معدن

سرمایه گذاری در بخش معدن در اولویت برنامه ششم توسعه قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، را موظف کردند که برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن را در اولویت قرار دهند.

کد خبر: 4258 تاریخ انتشار: شنبه ۱۱ دی ۹۵ - ۴:۳۸ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور با ۱۴۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با ماده ۵۴ موافقت کردند.سرمایه گذاری در بخش معدن در اولویت برنامه ششم توسعه

سرمایه گذاری در بخش معدن

سرمایه گذاری در بخش معدن در اولویت برنامه ششم توسعه

براساس ماده ۵۴ دولت مکلف شد به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، درطی سال های اجرای برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:
۱- ترکیب شورا:
– استاندار به‌عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)‌
– معاون امور عمرانی استاندار
– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیرشورا)
– رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
– رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان
– رئیس اتاق تعاون استان
– یک ‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه
– دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان
– رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست استان
-‌ مدیر کل منابع ‌طبیعی استان
– رئیس ‌سازمان جهاد کشاورزی استان
– فرمانده نیروی انتظامی استان
– دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس به عنوان ناظر
براساس جزء ۲ بند الف این ماده نیز شورای معادن استان موظف است درچارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده، هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره ‌برداری با رعایت ملاحظات زیست ‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی،‌ اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
براساس جزء ۳ بند الف نیز نمایندگان مصوب کردند که حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش های معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می ‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.
براساس تبصره این جزء نمایندگان مصوب کردند که در مورد معادن در مالکیت رعایت ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی الزامی است.
در جزء ۴ بند الف نیز نمایندگان موافقت کردند که در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی،‌ خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌ درصد (۱%) فروش آنها، پس از گردش خزانه استان به ‌جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه ای دیگر اختصاص می‌ یابد.
براساس تبصره این بند نیز شورای معادن استان موظف شد اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روز‌آوری آنها را پی ‌گیری کند.
براساس بند ب ماده ۵۴ نمایندگان مصوب کردند که سازمان های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با رعایت سیاست های کلی و قانون اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف اند نسبت به سرمایه ‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
براساس رای نمایندگان جزء ۳ تا ۱۱ بند ب ماده ۵۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم بازگشت.