احیای رقابت ساختمانی با فرمان قضایی

مسیر اتصال ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی به سازنده ‌ها و مالکان متقاضی ساخت مسکن با صدور فرمان قضایی برای بازگرداندن فضای رقابتی به حوزه خدمات مهندسی، برای سومین بار طی 3 سال گذشته تغییر کرد. با توقف بخش‌نامه‌ معرفی مهندس ناظر ساختمان از مسیر سازمان نظام مهندسی از طرف دیوان عدالت اداری، حق انتخاب مهندس ناظر برای سازنده‌های مسکن بار دیگر به رسمیت شناخته شد.

​به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، مسیر اتصال ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی به سازنده ‌ها و مالکان متقاضی ساخت مسکن با صدور فرمان قضایی برای بازگرداندن فضای رقابتی به حوزه خدمات مهندسی، برای سومین بار طی ۳ سال گذشته تغییر کرد. با توقف بخش‌نامه‌ معرفی مهندس ناظر ساختمان از مسیر سازمان نظام مهندسی از طرف دیوان عدالت اداری، حق انتخاب مهندس ناظر برای سازنده‌های مسکن بار دیگر به رسمیت شناخته شد.

احیای رقابت ساختمانی با فرمان قضایی

احیای رقابت ساختمانی  با فرمان قضایی

اخیرا دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به یک شکایت در مورد نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمانی، با به رسمیت شناختن حق متقاضیان ساخت‌وساز برای انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی، حکم به ابطال الزام به استخدام مهندسان ناظر از طرف سازمان‌ نظام مهندسی و سپس معرفی آن ها از این مجرا به مالکان متقاضی ساخت واحدهای مسکونی و سازندگان داده است؛ این همان مسیری است که اواخر سال نود و شش از طرف مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد رقابت در بازار ارائه خدمات مهندسی و به رسمیت شناختن حق شهروندان برای انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی شناخته شد و در بخش‌نامه وزیر اسبق راه ‌و شهرسازی به نظام‌ مهندسی ساختمان ابلاغ گردید. با رای دیوان عدالت اداری، تا تعیین تکلیف نهایی، متقاضیان ساخت‌وساز برای انتخاب مهندسان ناظر مورد نظر خود دارای اختیار هستند و به این ترتیب رویه قبلی مبنی بر ارجاع کار نظارت ساختمانی از طرف سازمان نظام مهندسی در قالب انتخاب و معرفی مهندس ناظر به سازنده‌ها و مالکان متقاضی ساخت مسکن منتفی است. هر چند این فرمان قضایی براساس آنچه در متن حکم اخیر دیوان عدالت اداری در این مورد، ذکر شده است در واقع دستور توقف موقت اجرای بخشنامه‌هایی است که به موجب آن ها مهندسان ناظر ساختمانی به‌ عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی باید از مجرای سازمان‌ های نظام مهندسی انتخاب و به سازنده‌های مسکن معرفی گردند.

بررسی‌ ها بر پایه سیگنال ‌های دریافتی از بازار ساخت‌وساز مسکن و هم‌چنین با استناد به نظر فعالان و صاحب‌نظران حوزه ساخت مسکن نشان می‌ دهد با توجه به وضع موجود بازار ساخت‌وساز، تغییرات مکرر در رویه‌ های مربوط به نحوه استخدام مهندسان ناظر ساختمانی و وجود اختلاف‌نظرهای گسترده در مورد مرجع انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی هم‌اکنون منجر به تشدید آشفتگی‌ ها در بازار ساخت‌وساز شده است.

بازار ساخت‌وساز مسکن که دست‌کم طی ۱ سال گذشته به علت نوسانات شدید نرخ مصالح ساختمانی، قیمت زمین و سایر هزینه ‌های ساخت از یک سو، جهش‌ ها و نوسانات ارزی و هم‌چنین رکود معاملات خرید مسکن در شرایط رکودی به سر می ‌برد، تحت تاثیر تشدید اختلاف‌نظرها نسبت به یک قانون موجود در این زمینه، آشفته‌تر شده است.

اگر چه فرمان قضایی برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه خدمات نظام مهندسی در قالب رای اخیر دیوان عدالت اداری یک قدم مثبت و رو به جلو در مورد به رسمیت شناخته شدن حق مالکان متقاضی ساخت مسکن و سازنده ‌ها برای انتخاب مهندس ناظر ساختمانی موردنظر محسوب می ‌گردد، ولی طی ۳ سال گذشته در نتیجه تغییرات مکرر در رویه استخدام مهندسان ناظر و صدور احکام متفاوت از طرف مراجع مختلف (وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و…) آشفتگی ‌ها در این حوزه تشدید شده است. طی ۳ سال گذشته به علت تغییرات مکرر روند ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمانی، این طیف از فعالان حوزه ساخت‌وساز در همین بازه زمانی همواره با سردرگمی از بابت نحوه اخذ کار در نقش ناظر پروژه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی مواجه شده‌اند؛ به ‌طوریکه به دنبال این تغییرات و اختلاف‌نظرها مهندسان همواره با این پرسش روبرو بوده‌اند که آیا باید برای اخذ کار نظارت از مجرای سازمان نظام مهندسی به پروژه‌ها ورود کنند یا می ‌توانند به‌ صورت بی‌واسطه و مستقیم با درخواست مالکان و سازندگان برای قبول امر نظارت پروژه‌های ساختمانی اقدام کنند.

در حالیکه از ابتدای سال نود و دو تا پایان سال نود و شش، ارجاع کار نظارت ساختمانی به ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی از مجرای سازمان ‌های نظام مهندسی در هر استان انجام می‌ شد، در پایان سال نود و شش، وزارت راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود طی بخشنامه‌ای ارجاع کار از مسیر سازمان نظام مهندسی را ابطال کرد.

عباس‌آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت در آن بخش نامه تاکید کرد که بمنظور ایجاد فضای رقابتی در حوزه خدمات مهندسی ساختمانی، به رسمیت شناختن حق سازنده‌ها برای انتخاب مهندسان ناظر، مسدودسازی مسیر تخلفاتی از قبیل امضا فروشی که منجر به ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت و عدم ارائه گزارشات مربوط به تخلفات ساختمانی به مراجع ناظر می‌ گردد و… ارجاع امر نظارت به مهندسان ناظر ساختمانی از مجرای سازمان‌ های نظام مهندسی ابطال شده ومتقاضیان ساخت‌وساز می‌ توانند راسا اقدام به انتخاب مهندس ناظر مورد نظر خود برای اعمال امر نظارت ساختمانی در طول دوره ساخت کنند.

مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی هدف از تغییر رویه قبلی انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی را علاوه بر آن چه گفته شد ایجاد فضای رقابتی برای مهندسان ناظر بمنظور ارائه بهتر و با کیفیت‌تر امر نظارت ساختمانی اعلام کردند؛ طبق این موضع که مورد تایید بسیاری از فعالان حوزه ساخت‌وساز هم قرار دارد این اقدام منجر به افزایش کیفیت فعالیت مهندسان می ‌شود طوری که بازار کار مهندسان ناظر ساختمانی به ‌طور مستقیم به میزان کیفیت کار آن ها وابسته خواهد شد؛ یعنی مهندس ناظری که در این فضای رقابتی بهتر کار می ‌کند نظارت پروژه‌های بیش تری را نیز بعهده خواهد گرفت.

احیای رقابت ساختمانی با فرمان قضایی

در قدم بعدی این اقدام می ‌تواند منجر به ایجاد تفاوت آشکار بین مهندسان ناظر ساختمانی کم‌کار و پرکار گردد و مهندس ناظر با سطح کیفیت بالاتر ارائه خدمات مهندسی، قادر به ارائه خدمات خود با سطح قیمت بالاتر شود؛ طبق این اساس به‌ طور خودکار ارزش ریالی خدمات مهندسی مهندسان ناظر کم‌کار تنزل پیدا می‌ کند و مفهوم رقابت به معنای واقعی در این حوزه محقق خواهد شد.

با همین اهداف، مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی در پایان سال نود و شش- حدود ۱ سال و نیم پیش-اقدام به تغییر مسیر اتصال ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی به سازنده‌ها و مالکان متقاضی ساخت مسکن کردند؛ ولی به علت وجود مخالفت ‌هایی که در برابر این دیدگاه و اقدام وجود داشت اوایل سال نود و هفت، بازار ساخت‌وساز از ناحیه سردرگمی از بابت نحوه ارائه خدمات مهندسی به پروژ‌ه‌های ساختمانی دچار آشفتگی شد؛ چون در همین مقطع زمانی در حالی که مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی در تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در این حوزه بودند برخی دیگر از فعالان و مسوولان در این حوزه، در برابر این تغییر رویه مقاومت می ‌کردند؛ با این استدلال که مسیر ارجاع کار به مهندسان ناظر از مجرای سازمان نظام مهندسی مسیر درستی است.  همین مقاومت‌ها و اختلاف‌نظرها با تشدید آشفتگی‌ها در این حوزه منجر به بروز آسیب در جامعه مهندسان شد؛ سردرگمی مهندسان ناظر از بابت مرجع ارجاع کار، سبب شد در مراتب بعدی زیان ناشی از سردرگمی‌ ها به سازنده‌ها و بازار ساخت نیز سرایت کند. در نتیجه در سال نود و هفت، که بازار ساخت‌وساز در نتیجه بروز شرایط تورمی در هزینه‌های ساختمانی، اثر نوسانات ارزی و خروج تقاضا از بازار معاملات خرید آپارتمان با شوک روبرو گردید، این سردرگمی‌ها نیز در نقش یک پارازیت فنی، عمق رکود در حوزه ساخت مسکن را تشدید کرد.

این در حالی است که ابتدای سال جاری نیز در مرحله دوم، مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی طبق اختیارات قانونی خود به ‌طور مجدد مسیر اتصال ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی به بازار ساخت‌وساز مسکن را تغییر داده و به حالت قبل از پایان سال نود و شش، یعنی دوره‌ای که انتخاب مهندسان ناظر از کانال سازمان‌ های نظام مهندسی انجام می‌شد، بازگرداندند؛ در نتیجه این تغییر مسیر، فضای رقابتی بین مهندسان ناظر ساختمانی برای یک بار دیگر مسدود و حق انتخاب ناظر ساختمانی از طرف مالکان و سازنده‌های پروژه‌های مسکونی سلب گردید. گروهی از فعالان حوزه ساخت‌وساز که این اقدام را برخلاف مصالح حوزه ساخت مسکن و منجر به افزایش تعداد ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت بخصوص در کلان‌شهرها می‌ دانستند اخیرا با اعتراض به این رویه، از دیوان عدالت اداری به‌ عنوان یک مرجع قضایی درخواست کردند به این موضوع رسیدگی کند؛ این درخواست در نهایت منجر به صدور دستور موقت برای توقف اجرای بخش نامه اخیر مدیران وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام به معرفی و انتخاب مهندس ناظر از طریق سازمان‌ های نظام مهندسی شد.

هر چند در متن حکم دیوان عدالت اداری در این باره آمده است این دستور به نوعی یک فرمان موقت است و اعلام حکم و نتیجه نهایی، منوط به تعیین تکلیف شکایت طبق برخی از مواد قانونی است. اگرچه حکم اخیر دیوان عدالت اداری در واقع احیای رقابت ساختمانی به واسطه یک فرمان قضایی بشمار می‌ رود و یک قدم مثبت در افزایش سطح کیفی ساخت‌وسازها محسوب می‌ گردد، ولی تغییر رویه ارجاع کار ساختمانی برای سومین بار متوالی تنها به فاصله ۳ سال، هم‌اکنون در نقش منجمد‌کننده ثانویه بازار ساخت‌وساز قابل معرفی است.

به این معنا که پارازیت فنی ایجاد شده ناشی از اقدام مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی در اردی‌بهشت ماه سال جاری، به دنبال بازگرداندن فرآیند ارجاع کار نظارت ساختمانی به کانال سازمان نظام مهندسی، در حال حاضر و با تغییر مجدد این رویه به منجمدکننده ثانویه بازار ساخت‌وساز تبدیل شده است؛ این منجمدکننده ثانویه در کنار سایر عوامل اولیه که از سال گذشته تا به حال بازار ساخت‌وساز را در شرایط رکودی قرار داده است منجر به تشدید رکود در حوزه ساخت مسکن می ‌شود؛ این درحالی است که هم‌اکنون جامعه مهندسی ساختمان نیز به واسطه‌ سردرگمی ‌های ایجاد شده ناشی از تغییرات مکرر مجرای ارجاع کار مهندسی، دچار سرگیجه شده است؛ چرا که با توجه به موقت بودن دستور توقف بخش‌نامه‌های مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارجاع کار نظارت ساختمانی از کانال سازمان نظام مهندسی، هر آن احتمال تغییر مسیر و رویه فعلی نیز وجود دارد.

کارشناسان و فعالان بازار ساخت‌وساز در واکنش به شرایط ایجاد شده ناشی از تغییرات مکرر رویه استخدام مهندسان ناظر و بمنظور رفع اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه توصیه می‌ کنند لازم است بجای اقداماتی که از گذشته تاکنون در این زمینه صورت گرفته و نتیجه قطعی نیز نداشته است قانون‌گذار و مسوولان مسکن یک بار برای همیشه با اصلاح و شفاف‌سازی قانون، به اختلاف نظرها و کج‌فهمی ‌های ناشی از برداشت‌های متفاوت از قانون مربوط به نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمانی پایان دهند.

چرا که ریشه این اختلاف‌نظرها به یک ابهام اساسی در متن قانونی مربوط می‌ شود که در این زمینه موجود است؛ طبق ماده بیست و چهار آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مهندس‌ناظر، هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده‌ و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌ گردد؛ در حالیکه در متن این ماده به صراحت موضوع ارجاع کار از کانال سازمان نظام مهندسی مورد تاکید قرار گرفته است ولی در تبصره دو ذیل همین ماده آمده است. دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت‌، میزان دستمزد و نحوه دریافت و پرداخت آن و هم‌چنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری‌، توسط وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی) تهیه و ابلاغ خواهد شد. همین ابهام واژگانی و محتوایی در متن قانون منجر به دو برداشت متفاوت در مورد مرجع انتخاب مهندس ناظر برای پروژه‌های ساختمانی شده است؛ کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه ساخت مسکن اتفاق نظر دارند که برای از بین رفتن پارازیت فنی و آشفتگی ایجاد شده در این زمینه صدور بخش نامه‌ها و احکام موقت نمی ‌تواند اختلاف نظرها و اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای در این موضوع مهم را به‌ صورت ریشه‌ای و برای همیشه برطرف کند؛ بنابراین لازم است مسوولان مسکن با همراهی نمایندگان مجلس، ۱ بار برای همیشه با اصلاح واژگانی و محتوایی قانون موجود، اختلاف‌نظرها را از مسیر قانونی برطرف کنند به نحوی که امکان برداشت‌ های متفاوت از یک قانون وجود نداشته باشد.

منبع: اکوفارس

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد