دوش آن ها و مخصوصا مدیرعامل است و درصورت بروزمشکل، باید دربرابر قاضی پاسخ گو باشند.
این کارشناس ارشد عمران با اعلام این که برای ممانعت از فعالیت افراد بدون صلاحیت در عرصه ساخت وساز پیشنهادی به سازمان نظام مهندسی داده ام در تبیین این پیشنهادات خاطر نشان کرد: بنده به سازمان نظام مهندسی تهران اعلام کردم که با توجه به آن که طبق ماده بیست و نهم آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی که تاکید کرده نظام مهندسی میتواند تشریفاتی را برای عضویت تعریف کند نتیجتا این سازمان اعلام کند شرط به رسمیت شناختن شرکت های حقوقی مهندسی ،مهندس بودن همه اعضای هیات مدیره و سهام دار بودن آن هاست.
این عضو سازمان نظام مهندسی تهران اظهار داشت: روش دیگر اطلاع رسانی فعال، جدی و گسترده به اعضای نظام مهندسی است، بگونه ای که تبعات عضویت دراین شرکت ها بطور کامل اطلاع رسانی گردد و با برگزاری کارگروههای مختلف ارشادات لازم به مهندسین صورت گرفت.
وی در مورد راهکار سوم هم یاد آور شد: با توجه به این که یکی از وظایف اعضای هیات مدیره سازمان جلوگیری از فعالیت اشخاص بدون صلاحیت در روند ساخت وساز است نظام مهندسی را شرکت های حقوقی که درراس آن ها افراد بدون صلاحیت فعالیت میکند را تحت تعقیب حقوقی وقضایی قراردهد.
نظام مهندسی اراده ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد
این وکیل دادگستری با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ازاین پیشنهادات استقبالی نکرده است افزود: بی شک اگراراده ای برای حذف افراد بدون صلاحیت از گردونه ساخت وساز وجود داشته باشد ،این راهکارها اجرایی می گردد ولی اگر سیاست تساهل وتسمامح از طرف مدیریت سازمان با این قضیه باشد، اهمیتش درجه سوم یا چهارم میشود درصورتیکه باید درجه اول است.
محمدحسن زاده در ادامه اظهارات خود هم چنین به نقد آیین نامه پیشنهادی وزارت خانه راه وشهرسازی پرداخت و تصریح کرد: این آیین نامه می بایستی در بردانده چگونگی کنترل ساختمان توسط دستگاههای اجرایی مانند وزارت راه و شهرداری باشد این درحالیست که در شرایط کنونی در رابطه بین مهندس ناظرو مجری و مالک وورد پیدا میکند و با چنین کیفیتی این آیین نامه نمی تواند مفید حال مهندسین باشد چون عملا مهندسینی که الان دارند خدمات نظارتی میدهند همه به گوشه ای رانده ای و یا عاطل باطل میشوند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که شرکت های بازرسی ساخت نمیتوانند در امر کنترل ساختمان کارآمد باشند درعین حال افزود: هم اینک با وجود این که طبق قانون به کارگیری مجری ذیصلاح الزامی است ولی نمیتوان مالکان را الزام کرد که نسبت به بکارگیری گیری مجری ذیصلاح اقدام کرد وبا این رویکرد میتوان گفت که الزامات قانونی لزوما نمیتوانند در بردارنده نتایجی کارآمد وعملی درحوزه اجرا گردد.
حسن زاده با عنوان این که باید برای اجرای هر کاری ابتدا زیرساختهای آنرا فراهم کنیم درعین حال یاد آور شد: این که ادعا میشود نظارت امری حاکمتی است درست ولی از طرف دیگر طبق تبصره هفت ماده صد قانون شهرداریها مهندس ناظر مکلف است برعملایت اجرایی ساختمان تحت نظارتش مستمرا نظارت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود هم چنین در مورد اظهارات اخیر عباس آخوندی مبنی براین که انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ظلم است هم بیان کرد: اگر چه بنده با این استدلال وزیر موافق هستم ولی ایراد به وزارت خانه راه و شهرسازی برمیگردد چون در ماده بیست و چهار ایین نامه اجرایی ماده سی و سه صراحتا گفته که مهندس ناظر را نظام مهندسی استان معرفی کند وپیش نویس این آیین نامه که چنین حقی را به وزارت راه داده است توسط وزارت خانه راه وشهرسازی تهیه گردیده است .
حسن زاده افزود: لذا اگراراده جدی برای اصلاح این ساز و کار وجود داشته باشد ،وزارت راه وشهرسازی باید نسبت به ابطال این قانون اقدام نماید.
منبع : سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۶
