به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نفوذ کارمندان صمت استانها در هیئات مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان ها ، و انحصاری نمودن خدمات به نفع خودشان موجب زورگیری و اجبار بهره برداران در انتخاب عوامل طراحی معادن از میوه های همین درخت فساد است

ماجرای غم انگیز امضاهای طلایی در صدور مجوزهای معدنی

نفوذ کارمندان صمت استانها در هیئات مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان ها و انحصاری نمودن خدمات به نفع خودشان موجب زورگیری و اجبار بهره برداران در انتخاب عوامل طراحی معادن از میوه های همین درخت فساد است . در صورتی که اگر سازمان نظام مهندسی از استقلال کامل برخوردار باشد قطعا ریشه ی این مفسده خشک خواهد شد . در این فرآیند فساد چند عمل به طور سیستماتیک با متقاضی یا بهره بردار معدن یا صنایع معدنی انجام می شود :

۱٫    ترساندن متقاضی یا بهره بردار از اینکه فرآیند سختی پیش رو داری و گاها  می گویند ؛ کارشما انجام نشدنیست! یا اینکه اگر کار را به مهندس غیر بدهی چون بلد نیست طرحت در کمیسیون رد می شود (عموما به خاطر همین نفوذ صمتی ها در نظام مهندسی اعضای کمیسیون رو هم خودشان تعیین می کنند ) .

۲٫    بعد از القای ترس انجام نشدن و به مرگ گرفتن فرد،  به او تب همکاری با ایشان توسط  دوستان خارج از سازمان پیشنهاد می شود ( یا اگر خود فرد با تجربه باشد می داند که باید کار را از ابتدا به مافیا بدهد )؛ به این شکل که متقاضی وقتی از ایشان راهکار می خواهد ایشان می گویند دو تا مهندس هستند که متبحر هستند و کارشان خوب است و معمولا طرح های خوبی می نویسند و طرح هایشان در کمیسیونها مورد تایید قرار می گیرد .

۳٫     فرد متقاضی که مضطر شده است ، خوشحال از اینکه دریچه ی امیدی باز شده از کارمند عضو باند مافیایی شماره تماس آن دو کارشناس یا مهندس طراح و متبحر را گرفته و تماس می گیرد .

۴٫     مهندس یا کارشناس مثلا متبحر که عضو این باند و رابط کارمند سازمان است به فرد متقاضی اطمینان و تضمین می دهد که طرح و نقشه ای که تهیه می کند تضمینی است و تایید کمیسیونهای مربوطه را به راحتی خواهد گرفت . فرد متقاضی خیالش راحت شده و حالا موقع توافق بر سر زمان آماده شدن و قیمت طرح مورد نظر است .

۵٫     قیمت باند مافیایی طرح در استانها متفاوت است مثلا در یکی از استانها در سال۱۴۰۰  (تقریبا  ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد  بالاتر از حق الزحمه ی مصوب سازمان نظام مهندسی معدن است ): برای مثال ؛

–      طرح بهره برداری صنایع معدنی : ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان( این مبلغ کلا رشوه و تنها مختص مافیا بوده و معادل قانونی و مصوب ندارد )

–      طرح بهره برداری معدن : ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان

–      طرح اکتشاف معدن : ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان

–      گزارش پایان عملیات اکتشاف : ۱۵تا ۲۰  م توما

–     نقشه توپوگرافی معدن : هکتاری ۸۰۰ هزار تومان

–     نقشه زمین شناسی: هکتاری ۶۰۰ هزار تومان

از این مبلغ ها که متقاضی چاره ای جز پرداخت آن ندارد تنها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به جیب طراح ، یا نقشه بردار یا زمین شناس تهیه کننده طرح یا نقشه رفته و ما بقی توسط طراح به حساب ثالثی که مافیا به ایشان معرفی می کند واریز می شود !!

 شاید این سوال در ذهن ایجاد شود که خوب تا اینجا که مشکلی وجود ندارد ؛ فرد پول بیشتری می دهد و طرحش هم تضمینی نوشته می شود .

خیر ، چند اشکال وجود دارد

۱٫    در هر استان چند صد مهندس طراح  یا ناظر بیکار و جویای شغل و در آمد وجود دارد که این شغلها و طرح ها سهم آنهاست نه سهم کارشناسان سازمان صمت که شاغل هستند .

۲٫    طرح هایی که مافیا می نویسد کپی برداری از طرح معادن مشابه است که ارزش استفاده در طول دوران بهره برداری معادن و صنایع معدنی فوق را ندارد . یا اگر طراح آن را تهیه کرده باشد عموما عملیاتی نمی باشد .

۳٫    این مبالغ حکم رشوه دارد ، چراکه اگر کار به مافیا واگذار نشود و به طراح بیرون سازمان صمت هر چند متبحر داده شود با گرفتن ایرادهای پی در پی از طرح متقاضی را خسته کرده به طوری که به این نتیجه می رسد که بهتر است دوباره هزینه کرده و کار را به مافیا بدهد در غیر این صورت از مجوز خبری نیست و متقاضی بعد از ماهها دوندگی و هزینه کرد ناکام می ماند (نمونه های بارز و زنده ی بسیاری وجود دارد که با بررسی پرونده  و گذشته ی معادن به راحتی قابل رویت می باشد) .

۴٫    مافیا بر خلاف ادعا متعهد نیست و این مبالغ را دریافت می کنند که فقط سنگ اندازی نکند .

۵٫    بازرسی و حراست ها ی صمت استانها نیروی متخصص و متبحر ندارند که به ماجرا ورود و برخورد کنند و کارشناسان عضو مافیا با تسلطی که به امور و قوانین معدنی دارند حراستها را سردرگم و گاها گمراه می کنند تا آنجا که دست از ادامه پیگیری پرونده برمی دارند .

۶٫    اصولا بهره برداران چون صاحبان سرمایه هستند . ریسک مبارزه با مافیاها را به جان نمی خرند و می گویند برای من پول دادن ( رشوه دادن ) بهتر از جنگیدن است چرا که سرمایه ام در خطر است .

۷٫    این هزینه های اضافه و رنج آفرینی ها ی غیر قانونی گاها سرمایه گذار را از بخش معدن فراری داده و یا  قیمت تمام شده ماده معدنی یا محصول صنایع معدنی را تا ۱۰ درصد بالا می برد که قابل تامل است و یکی از مهمترین موانع تولید و فرارسرمایه است.

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس

منبع: دنیای معدن