اعتراض به یک رای

ریاست سازمان نظام مهندسی استان قم با عنوان این که در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند، گفت: به این افراد به علت نداشتن پروانه اشتغال نمی‌ توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز بهمین صورت است

​به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست سازمان نظام مهندسی استان قم با عنوان این که در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند، گفت: به این افراد به علت نداشتن پروانه اشتغال نمی‌ توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز بهمین صورت است.

اعتراض به یک رای

نیمی از مهندسان پروانه اشتغال ندارند/اعتراض  به یک رای

امین مقومی به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در مورد توقف ارجاع نظارت از طرف نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: روسای سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان با این رای مخالف هستند چرا که مغایرت‌ های قانونی دارد.

وی در دیدار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مثبت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن، عنوان داشت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که مجموعه وزارت بهداشت و درمان با افزایش ظرفیت ‌های پذیرش رشته‌های پزشکی نظر موافقی نداشته، ولی این مسئله در رشته‌های مهندسی رعایت نمی‌ گردد و در این زمینه نه دولت‌ ها پی‌گیری‌های لازم برای متناسب سازی پذیرش دانشجویان رشته‌های مهندسی با شرایط و اقتضائات کشور را داشته‌اند و نه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه بند قانونی دیده شده، از این رو شاهد افزایش روز افزون فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی هستیم.

مقومی ادامه داد: طبق آمارها ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی را دارد که این مسئله هم می ‌تواند تهدید و هم فرصت باشد که برای اشتغال این حجم از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی می‌ بایست تمهیداتی اندیشید.

عضویت پنج هزار مهندس در نظام مهندسی قم

مقومی اظهار داشت: هم اکنون در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم حدود پنج هزار و دویست نفر در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی عضویت دارند و در مجموع نزدیک به پانصد هزار نفر در کل کشور عضو این مجموعه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: طبق آن چه که اعلام شده سی تا چهل درصد کسانی که در دوره‌های مهارت افزایی سازمان فنی و حرفه‌ای شرکت داشته اند افرادی هستند که دارای مدرک کاردانی به بالا بودند که این امر نشان دهنده آن است که افراد با تکیه بر مدرک تحصیلی خود نتوانستند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند از این رو برای ورود به بازار کار بدنبال کسب مهارت بیش تر هستند.

مقومی با عنوان این که در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند، تصریح کرد: به این افراد به علت نداشتن پروانه اشتغال نمی‌ توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز بهمین صورت است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی طبق تفاهم‌نامه‌ای با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان دارای پروانه را بیمه می‌ کند که پیشنهاد می‌ شود تمهیداتی اندیشیده گردد تا مهندسان اعم از پروانه دار یا فاقد پروانه نیز همانند قانونی که برای کارگران ساختمانی پیش بینی شده بتوانند خود را بیمه کنند و طرحی در این زمینه آماده شده که بزودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.

اعتراض به یک رای

مقومی هم‌چنین گفت: در وضع تعرفه خدمات مهندسی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها تفاوت‌هایی وجود دارد و در کشورهای دیگر ده درصد هزینه ساخت و ساز را برای تعرفه خدمات مهندسی اختصاص میدهند این در حالی است که در کشور ما این میزان کم‌تر از ۳ درصد بوده ولی همواره در این زمینه دچار چالش بوده ایم و در استان قم نیز همواره تعرفه خدمات مهندسی در مقایسه با میانگین کشوری و آن چه در قانون پیش بینی شده پایین‌تر است.

وی در ادامه به موضوع مجریان ذی صلاح اشاره و بیان کرد: طبق قانون در زمان صدور پروانه اسم مجری ذی صلاح باید در پروانه درج شود که این موضوع هم اکنون رعایت نمی گردد و شهرداری‌ ها در سراسر کشور در این زمینه همراهی خوبی ندارند و بهمین علت، این موضوع در استان‌های مختلف درست اجرا نمی گردد.

مجری ذی صلاح سبب افزایش هزینه ساخت و ساز نمی ‌گردد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عنوان این که برخی معتقد هستند مجری ذی صلاح سبب افزایش هزینه ساخت و ساز می‌ شود، تصریح کرد: این گفته درست نیست و مجریان ذی صلاح در حقیقت با حضور تمام وقت خود در پروژه پاسخ‌گوی عملکرد خود خواهند بود و در صورت بروز تخلفات می‌ توان با آن فرد برخورد قانونی داشت و ما معتقد هستیم اگر مجری صاحب صلاحیت لازم و پروانه دار باشد، تخلفات ساختمانی بسیار کاهش خواهد یافت.

مقومی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح آن در کمیسیون عمران مجلس گفت: مجموعه سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها با تغییر کلی قانون نظام مهندسی موافق نیستند چرا که این قانون از جمله قوانین مترقی و خوب کشور در بعد از انقلاب اسلامی است هر چند که مواردی از آن می ‌بایست مورد اصلاح قرار گیرد.

نظارت مجلس کم‌رنگ می‌ گردد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی، این سازمان رویکرد دولتی پیدا خواهد کرد و از طرفی نیز جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت ‌های نظام مهندسی کم‌رنگ خواهد شد.

مقومی هم‌چنین به موضوع لایحه دولت در مورد قانون ماده صد شهرداری ‌ها اشاره کرد و افزود: دولت در لایحه اصلاح ماده صد در ماه‌ های اخیر اقدامات خوبی انجام داد که طبق آن جرائم این کمیسیون حذف خواهد شد و حکم‌ های صادره یا بصورت تخریب بنا و یا این که ادامه کار طبق ضوابط شهری خواهد بود.

وی در ادامه به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در مورد توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: روسای سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان با این رای مخالف هستند چرا که مغایرت ‌های قانونی دارد و تصمیم گرفته شد تا در این زمینه مکاتبه ای با رییس قوه قضاییه انجام گردد و از مجلس شورای اسلامی نیز درخواست پی‌گیری‌های لازم در این زمینه را داریم.

منبع:قم نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام سازمان مهندسی تهران