انبوه سازان مسکن نظارت بر کار خود را نمی پذیرند| حق الزحمه مهندسان طبق نفر ساعت

انبوه سازان مسکن نظارت بر کار خود را نمی پذیرند| حق الزحمه مهندسان طبق نفر ساعت ، تعیین ۲۷ درصد تعرفه و حق الزحمه نمی تواند کارایی آنها را بالا ببرد و به نوعی آنها با این عدد ۲۷ درصد مخالف هستند

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، انبوه سازان مسکن نظارت بر کار خود را نمی پذیرند| حق الزحمه مهندسان طبق نفر ساعت ، تعیین ۲۷ درصد تعرفه و حق الزحمه نمی تواند کارایی آنها را بالا ببرد و به نوعی آنها با این عدد ۲۷ درصد مخالف هستند

انبوه سازان مسکن نظارت بر کار خود را نمی پذیرند| حق الزحمه مهندسان طبق نفر ساعت

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان:
انبوه سازان مسکن نظارت بر کار خود را نمی پذیرند| حق الزحمه مهندسان طبق نفر ساعت
شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه مگر انبوه سازان مسکن ساخته شده خود را حاضر هستند با قیمت دو سال پیش عرضه کنند، افزود: حق الزحمه مهندسان بر اساس نفر ساعت خواهد شد.
تعیین حق الزحمه مهندسان ناظر از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی ماه گذشته برای سازمان های نظام مهندسی چندان دلچسب و مورد پذیرش نبود. آنها معتقد بودند که تعیین ۲۷ درصد تعرفه و حق الزحمه نمی تواند کارایی آنها را بالا ببرد و به نوعی آنها با این عدد ۲۷ درصد مخالف هستند.
موافق و مخالف درصد تعیین حق الزحمه مهندسان باعث شد تا امسال وزارت راه و شهرسازی در تعیین تعرفه مهندسان با وسواس بیشتری عمل کند. از یک سو انبوه سازان معتقد هستند که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد و مهندسان خدماتی ارائه نمی کنند که بخواهند خدمات بالایی نیز برای درخواست کنند. از سوی دیگر نیز اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می گویند که متاسفانه عدم وجود تعرفه درست باعث به خطر افتادن شأن کاری مهندسان شده و واژه مهندس در جامعه اعتبار آنچنانی ندارد و امروز واژه مهندس در سطح جامعه بعضاً به عنوان شوخی استفاده می‌شود و یکی از دلایل آن بحث معیشتی مهندسان است.
این اظهارات در نهایت منجر به این شد تا وزارت راه و شهرسازی بنا به گفته برخی اعضا و روسای کانون انبوه سازان، وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید هوشمندانه عمل کند.
تعیین و افزایش تعرفه نظام مهندسی ساختمان به میزان سایر مشاغل کشور به یکی از مطالبات مهندسان و سازمان های نظام مهندسی تبدیل شده است. روسای سازمان های نظام مهندسی معتقد هستند که در سال‌های اخیر برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان همواره با چالش مواجه بوده اند و در سال‌های گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی نیز در پی داشت به وجود آمده است.
آنها معتقد هستند که هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان و از سوی دیگر روش تعیین تعرفه، چالش برانگیز بوده و از ۱۸ سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است. حال با تعیین تعرفه ۲۷ درصدی برای سازمان های نظام مهندسی و ابلاغ آن، این چالش باز هم بر سر جای خود باقی ماند و حل نشد.
اما حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است که وقتی حداقل دستمزد کارگران ۳۵ درصد و یا تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد افزایش داشته است رشد ۲۷ درصدی به میزان زیادی اجحاف در حق مهندسان ساختمان خواهد شد. روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد هستند که اگر تعیین تعرفه حق الزحمه بر مبنای هزینه ساخت تعیین شود باید حق الزحمه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کرد.
او می گوید: باید تعرفه و حق الزحمه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت این حق الزحمه تعیین شود باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. غیر از این عدد باشد بی انصافی است. اما برای حل این مشکل بروزرسانی تعیین حق الزحمه مهندسان را به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده ایم و به نظر می رسد این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد.
متن کامل مصاحبه با «حمزه شکیب» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را در خصوص تعیین حق الزحمه مهندسان و ارتباط برخی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران با مافیا و احتمال انحلال این سازمان را با هم می خوانیم:
تعرفه ها و حق الزحمه ها نباید بر اساس هزینه ساخت باشد. بلکه باید بر اساس شرح خدماتی باشد که مهندسان ارائه می کنند که ما این موضوع را بر اساس نفر ساعت آورده ایم
* ماه گذشته تعیین حق الزحمه ۲۷ درصدی برای مهندسان مخالفان و موافقان زیادی داشت. برخی از انبوه سازان اعتقاد دارند که خدماتی که مهندسان ناظر ارائه می کنند در حدی نیست که تعرفه آنها افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد؟ آنها می گویند که تعرفه ها باید بر اساس هزینه ساخت باشد؟
ابتدا باید عرض کنم که انبوه سازان باید به سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر احترام بگذارند. اتفاقا ما معتقد هستیم که تعرفه ها و حق الزحمه ها نباید بر اساس هزینه ساخت باشد. بلکه باید بر اساس شرح خدماتی باشد که مهندسان ارائه می کنند که ما این موضوع را بر اساس نفر ساعت آورده ایم.
* برای حل این مشکل چاره اندیشی کرده اید؟
ما پیشنهاد بروزرسانی تعرفه و حق الزحمه مهندسان را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده ایم البته هنوز ابلاغ نشده است و قطعا اگر این برنامه ابلاغ شود بسیاری از مشکلات و چالش ها حل می شود.

چرا انبوه ساز حق خود می داند که به مسکن ساخته شده خود در زمانی که مسکن خود را می فروشد چند درصد افزایش دهد. مثلا فرض کنید که مسکن دو سال پیش به اتمام رسیده است قیمت مسکن خود را حاضر است با قیمت دو سال پیش ارائه کند و به فروش برساند؟
* اگر این بروزرسانی تعرفه و حق الزحمه مهندسان ناظر ابلاغ شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ مثلا می توانیم بگوییم که چالش تعیین تعرفه و حق الزحمه مهندسان برای همیشه مرتفع می شود؟
سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مهندسان راضی می شوند و آن چالش نیز از میان خواهد رفت. مگر نظام فنی اجرایی چالشی دارد؟ ما در سازمان نظام مهندسی این چالش را داریم. باید همکاران انبوه ساز این را بپذیرند و به ما احترام بگذارند. احترام بر اساس کار باشد. ساختمانی که انبوه سازان احداث می کنند باید ناظر داشته باشد. ناظر چه کسی است؟ چه ناظر عمران، معماری، تاسیسات برق و مکانیکی از صفر تا ۱۰۰ ساختمان باید کل فرایند آنرا نظارت کند. پس خدماتی که ارائه می شود نظارت بر ساختمان است. حالا یک انبوه ساز ۱۰۰ واحد و یک انبوه ساز ۱۰۰۰ واحد مسکونی دارد خدمات را از نظام مهندسی ها دریافت می کنند. بلاخره این مهندس ناظر خانواده ندارد؟ مگر نباید درآمدی داشته باشد تا بتواند امرار معاش کند؟ آیا مسکن گران نمی شود؟ آیا حق مهندس ناظر این نیست که این ۲۷ درصد حق الزحمه را دریافت کند. چرا انبوه ساز حق خود می داند که به مسکن ساخته شده خود در زمانی که مسکن خود را می فروشد چند درصد افزایش دهد. مثلا فرض کنید که مسکن دو سال پیش به اتمام رسیده است قیمت مسکن خود را حاضر است با قیمت دو سال پیش ارائه کند و به فروش برساند؟
قطعا کیفیت ساخت و ساز با واقعی شدن تعرفه و حق الزحمه مهندسان ارتقاء می یابد. مشکل اصلی این است که انبوه ساز ما پذیرش این را ندارند که ناظری داشته باشند که بر کار آنها نظارت کند
* اگر حق الزحمه و تعرفه مهندسان واقعی شود و به درخواست سازمان نظام مهندسی نزدیک تر شود می توان گفت که کیفیت ساخت و ساز ارتقاء می یابد؟
قطعا کیفیت ساخت و ساز با واقعی شدن تعرفه و حق الزحمه مهندسان ارتقاء می یابد مشکل اصلی این است که انبوه ساز ما پذیرش این را ندارند که ناظری داشته باشند که بر کار آنها نظارت کند. مالکان عام این را پذیرفته اند که بر ساخت و ساز آنها نظارت شود. مثلا فردی کارمند آموزش و پرورش است و پذیرفته است که یک مهندس ناظر بر کار او نظارت کند.
انبوه ساز فکر می کند تمام منافع باید نصیب او شود و خود را نیز بر کار ساخت و ساز مسلط می داند
* اگر اینطور است چرا برخی از انبوه سازان عنوان می کنند که مهندسان خدماتی به آن شکل نمی دهند که بخواهند درخواست تعرفه ۱۰۰ درصدی کنند؟
انبوه ساز فکر می کند تمام منافع باید نصیب او شود و خود را نیز بر کار ساخت و ساز مسلط می داند. اما برخی از انبوه سازان، مهندس هستند و برخی از انبوه سازان نیز پزشک هستند و عملا سازنده متخصص این حوزه هم نیستند. ما نیز بر اساس قانون در حال انجام تکالیف هستیم. حالا اگر زمانی ما تخطی از قانون انجام دهیم باید انبوه ساز به ما گوشزد کند که مهندس ناظر به خوبی طراحی نکرده، به خوبی نطارت نکرده و به خوبی هم اجرا نکرده است. این موضوع، موضوع مهمی است. اما اینکه یک انبوه ساز اعلام کند که حق الزحمه و تعرفه ۲۷ درصدی مهندسان ناظر زیاد است، منطقی نیست.
* بر اساس اعلام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ بیست‌وهفتمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تهران برگزار می‌شود. این اجلاس همواره دارای حواشی است. سوال این است این اجلاس چه مشکلی را از مهندسان و یا حوزه ساخت حل میکند؟

در این اجلاس حدود ۴۰۰ نفر حضور دارند که هر کدام از آنها برای اجلاس مذکور باید ۱۵ میلیون تومان به حساب سازمان نظام مهندسی کشور واریز کنند. برگزاری این اجلاس دارای قانون است و اگر که ایرادی دارد باید اصلاح شود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون، بایستی در تیرماه هر سال اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شود. سال گذشته در تبریز و دوره‌هایی که مسئولیت داشتم اجلاس تبریز و یزد به‌صورت حضوری و دو اجلاس در زمان کرونا به‌صورت مجازی برگزار شد. در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تصمیم گرفته می‌شود که محل برگزاری اجلاس چه‌جایی باشد. سال ۱۴۰۱ یزد و ۱۴۰۲ تبریز انتخاب شد. اجلاس عمومی در سال انتخابات، معمولاً در جزیره کیش برگزار می‌شود. برای این‌که شائبه نداشته باشد و نگویند لاکچری است، به‌جای جزیره کیش، اجلاس بیست‌وهفتم را در تهران و در هتل پارسیان آزادی برگزار می‌کنیم. گرچه باور ما این است که برگزاری این اجلاس در کیش برای سازمان نظام مهندسی ارزان‌تر تمام می‌شد، چراکه به‌جای هر نفر سرانه اعلام‌شده ۱۵ میلیون تومان، ممکن بود به ۱۲ میلیون تومان کاهش یابد، البته تهران یک حسن دارد؛ این‌که پروازها کاهش می‌یابد، معمولاً از هر استانی به تهران پرواز داریم و ممکن است به کیش پرواز نداشته باشیم و برخی مجبور باشند از یک استان به استان دیگر بروند تا بتوانند به کیش سفر کنند.
منبع: بازار