گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران ، صورت گرفت. یکسری عوامل هم خارج از مجموعه آنها وجود دارد که معدن کاری را با کندی روند طبیعی خود مواجه می سازد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران ، صورت گرفت. یکسری عوامل هم خارج از مجموعه آنها وجود دارد که معدن کاری را با کندی روند طبیعی خود مواجه می سازد
گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
در گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران مطرح گردید
چالش های برون سازمانی معادن
علاوه بر مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی در داخل مجموعه خود دارند، گاهی یکسری عوامل هم خارج از مجموعه آنها وجود دارد که معدن کاری را با کندی روند طبیعی خود مواجه می سازد. به‌باور برخی کارشناسان این عوامل سبب شده آینده معادن بخش خصوصی تراژیک شده و ختم به خیر نشود.
در مورد مشکلاتی بیرونی که بر معدنکاران تحمیل می گردد با وحید صائب‌فر، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی معدن استان تهران و مدیرعامل یک شرکت معدنی گفت‌وگو کرده ایم که در زیر می‌خوانید.
طبق بسیاری از مصاحبه‌ها، شما باور دارید آینده معادن بخش خصوصی ختم به خیر نخواهد شد؛ چه عللی برای این ادعا دارید؟
در فرهنگ لغت واژه تراژدی واقعه‌ای سخت و دشوار معنی شده که این واقعه به نتایج مصیبت‌بار و حتی در بعضی موارد هلاکت‌بار ختم می شود. بنا به علل و شواهدی که در کشور وجود دارد از جمله وجود بروکراسی اداری و شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر معدن کاری وضعیتی ایجادشده که می توان معدنکاری بخش خصوصی را نوعی تراژدی در نظر گرفت و بیان کرد که در بسیاری از موارد آینده معادن ختم به خیر نخواهد شد. با توجه به سابقه کاری که در حوزه‌های مختلف داشته‌ام و طی سی و هشت سال اخیر با بسیاری از نهادهای دولتی معدنی و شرکت های معدنی در ارتباط بوده‌ام از نزدیک با بسیاری از عوامل بازدارنده موثر در کارآیی فعالیت های معدنی بخش خصوصی سروکار داشته و شاهد روند رو به افول این فعالیت ها به ویژه در طول یک دهه اخیر بوده‌ام.
تا امروز بخش خصوصی فعال در حوزه معدن چه نقطه‌ضعفی داشته که آینده روشنی ندارد؟
از اواسط دهه هفتاد تا اواخر دهه هشتاد شمسی با روند رو به رشد تقاضای مصرف‌کننده داخلی و خارجی برای انواع مواد معدنی روبرو بودیم که صادرات در این بازه زمانی افزایش یافت. بهمین علت، در آن دوره علاوه بر این که تعداد قابل‌توجهی از اشخاص حقیقی به عرصه معدن کاری وارد شدند، تعداد زیادی شرکت خصوصی معدنی نیز ثبت و راه‌اندازی گردید. از آنجا که بسیاری از این شرکت ها توان مالی نداشتند، از اواخر دهه هشتاد تا امروز بسیاری از این اشخاص و شرکت ها بنا به علل گوناگون در ادامه فعالیت های معدنی خود با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. به این ترتیب فعالیت فعالان بخش خصوصی با دشواری همراه و در بسیاری از موارد منجر به انحلال شرکت‌های‌شان شده است. می توان گفت قریب به‌اتفاق شرکت های خصوصی ایرانی فعال در بخش معدن از نظر حجم سرمایه‌گذاری و نوع فعالیت براساس تعریف‌های بین‌المللی نوعی شرکت کوچک معدنی محسوب می گردند. آنها اغلب منابع مالی محدودی در اختیار دارند و مجبور هستند صرفه‌جویی اقتصادی را در کلیه فعالیت های خود رعایت کنند، این در حالی است که به عنوان یک اصل کلی اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی دست‌اندرکار امور معدنی باید تحت شرایط بهینه به کار خود ادامه دهند تا در نهایت موفق شوند. اگر به عللی، این شرایط محقق نشود، ادامه فعالیت و بقای آنها با خطر جدی مواجه خواهد شد.
چه عواملی بر نحوه عملکرد شرکت های خصوصی معدنی موثر هستند؟
فعالیت شرکت های خصوصی معدنی تحت‌الشعاع دو عامل اصلی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار دارد. عوامل درون‌سازمانی وابسته به مکانیسم و نوع عملکرد افراد و اجزای درون خود شرکت شامل مدیرعامل، هیات مدیره و سایر افراد حاضر در شرکت است. عوامل برون‌سازمانی را نیز شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قوانین و مقررات دولتی حاکم بر کشور تشکیل می دهند. هر چند در شرکت های خصوصی معدنی عوامل درون‌سازمانی تا حد زیادی قابل‌کنترل و اصلاح هستند، ولی عوامل برون‌سازمانی چندان تحت کنترل یا هدایت آنها نیستند. متاسفانه عواملی که تحت کنترل قرار ندارند، درحال‌حاضر شرایط تراژیکی را برای فعالیت شرکت های خصوصی معدنی در بخش اکتشافات، استخراج و بهره‌برداری ایجاد کرده‌اند.
اگر بخواهیم به طور خاص بحث کنیم، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد عوامل برون‌سازمانی چیست؟
موارد زیادی وجود دارد که نشان می دهد وزارت‌خانه به‌عنوان عامل برون‌سازمانی گاهی فعالیت معدن کاری را کند کرده است. در این زمینه به چند مثال می توان اشاره کرد؛ اولین مورد طولانی شدن بیش از حد فرآیند اخذ پروانه اکتشاف به علت نیاز به استعلام وضعیت محدوده مورد درخواست از سایر نهادهای دولتی و زمانبر بودن اخذ پاسخ استعلام ها است. دومین مورد، طولانی شدن روند تمدید اعتبار پروانه اکتشاف به علت ضرورت اخذ مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه از وزارت‌خانه است. سومین مورد، طولانی شدن زمان لازم برای صدور گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به علت مشغله زیاد کارشناسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و نیاز به اخذ مجوز از سایر نهادهای دولتی مثل سازمان منابع طبیعی و… است. چهارمین مورد، نادیده گرفته شدن بخشی از ذخیره اعلام‌شده در گزارش پایانی عملیات اکتشافی توسط کارشناسان سازمان استان ها به علل مختلف است.
پنجمین مورد، لزوم تهیه و ارائه طرح اکتشاف جدید برای ماده معدنی دوم یا سایر مواد معدنی موجود در محدوده مورد اکتشاف و ضرورت انجام دوباره سلسله‌مراتب و تشریفات اداری لازم برای صدور پروانه اکتشاف جدید است. از دیگر موارد در این زمینه می توان به ایراد گرفتن از طرح های اکتشافی، بهره‌برداری و گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط کارشناسان سازمان های استان ها که رفع آن به علت نیاز به استعلام مجدد ممکن است طولانی گردد، فرآیند طولانی و پیچیده صدور پروانه بهره‌برداری به علت ضرورت اخذ مجوز از سایر نهادهای دولتی و صدور دستور‌العمل ها و بخش‌نامه‌های مختلف که در بعضی از موارد بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بخش معدن، ابلاغ می گردند، اشاره کرد. نکته مهم این است که بخش‌نامه‌ها در بسیاری از موارد حقوق معدن کاران را ضایع می کنند و سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی را بلاتکلیف نگه می‌دارند.
در عوامل برون‌سازمانی نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی و بانک ها را چطور می بینید؟
به‌باور بنده برخورد کارشناسان صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی با متقاضیان دریافت تسهیلات تا حدودی سلیقه‌ای است. این امر به ویژه برای فعالیت‌های اکتشافی اتفاق می افتد. در زمینه نقش بانک‌ها نیز از به رسمیت نشناختن پروانه‌های معدنی به عنوان وثیقه برای تخصیص وام حتی از طرف بانک تخصصی صنعت و معدن می‌توان نامبرد. هم‌چنین نرخ بهره بانکی آنقدر بالاست که باتوجه به زمان طولانی لازم برای اکتشاف و تجهیز معادن، هنگام بازپرداخت مبلغ قابل‌توجهی می شود که اغلب برای معدنکاران دشوار است. تعیین دوره کوتاه‌مدت حداکثر شصت ماه برای بازپرداخت وام ها نیز از معضلاتی است که با زمان لازم برای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن تناسب ندارد.
نقش سازمان نظام‌مهندسی معدن را چطور می بینید؟
متاسفانه این سازمان گاهی تشریفات اداری طولانی و دست‌وپاگیر در معرفی یا تایید مسئولان فنی معدنی دارد. هم‌چنین می توان به ضعف قبول مسئولان فنی معدنی دارنده پروانه اشتغال یک استان به عنوان مسئول فنی در استان دیگر و مهارت کم و ضعف تجربه فنی و مدیریتی کافی بسیاری از مسئولان فنی معرفی‌شده از طرف نظام‌مهندسی معدن اشاره کرد. ضعف مهارت مسئولان فنی اغلب موجب هدررفت وقت و صرف هزینه‌های غیرضروری می شود.
بسیاری از معدن کاران از وجود معارضین محلی گله دارند، نظر شما چیست؟
بله؛ معارضین محلی مشکلات زیادی را ایجاد می کنند. اغلب آنها ادعای مالکیت اراضی داخل و اطراف محدوده معدنی را دارند که این مورد در اقصی نقاط کشور و حتی دورافتاده‌ترین مناطق نیز دیده می شوند. بیشتر آنها به دنبال کارشکنی در ایجاد تاسیسات زیربنایی لازم برای فعالیت معدنی مثل احداث راه، سینه کار و… هستند. اغلب دیده‌شده معارضین به دنبال سهم‌خواهی از درآمدهای حاصل از فعالیت های معدنی هستند که در برخی موارد نیز سهم پیشنهادی آنها غیرمعقول است. تعداد کمی از آنها هم معدن کاران را به نابودی ماشین‌آلات و تاسیسات موجود در محدوده معدنی در صورت تمکین نکردن تهدید می کنند.
افزایش نرخ ارز نیز یکی از عوامل برون‌سازمانی است، این موضوع چه تاثیری بر فعالیت معدن کاری داشته است؟
بی‌ثباتی نرخ ارز موجب مشخص نبودن مبلغ خرید تجهیزات لازم برای کارهای اکتشافی از جمله لوازم حفاری و بهره‌برداری از معادن می شود. گران تمام شدن تجهیزات مورد نیاز برای کارهای اکتشافی سبب چند برابر شدن هزینه حفاری های اکتشافی عمقی در یک سال گذشته شده است. گرانی تجهیزات لازم برای استخراج و بهره‌برداری از معادن به طور حتم تاثیر منفی بر اقتصاد می گذارد. به علت مشخص نبودن نرخ لوازم و تجهیزات معدنی در آینده، شاهد ضعف خرید لوازم و تجهیزات معدنی به صورت نسیه نیز هستیم؛ چراکه بسیاری از معدن کاران و ارائه‌کنندگان خدمات معدنی به‌دلیل کمبود نقدینگی قادر نیستند وسایل و تجهیزات موردنیاز خود را به‌صورت نقدی خریداری کنند.
برای حل مشکلات برون‌سازمانی چه پیشنهادی دارید؟
عوامل برون‌سازمانی نقش مهم و اساسی در موفقیت یا ضعف یک شرکت خصوصی معدنی دارند. هر یک از عوامل به‌تنهایی می تواند موجب رکود و توقف فعالیت های شرکت معدنی و انحلال آنها گردد، یا معدن را تحت تاثیر قرار دهد؛ برای مثال افزایش هزینه حفاری اکتشافی موجب می شود بخش‌خصوصی از تعداد و عمق حفاری ها کم کند و در نتیجه این روند ذخیره معدنی اکتشاف شده از اعتبار قابل‌قبولی برخوردار نباشد. امیدوار هستم با بررسی عوامل موثر در روند نزولی فعالیت های معدنی، دولت به عنوان متولی اصلی بخش معدن بتواند برای رفع این عوامل اقداماتی جدی و فوری انجام دهد. از بین بردن یا کم‌اثر کردن این عوامل برون‌سازمانی کار بزرگ، پیچیده و زمان‌بری است که انجام آن به برنامه‌ریزی های گسترده، طولانی‌مدت و فرهنگ‌سازی نیاز دارد. در این بین علاوه بر نقش دولت، قوای مقننه و قضاییه، تشکل های معدنی و حتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هم سهمی دارند. ضمن اینکه از نقش رسانه های ملی و نشریات نیز در فرهنگ‌سازی و رشد مشارکت نباید غافل گردید.
منبع: روزگار معدن
