رواج امضا فروشی با مصوبه وزارت راه و شهرسازی

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان بیان کرد: اگر هدف وزارت راه و شهرسازی از این ابلاغیه حذف ارجاع و‌ کنترل نظارت از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها باشد برعکس استدلال وزارت، بازار امضا فروشی ایجاد خواهد شد و خسارتی سنگین بر پیکره ساخت و ساز وارد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان بیان کرد: اگر هدف وزارت راه و شهرسازی از این ابلاغیه حذف ارجاع و‌ کنترل نظارت از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها باشد برعکس استدلال وزارت، بازار امضا فروشی ایجاد خواهد شد و خسارتی سنگین بر پیکره ساخت و ساز وارد خواهد شد.رواج امضا فروشی با مصوبه وزارت راه و شهرسازی

رواج امضا فروشی با مصوبه وزارت راه و شهرسازی

رواج امضا فروشی با مصوبه وزارت راه و  شهرسازی

محمد حسین پناهی فر با انتقاد از مصوبه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان ادامه داد: اگر هدف وزارت راه و شهرسازی از این ابلاغیه حذف ارجاع و‌کنترل نظارت از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها باشد این بدان معنی است که مالکان در انتخاب مهندس ناظر آزاد هستند.
پناهی فر گفت: آزاد شدن حق انتخاب ناظر یعنی باز شدن دوباره بازار دلالی، امضا فروشی، نظارت صوری و این یعنی که نه تنها اشکالات وضع موجود برطرف نشده است بلکه خسارتی سنگین بر پیکره ساخت و ساز وارد خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر هدف وزارت راه و شهرسازی از این ابلاغیه فرار از مسئولیت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر مقررات ملی ساختمان باشد در محاسبات دچار اشتباه شدند و بهیچ وجه این ابلاغیه از مسئولیت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر مقررات ملی ساختمان موضوع ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمیکاهد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به چند مورد از موارد انتقادی به ماهیت ابلاغیه اشاره کرد و افزود: یکی از مواد استنادی وزیر راه و شهرسازی به ماده چهل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است در حالی که در ماده چهل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان» تعریف شده است که صرفا وظیفه پیشنهادی در موضوعات اصلاح قوانین تدوین آیین نامه های قانونی اصلاح روشها ساختار اداری و اجرایی و گرداوری برنامه های آموزشی در سطوح مختلف را دارد و وظیفه ابلاغ آیین ‌نامه ٬ شیوه نامه و … را ندارد و از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب هیئت وزیران رسیده است و وزارت راه و شهرسازی راساً‌‍‍ نمیتواند در آن دخل و تصرف کند.
وی یاد آور شد: یکی دیگر از مواد استنادی به آیین نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است در حالیکه این آیین نامه نیز مصوب هیات وزیران است ولیکن بموجب تبصره دو ماده بیست و چهار این آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی وظیفه تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه اخذ و پرداخت آن و رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری را بعهده دارد ولی برای وزارت راه و شهرسازی در این ماده وظیفه ای اختصاصی مبنی بر تعیین یا اعلام ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحبکار به حساب سازمان نظام مهندسی استانها تعیین نشده است.

رواج امضا فروشی با مصوبه وزارت راه و شهرسازی

پناهی فر اظهار داشت: از طرف دیگر خدمات مهندسی متعددی بعهده سازمان نظام مهندسی استانها محول شده است که از آن جمله ، براساس ماده پانزده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی از وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استانها میباشد و بموجب ماده بیست و چهار آیین نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیئت وزیران ٬ ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب میشود و مضافا طبق ماده بیست و پنج این آیین نامه ناظر نمیتواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید و نیز براساس ماده بیست و پنج این آیین ‌نامه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفه ای از وظایف سازمان نظام مهندسی استان است و نتیجتا براساس ماده سی و هفت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از سوی سازمان تامین خواهد شد و براساس بند ث ماده پنجاه و هفت آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجمع عمومی وظیفه و اختیار دارد که سایر منابع درآمدی نظام مهندسی استان را طبق پیشنهاد هیئت مدیره تصویب کند.
وی خاطر نشان ساخت: بنابراین تعیین درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، براساس ماده سی و هفت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده پنجاه و هفت آیین نامه اجرایی قانون در اختیار مجمع عمومی است و ابلاغیه حذف کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کاربه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، توسط وزارت راه و شهرسازی ، از مسیولیت قانونی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان موضوع ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و‌کنترل ساختمان نمیکاهد.

منبع :سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی سمنان