مهدی سالاري پشتيباني قضايي از اقدامات انجام شده جهت كاهش خلاف سازي ها
در نشست مسئولان قضائي استان با هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد عنوان گردید؛ پشتيباني قضايي از اقدامات انجام شده جهت كاهش خلاف سازي ها در قانون، وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان، راه و شهرسازي و شهرداري ها در زمينه ساخت و ساز مشخص شده كه در صورت اجرا، خروجي آن شهر زيبا و مهندسي است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد،در نشست مسئولان قضائي استان با هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد عنوان گردید؛ پشتيباني قضايي از اقدامات انجام شده جهت كاهش خلاف سازي ها در قانون، وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان، راه و شهرسازي و شهرداري ها در زمينه ساخت و ساز مشخص شده كه در صورت اجرا، خروجي آن شهر زيبا و مهندسي است.
پشتيباني قضايي از اقدامات انجام شده جهت كاهش خلاف سازي ها
پشتيباني قضايي از اقدامات انجام شده جهت كاهش خلاف سازي ها
مهدی سالاري، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در سي و پنجمين نشست هيئت مديره این سازمان كه با حضور مدير كل راه و شهرسازي استان، قائم مقام رئيس دادگستري، دادستان، معاون قضائی و پيش گيري دادگستري و ریاست كانون داوري استان برگزار گردید، با بيان مطلب فوق ادامه داد: قانون و مقررات ملي ساختمان بصورت جامع نگاشته شده و قانون‌گذار فرايندها را تعريف كرده كه نياز به اهتمام جدي براي اجراي آن هاست .
سالاری، آمار ساخت و ساز خلاف در يزد را در كشور خاص توصيف كرد و افزود: متأسفانه چرخه ساختمان سازي در يزد معيوب است كه خروجي آن ساختمان هاي داراي ايراداست و براي اصلاح آن بايد به قانون برگرديم و درصورت لزوم هزینه های آن را نیز پرداخت کنیم.
وی اظهار داشت: براي انجام اصلاحات، فرايندها را با همکاری شهرداری یزد و اداره کل راه وشهرسازی احصاء كرده ايم كه در حال تصويب آن در کمیته ۴ نفره استان هستيم و از دستگاه قضا انتظار پشتيباني براي اجراي آن را داريم.
رییس سازمان استان، به مشكلات موجود در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري ها نيز اشاره كرد و افزود: پيشنهاد ما اين است كه براي رأي به ابقاء بنا به جاي معرفي مالك به دفترخانه براي دادن تعهد، مالك براي بررسي كيفيت اجراي كار و اصلاح نقشه ها به سازمان نظام مهندسي ارجاع داده شود.
رضا یادگاری، مدیر کل راه وشهرسازی استان نیز در این نشست، با اشاره به موضوع هزینه های مربوط به عوارض و اخذ پروانه و جریمه تخلفات ساختمانی تصریح کرد: باید فرایندصدور پروانه را تسهیل و هزینه های آن را کاهش دهیم تا بتوانیم ارائه خدمات مهندسی را گسترش دهیم.
یادگاری گفت: در مناطقی که از نزدیک فاجعه هایی مانند وقوع زمین لرزه و سیل را دیده اند بصورت نسبی نکات فنی را بهتر رعایت میکنند.
وی، هم‌چنین هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در امر ساخت وساز را خواستار شد و پیشنهاد کرد آرای کمیسیون‌های ماده صد بصورت جامع مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد تا بتوان در تصمیم گیری های بعدی از آن استفاده کرد.
در ادامه، علی‌اکبر شمس، قائم مقام رئیس دادگستری استان با عنوان این که دستگاه قضائی خود را موظف به ایفای نقش حمایتی میداند گفت: در تمامی امور، تقویت کننده جایگاه ادارات و دستگاه‌های اجرایی هستیم.
شمس افزود: در تخلفات ساختمانی چنان‌چه جرم رخ داده باشد میتوانیم به موضوع از دیدگاه قضائی رسیدگی کنیم.
وی تصریح کرد: به ساختار موجود کمیسیون ماده صد انتقاد جدی داریم و این کمیسیون ها در بحث تخلفات ساختمانی جایگزین شهرداری، نظام مهندسی و دادگاه ها شده اند.
پشتيباني قضايي از اقدامات انجام شده جهت كاهش خلاف سازي ها
این مقام ارشد قضائی استان در خاتمه برای استفاده از ظرفیت کارشناسان سازمان نظام مهندسی در دادگاه ها اعلام آمادگی کرد.
محمدرضا حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز با اشاره به این موضوع که اگر ساختمانی غیرمجاز آغاز به ساخت و ساز کرد نباید در برابر آن منفعل باشیم، اظهار داشت: این موضوع که صدور رأی در کمیسیون ماده ۱۰۰ موکول به اعلام نظر نظام مهندسی باشد قابلیت اجرایی شدن دارد که آن را پی‌گیری میکنیم.
حدادزاده، هم‌چنین به ساختار فعلی کمیسیون ماده صد اشاره کرد و افزود: در بلندمدت و با اصلاح قانون، نماینده ای از سازمان نظام مهندسی میتواند در این کمیسیون حضور داشته باشد.
وی هم‌چنین با انتقاد از انبوه سازانی که علی رغم اخذ پروانه ساختمانی ضوابط را رعایت نمیکنند خواستار نظارت قانونی در این زمینه شد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد، در خاتمه بر موضوع اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم تأکید کرد و افزود: چنان‌چه مردم از خدمات سازمان نظام مهندسی آگاه گردند، خود به خود به سمت این سازمان و رعایت مقررات ملی ساختمان می آیند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
