دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نگاه کاسبانه مسولان به مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با عنوان این که دولت و مجلس عزمی برای کنترل بازار مسکن ندارند و باید نگاه کاسبی از مسکن کم شود، بیان کرد: مجوز افزایش سی و شش درصدی قیمت به دستگاه های خدمت‌رسان عملا قیمت مسکن را به این میزان افزایش می دهد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با عنوان این که دولت و مجلس عزمی برای کنترل بازار مسکن ندارند و باید نگاه کاسبی از مسکن کم شود، بیان کرد: مجوز افزایش سی و شش درصدی قیمت به دستگاه های خدمت‌رسان عملا قیمت مسکن را به این میزان افزایش می دهد.
نگاه کاسبانه مسولان به مسکن
دولت و مجلس عزمی برای کنترل بازار مسکن ندارند/نگاه کاسبانه مسولان به مسکن
فرشید پورحاجت، معتقد است، بخش خصوصی در تولید و ساخت مسکن بلاتکلیف شده است و علت آن هم نبود عزمی برای حل مشکلات مسکن است.
پورحاجت گفت: تولید مسکن یک پروسه زمان‌بر است و سرمایه‌ها در بازار مسکن قفل شده است و واحدهایی که بصورت پیش‌فروش به فروش رفته است، هنوز سازنده‌ها نتوانسته‌اند مطالبات خود را از مردم بگیرند، حال باید اذعان کرد که دولت و مجلس عزمی برای کنترل بازار مسکن ندارند و تا زمانیکه نگاه کاسبی از بخش مسکن کم نگردد، مشکلات پابرجاست.
وی ادامه داد: وقتی دولت مجوز افزایش سی و شش درصدی قیمت را به دستگاه های خدمات‌رسان افزایش می دهد، مگر قرار است چه قدر تورم لحاظ گردد، یعنی بازخوردی که ما از این موضوع می گیریم، دولت به راحتی تورم سی و شش درصدی را در حوزه مسکن برای سال نود و هشت پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: هزینه‌های تولید مسکن صددرصد رشد کرده است و ابلاغ شیوه نامه جدید وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی که انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان را ممنوع کرده و آن را به سازمانهای نظام مهندسی سپرده است، در حقیقت گسترش واسطه و دست زدن به رشد قیمت مسکن است.
متن کامل گفت‌وگوی تفصیلی با فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان را با هم می خوانیم:
* حال و روز ساخت و ساز کشور مناسب نیست
برای ورود به بحث، چرا این روزها حال و روز ساخت و ساز کشور چندان مناسب نیست؟
پورحاجت: هیچ عزمی برای کنترل بازار مسکن از طرف دولت و مجلس وجود ندارد و بخش خصوصی نیز بلاتکلیف است.
علت سرگردان شدن بخش خصوصی چیست؟
پورحاجت: پروسه تولید مسکن یک فرآیند زمان بر است و سرمایه ها در بازار مسکن قفل شده است و واحدهایی که بصورت پیش‌فروش به فروش رفته است، هنوز سازنده‌ها نتوانسته‌اند مطالبات خود را از مردم بگیرند. قیمت زمین هم بشدت افزایش یافته است و از همه بدتر این است که مابقی فاکتورهایی که موثر هستند، در قیمت مسکن رشد نجومی یافته است و دولت هم هیچ اقدام مشخصی در این مورد نکرده است.
دولت چه نقشی می تواند در ساماندهی مسکن ایجاد کند؟
پورحاجت: به اعتقاد من، اولویت دولت برای سیاستگذاری مسکن، اول تأمین زمین مناسب به استناد قانون ساماندهی که پنجاه درصد هزینه تمام شده را بصورت متوسط در کشور می شود، بعنوان هزینه تمام شده در نظر گرفت خواهد بود. دوم این که قوانین زائد که در مسکن است را حل و فصل کند. همین امسال بخش‌نامه‌های و تصویب‌نامه‌هایی که صورت گرفته است، دقیقاً ضد رونق تولید مسکن هستند.
*ارجاع کار مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ضدرونق تولید مسکن
شیوه‌نامه و بخشنامه جدیدی که وزارت راه و شهرسازی در مورد ارجاع کار مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرده است چقدر می تواند در رونق تولید مسکن مؤثر باشد؟
پورحاجت: اتفاقاً ارجاع کار مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اتفاقاً ضدرونق تولید مسکن است. مهندسان ناظر ساختمان ۱ بسته خدمت دارند که طراحی، نظارت و اجرا است، پس هر فردی که بخواهد این ۳ بسته را توزیع کند، باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشد. فردی که صلاحیت حرفه‌ای دارد، در اصل شرافت حرفه‌ای دارد. این است که وقتی شرافت حرفه‌ای و صلاحیت حرفه‌ای توسط اشخاص در حال توزیع است مالک انتخاب کند و یا شخص دیگری که در اصل موضوع صلاحیت حرفه‌ای قائم به ذات و مشخص است و باید قصوری در آن صورت نگیرد، اصل موضوع است.
*مخالفت با سیستم توزیعی و کوپنی
پس سازندگان نسبت به این شیوه‌نامه جدید دولت مبنی بر این که نباید مالک مهندس ناظر را انتخاب کند، مخالف هستند.
پورحاجت: ما با هر گونه سیستم توزیعی و کوپنی و رانتی مخالف هستیم. بازار مسکن باید بازار رقابتی باید باشد که هر فردی که توانست در این بازار رقابتی بسته خدمت خود را بهتر ارائه کرد، مورد توجه قرار گیرد.
یعنی انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان سبب ایجاد رانت می شود؟
پورحاجت: سیستم های توزیعی همواره موجب رانت می شود. چندین سال این اتفاق در کشور رخ داده است. قطعاً متوجه خواهید شد که چه شرکت هایی بیشترین ارجاع کار را نصیب خود کرده‌اند.
یعنی ابلاغ این بخشنامه جدید از طرف وزیر راه و شهرسازی سیاسی است و چون آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی با انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی مخالف بود، آن شیوه نامه قبلی اصلاح شده است؟
پورحاجت: واقعیت را باید پذیرفت که ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مخالف بخشنامه قبلی بوده و جزو منتقدان آن شیوه‌نامه قبلی بوده است. اساس موضوع اینست که سازمان نظام مهندسی ساختمان مداخلات خود را در حوزه نظام مهندسی بیش از اندازه کرده است. هر زمان که قدرت بیش از اندازه به یک سازمان داده شد دچار مشکلاتی شده‌ایم. بزرگ‌ترین ایرادی که می توان به سازمان نظام مهندسی ساختمان در شیوه‌نامه ابلاغی جدید وارد کرد این است که سازمان نظام مهندسی کشور اساساً سازمان صنفی نیست که در امور صنفی مداخله کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان به استناد ماده سوم قانون یک سازمان کاملاً حرفه‌ای است و تنها صلاحیت صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای دارد. اگر امروز بحث توزیع کوپن در هر بخشی می شود، به دلیل سهل انگاری وزارت راه و شهرسازی است.
وزارت راه و شهرسازی بیست و یک سال آئین‌نامه‌های ماده بیست و نه قانون که بحث صنوف ساختمانی است را اجرا نکرده است، و گرنه مهندسان بعنوان یک صنف می توانستند وارد بازار کار شوند و بسته خدمت را طبق صلاحیت صنفی و حرفه‌ای ارائه می دادند که پاسخگویی‌هایی در آن بوجود بیاید.
یکی از مشکلات حاد کشور واسطه گری است. در حوزه مصالح ساختمانی واسطه‌گری سبب افزایش لجام‌گسیخته قیمت ها گردیده است. در حوزه مسکن واسطه‌گری سبب تنش قیمتی در بازار می شود، در حال حاضر در همین شیوه نامه جدید ابلاغی از طرف وزیر راه و شهرسازی واسطه‌گری ایجاد گردیده است آیا این واسطه گری سبب تشدید قیمت ها نمی شود.
نگاه کاسبانه مسولان به مسکن
*در حوزه مسکن هم هنوز مالیات بر عایدی سرمایه و ماده هفتاد و هفت اجرایی نشده
صحبت از واسطه‌گری که می شود همواره نبود قانونی برای برخورد با دلالانی که سبب رشد قیمت مسکن می شود بیش از پیش جلوه می کند، آیا مالیات بر عایدی بخش مسکن و یا مالیات بر خانه های خالی از سکنه می تواند به بخش مسکن کمک کند؟
پورحاجت: مالیات باید پرداخت گردد و این یک قانون است، ولی این مالیات در بخش مسکن باید بر روی یک سیاستگذاری مشخص مالیات دریافت گردد. نمی توان مالیات بر عایدی سرمایه را از بخش تولید اخذ کرد. مالیات بر عایدی سرمایه در تمام اقتصادها است. در حوزه مسکن هم هنوز مالیات بر عایدی سرمایه و ماده هفتاد و هفت اجرایی نشده است. چون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی می دانند اگر بخواهند ماده هفتاد و هفت قانون مالیات را اجرایی کنند باید منتظر یک سونامی قیمت مسکن باشند.
*هزینه‌های تولید مسکن صددرصد رشد کرده
برگردیم به موضوع مهم تولید مسکن. بعد از رشد جهشی قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌ها و عوارض هزینه تولید مسکن چند برابر رشد کرده است.
پورحاجت: هزینه‌های تولید مسکن صددرصد رشد کرده است.
پس این رشد در آینده می تواند بر قیمت مسکن تأثیر بگذارد؟
پورحاجت: قطعاً این‌طور خواهد بود. قیمت مصالح ساختمانی دویست تا سیصد درصد رشد کرده است، ولی هزینه تمام شده مسکن تا الان صددرصد رشد داشته است.
هزینه‌های شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی چطور؟ آیا این بخش ها جزو رشد هزینه‌ها بوده است.
پورحاجت: رشد هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی قطعاً بر رشد قیمت تمام شده مسکن و هزینه‌های تولید مسکن بسیار موثر است. پنجاه درصد هزینه‌ها به قیمت زمین و پنجاه درصد هزینه‌های تولید مسکن به مصالح ساختمانی، دستمزد و خدمات برمی‌گردد. پس حدود پانزده تا بیست درصد هزینه‌ها به بسته‌های خدماتی دستگاه های متولی باز می‌گردد.
پس دولت می تواند روی این هزینه پانزده درصد که می فرمائید، ورود کند؟
پورحاجت: بله، دولت می‌پتواند سر این موضوع ورود کند، ولی می بینیم که هیچ اتفاقی نیفتاده است. در حوزه خدمات مهندسی وزیر راه و شهرسازی از یک طرف اعلام می کند که قیمت مصالح ساختمانی ارزان گردد، ولی از طرف دیگر اعلام می گردد که بیست و پنج درصد تعرفه های خدمات مهندسی را افزایش دهید.
*رشد چهل و شش درصدی تعرفه‌های خدمات مهندسی در تهران
تعرفه‌های خدمات مهندسی در سال جاری رشد کرده است؟
پورحاجت: همین ابتدای هفته جاری در تهران تعرفه‌های خدمات مهندسی چهل و شش درصد رشد داشته است.
*کارت اعتباری مصالح ساختمانی شعار قشنگی بود
این کارت اعتباری مصالح ساختمانی که گفته شد، رونمایی گردیده می تواند مفید باشد؟
پورحاجت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی شعار قشنگی بود، ولی اجرایی شدن آن هم به این بر می‌گردد که دولت عزمی برای این موضوع دارد یا خیر؟ هشت ماه است که هیچ عزمی از خود نشان نداده است.
این که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است – وضع بازار مسکن ریشه در عملیات روانی دشمن دارد – چند درصد به واقعیت نزدیک است.
پورحاجت: هیچ جنگ روانی از خارج از کشور در مسکن مدیریت نشده است. جنگ موجود در حوزه مسکن به تحریم های داخلی و به تحریم های ناصوابی که در مسکن اجرا گردیده و به قوانینی که می توانستیم اجرا کنیم، ولی اجرا نکردیم و یا سیاست هایی که می توانستیم بنویسیم و ننوشتیم بر می‌گردد. در سال رونق تولید سازمان امور مالیاتی بالغ بر صددرصد عوارض مالیاتی که در حوزه مسکن بوده است را افزایش داده است و به تبع آن ببست و یک نوع عوارض هم افزایش می یابد. دولت هم شیوه‌نامه‌ای ارائه کرده است که سی و شش درصد لحاظ گردد. یعنی این سی و شش درصد افزایش قیمت را دولت مجوز داده است، به دستگاه های خدمات‌رسان افزایش دهند. مگر تورم چقدر قرار است لحاظ گردد، یعنی بازخوردی که ما از این موضوع می گیریم، دولت به راحتی تورم سی و شش درصدی را در حوزه مسکن برای سال نود و هشت پیش‌بینی کرده است.
*خود دولت بحث روانی مسکن را تشدید می کند
پس خود دولت دارد بصورت خیلی ریز و زیرپوستی به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
پورحاجت: خود دولت دارد بحث روانی مسکن را تشدید می کند. پس باید مسؤولان نگاه کاسبی و نگاه درآمدی خود را از بخش مسکن کم کنند و همین طور که در شش یا هفت سال گذشته بخش تولید به ورطه ورشکستگی رسیده است و درآمد بخش خصوصی از سود بانکی هم کاهش یافته است و بزرگ‌ترین نشان آن هم این است که بخش تولید رغبتی برای تولید ندارد و کاهش صدور پروانه ساختمانی دلیل این موضوع است، باید یکبار برای همیشه در سیاستگذاری مسکن یک برنامه‌ریزی مشخصی صورت پذیرد.
منبع: بلاغ مازندران
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
