تعیین ناظر، معضل این روزهای کار فرمایان ساختمان

آئین نامه جدید کنترل ساختمان که همه سازمان‌ های نظام مهندسی کشور را الزام به اجرای آن کرده، ولی در برخی از استان ‌ها اجرایی نمی گردد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،آئین نامه جدید کنترل ساختمان که همه سازمان‌ های نظام مهندسی کشور را الزام به اجرای آن کرده، ولی در برخی از استان ‌ها اجرایی نمی گردد.

تعیین ناظر، معضل این روزهای کار فرمایان ساختمان

تعیین ناظر، معضل این روزهای کار فرمایان  ساختمان

متاسفانه حدود سه ماه است که معطل تعیین تکلیف فرآیند اعلام ناظر برای یک طرح ساختمانی در تهران هستیم. حتی طبق بخش نامه اخیر وزارت راه­ و شهرسازی خودمان چهار ناظر را هم انتخاب کرده‌ایم ولی میگویند ­که هنوز روالی برای انجام کار طبق بخش نامه جدید تعریف نشده است! صحبتهای یکی از کارفرمایانی ­که این روزها برای احداث ساختمان با آن روبرو است.
با توجه به این که شرایط ساخت و ساز زیاد باب دل سازندگان نیست و تعداد پروانه های ساختمانی خیلی کم است ولی پیش روی همین تعداد ساخت و سازها هم سنگهایی وجود دارد.
کم تر از یک سال از وقوع زمین لرزه در شهر تهران میگذرد زلزله ای که تاچند ماه بعد ذهن همگان را بر مقاومت ساختمان ها جلب کرد. ساختمانهایی با عمر کم تر از پانزده سال با زمین لرزه ای پنج ریشتری ترک خورد و کم و یا زیاد خسارت دید.
اگر از عمر مفید ساختمان های کشور نسبت به نرم جهانی ان بگذریم هر روز شاهد کاهش همین عمر سی ساله ساختمانها هستیم ساختمان هایی که فارغ از کیفیت روز به روز قد میکشد و در شهر خودنمایی میکند.
پرسشی که امروزه میتوان پرسید اینست که چند درصد از ما در زمان خرید یک ملک به محکم بودن ان توجه میکنیم؟ شاید تنها نکته ای که برای خرید یک ملک به ان توجه نمیشود استفاده ازمصالح استاندارد به دست مجری ذیصلاح و عوامل دخیل در ساخت و ساز به ترتیب از مهندس ناظر، کاردان و کارگران ماهر و… است.
با توجه به این که متقاضی به کیفیت توجه نمیکند اهمال کاری زیادی در بخش نظارت رخ میدهد .
نظام ساخت و ساز در کشور شرایط مناسبی ندارد و علاوه بر مردمی که این خدمات را دریافت میکنند بعضا مهندسین هم از این روند ساخت و ساز انتقاد دارند که باید اصلاح گردد.
فرض میکنیم ساختمانی دچار تخلف شده است مهندس ناظر هم از این تخلف آگاه است ولی هیچ ابزاری برای متوقف کردن این تخلف ندارد و تنها اقدام مهندس ناظر این است که تخلف را با نامه به شهرداری اعلام کند شهرداری هم ممکن است بازرسی بفرست و هر طور میخواهد رفتار کند این نهایت کاری است که مهندس میتواند انجام دهد ولی طبق قانون، شهرداری میتواند کارگاه را تعطیل کند یعنی ابزار کنترل را در اختیار دارد.
نکته این جاست که بعد از ساخت یک طرح مسکونی و در صورت تخریب ومشکلات اجرایی ساختمان چه کسی پاسخگو است؟
پس از گذشت بیش از بیست و دو سال از تصویب قانون نظام مهندسی، تا به حال به علل مختلف کم تر از نیمی از مواد این قوانین و آیین نامه ها هنوز به مرحله عمل نرسیده اند و شاید یکی از علل ها سلیقه ای عمل کردن نظام مهندسی بوده و علل دیگر.
آیین نامه کنترل ساختمان پس از تقریبا ۳ سال کارشناسی در دی ماه نود و شش روی میز هیئت دولت رفت و وزیر راه و شهر سازی آن را به نظام مهندسی ابلاغ کرد که این موضوع به مذاق نظام مهندسی خوش نیامد و رجبی، ریاست نظام مهندسی کشور وزارتخانه را به دخالت در امور سطحی و داخلی سازمان نظام مهندسی محکوم کرد این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی با زبان فنی و اداری و حول محور مقررات ملی ساختمان سخن میگوید.
طبق این اساس سازمان نظام مهندسی از این پس حق اخذ ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان را ندارد. این رقم در برخی از استان ها به رقمهای نجومی رسیده بود.
در آیین نامه قبلی نظام کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها طبق آن چه نظام ارجاع کار نامیده میشود، طرحها را میان مهندسان خودشان توزیع میکرد که همین، مهمترین ایرادی است که وزارت راه و شهرسازی به این آیین نامه وارد میداند.
نکته دیگر گرفتن وظیفه نظارت از نظام مهندسی ساختمان و اعطای آن به شهرداری است تا کارفرما خودش مهندس ناظر را تعیین کند.
تا به امروز سیستم ارجاع کار بگونه ای بود که حق انتخاب مهندس از مالکان سلب شده بود ولی با بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اولویت رعایت حقوق شهروندی است. با تغییراتی که در سیستم ارجاع کار ازجانب وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت علاوه بر این که حس رقابت میان مهندسان ایجاد میشود کیفیت ساخت و سازها افزایش می یابد.
مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این رابطه میگوید: این فرآیند ساخت وساز مورد رضایت مردم قرار نمیگیرد.
مظاهریان افزود: یکی از اقدامات ما منع کارمندان از ارائه خدمات به بیرون است. یکی از معضلات ریشه ای در ایران تضاد منافع است. سیستمی ایجاد شده بود که در آن تضاد منافع زیادی وجود داشت؛ مالک به نظام مهندسی مراجعه میکرد و نظام مهندسی برای او یک مهندس انتخاب میکرد و این مهندس گزارشهایش را برای شهرداری ارسال میکرد، یعنی مالک به کسی پول میداد که قرار بود برای کس دیگری گزارش تهیه کند، ولی در فرآیند جدید که اجرایی خواهد شد، ناظر امین مالک است و کسی است که برای مالک بعنوان سرمایه گذار ارتباط برقرار میکند، بین طراحان و پیمانکار که بتوانند این فرآیند را بدرستی انجام دهند. این سیستمی است که در کل دنیا انجام میشود که با آن نظارت عمومی بر ساخت وساز گسترش پیدا میکند.
آیین نامه کنترل ساختمان میتواند فرصت مغتنمی برای افرادی باشد که مهندسی را حرفه خود میدانند و فضا را برای سوء استفاده افرادی که مهندسی را نه حرفه خود؛ بلکه شغل دوم و شغل تفننی خود میدانند میبندد.
عده ای مخالف این ایین نامه هستند و آن را موجب فروپاشی سازمان نظام مهندسی که یکی از متولیان قانونی؛ اصلی و تاثیرگذار صنعت ساختمان است میدانند و عده ای نیز بر این اعتقاد هستند سیستم ارجاع نظارت کار از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان داد که این فرآیند با تبعات جبران ناپذیری همراه خواهد بود که نتیجه آن بجای آن که موجب بهبود چرخه ساخت و ساز گردد بیش تر موجب فسادهای مالی برای برخی میشود و سبب رانت خواری در این بخش میشود.
قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر سبب میشود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.
عباس آخوندی به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و از طریق آنها به روسای استان های کشور میگوید باید بخش نامه های عدم اخذ ۵  درصد حق نظارت، عدم ارجاع نظارت و تعارض منافع را اجرا کنید. از طرف دیگر فرج الله رجبی نامه زده که نباید دستورات وزیر را اجرا کنید و در صورت اجرا، هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به شورای انتظامی معرفی می گردند.

تعیین ناظر، معضل این روزهای کار فرمایان ساختمان

قربانخانی، ریاست نظام مهندسی استان تهران از دستور ریاست نظام مهندسی کشور تبعیت کرد و در اردی بهشت ماه به دستور وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال وی به دلیل ایجاد خلل در روند فعالیت ذی نفعان و نهادهای ذی ربط حوزه ساختمان تعلیق گردید.
اقدامی که مسر بودن وزارت راه و شهرسازی را بر اجرای این آیین نامه و هم چنین جلوگیری از رانت را بازگو کرد.
مافی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در مورد پیچیده شدن دریافت مجوز ساخت و ساز در کشور بیان کرد: بخش نامه جدیدی که در نظام مهندسی مربوط به ارجاع کارمهندسان به سازمان نظام مهندسی ابلاغ گردیده است نظام مهندسی از اجرای آن سرباز میزند.
مافی اظهار داشت: در زمان ارجاع کار در نظام مهندسی سواستفاده زیادی شده است و وزیر با این آیین نامه جلوی فساد این سازمان را گرفته است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: اخذ مجوز ساخت و ساز به قدری طولانی مدت است که در کار اجرایی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال سنگ اندازی میشود.
مافی تصریخ کرد: باید ورود سرمایه به بخش ساخت­ وساز تسهیل گردد و بدون کنترل و نظارت ساخت و ساز درست نیست و سرپیچی از دستور روند ساخت و ساز را با مشکل مواجه میکند .
*جلوگیری از انحراف در نظام مهندسی
پورحاجت، عضو کانون انبوه سازان کشور نیز افزود: آیین نامه جدید در برخی استان ها سلیقه ای اجرا می گردد و یا اصلا اجرا نمی گردد.
پور حاجت گفت: از زمان ابلاغ مقررات ملی عده ای معترض بودند که این آیین نامه سبب انحراف اعضا میشود و ابلاغیه وزیر از انحراف اعضا جلوگیری میکند.
وی تاکید کرد: این آئین نامه سبب ارتقاء کیفیت در ساخت و ساز میشود. زیرا ناظر را خود مالک انتخاب میکند و به طبع آن مالک بهترین مهندس ناظر را انتخاب میکند.
عضو کانون انبوه سازان کشور ادامه داد: وجه نظارتی که نظام مهندسی از ناظران دریافت میکرد نا درست بود و سهم وحق مردم را در حساب خود نگه میداشت. باید هر شخص در انتخاب ناظر آزادی داشته باشد زیرا این حق مالک است که ساختمانی خوب و با کیفیت داشته باشد .
در همه جای دنیا همواره نهاد محلی و شهرداریها قدرت دارند که اگر تخلفی دیدند، جلوی آن را بگیرند. و بحث نظارت بعهده آن ها است و نظام مهندسی باید به ارتقا بیاندیشد تا این که در حوزه نظارت مداخله کند.
هم چنین در ارجاع نظارت به نوعی توزیع پول و کار از طرف سازمان نظام مهندسی بود و سرمایه بین خودشان تقسیم میشد و یک عده که حرفه اصلی آن ها مهندسی است ماه ها و یا شاید سال ها منتظر دریافت یک طرح باشند.
با این آیین نامه و اجرای دقیق ان علاوه بر کاهش فساد در این سازمان سبب افزایش کیفیت ساخت و سازها و به نوعی رقابت بین مهندسان برای استفاده از علم روز در ساخت و ساز بیش تر میشود. اگر چه در این شرایط نظام مهندسی در استان های کشور به دلخواه از این ایین نامه استفاده میکنند و در همه کشور هنوز اجرایی نشده است در این شرایط مهندسان و کارفرمایان بلا تکلیف شده اند. این وضعیت نابسامان سبب شده کارفرمایان هم سردرگم شوند.
ولی تا به امروز وزارت راه و شهرسازی از موضع خود کوتاه نیامده و مصصمم در اجرای این آیین نامه حیاتی در بحث مسکن است کیفیت و عمر ساختمان های کشور بیانگر این است که این بخش نیازمند اصلاح بیش تر آیین نامه های از این دست که تاریخ آن ها گذشته است، دارد تا سرمایه هایی که در این بخش مصرف میشود از بین نرود و حداقل عمر مفید ساختمان ها به نیمه نرم جهانی برسد.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد