مهندسی کردن ساخت و ساز شکست مهندسی از سوداگری بعد از چهل و شش سال
تلاش برای «مهندسی کردن» ساخت و ساز در کشور با تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در سال پنجاه و دو شروع گردید.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،تلاش برای «مهندسی کردن» ساخت و ساز در کشور با تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در سال پنجاه و دو شروع گردید.
شکست مهندسی از سوداگری بعد از چهل و شش سال
شکست مهندسی از سوداگری بعد از چهل و شش سال
قبل از آن در سال سی و چهار، با تصویب قانون شهرداری و ضرورت صدور پروانه برای تمامی ساختمان ها اولین قدم برای ایجاد نظم و نظارت بر ساخت و سازها برداشته شده بود. اگر «نظام مهندسی» را شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استاندارد، سازمان ها و انجمن های مرتبط و عوامل کنترلی و نظارتی بدانیم، نخستین مهندسان راه و ساختمان کشور در سال هفده و مهندسان معماری سال بست و هشت از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدند.
چنان‌چه پیدایش ساختمان های بلندمرتبه در تهران را مبنای برخورداری از فناوری های مدرن در نظر بگیریم، در سال سی، بلندترین ساختمان تهران با ده طبقه در جوار باغ سپهسالار احداث می‌گردد. وزارت آبادانی و مسکن به عنوان نخستین نهاد مستقل در حوزه سیاست‌گذاری بخش مسکن بمنظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های ساختمانی و شهرسازی در سال چهل و دو تاسیس می‌گردد. سیمان به عنوان مهم ترین فرآورده عصر نوین ساخت و ساز در سال چهل و شش و فولاد ساختمانی در سال چهل و نه در کشور دارای استاندارد شده و اولین دستورالعمل فنی نیز در حوزه ساخت و ساز با عنوان «حداقل بارهای وارده بر ساختمان ها» در سال چهل و هشت لازم‌الاجرا می‌گردد. مقدماتی که امکان تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی را بمنظور «رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای ارتقاء سطح و کیفیت کار افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آن را دارند» پیش آورد. تشکیل سازمان نظام معماری و ساختمانی، احراز صلاحیت مهندسان توسط وزارت آبادانی و مسکن و الزام شهرداری به پذیرش نقشه های که توسط مهندسان امضا می‌گردد، اساس قانون سال پنجاه و دو برای «مهندسی کردن» ساخت و ساز بود. پروانه اشتغال بکار از همان سال برای مهندسان صادر می‌گردد و شهرداری اقدام به پذیرش نقشه های مهندسان می کند ولی تشکیل سازمان نظام معماری و ساختمانی مورد نظر تا سال ها بعد و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان در سال هفتاد و یک به تاخیر می افتد.
قانون نظام معماری و ساختمانی در سال پنجاه و شش با تغییر هوشمندانه تبدیل «سازمان نظام معماری و ساختمانی» به ۲ «سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز» و «سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات» اصلاح می‌گردد و اقداماتی جهت تاسیس این ۲ سازمان انجام می گیرد اما با تحولات کشور در سال پنجاه و هفت ناتمام می ماند.
سرانجام سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در سال هفتاد و دو تشکیل و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بعد از ۲ دهه با تغییرات اساسی نسبت به قانون اولیه، الحاق بخش کنترل ساختمان و طرح اهدافی متعالی در سال هفتاد و چهار تصویب می‌گردد، ولی این جریان با ضعف ها و موانعی در طول سال های بعد تا به امروز دست به گریبان است که نه تنها اهدافی چون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی و تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور براساس ماده دوم قانون سال هفتاد و چهار تحقق نمی‌یابد که از اهداف عملی رعایت اصول فنی مهندسی و ایجاد امکانات برای ارتقاء کیفیت کار شاغلان در ماده (یک) قانون سال پنجاه و دو نیز باز می ماند.
ضعف هایی در درون نظام مهندسی و موانعی در شرایط ساخت و ساز
تشکیل سازمان نظام مهندسی در اوایل دهه هفتاد مصادف است با شروع تحولات اقتصادی و دوران سازندگی بعد از استقرار جمهوری اسلامی و پایان یک دهه انقلاب و جنگ در کشور. در این دوران ساخت و سازها ابعاد وسیعی به خود می گیرد. ورود نهادهای دولتی و عمومی نه تنها در سیاست‌گذاری که در سرمایه گذاری و حضور نهادهای نظامی فراغت یافته از جنگ در این عرصه شرایط ویژه‌ای را پیش می آورد. قطع بودجه شهرداری و مساله خودگردانی و استقلال مالی این نهاد از دولت بدون برنامه‌ریزی برای درآمدهای سالم و پایدار، سبب فروش ضوابط و شلختگی در شهرسازی و بارگذاری مازاد بر ظرفیت شهر می شود. از طرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق قانون نه‌چندان شفاف و یک‌پارچه سال هفتاد و چهار، موجودی وابسته به وزارت راه و شهرسازی متولد می شود که نمی تواند به عنوان یک نهاد مدنی متخصص و مستقل آن گونه که انتظار می رفت مقابل سیاست های سوء قرار گرفته در جهت منافع عمومی و رشد و بالندگی مهندسی و مهندسان قدم بردارد. افزایش جمعیت جوان و تاسیس مراکزی در آموزش عالی که توجه چندانی به کیفیت آموزشی ندارند، وفور فارغ‌التحصیلان با آموخته های اندک و سطحی از مهندسی را رقم می زند.
شکست مهندسی از سوداگری بعد از چهل و شش سال
تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سوم قانون در سال هشتاد و سه و تعیین نقش اجرایی برای سازمان نظام مهندسی در ارجاع کار به مهندسان ناظر و دریافت حق‌الزحمه نظارت از مالکان هم سبب دورشدن این سازمان از اهداف اولیه شکل‌گیری و وظایف محوله‌اش شد و هم سبب پراکنده و به عبارتی گم شدن مسوولیت کنترل ساختمان میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها شد.
«مهندسی» در کشور ما طی سال های اخیر ذیل همسویی سیاست‌گذاری ها با سوداگری ها نتوانسته در جهت رسالت خود آن گونه که باید رفاه و آسایش و ایمنی به جامعه هدیه دهد؛ چون نه بستر مناسبی برای عرضه مهندسی وجود داشته و نه البته تقاضایی برای آن. در شرایطی که سرمایه گذاران و سازندگان با به کارگیری فناوری های سنتی و تاریخ گذشته و استفاده از مصالح سنگین و حجیم و کم بازده به سودهای کلان می رسند و بهره‌برداران و ساکنان به جای جست‌وجوی پارامترهای کیفی چون استحکام و دوام و میزان مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست ساختمان و مطالبه تضامین آن ها از سازندگان موارد ظاهری و کم اهمیت طرح و نقش نما و رنگ و لعاب کاشی و کابینت را ملاک قرار می دهند، مهندسی که برای ایجاد نوآوری و افزایش بهره‌وری کارکرد دارد، مورد تقاضای جامعه قرار نمی گیرد.
منبع: سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی
